تابستان داغ مستأجران؛ وقتی اجاره از درآمد جلو میزند
در حالی که هزاران خانوار با افزایش اجارهبها دستوپنجه نرم میکنند، کندی پرداخت تسهیلات بانکی و رعایت نکردن سقف مصوب، مسیر خانهدار شدن را طولانیتر کرده است.
خبرگزاری فارس- خرمآباد: با آغاز فصل جابهجایی مستأجران، دوباره بازار مسکن لرستان به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها تبدیل شده است.این روزها بسیاری از خانوادهها در خرمآباد، بروجرد، دورود و دیگر شهرهای استان، در حالی به دنبال تمدید قرارداد یا یافتن خانهای جدید هستند که قیمتهای پیشنهادی مالکان فاصله زیادی با توان اقتصادی آنها دارد. هرچند مسئولان از تعیین سقف افزایش اجارهبها خبر میدهند، اما آنچه در کف بازار جریان دارد روایت دیگری است؛ روایتی از افزایشهای فراتر از نرخهای مصوب، تغییر لحظهای قیمتها و نگرانی خانوادههایی که هر سال بخش بیشتری از درآمد خود را صرف اجارهنشینی میکنند.در تازهترین جلسه شورای مسکن استان نیز سقف افزایش اجارهبها تا ۳۰ درصد تصویب شد؛ تصمیمی که با هدف حمایت از مستأجران اتخاذ شده است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این مصوبه میتواند در بازار واقعی مسکن اثرگذار باشد یا همچنان تنها در حد یک عدد روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
بازاری که هر روز گرانتر میشودنگاهی به فایلهای اجاره در خرمآباد نشان میدهد بازار مسکن نسبت به چند سال قبل تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. در بسیاری از محلههای متوسط، برای یک واحد ۶۰ متری مبلغ رهن ۸۰۰ میلیون و اجاره بین ۷ تا ۱۰ تومان عنوان میشود، مبلغی که برای خانوارهای کارگری و حقوقبگیر تأمین آن دشوار شده است.علی بهاروند، کارمند بخش خصوصی در خرمآباد است. میگوید: صاحبخانه گفت یا باید مبلغ رهن را زیاد کنی یا چند میلیون تومان به اجاره اضافه شود. وقتی گفتم افزایش قانونی باید مشخص باشد، جواب داد اگر نمیخواهی مستأجرهای دیگری هستند که همین امروز قرارداد میبندند.بهاروند معتقد است: مصوبات دولتی در عمل ضمانت اجرایی کافی ندارند و بسیاری از مالکان به راحتی نرخهای بالاتر مطالبه میکنند.مریم بخشی که به همراه همسر و دو فرزندش در یکی از محلههای متوسط خرمآباد زندگی میکند نیز از بیثباتی بازار گلایه دارد و میگوید: برای یک خانه چند روز پیش قیمت گرفتیم. وقتی برای بازدید رفتیم، صاحبخانه رقم جدیدی اعلام کرد و گفت بازار بالا رفته است. انگار قیمتها ساعت به ساعت تغییر میکند.
چرا اجارهبها در لرستان افزایش یافته است؟کارشناسان حوزه مسکن معتقدند گرانی اجاره در لرستان تنها ناشی از رفتار مالکان نیست و مجموعهای از عوامل اقتصادی در شکلگیری وضعیت فعلی نقش دارد.رضا موسیوند؛ اقتصاددان و کارشناس حوزه مسکن یکی از مهمترین عوامل را، رشد مستمر قیمت مسکن طی سالهای اخیر میداند و میگوید: زمانی که ارزش ملک افزایش پیدا میکند، مالکان نیز برای حفظ بازده سرمایه خود، اجارهبهای بیشتری مطالبه میکنند.او میافزاید: عامل دیگر به نرخ تورم عمومی اقتصاد بازمیگردد. افزایش هزینههای زندگی، هزینه نگهداری ساختمان، قیمت خدمات و مصالح ساختمانی سبب شده است بازار اجاره نیز تحت تأثیر قرار گیرد.برخی کارشناسان همچنین معتقدند عرضه محدود واحدهای استیجاری در برابر حجم تقاضا، به ویژه در شهر خرمآباد، موجب شده دست بالا در مذاکرات در اختیار مالکان قرار گیرد. در چنین شرایطی مستأجران ناچارند برای حفظ سرپناه خود شرایط سختتری را بپذیرند.از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها نیز به شکل غیرمستقیم به رشد بازار اجاره کمک کرده است. بسیاری از خانوادههایی که در سالهای گذشته میتوانستند وارد بازار خرید مسکن شوند، اکنون به دلیل افزایش شدید قیمت خانه از این بازار خارج شدهاند و به جمع مستأجران پیوستهاند. افزایش تعداد متقاضیان اجاره، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.
مسکن ملی؛ امیدی برای خانهدار شدندر میان تمام مشکلات بازار اجاره، طرح نهضت ملی مسکن همچنان یکی از مهمترین امیدهای خانوارهای فاقد مسکن به شمار میرود.در لرستان تاکنون بیش از ۱۵۷ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند. از این تعداد حدود ۳۷ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدهاند، اما تنها بخشی از آنها موفق شدهاند وارد پروژههای اجرایی شوند.هماکنون عملیات اجرایی حدود ۱۱ هزار واحد در استان آغاز شده و بخش عمده این پروژهها نیز پروانه ساختمانی دریافت کردهاند. این آمار نشان میدهد طرح از مرحله برنامهریزی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شده است.اگر این واحدها در زمان مناسب تکمیل و تحویل شوند، میتوانند بخشی از تقاضای انباشته بازار مسکن را کاهش دهند و در بلندمدت بر بازار اجاره نیز اثر بگذارند.گرهای به نام تسهیلات بانکیاما مهمترین مانع پیش روی نهضت ملی مسکن در لرستان، موضوع تأمین مالی است.طبق آخرین گزارشهای رسمی، حدود ۷۰ درصد پروژهها به شبکه بانکی متصل شدهاند و روند دریافت تسهیلات برای آنها در حال انجام است، اما نزدیک به ۳۰ درصد واحدها همچنان در انتظار همکاری بانکها و تکمیل فرآیند پرداخت وام قرار دارند.موسیوند معتقد است: هر واحد نهضت ملی مسکن که به دلیل کمبود منابع مالی متوقف میشود، در واقع یک خانوار را برای مدت بیشتری در بازار اجاره نگه میدارد. بنابراین تأخیر بانکها فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه مستقیماً بر بازار اجاره نیز اثر میگذارد.
در استانی مانند لرستان که بخش قابل توجهی از جمعیت آن را جوانان و خانوارهای متوسط تشکیل میدهند، تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل بازار ایفا کند.اگر پروژههای نیمهتمام با سرعت بیشتری تکمیل شوند و شبکه بانکی همکاری مؤثرتری در پرداخت تسهیلات داشته باشد، بخشی از مستأجران امروز میتوانند به مالکان فردا تبدیل شوند؛ اتفاقی که نه تنها برای خانوارها بلکه برای کل بازار مسکن استان یک نقطه عطف محسوب خواهد شد.#مسکن#مسکن_ملی#اجاره_خانه
13:45 - 26 خرداد 1405