شهرسازی وحشی آثار زیانباری بر اقتصاد و فرهنگ کشور می‌گذارد
مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر قدس گفت: شهرسازی وحشی که آثار زیانباری بر اقتصاد، فرهنگ، صنعت، ترافیک، تولید، محیط زیست، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و نظام پولی و بانکی کشور بر جای می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از غرب استان تهران، غلامرضا کامیار پیش از ظهر ظهر امروز در جلسه شورای اسلامی شهر قدس اظهار کرد: آلودگی هوا سلامت عمومی را تهدید می‌کند اما برخی از مسئولان عوامل بی‌جان همچون خودروها را عامل اصلی معرفی می‌کنند و این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارند که آیا سیاست‌های نادرست تراکم‌فروشی و تغییر کاربری‌های گسترده و توسعه پرشتاب عمودی و افقی شهرها که با افزایش آمد و شد وسایل نقلیه ملازمه دارد عامل اصلی به شمار نمی‌آید؟ آیا شناخت درست مقدمه ضروری درمان نیست؟وی بیان کرد: شهرسازی وحشی که آثار زیانباری بر اقتصاد، فرهنگ، صنعت، ترافیک، تولید، محیط زیست، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و نظام پولی و بانکی کشور بر جای می‌گذارد پیامد استبداد مدیران محلی، سکوت دولتمردان، ضعف رویه قضایی، تجاوز به قوانین حاکم بر فرآیند شهرسازی است.مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر قدس تصریح کرد: قانون و شهر دو همراه دیرینه تاریخی هستند، ایرانیان خالق شهرهایی بودند که امروز جهانیان به آن افتخار می‌کنند، ما نیز در حال ساختن تاریخ هستیم، آیا فرزندان ما به نیاکان خود افتخار خواهند کرد؟وی خاطرنشان کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی شهری با ایجاد محدودیت برای ارتفاع ساختمان، خطوط عقب‌نشینی، تعیین سطح اشغال ساختمان در طول زمین، ایجاد کاربری‌های گوناگون، فضای سبز، ورزشی، فرهنگی، تجاری و غیره دارای ماهیت نظم عمومی و از قوانین آمره هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مردم مکلف به اجرای این قوانینی هستند و شهرداری‌ها، دولت، واحدهای نظامی و انتظامی نیز حق سرپیچی از آنها را ندارند، بنابراین ضوابط شهرسازی را نباید همانند کالا مورد داد و ستد قرار داد و قواعد مربوط به عرضه و تقاضا را بر آن حاکم کردکامیار ادامه داد: آیا بارگذاری جمعیت اضافی در یک شهر به هر نیت و انگیزه‌ای که صورت گیرد به کندی حرکت، تراکم و فشردگی ساختمان‌ها، برخورد حقوق اشخاص، بروز اختلاف و آلودگی هوا و افزایش جرم و جنایت منجر نمی‌شود؟وی گفت: به موجب تحقیقات و مطالعات آمارگران و محققان معلوم شده است که آهنگ بزهکاری در شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت به مراتب بیش از آهنگ بزهکاری در شهرهای کوچک است، بنابراین توصیه شده است سیاستی اتخاذ شود که به موجب آن، جمعیت شهرهای که هنوز به این حد نرسیده از این رقم تجاوز نکند.مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر قدس اظهار کرد: وزارت مسکن و شهرسازی به موجب ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی را بر عهده قرار دارد، این وزارتخانه در فرآیند مبارزه با تراکم‌فروشی سیاست دوگانه‌ای را در پیش گرفته و در مقابل تخلفات بارز ساختمانی گاهی پیشروی و گاهی عقب‌نشینی کرده است.وی بیان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی در شهریور ماه سال 1376 و در دوران وزارت علی عبدالعلی‌زاده اقدام به پس گرفتن شکایت خود علیه پرونده حدود 100 دستگاه برج‌ساز در سطح شهر تهران کرد.
