فعالان اقتصادی لرستان در حضور رئیس‌جمهور چه گفتند؟

فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اقتصادی لرستان با حضور رئیس‌جمهور از مهمترین مطالبات برای توسعه استان سخن گفتند.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، عصر امروز نشست فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی اقتصادی و بانک‌های استان در دانشگاه لرستان و با حضور رئیس‌جمهور در حال برگزاری است.مسئله اصلی استان کمبود ظرفیت نیست بلکه ضعف در تبدیل ظرفیت‌ها به ثروت است۱۵:۲۰| محمد خاکی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، با تشریح وضعیت اقتصادی استان، اظهار کرد: لرستان از سرمایه انسانی توانمند، موقعیت جغرافیایی راهبردی و مزیت‌های متنوع تولیدی برخوردار است، اما در شاخص‌های کلیدی توسعه از جمله بهره‌وری سرمایه، نرخ اشتغال، درآمد سرانه و سهم در تولید ناخالص منطقه‌ای، همچنان با میانگین کشور فاصله قابل توجهی دارد.وی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی استان کمبود ظرفیت نیست بلکه ضعف در تبدیل ظرفیت‌ها به ثروت است، افزود: مردم لرستان با سه تنگنای اساسی شامل محدودیت فرصت‌های شغلی پایدار، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نیز پیوند ناکافی با زنجیره‌های ملی تولید و بازار مواجه‌اند که رفع این چالش‌ها می‌تواند به کاهش مهاجرت، فقر و نابرابری منجر شود.رئیس اتاق بازرگانی لرستان از تدوین ۱۰ برنامه و پروژه پیشران به‌عنوان نقشه راه توسعه اقتصادی استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری، رشد تولید و ارتقای رفاه عمومی طراحی شده‌اند.به گفته خاکی، این محورها شامل مدیریت یکپارچه منابع آب و ارتقای بهره‌وری کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و اتصال به کریدورهای اقتصادی، تحول در گردشگری و اقتصاد خدمات، توسعه صنایع کوچک و متوسط، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است.
اعلام حمایت بخش خصوصی لرستان از رویکردهای اصلاحی دولت در حوزه سیاست‌های ارزیوی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش تولید در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: یکی از واحدهای صنعتی استان، یعنی مجموعه «خودروسازی فردا»، در پی اصابت موشک دشمن به‌طور کامل از چرخه تولید خارج شد که این حادثه علاوه بر تخریب یک کارخانه، ضربه‌ای مستقیم به اشتغال و امنیت اقتصادی منطقه بود و احیای آن ضرورتی راهبردی برای حفظ سرمایه ملی به‌شمار می‌رود.خاکی همچنین با اعلام حمایت بخش خصوصی از رویکردهای اصلاحی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی، خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست‌ها بدون بسته‌های مکمل حمایتی در حوزه تأمین مالی، پوشش ریسک ارزی و تثبیت محیط کسب‌وکار می‌تواند هزینه تولید و ریسک بنگاه‌ها را افزایش دهد.وی در ادامه به مصوبه دولت برای حمایت از صنایع به ارزش ۷۰۰ همت اشاره کرد و گفت: به دلیل پیش‌بینی تأمین منابع از محل منابع داخلی بانک‌ها، این مصوبه عملاً متوقف مانده و شبکه بانکی توان تأمین آن را ندارد؛ از این‌رو، صدور خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه ضروری است.رئیس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه توسعه استان یک تصمیم ملی است، تأکید کرد: لرستان امروز در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند از اقتصاد کم‌بازده عبور کرده و به یکی از موتورهای رشد اقتصادی غرب کشور تبدیل شود، مشروط بر آنکه سیاست‌های سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت توسعه‌محور به ظرفیت‌های موجود متصل شود.
