تذکر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج به شهردار این شهر
غریب سجادی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج، طی یادداشتی خطاب به رئیس این شورا، مواردی را به شهردار این شهر تذکر داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، در این مطلب آمده است: همان‌طور که به یاد داریم در 12 شهریور سال 1392 به کلام خداوند منان سوگند یاد کردیم که حافظ منافع مردم باشیم و هرگز منافع شخصی را بر منافع مردم ارجحیت ندهیم، لذا سکوت در برابر اجحاف در حق مردم گناه نابخشودنی است و به همین دلیل هرگاه مسیر مدیریت شهری که شهردار در رأس آن است، سهواً یا عمداً خلاف منافع مردم و شهر حرکت کند وظیفه ماست که بر اساس جایگاهی که مردم با رای خود به ما واگذار کرده‌اند از تمامی مکانیزم‌های قانونی بهره بجوییم تا إن‌شاءالله امورات در مسیر واقعی خود قرار گیرد.امیدواریم آنچه که به عنوان تذکر در اینجا آورده می‌شود تنها برای شفاف‌سازی و تلاش برای بهبود امور باشد، وگرنه بر کسی پوشیده نیست که بخش زیادی از مشکلات موجود در شهر سنندج نیاز به عزمی یکپارچه از سوی تمامی مسئولان استانی و کشوری دارد و نمی‌توان بحران‌هایی همچون رشد حاشیه‌نشینی، زمین‌خواری، کمبود فضای سبز، نابسامانی و عقب‌ماندگی نواحی منفصل شهری و... را یک‌شبه حل کرد.هرچند بنا به وعده و پیمانی که با مردم بسته‌ایم تلاش برای رفع این مشکلات و تمامی مشکلات موجود در شهر وظیفه تک تک ماست اما در کنار خیل عظیم مشکلات و بحران‌های موجود، کم نیست مشکلاتی که با مدیریتی کارآمد و عقلانی قابل حل و اصلاح باشد.
مشکلات و مسائلی که از چندین سال گذشته بعضا شاهد آن بوده و هستیم و چه بسا عامل اصلی تغییر در رأس هرم شهرداری هم تلاش برای از میان بردن مشکلاتی بود که در ادامه ذکر خواهد شد، اما لاینحل ماندن و عدم تلاش جدی برای حل این مشکلات متاسفانه این شعر را برایمان تداعی میکند:از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنیدریاست محترم شورا، در سال گذشته آقای مهندس شادمان در برنامه‌ای با عنوان «افق توسعه، مدیریت شهری، با همکاری شورای شهر سنندج» در ابتدای کلام خود این‌گونه به صراحت دیدگاه خود را نسبت به شورا بیان نمودند: « ..بیشک برآنم که باید با وضو پا بر عرصه این نهاد تصمیم‌گیری گذاشت. اینجانب تمام مدیران شهرداری را ملزم می‌نمایم که در صحن شورا در محضر خداوند سبحان و قرآن مجید و حضور نمایندگان ارجمند، به خدمت صادقانه، تلاش شبانهروزی و... سوگند یاد کنند».این نوع بینش و نگاه فارغ از اینکه تا چه حد عملی شد و اساساً آیا نیاز به عملی کردن آن بود یا خیر، یک نوع تفکری بود که احترام به رأی و منتخبین مردم و دوری از شخص‌محوری و افراطی‌گری متداول در نظام مدیریتی داشت و بر اساس همین بینش در ادامه برنامه‌های مد نظر را تشریح و مکتوب به تمامی اعضای شورا ارائه داد و بر اساس جلسات مختلفی که در صحن شورا برگزار شد، برنامه‌ها و افق توسعه را توضیح و تشریح کردند که در نهایت با توجه به وضعیت موجود و سابقه و برنامه‌های شادمان وی به عنوان شهردار انتخاب شد.