این مشاور حقوقی ادامه داد: این شکایات که بر مبنای خرد و دوراندیشی وزیر پیشین مطرح شده بود می‌توانست بنای نامشروع تراکم‌فروشی را درهم کوبد و سنگ بنای آن را برای همیشه برچیند، شوربختانه حقوق همگانی به زیر کشیده شد و مسئولان در مقابل متخلفان مقاومت نکردندکامیار تصریح کرد: تراکم فروشی و آثار مخرب آن در جریان محاکمه شهردار پایتخت آقای کرباسچی در دهه 70 مورد توجه قرار گرفت، قاضی دادگاه پرونده نامبرده در مقدمه رأی صادره به نامه وزیر مسکن و شهرسازی به شماره 189/م/76 مورخ 31 فروردین ماه سال 1376 خطاب به مقام معظم رهبری اشاره می‌کند که می‌توان آن را به عنوان یک سند تاریخی در رابطه با فاجعه تراکم‌فروشی محسوب کرد.وی خاطرنشان کرد: در قسمتی از این سند چنین آمده است: «متأسفانه طرز کار سال‌های اخیر شهرداری‌ها باعث بی‌اعتباری طرح‌ها و ضوابط شهرسازی شده است. خطرناک‌ترین رویه‌هایی که باعث بی‌اعتمادی کامل مردم به این گونه ضوابط و مقررات و مهمتر از آن ناپایداری شرایط زیست در هر نقطه از شهر شده است رویه‌ای است که تحت عنوان تراکم‌فروشی رواج پیدا کرده است، امروز شاهد آن هستیم که در یک محله با ساختمان‌های دو یا سه طبقه ناگهان برجی به ارتفاع 15 تا 30 طبقه بر پا می‌شود که همسایگان هرگز انتظار آن را نداشته‌اند، فروش تراکم بدون مجوز قانونی و تعرفه مشخص خود می‌تواند زمین‌های برای بروز فساد اداری باشد.
»مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر قدس گفت: در ادامه این سند آمده است «هر چند هدف اصلی شهرداری از فروش تراکم و تشویق بلندمرتبه‌سازی کسب درآمد است ولی این کسب درآمد با واگذاری حقوق عام شهروندان به یک شخص حقیقی یا حقوقی صورت می‌پذیرد متأسفانه شهرداری تهران در تمام نقاط شهر در زمین‌های که تناسب با ارتفاع زیاد ساختمان ندارد هم‌جوار ساختمان‌های یک و دو طبقه و در کنار خیابان‌ها و کوچه‌های کم‌عرض با اخذ مبالغی از متقاضیان اقدام به صدور مجوز احداث ساختمان‌های بلندمرتبه حتی تا 30 طبقه کرده است که نتیجه این امر علاوه بر ناپایداری سازه این ساختمان‌ها عدم امکان تخلیه به موقع و سریع آنها به هنگام خطر بی‌توجهی به ضوابط زیست محیطی نحوه تخلیه فاضلاب و محروم کردن ساکنان ساختمان‌های مسکونی اطراف از حقوق قانونی و شرعی آنهاست که در سند طرح جامع به تصویب رسیده است».وی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در مسیر دشوار مبارزه با قانون‌شکنی‌های سازمان‌یافته در قلمرو برنامه‌ریزی شهری قرار دارد، اگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری به طرفیت کمیسیون‌های ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها را در طول سه دهه گذشته بازخوانی کنیم، حجم دعاوی علیه دولت و شهرداری‌ها نشان از عدم کارایی نظام برنامه‌ریزی شهری ایران دارد.
کامیار در پایان متذکر شد: تهیه و تدوین قانون جامع قانون شهرسازی به موجب ماده 30 قانون برنامه چهارم برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 یکی از وظایف دولت بود، مدت اعتباری این قانون سال 1388 به پایان رسید و قانون پدیدار نشد قوانین شهرسازی هم‌اکنون، پراکنده و تفسیرپذیر است. بی‌تردید حق و عدالت در انبوه مقررات غیرشفاف گم می‌شود.انتهای پیام/3154/ی20/ض1002.
13:23 - 3 بهمن 1394
1 بازنشر
6 بازدید
1 پاسخ