واگذاری کمربندی به شهرداری امکان اصلاحات را فراهم می‌آورد
مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: تا زمانی که کمربندی شیراز در اختیار ما باشد قوانین راه و شهرسازی بر آن حاکم خواهد بود و تنها در صورت واگذاری به شهرداری امکان اعمال پاره‌ای اصلاحات به وجود خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، هوشنگ عشایری امشب در هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: در زمینه عرض پیاده‌رو، امکان استقرار چراغ راهنمایی و مواردی که مورد انتظار شورای شهر است در شرایط فعلی قوانین راه و شهرسازی حاکم است و امکان ایجاد توقف در حرکت خودروها وجود ندارد اما اگر شهرداری کمربندی را در اختیار بگیرد می‌تواند با استقرار چراغ خودروها را متوقف و سرعت آنها را کنترل کند.
وی در ادامه در مورد بحث سد تنگ سرخ شیراز و واگذاری 100 هکتار از اراضی ضلع شمالی سد تنگ سرخ که با احداث سد و دهکده گردشگری و پارک در مجاورت آن مغایر است، ادامه داد: سیاست مجموعه راه و شهرسازی تعامل با مجموعه شهری است و ما به همکاران خود تأکید کرده‌ایم سه بخش را باید با نگاه حمایتی و عدم توجه به حق‌وحقوق دولت پیش برویم که نخستین آن مجموعه شهرداری‌ها، دومین حوزه آموزش و سوم دانشگاه‌ها هستند.
عشایری اضافه کرد: بعد از ادغام وزارت راه و ترابی و مسکن و شهرسازی، تفکر حمل و نقلی همسوسازی شد و نگاه تعاملی در امور شهری نیز افزایش یافت.
وی خاطر نشان کرد: در سال 1386 تفکیک اراضی مطرح شد و 131 هکتار مورد تفکیک قرار گرفت که آن زمان مدیران در راستای رفع نیازهای همان زمان حرکت کرده و در یک پروسه قانونی طرح تفکیکی پلاک‌های 134 را انجام دادند و در کارگروه زیربنایی وقت در دو مقطع به تصویب رسانده‌اند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس بیان کرد: در سال 89 موضوع مورد بازبینی قرار می‌گیرد و مقرر می‌شود سهم دولت و شهرداری و تعاونی‌های مربوطه که از مستثنیات مجموعه سهم داشتند به تفکیک در اختیار صاحبان سهم قرار بگیرد که این تصمیم به تصویب مدیران ذیربط وقت می‌رسد.
وی ابراز داشت: اگر چه نام افراد در امضاهای آن زمان ذکر نشده اما پس از تفکیک این نقشه و تأیید آن توسط معاون عمرانی وقت، اداره ثبت سند مالکیت را صادر می‌کند.
به گفته وی، این موضوع مورد تأیید «مهران اعتمادی» شهردار وقت بوده که در خردادماه سال 89 طی نامه‌ای، صورتجلسه به سازمان عمران ارسال می‌شود و معاونان اداری مالی و املاک شهرداری و مدیر ستاد ساماندهی شمال غرب شیراز و آقای دیهیمی مدیر مسکن و شهرسازی وقت آن را امضا کرده و به تفکیک با آمار و اعداد دقیق، سهم و سهوم دولت، شهرداری و چهار تعاونی و مستثنیات مشخص شده است.
وی یادآور شد: آن زمان دولت از سهم 50 درصدی خود گذشته و 20 درصد از سهم خود را به شهرداری داده که سهوم شهرداری از 70 به 30 رسیده است.
* خروج از اراضی سد تنگ سرخ به شرط ارائه زمین جایگزین
عشایری تصریح کرد: در حال حاضر تغییر این وضعیت به علت کمبود اراضی در شهر شیراز جایگزینی این اراضی برای ما بسیار مشکل است و ما همچنان دچار این آسیب هستیم و تفکیک این اراضی در سال 87 نیز ناشی از کمبود زمین بوده است.
وی افزود: آنچه انجام شده سیر قانونی خود را طی کرده اما اگر اراضی وجود دارد که قابل جایگزین کردن باشد ما حساسیتی نداریم و این امر را قبول می‌کنیم.
این مسئول اضافه کرد: مناسب است کمیته مشترکی با حضور مسئولان شهرداری، شورا و ما تشکیل شود و با مشورت با حوزه املاک راه و شهرسازی زمین مناسب جایگزین در اختیار قرار گیرد.
وی در مورد کمربندی شیراز نیز گفت: ما بنابر سیاست‌های وزارتخانه اعتبارات خود را باید در کمربندی‌های جدید هزینه کنیم و دولت توان صرف رقم‌های چند صدمیلیاردی در کمربندی قدیم را ندارد و تنها احداث چندین پل و تحویل آسفالت و قیر به شهرداری‌های منطقه برای ترمیم و آسفالت و اصلاح محور در دستور کار ما قرار دارد.
عشایری در پایان تصریح کرد: ما چه شهرداری کمربندی را تحویل بگیرد یا نگیرد بر تعهدات خود خواهیم ایستاد و اما برای ما تعریف رفتار قانونی در کمربندی مهم است.
انتهای پیام/2448/ذ40/د1000
19:56 - 3 آذر 1393
1 بازنشر
1 بازدید
1 پاسخ