هر چند قصد ورود به تک‌تک برنامه‌های مذکور که در افق توسعه شهر سنندج آورده شده را ندارم و قطعا عملی نشدن و در حد شعار ماندن بیش از 90 درصد آنها تذکری کلی است که باید شهردار نسبت به چرایی عمل نکردن به وعده‌های خود پاسخگو باشد، به هر تقدیر در ادامه به ذکر چند نمونه از مصادیق تذکر اینجانب به شهردار اشاره خواهد شد1. در سرلوحه برنامه‌های مد نظر آقای شادمان «برنامه‌های پیشنهادی فرهنگی شهرداری سنندج» ذکر شده بود و در سه محور برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به این حوزه همچون مهم‌ترین دغدغه و نیاز مدیریت شهری اشاره کرده است.نقد و بررسی عملکرد فرهنگی شهرداری سنندج نیاز به زمان و وقت مناسب‌تری دارد اما در بحث ساختاری و برابر برنامه پیشنهادی تشکیل سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری سنندج قرار داشت. برنامه‌ای که مد نظر اکثر اعضای شورای شهر هم بود و اکثراً تشکیل این سازمان جزو برنامه‌ها و حتی وعده‌های انتخاباتی آنها بود که به همین دلیل برابر شرایط و نیاز حوزه فرهنگی شهرداری در اسفند 1392 اساسنامه سازمان فرهنگی به تصویب شورای شهر رسید و قانونا شهرداری مکلف به اجرایی کردن مصوبه شورا از طریق اخذ مجوز لازم از طریق وزارت کشور و تاسیس سازمان مذکور است.
اگر به هر دلیلی وزارت کشور ظرف دو ماه نسبت به تاسیس سازمان مذکور اعلام نظر نهایی ننماید بر اساس «قانون الحاق تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» که در تاریخ 14/2/1390 به تصویب شورای نگهبان رسید، مصوبه شورا لازم‌الاجرا خواهد بوددر متن قانون الحاقی مذکور آمده است: «...وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفـاد اساسـنامه مؤسـسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام نماید. در صورت عدم اعـلام نظـر ظـرف مهلـت مـذکور، اساســنامه مـصوب شـورای شــهر لازم‌الاجـرا است».متاسفانه بر اساس جوابیه وزارت کشور و عدم کار کارشناسی و ارسال مدارک لازم به پیوست اساسنامه، بعد از نزدیک 5 ماه هنوز اساسنامه سازمان فرهنگی در چرخه نامه‌نگاری اداری مانده و عملا مشخص نیست چه زمانی سازمان مذکور تاسیس خواهد شد.2. در ادامه برنامه‌های مدنظر آقای شهردار احداث 3 فرهنگسرا و به تبع آن احیای 5 اداره زیرمجموعه سازمان فرهنگی مدنظر ایشان در مناطق سه‌گانه شهرداری ذکر شده است. قطعا احداث فرهنگسرا نه تنها خواست اعضای شورای شهر بود، بلکه خواسته به حق مردم و جامعه فرهنگی و هنری هم است.به همین دلیل و بنا به دغدغه تمامی اعضای شورا اختصاص بودجه فرهنگی بیش از 5 میلیاردی به تصویب شورای شهر رسید، بودجه‌ای که توان تحول اساسی در ابعاد زیربنایی و روبنایی در شهر سنندج را داشت.
کمبود فضای فیزیکی اعم از سرای محله و فرهنگسرا و نیاز مبرم به احداث فرهنگسرا و سرای محله از یک طرف و کمبود اعتبار عمرانی باعث شد تا با مصوبه شورا 4 میلیارد از بودجه 5 میلیاردی فرهنگی برای احداث فرهنگسرا و سرای محله اختصاص داده شود اما متاسفانه عملا احداث فرهنگسرا و تخصیص بودجه مذکور در حد شعار باقی مانده، لذا با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل فعالیت عمرانی، انتظار می‌رود نسبت به شروع فعالیت احداث فرهنگسرا اقدام مثبت صورت گرفته و دلیل عدم اجرای وعده شهردار و مصوبه شورا برای اعضا و جامعه فرهنگی مشخص شود3. تذکر بعدی اینجانب مربوط به وجود بی‌سامانی و بی‌نظمی در پروژه‌های عمرانی حیاتی به ویژه پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی، تونل انقلاب، پل شهرک بعثت، پل دانشگاه کردستان، پل میدان آزادی و... است که با بررسی روند اجرا و عملیاتی این پروژه‌ها، شاهد تغییر متوالی نقشه‌ها، تعطیلی و توقف بی‌دلیل روند ساخت، تحمیل هزینه‌های اضافی، عدم کار کارشناسی و مطالعات پایه دقیق و... هستیم.