وی از تدوین بسته پیشنهادی ایجاد سازوکارهای جبرانی برای کاهش شکاف توسعه‌یافتگی لرستان خبر داد و گفت: این بسته در سه محور طراحی و به رئیس‌جمهور ارائه شده است. همچنین دو پروژه به‌عنوان پایلوت در استان در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح پایش مستمر محیط کسب‌وکار با همکاری استانداری لرستان اشاره کرد.اقتصاد کشور باید بر توان داخلی متکی باشد۱۵:۳۰| عبدالله الحی، مالک شرکت ماهور نیز در این نشست، خدمت به مردم را برترین عبادت دانست و گفت: در شرایط حساس امروز کشور، تلاش خلاقانه و مستمر برای تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال، ارزشی بالاتر از بسیاری از اعمال مستحبی دارد.وی با اشاره به ظرفیت‌ها و نعمت‌های کم‌نظیر جغرافیایی ایران و به ویژه لرستان افزود: این سرزمین از معادن، ذخایر طبیعی، تنوع اقلیمی، فرهنگ غنی و نیروی انسانی جوان و دانش‌آموخته برخوردار است؛ نعمت‌هایی که بسیاری از کشورها از آن محروم‌اند و در برابر این ثروت عظیم، مسئولیت مدیریت دقیق و پاسخ‌گو بر عهده همه ماست.الحی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید بر توان داخلی متکی باشد، اظهار کرد: مجموعه ماهور دشت‌یافته نتیجه سال‌ها پیگیری، مذاکره و تدبیر است. این طرح که در گذشته به‌صورت یک مجموعه مخروبه رها شده بود، پس از حدود دو سال مذاکره با بانک و دستگاه‌های مسئول، امروز به مرحله ای رسیده است که زمینه اشتغال مستقیم حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.مالک شرکت ماهور دشت‌یافته با قدردانی از حمایت مسئولان اجرایی گفت: کاهش بروکراسی و تسهیل مسیر فعالیت‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور است و هر اقدامی که منجر به فعال شدن منابع، تولید و اشتغال شود، خدمتی مستقیم به مردم محسوب می‌شود.
وی ضمن دعا برای موفقیت رئیس‌جمهور، استاندار و سایر مدیران کشور افزود: از خداوند متعال مسئلت دارم که مسئولان نظام را در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی موفق بدارد و این سرزمین و ملت را از شر بدخواهان محفوظ نگه دارد.توسعه انرژی‌های نو به نتایج قابل قبول نرسیده است۱۵:۴۵| محسن قیاسوند؛ فعال اقتصادی استان لرستان در حوزه انرژی و گلخانه، از جمله خشکسالی و ناترازی انرژی، اظهار کرد: با وجود تأکید دولت بر توسعه انرژی‌های نو، به‌ویژه از ابتدای فعالیت دولت فعلی، این اهتمام در عرصه اجرا به دلایل متعدد به نتایج قابل قبول نرسیده است.وی با استناد به فرمایشات حضرت علی علیه‌السلام در توصیه به بازرگانان و پیشه‌وران، آنان را چشمه‌های سود و عوامل آسایش جامعه دانست و گفت: تجربه نشان داده است که بدون میدان دادن به بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاران توانمند، تحقق اهداف کلان در حوزه انرژی ممکن نخواهد بود.قیاسوند با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی در پایان سال ۱۴۰۳ میان نهادهای دولتی و برخی شرکت‌ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزود: این قراردادها که بخش عمده منابع ارزی و تسهیلات بانکی را دربرگرفت، نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه با ادعای اجرای مگاپروژه‌ها، موجب فریز شدن منابع و از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاران واقعی شد؛ موضوعی که اختلاف معنادار آمارهای اعلامی با پروژه‌های اجراشده نیز آن را تأیید می‌کند.وی افزود: متأسفانه ورود برخی شرکت‌ها به‌عنوان مجری و تأمین‌کننده، نه‌تنها خروجی مطلوبی نداشت، بلکه خرید تجهیزات نامتناسب، به گفته برخی مسئولان، خطر تبدیل کشور به قبرستان نیروگاه‌های خورشیدی را در پی دارد.
