بازپس‌گیری 41 هزار مترمربع زمین شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 41 هزار و 615 هزار مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند، بازپس‌گیری شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، سهراب بنام ظهر امروز در جمع خبرنگاران از رسیدگی و بررسی 9 پرونده راکد صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این پرونده‌ها در جلسه داوری و حل اختلاف امسال با حضور داور و نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد بررسی و رسیدگی شد.وی افزود: با بررسی این پرونده‌ها از مجموع 9 پرونده مربوط به صنعتگران، چهار مورد منجر به فسخ قطعی، دو مورد منجر به اعطای مهلت و سه پرونده نیز از دستور کار خارج شد.بنام گفت: با برگزاری این جلسه حدود 41 هزار و 615 هزار مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند بازپس‌گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری را دارند، واگذار شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامه‌های مهم در این شرکت است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت و ساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیردبنام اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال نمودن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حل اختلاف و داوری اقدام می‌کندوی گفت: در همین راستا فقط در سال‌جاری تعداد 36 مورد از واحدهای صنعتی و خدماتی راکد نیز در جلسات کمیته وصول مطالبات تعیین تکلیف گردیده و نسبت به بازپس‌گیری اراضی تحت تصرف آنها اقدامات لازم به عمل آمد.مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در بخش صنعت است؛ گفت: عدم دریافت پروانه ساختمانی، ساخت و ساز، اخذ پروانه پایان کار، پرداخت حق انتفاع، آب‌بهاء و حق نگهداری، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل آن از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به واسطه آن زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح استان فراهم شودانتهای پیام/82009/ط30/ف4004.
14:28 - 2 نوامبر 2015
1 بازنشر
0 بازدید
1 پاسخ