37 درصد اعضای نظام مهندسی پروانه اشتغال دارند
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی مازندران دارای 18 هزار عضو است، افزود: تنها 37 درصد از این اعضا دارای پروانه اشتغال هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مصطفی خاوری‌نژاد ظهر امروز در دومین گردهمایی ادواری رؤسا و حقوقدانان شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در سالن اجتماعات هتل سالار دره ساری با تسلیت به مناسبت درگذشت برخی هموطنان در زلزله اخیر خراسان جنوبی اظهار داشت: امیدواریم با دقت نظر مهندسان، شاهد کاهش خسارت و یا تلفات انسانی در این موارد باشیم.
وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی مازندران دارای 18 هزار عضو است، افزود: تنها 37 درصد از این اعضا دارای پروانه اشتغال هستند.
این مسئول با اشاره به اینکه مازندران دارای پهنه وسیعی است، ادامه داد: این عرصه وسیع مشکلات نظام مهندسی ساختمان در رابطه با کنترل خدمات را افزایش داده است.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل متولیان مختلف در حوزه صدور پروانه مشکلات زیادی را در این زمینه در استان شاهد هستیم.
خاوری‌نژاد با اشاره به اینکه در مازندران 3 هزار نقطه روستایی و 57 نقطه شهری داریم یادآور شد: این مسئله کنترل را با مشکل مواجه کرده و مهندسان ما دچار سردرگمی هستند.
وی با بیان اینکه مغایرت‌هایی در قانون و آیین‌نامه مقررات ملی وجود دارد گفت: این موضوع هم از دیگر مشکلات است.
خاوری‌نژاد با اشاره به اینکه مرجعی برای رسیدگی به شکایات مجدد وجود ندارد، تصریح کرد: بعضی از کارها به واسطه عدم صلاحیت و یا ظرفیت بر عهده شورای انتظامی گذاشته می‌شود اما در رابطه با پروژه‌ها هیچ اظهارنظری از سوی این مرجع صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه روند رسیدگی به آرا بسیار طولانی می‌شود در طی این مدت فرد خاطی به اجرای پروژه ادامه می‌دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه در این روند باید تکلیف پروژه مشخص شود، متذکر شد: از زمانی که رأی بدوی صادر می‌شود مهندس مورد نظر متخلف است اما تا زمان صدور رأی قطعی و ابلاغ، این فرد به راحتی به کار خود ادامه می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: حتی از زمانی که رأی قطعی صادر می‌شود تا زمان ابلاغ آن فرد اجازه کار دارد.
خاوری‌نژاد اظهار داشت: در رابطه با اصلاحیه ماده 101 قانون آیین‌نامه که بخشی از خدمات مهندسی را به شورای انتظامی استان واگذار کرده بود، اینک در این اصلاحیه حتی رسیدگی به پرونده‌های اعضای شورای انتظامی استان هم به این شورا واگذار شده است و این موضع نیاز به رسیدگی دارد.
انتهای پیام/86007/و/د1000
14:45 - 16 آذر 1391
1 بازنشر
10 بازدید
1 پاسخ