این فعال اقتصادی، صدور بی‌رویه پروانه‌ها، تصرف زمین توسط متقاضیان فاقد توان اجرایی، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، طولانی بودن فرآیند تخصیص و تأمین ارز، و کاهش توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌ها به دلیل تورم و نوسانات شدید ارزی را از دیگر موانع جدی توسعه این صنعت برشمرد.قیاسوند با اشاره به تجربه موفق بخش خصوصی در استان لرستان گفت: هلدینگ اقتصادی افراطی با اتکا به سرمایه‌گذاری عمدتاً خارجی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی، توانسته است بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور را در شهرستان دورود احداث کند؛ نیروگاهی که علاوه بر تأمین حدود ۵۰ درصد برق شهرستان، قابلیت تولید جزیره‌ای و خارج از شبکه سراسری در شرایط بحرانی را دارد که از الزامات پدافند غیرعامل است.وی افزود: فاز دوم این نیروگاه با وجود توقف سه‌ساله در تخصیص اراضی منابع طبیعی، با همکاری استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در کمتر از شش ماه تعیین تکلیف شد و اکنون پروژه‌های متعددی از جمله احداث ۱۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان درود و پروژه‌ای دیگر در شهرستان کوهدشت در آستانه اجرا قرار دارند.قیاسوند با تأکید بر لزوم همدلی برای توسعه استان لرستان، تصریح کرد: در تبعیت از منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک همگانی به دولت، مجموعه فعالان اقتصادی خود را همچون سربازانی در خدمت کشور می‌دانند و برای رشد و توسعه استان در کنار مدیران اجرایی تلاش خواهند کرد.ریشه اعتراضات لرستان توسعه‌نیافتگی و تعلل در پروژه‌های آبی است۱۵:۵۵| سیدحسین صادقیان، فعال حوزه آب استان لرستان، با اشاره به پژوهشی که در سال ۱۳۹۹ انجام داده، گفت: هشدار داده بودیم که تعلل در اجرای پروژه‌های زیرساختی آب و توسعه منطقه‌ای در لرستان، می‌تواند به بروز اعتراضات اجتماعی منجر شود.
وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره ضرورت ریشه‌یابی دقیق اتفاقات تلخ دی‌ماه و درمان زخم‌های به‌جامانده، افزود: ریشه اصلی اعتراضات اخیر در برخی شهرستان‌های لرستان، توسعه‌نیافتگی و بی‌توجهی به پیوند آب، کشاورزی، صنعت و معیشت مردم است.این فعال حوزه آب با ارائه آمارهایی گفت: استان لرستان در حوضه‌های آبریز دز و کرخه، در شرایط نرمال حدود ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب آب ورودی و تولیدی دارد که نزدیک به ۷.۹ میلیارد مترمکعب آن از بارش‌های داخلی استان و مابقی از استان‌های همجوار تأمین می‌شود. با این حال، مجموع تخصیص آب استان در این دو حوضه تنها حدود یک میلیارد و ۶۷ میلیون مترمکعب است، در حالی که مجموع حجم مخازن سدهای ساخته‌شده استان حدود ۲۰۸ میلیون مترمکعب بیشتر نیست.صادقیان با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: بخش عمده ظرفیت سدسازی در حال ساخت استان، حدود ۶۷۷ میلیون مترمکعب، مربوط به سد معشوره است؛ سدی که در ابتدا با ظرفیت یک میلیارد مترمکعب طراحی شده بود اما اکنون به حدود ۵۲۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این در حالی است که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی استان به بهره‌برداری از این سد و سامانه‌های انتقال آب وابسته‌اند.وی، تمرکز اعتراضات اخیر را در شهرستان‌های کوهدشت، نورآباد، ازنا و الیگودرز دانست و افزود: قرار بود این مناطق از منافع اقتصادی سدها، سامانه‌های انتقال آب و جبران خسارت‌های ناشی از پروژه‌ها بهره‌مند شوند، اما تأخیرهای چندساله باعث افزایش فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی شده است.