به عنوان مثال در شرایطی که در هر نقطه‌ای از شهر هرگونه ساخت و سازی قبل از شروع عملیات بر اساس ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی در شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد اما در بحث ساخت پارکینگ طبقاتی بعد از تهیه نقشه اولیه و گرفتن تأییدیه کمیسیون ماده 5 و تحویل آن به پیمانکار در زمان اجرا مشخص می‌شود که با ضوابط طرح تفصیلی منطبق نیست و لاجرم برای چندین ماه پروژه تا تهیه نقشه و البته رفع معارضی که باید از قبل رفع می‌شد، تعطیل شود و یا در داستان پل عابر میدان آزادی که بیشتر به یک داستان کمدی شباهت دارد و به یک پروسه دامنه‌دار تبدیل شده است که قطعا سال‌های سال داستان اجرا و قطعا برچیدن آن در آینده نقل محافل خواهد بودشاهد آن هستیم که بعد از گذشت چندین ماه هنوز تکلیف نهایی پل روشن نیست. کوتاه بودن طول و عرض عرشه؛ طراحی غلط پایه‌ها و پله‌های برقی و... عملا احداث این پل را در حساس‌ترین نقطه شهر به معمای لاینحل مدیریت شهری تبدیل کرده است. هر چند اینجانب و چند نفر از اعضای شورا از ابتدا به دلیل طراحی غلط، عدم انجام مطالعات پایه و کارشناسی، جوابگو نبودن پل عابر و البته به دلیل اهمیت میدان آزادی با احداث این پل مخالف بوده و هستیم اما توقف و سردرگمی ایجاد شده، مشخص نشدن تکلیف نهایی آن قابل قبول نیست.متاسفانه در اکثر پروژه‌های عمرانی دیگر با وضع مشابه روبه‌رو هستیم.
لذا با وجود اینکه چندین بار از شهردار در جلسات مختلف تقاضای شفاف‌سازی در مورد نحوه و محل هزینهکرد، علت توقف، تعطیلی و روند کند پیشرفت ساخت پروژه‌ها، میزان تحمیل هزینه‌های اضافی و معرفی مقصرین و کسانی که در این حوزه سهل‌انگاری نموده‌اند را داشته‌ایم اما متاسفانه جواب قانع‌کننده و روشنی در این زمینه دریافت ننموده‌ایملذا شفاف‌سازی در مورد روند تک‌تک پروژه‌ها اعم از نحوه مطالعات اولیه، نحوه و منبع هزینه کرد مالی، میزان هزینه‌های تحمیلی، چرایی توقف و عدم اتمام به موقع و... خواسته جدی ما از شهردار است.4. همان‌طور که استحضار دارید یکی از طبیعی‌ترین حقوق انسان‌ها بهره‌مندی از امکانات اولیه به صورت مساوی است. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از خیابان‌ها، معابر، کوچه ها و... در شهر سنندج نیازمند توجه دوچندان و ویژه است و قطعا هرگونه تحولی در هر نقطه‌ای از شهر موجب رونق و آبادانی در سنندج خواهد شد.تخصیص عادلانه اعتبارات در محلات و نقاط مختلف شهر و بهره‌مندی تمامی شهروندان از امکانات اولیه زندگی شهری انتظار به‌حق آنهاست. در همین راستا در شورای شهر بنا به نیازسنجی و واقعیت موجود در محلات مختلف شهر سنندج طرح‌های اولویتدار همچون آسفالت، سنگ فرش، احداث دیوار، فضای سبز و... در تمامی نقاط شهر به ویژه نواحی منفصل شهر همچون حسن‌آباد، نایسر، ننله و گریزه مشخص شد و با توجه به شرایط بحرانی در بسیار از محلات و کمبود اعتبار عمرانی هرگونه تعویض جدول و سنگفرش و... ممنوع اعلام شد.
