پرداخت 24 هزار میلیارد تومان پول به پروژه‌های عمرانی طی سال‌جاری
وزیر دادگستری گفت: طی سال جاری تا کنون 24 هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی دقایقی پیش در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی در خرم‌آباد که با حضور بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، اظهار کرد: امروز دولت تصمیم گرفته که کار را به بخش خصوصی واگذار کند و در این خصوص رفت و آمد دولت در کشور با اتاق بازرگانی نسبت به گذشته بیشتر شده است.وی عنوان داشت: امسال حدود 30 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی بوده که تا کنون 24 هزار میلیارد تومان آن تخصیص و پرداخت شده است.پورمحمدی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته این اعتبارات 6 هزار میلیارد تومان بوده یادآور شد: علی‌رغم همه تحریم‌ها سال گذشته اعتبارات عمرانی کشور به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و امسال به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.وزیر دادگستری در ادامه یادآور شد: امروز ما توسعه را از نگاه عمرانی دیده‌ایم و به تولید و اشتغال کمتر توجه شده است در حالی که سود حاصل تولید و اشتغال به توسعه خدمات و رفاه باید تخصیص یابد از این رو منابع دولت محدود است و همه باید برنامه‌ریزی کنند.وزیر دادگستری با اشاره به اینکه امروز همان فردایی است که صدای تحریم‌ها درآمده است اما با همه این تحریم‌ها شاهد اتفاقات خوبی در کشور هستیم، گفت: همه کارهای انجام شده به صورت منابع مالی نبوده بلکه بیشتر از ذهن و فکر تا امروز استفاده شده است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: جا دارد از استاندار لرستان و مدیر اتاق بازرگانی این استان به خاطر برگزاری 15 جلسه در این دولت و بیش از 70 مصوبه تقدیر و تشکر کنیم اما باید گفت که ما تجربه خوبی از تصویب مصوبه‌ها نداریم که امیدواریم این مصوبات عملیاتی و اجرایی شوندوی افزود: به لطف خدا امروز کشور ایران اسلامی از ظرفیت تخصصی خوبی برخوردار است و همین ظرفیت باعث شده که سطح رشد و ارتقای تخصصی و مدیریت در کشور بالا رود که این مهم‌ترین سرمایه کشور است.*به تحریم‌ها با نگاه مثبت نگاه کنیموزیر دادگستری با اشاره به اینکه به تحریم‌ها می‌توان با نگاه مثبت نگاه کرد اظهار داشت: ما می‌توانیم با اراده خود شرایط را به نفع خودمان رقم بزنیم. از این رو همه نگاه‌های کشور به تحول از درون و متکی بر همه داشته‌های ملی با پیشتازی بخش غیردولتی است.پورمحمدی تصریح کرد: اقتصاد ما هنوز دولتی است و همه ابزارها، امکانات و مجوزها در اختیار ما دولتی‌ها است که تغییر دادن آن سخت است اما از آن موقعیتی پیش آمده که باید به این سمت پیش برویم و راهی جز بخش خصوصی وجود ندارد که اگر این بخش هوشمندانه و با برنامه وارد شود می‌تواند در توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.وی گفت: تلاش ما این است که در زمینه مجوزها، روابط، مقررات و آئین‌نامه‌ها گیرهای دولتی را کاهش دهیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی در این زمینه وارد شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امروز ما تلاش می‌کنیم که مقررات را تمدید و دنبال کاهش ضوابط اداری هستیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند از این فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را ببرندوی افزود: به گفته استاندار لرستان 3 هزار و 600 میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در این استان وجود دارد که باید بر اساس اولویت‌بندی پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند آنها را تکمیل و پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند تعطیل شوند. از این رو باید اولویت با پروژه‌هایی با 60 درصد پیشرفت باشد.انتهای پیام/2304/الف40/ظ1004.
13:37 - 29 بهمن 1393
1 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