این فعال حوزه آب با انتقاد از میزان اعتبارات تخصیص‌یافته اظهار داشت: اختصاص ۲.۲ همت برای بدنه سد معشوره به‌تنهایی پاسخگوی نیاز استان نیست. سامانه انتقال آب این سد به کوهدشت حدود ۱۱ همت اعتبار نیاز دارد، راه‌های دسترسی پس از آبگیری حدود ۲ همت و تملک اراضی پشت سد نیز دست‌کم ۱.۵ همت هزینه می‌طلبد. بدون تأمین کامل این زنجیره مالی، نمی‌توان انتظار ترمیم زخم‌های اجتماعی و رضایت مردم را داشت.بلاتکلیفی فاینانس سامانه انتقال آبصادقیان از بلاتکلیفی فاینانس سامانه انتقال آب انتقاد کرد و گفت: با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور برای پذیرش بانک عامل، این موضوع بیش از یک سال میان بانک و وزارت نیرو معطل مانده است. این تعلل‌ها عملاً توسعه استان را متوقف کرده و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.وی تأکید کرد: وفاق مورد تأکید رئیس‌جمهور باید به معنای حکمرانی مشارکتی و ایجاد میز گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان باشد. توسعه پایدار بدون مشارکت مردم و اقناع ذی‌نفعان ممکن نیست و تنها از این مسیر می‌توان اعتراضات را به گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز تبدیل کرد.درخواست پزشک باسابقه لرستانی از رئیس‌جمهور برای تقویت زیرساخت‌های درمانی استان۱۶:۱۰| دکتر حسن‌علی طغیانی، پزشک و فعال حوزه سلامت با بیش از ۴۰ سال سابقه خدمت، با تشریح وضعیت نگران‌کننده زیرساخت‌های بهداشت و درمان در استان لرستان، خواستار حمایت دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی و افزایش ظرفیت بیمارستانی استان شد.وی با بیان اینکه لرستان از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه گردشگری و حتی توریسم درمانی برخوردار است، افزود: متأسفانه استان از نظر امکانات سخت‌افزاری حوزه سلامت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
طغیانی ادامه داد: سرانه تخت بیمارستانی حدود ۱.۴ تخت به ازای هر هزار نفر است که به‌مراتب پایین‌تر از میانگین کشوری محسوب می‌شود. همچنین دانشگاه‌های استان با کمبود مراکز آموزشی‌ـ‌درمانی برای آموزش عملی دانشجویان مواجه‌اند.طغیانی یکی دیگر از مشکلات اساسی را تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات کادر درمان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر دانست و تصریح کرد: این وضعیت، فشار مستقیم و غیرمستقیمی بر کادر درمان و مردم محروم استان وارد کرده و استمرار آن می‌تواند کیفیت خدمات درمانی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.وی با اشاره به تلاش برخی پزشکان و فعالان این حوزه برای ساخت چندین بیمارستان در شهرهای مختلف لرستان گفت: با وجود هزینه‌کرد منابع مالی قابل توجه، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تجهیزات پزشکی باعث شده این پروژه‌ها نیمه‌تمام بمانند. در حالی که راه‌اندازی این مراکز می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده برای فارغ‌التحصیلان حوزه درمان، با توجه به نزدیکی استان به کشور عراق، زمینه توسعه گردشگری سلامت را نیز فراهم کند.این پزشک لرستانی تأکید کرد: تکمیل و بهره‌برداری از این بیمارستان‌ها، ضمن افزایش ضریب تخت‌های بیمارستانی، می‌تواند بار مالی سنگینی را از دوش دولت در ارائه خدمات درمانی بردارد و نیازمند تأمین منابع مالی با حمایت مستقیم دولت است.طغیانی با اشاره به شرایط روحی و اجتماعی جامعه گفت: دولت و مسئولان می‌توانند با تقویت زیرساخت‌های درمانی و ایجاد امید و نشاط، نقش مؤثری در بهبود وضعیت عمومی کشور ایفا کنند.#لرستان
15:15 - 29 بهمن 1404
جامعه
لرستان

3 بازنشر
10٫5k بازدید