اما در عمل آنچه که اتفاق می‌افتد خلاف آن چیزی است که نیاز مردم و مصوبه شوراست لذا این اقدام شهرداری چیزی جز دهن‌کجی به تصمیم شورا و بی‌توجهی به نیاز واقعی مردم نیست.عدم توجه به نواحی منفصل شهری بویژه حسن‌آباد و نایسر با وجود مصوبه شورا مبنی بر اختصاص 5 میلیارد تومان از اعتبار عمرانی سال 93، امری غیرقابل قبول است. هر چند وضعیت کوچه‌ها، معابر، خیابان‌ها و در کل عقب‌ماندگی محلات حاشیه‌ای و نواحی منفصل شهری نشان‌دهنده بی‌توجهی و سهل‌انگاری تمامی مدیران گذشته و حال است و امری نیست که یک‌شبه اتفاق افتاده باشد اما تداوم این بی‌عدالتی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.5. شهردار، منتخب اعضای شورای شهر است و ملزم به اجرای مصوبات شورا بوده و برابر ماده 12 قانون شوراهای اسلامی، مصوبات شورا پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست، مگر آنکه ظرف مدت مذکور مسئولان اجرایی ذی‌ربط به مصوبه اعتراض نمایند که در این صورت طبق ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد.این در حالی است که بسیاری از مکاتبات کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون فرهنگی و مصوبات شورا به دلایل نامعلومی بی‌پاسخ مانده و اجرا نشده است.به عنوان مثال در جلسه مورخ 15/5/1392 شورای شهر که به تایید کمیته انطباق فرمانداری رسیده است، مصوب شده که مبلغ سه میلیون تومان به انجمن ادبی مولوی کرد کمک شود. ذکر این مصداق به آن دلیل بود که شخصا چندین بار پیگیر مصوبه مورد اشاره بوده‌ام اما گویا شهرداری و مدیران آن نیاری به پاسخگویی نمی‌بینند.
به هر تقدیر عدم پاسخگویی به مکاتبات و اجرای مصوبات شورا قابل قبول نبوده و شهرداری ملزم به پاسخگویی و انجام مصوبات بوده و ادامه این روند قابل قبول نیست لذا مشخص شدن تکلیف تمامی مصوبات و مکاتبات شورا خواسته بعدی اینجانب از ایشان است.6. تحول منابع مالی و انسانی از مهم‌ترین نیازهای شهرداری است. مسئله‌ای که قبل از اعضای شورا خود آقای شهردار در برنامه افق توسعه به درستی به آن اشاره کرده است.ایشان وعده دادند نسبت به پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای حجمی، شرکتی و حذف شرکت‌های وابسته که یکی از بلاهای جان شهرداری شده است، اقدام کنند. آیا بعد از یک سال، زمان تشریح اقدامات صورت گرفته در این مدت فرا نرسیده است؟ساماندهی نیروهای تحصیلکرده در شهرداری بر اساس سوابق اجرایی و استفاده از آنها در واحدهای مدنظر و به تبع آن انتخاب مدیران بر اساس سابقه و تخصص و مدرک تحصیلی که از مهم‌ترین خلأهای موجود در شهرداری است، وعده آقای شهردار به منتخبین مردم بود.حال بعد از یکسال در عمل آنچه که اتفاق افتاده مخصوصا در حوزه مدیریتی، 70 درصد آنچه که نیاز است، نیست.
