سالانه 30 هزار پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی کشورمان تشکیل می‌شود
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: سالانه بیش از 30 هزار پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی کشورمان تشکیل می‌شود که 16 هزار مورد از این پرونده‌ها مربوط به تصرفات عرصه‌های ملی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، عیسی عباسی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: تعرضات صورت گرفته در عرصه‌های طبیعی کشورمان منجر به تشکیل سالانه 25 تا 30 هزار پرونده در سطح کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: بیش از 75 درصد پرونده‌هایی که سالانه در حوزه منابع طبیعی کشورمان تشکیل می‌شود تعیین تکلیف شده و 25 درصد مابقی نیز تعیین تکلیف نشده و در محاکم باقی می‌ماند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری عنوان کرد: تعیین تکلیف نشدن سالانه حدود 25 درصد پرونده‌های حوزه منابع طبیعی کشورمان به مرور باعث انباشته شدن چنین پرونده‌هایی می‌شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد کارشناسان حقوقی حوزه منابع طبیعی کشورمان با میزان پرونده‌های تشکیل شده در طی سال متناسب نبوده و تعداد این کارشناسان در حال حاضر بسیار کم است.
عباسی با اشاره به جذب کارشناس حقوقی در ادارات منابع طبیعی افزود: تقاضای جذب تعداد یک‌هزار کارشناس را در سطح کشور داشتیم که هم‌اکنون با جذب 300 نفر موافقت شده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد 450 نیرو در سطح ادارات منابع طبیعی کشورمان فعالیت دارند که قرار است به وضعیت شغلی آن‌ها رسیدگی شده و این نیروها ساماندهی شوند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری رسیدگی به پرونده‌های مالکیت در حوزه منابع طبیعی را زمان‌بر دانست و اظهار کرد: ماهیت اینگونه پرونده‌ها طوری است که روند رسیدگی به آن‌ها را طولانی و زمان‌بر می‌کند و اقتضای این پرونده‌ها همین است.
این مسئول تصریح کرد: 70 درصد پرونده‌های تشکیل شده در حوزه منابع طبیعی به نفع منابع طبیعی صادر شده و محاکم قضایی تلاش قابل تقدیری در این زمینه کرده و کمک شایانی به منابع طبیعی کشور می‌کنند.
عباسی بیان کرد: تخلفات صورت گرفته در حوزه منابع طبیعی کشورمان اکثر تخلفات این حوزه را شامل می‌شود و تخلفات در هر استان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن استان اتفاق می‌افتد که به عنوان مثال قاچاق چوب در استان‌های شمالی کشورمان بیشتر از سایر استان‌هاست.
وی با تاکید بر بروز کردن قوانین و مقررات حوزه منابع طبیعی کشورمان عنوان کرد: در همه استان‌های کشورمان تصرف اراضی ملی و خلع ید از مهم‌ترین مباحث به شمار می‌رود.
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه اقدام به ارائه تعریف مشخص از زمین‌خواری کرده‌ایم، اضافه کرد: اخیرا شکستن سرشاخه درختان نیز جرم تلقی شده و برای آن جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
این مسئول بیان داشت: تلاش بر این است که مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تخلفات صورت گرفته در حوزه منابع طبیعی کشورمان تا حد ممکن بازدارنده باشند که در این راستا تا به امروز موفق عمل شده است.
عباسی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تدوین بانک اطلاعاتی حقوقی در سطح ادارات منابع طبیعی کشورمان تا سال 95 نهایی شود تا با این اقدام گامی اساسی در راستای دستیابی به آمار و اطلاعات به‌روز در زمینه پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه داشته باشیم.
وی اعلام کرد: سالانه بیش از 30 هزار پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی کشورمان تشکیل می‌شود که بالغ بر 16 هزار مورد از این پرونده‌ها مربوط به تصرفات عرصه‌های ملی است.
انتهای پیام/73010/ن40/ژ1001
18:51 - 11 شهریور 1394
1 بازنشر
0 بازدید
1 پاسخ