دوگانه اسرائیل برای غزه: امدادرسانی ممنوع، تجارت آزاد
رسانه بریتانیایی گاردین فاش کرد که نظام کنترل کالاهای وارداتی به غزه که توسط اسرائیل اعمال میشود، دوگانه است و تفاوت آشکاری میان سازمانهای بشردوستانه و تجار ایجاد میکند.
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، کالاهایی که به دلیل «استفاده دوگانه» برای حمایت از زندگی مردم در غزه ضروری تلقی میشوند، همچون ژنراتورها و پایههای فلزی چادرها، در لیست بلندبالای ممنوعیتهای اسرائیل قرار دارند و سازمانهای بشردوستانه اجازه ورود آنها را ندارند. اسرائیل دلیل این محدودیتها را احتمال استفاده نظامی توسط حماس و دیگر گروههای مسلح اعلام کرده است.با این حال، طی حداقل یک ماه اخیر، تجار تجاری توانستهاند کالاهای مذکور را وارد غزه کنند و این کالاها اکنون در بازار آزاد این منطقه عرضه میشوند. این روند از همان سه گذرگاه کنترلشده اسرائیل عبور میکند که سازمانهای امدادی اجازه ورود کالاهای دوگانه به آن را ندارند. منابع دیپلماتیک میگویند احتمالاً اسرائیل از این موضوع آگاه است و این مسئله برای آنها شگفتآور است.این نابرابری، فعالیت سازمانهای بشردوستانه در حمایت از مردم فلسطین را محدود میکند، در حالی که برای تجار فرصتهای سودآوری ایجاد میکند. در شرایطی که غزه با بحران شدید انسانی مواجه است، قیمت کالاهای ممنوعه برای سازمانها در بازار سیاه افزایش یافته و خرید آنها تنها از طریق بخش خصوصی ممکن است. به گفته مسئولان یونروا، تنها راه دسترسی به ژنراتور در حال حاضر خرید از بخش خصوصی است که با افزایش قیمت قابل توجه همراه است.
تحلیلگران حقوق بشری میگویند سیاست اسرائیل در زمینه کنترل ورود کالاها به غزه همواره به گونهای بوده است که دسترسی به منابع حیاتی برای گروههای خاص محدود شود و از این طریق قدرت سیاسی و اقتصادی در منطقه را کنترل کند. به گفته تانیا هاری، مدیر اجرایی گروه حقوق بشری گیشا (Gisha)، محدودیتهای اعمالشده بر کالاهای دوگانه، صرفاً به دلیل امنیتی نیست، بلکه بستگی دارد که این کالاها در دست چه کسانی باشد و چگونه استفاده شوند.این سیاست همچنین باعث شکلگیری اقتصادی غیرقانونی و بازار سیاه در غزه شده است. به گفته برخی کارشناسان، برای واردات تجاری کالاها، هزینههایی به تجار و شرکتهای امنیتی در اسرائیل پرداخت میشود. این وضعیت نشاندهنده یک «اقتصاد ممنوعه» است که با کنترل دسترسیها شکل گرفته و شکاف بزرگی میان سازمانهای بشردوستانه و بخش خصوصی ایجاد کرده است.واکنش رسمی واحد کوگات Coordination of Government Activities in the Territories (واحد هماهنگی فعالیتهای دولتی در سرزمینهای فلسطینی که زیر نظر وزارت دفاع اسرائیل کار می کند) به این انتقادات، رد اتهام تبعیض میان تجار و سازمانهای امدادی بود. سخنگوی کوگات اعلام کرد که سیاستهای ورود کالا به غزه به صورت یکسان برای تمامی طرفها اجرا میشود و برای سازمانهای بینالمللی جایگزینهایی فراهم میشود تا واکنش انسانی ادامه یابد. با این حال، جزئیات این جایگزینها اعلام نشده و برخی سازمانها همچنان برای دریافت مجوز ژنراتور و پایههای چادر با محدودیت مواجه هستند.
13:44 - 11 دی 1404
3 إعادة النشر
148٫8k من المشاهدات