تغییر ضربدری نیروها، استفاده از مدیران گذشته که تخصص بعضی از آنها تنها سابقه طولانی نور چشمی بودن است، این رویه نمی‌تواند نشان از امید به تحول اداری در شهرداری را به بار آورد! هر چند اعضای شورا برابر قانون حق دخالت در عزل و نصب مدیران شهرداری را (به استثنای مدیر مالی) ندارند اما بر اساس جایگاه نظارتی و قانونی حق آن را دارند که نسبت به توانایی، عملکرد و تخصص مدیران شهرداری و چرایی استفاده از نیروها در پست‌های کلیدی و حساس که بعضاً مدیر مربوطه هیچ تخصصی در این زمینه ندارد، شهردار را مورد بازخواست قرار داده و نسبت به عدم استفاده از نیروهای توانا و متخصص به وی تذکر داده و از ایشان سوال کنندهر چند انتظار نداریم همان‌طور که شهردار وعده داد در صحن شورا مدیران شهرداری در مقابل منتخبین مردم به کلام خداوند متعال سوگند خدمت یاد کنند اما انتظار داریم شهردار برای اعضای شورا شاخصه‌هایی که بر اساس آنها برخی از مدیران و مدیران عامل سازمان‌ها را انتخاب کرده، تشریح کند.نبود آمار دقیق پرسنل شهرداری سنندج و ساماندهی در خصوص احکام کارگزینی آنها نیز نشان از آشفته‌بازار حوزه منابع انسانی شهرداری است.بارها از شهردار نسبت به ارائه آمار دقیق نیروها و ساز و کار استخدامی آنها توضیح خواسته‌ایم اما تاکنون هیچ آمار و گزارش جامعی در این حوزه ارائه نشده است.
عدم راه‌اندازی به موقع بایگانی الکترونیکی و اتوماسیون اداری، بی‌سامانی در حوزه املاک و نبود شفافیت در این حوزه، نداشتن برنامه و چشم‌اندازی برای ساماندهی به وضعیت و حل مشکل زمین‌های قولنامه‌ای، عدم برخورد و معرفی کارکنان و مدیران شهرداری که در طول چند سال گذشته کم‌کاری و قصور آنها موجب شده که بدهی به سازمان تامین اجتماعی که چیزی در حدود سه میلیارد تومان بود به هفت میلیارد تومان افزایش پیدا کند و چهار میلیارد جریمه به شهرداری تحمیل کنند7. با وجود اینکه قانون شوراهای اسلامی را از هرگونه دخالت در انتصاب و عزل مدیران شهرداری بر حذر داشته است اما بنا به حساسیت مدیر مالی شهرداری این پست استثناء است به طوری که در نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور آمده است «مدﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 79 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریها ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺷﻬﺮدار و ذﯾﺤﺴﺎب ﺷﻬﺮداری است ﺑﺮ تمامی واﺣﺪﻫﺎ و ﻗﺴﻤتهای ﻣﺎﻟﯽ، رﯾﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﻬﺮدار ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ او ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».در طول چند ماه گذشته بارها از شهردار خواسته شده که نسبت به معرفی مدیر مالی برای کسب رأی و نظر شورا اقدام لازم را انجام دهد و در نهایت این اتفاق رخ نداده است. این در حالی است استناد به اینکه مدیر مالی فعلی از قبل بوده و شهرداران قصد تغییر یا عزل وی را ندارد تا از شورا رأی بگیرد وجاهت قانونی ندارد، چراکه از ابتدا انتصاب ایشان در این سمت بدون کسب رای شورای دور قبل بوده و لذا انتصاب وی غیرقانونی است.
لذا عدم معرفی مدیر مالی برای کسب نظر شورا غیرقابل توجیه بوده و انتظار می‌رود در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون شهرداری اقدام مقتضی را صورت دهد8. طبق ماده 54 قانون شهرداری و اصلاحات مربوطه هرگونه تغییر در چارت اداری شهرداری و تاسیس معاونت جدید بایستی ابتدا به تصویب شورای اسلامی شهر برسد، سپس مراحل بعدی خود را طی نماید. این امر در شرایطی است که بدون اطلاع و مصوبه شورا و بدون طی مراحل قانونی شهرداری اقدام به تاسیس معاونت سرمایه‌گذاری نموده است که برخلاف قانون است.انتظار می‌رود شهرداری جلوی این اقدام غیرقانونی را بگیرد و ضمن لغو حکم سرپرستی صادره شده، نسبت به این اقدام خودسرانه بدون مصوبه شورای شهر، توضیحات لازم را ارائه دهد.انتهای پیام/79012/گ/ف4004.
06:13 - 19 مرداد 1393
1 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