اصلاح قانون تجارت برای جلوگیری از رشد ثبت شرکت‌های کاغذی
معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و معاون پیشگیری از جرم دادسرا گفت: به نظر می‌رسد که اصلاح قانون تجارت برای جلوگیری از رشد ثبت شرکت‌های کاغذی ضرورت دارد.
محمدرضا قنبری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر در سراسر کشور شرکت‌هایی هستند که این شرکت‌ها وجود خارجی ندارند، اظهار کرد: این شرکت‌ها تنها با یک نام روی یک کاغذ ثبت شده هستند.وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از شرکت‌های کاغذی اضافه کرد: شرکت‌های کاغذی نامی است که به مرور زمان روی برخی از شرکت‌هایی که اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند گذاشته شده است.معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و معاون پیشگیری از جرم دادسرا با تاکید بر اینکه شرکت‌های کاغذی نه وجود خارجی و نه شخصیت حقوقی دارند و تنها به عنوان یک شرکت معرفی می‌شوند، تصریح کرد: نخستین ایرادی که می‌توان به روند ثبت شرکت‌ها گرفت این بوده که براساس قانون افراد می‌توانند با مبلغ بسیار کمی یک شرکت ثبت کنند.وی با بیان اینکه این موضوع نیز سبب شده تا افراد سود‌جو و کلاهبردار با راه‌اندازی یک یا چند شرکت، کلاهبرداری‌هایشان را به راحتی انجام بدهند، ادامه داد: ماده پنج قانون تجارت مقرر داشته است که هنگام تاسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
قنبری با اشاره به اینکه با این موضوع این سؤال مطرح می‌شود که ارزش یک میلیون ریال که از سال ١٣٤٧ در قانون فوق تصویب شده آیا در حال حاضر کافی است، تاکید کرد: در سال تصویب این قانون یک میلیون ریال ارزش قابل توجهی داشته، اما مبلغ سرمایه تاسیس شرکت باید با توجه به شاخص سالانه بهای کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کرده استوی با تاکید بر اینکه چراکه اگر قانونگذاران میزان سرمایه شرکت‌ها را براساس نرخ روز تعیین کنند، تأسیس شرکت برای هر فردی به این سادگی نخواهد بود، افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که سبب افزایش بی‌حد و حصر شرکت‌های کاغذی می‌شود این است که به طور عموم افراد سود‌جو برای آنکه ردی از خود برجای نگذارند، زمان تأسیس شرکت نشانی محلی را می‌دهند که برای مدت کوتاهی اجاره می‌کنند.معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و معاون پیشگیری از جرم دادسرا با بیان اینکه در صورتی که هیچ نهادی در این زمینه نظارت خاصی ندارد، گفت: ثبت شرکت با مدارک جعلی یکی دیگر از شیوه‌های افراد کلاهبردار برای رسیدن به اهداف خود بوده، یعنی ثبت شرکت با اسناد و مدارک جعلی یا سرقتی است.
وی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که در مورد پدیده شرکت‌های کاغذی که به صورت عمده به شکل شرکت سهامی خاص تشکیل می‌شوند، این است که میزان تعهد هر یک از مؤسسان مبلغی است که پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: در شرکت‌های اینچنینی هیچ کدام از مؤسسان تعهدی در برابر اشخاص و مشتری‌ها ندارند و در هیچ مرجعی تعهد نمی‌سپارند و اغلب به لحاظ این که با تایید مراجع قانونی فعالیت خود را آغاز می‌کنند، مورد وثوق عموم مردم هستندقنبری با بیان اینکه این موضوع به ظهور و بروز انواع جرائم از جمله کلاهبرداری منتهی می‌شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد که اصلاح قانون تجارت برای جلوگیری از رشد ثبت شرکت‌های کاغذی ضرورت دارد.وی تصریح کرد: همچنین اختصاص مرجعی برای بررسی مکان اعلامی برای ثبت شرکت، بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در هنگام ثبت شرکت، رعایت مقررات قانون تجارت الکترونیک و قانون ارتقای سلامت اداری سبب کاهش اینگونه جرائم در کشور شود.انتهای پیام/63004/خ40/پ3003.
10:50 - 17 تیر 1393
1 بازنشر
7 بازدید
1 پاسخ