تنش در مدیریت شهری اراک با محدودیت اختیارات شهردار به اوج رسید
در جلسه امروز شورای اسلامی شهر اراک اختلافات حقوقی بر سر «وضعیت بازنشستگی شهردار» با نارضایتی گسترده از طرح پیادهراه هسته مرکزی در هم آمیخت و سرانجام به رأی عدم اعتماد ضمنی و محدودیت اختیارات مدیر اجرایی شهر انجامید.
به گزارش خبرگزاری از اراک، شورای اسلامی شهر اراک در تازهترین نشست خود، صحنهای پرتنش را رقم زد؛ جایی که اختلافات حقوقی بر سر «وضعیت بازنشستگی شهردار» با نارضایتی گسترده از طرح پیادهراه هسته مرکزی در هم آمیخت و سرانجام به رأی عدم اعتماد ضمنی و محدودیت اختیارات مدیر اجرایی شهر انجامید. این تحولات در حالی رخ میدهد که سرنوشت شهردار در گروی پاسخ استانداری به یک استعلام حقوقی باقی مانده است.درگیری دو خوانشی قانونی بر سر صندلی شهردارعلیاصغر غفاری، رئیس شورای اسلامی شهر اراک، با تأیید توقف جلسات علنی به دلیل اختلافنظر اعضا، این وضعیت را حاصل «تعارض برداشتها از مستندات قانونی» توصیف کرد و گفت: گروهی از اعضا با استناد به قوانین، شهردار را بازنشسته میدانند و گروه دیگر این ادعا را فاقد وجاهت قانونی میخوانند.وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع این بحران حقوقی، افزود: استعلامی از استانداری بهعنوان مرجع نظارتی شوراها درخواست شده است و تا زمان وصول پاسخ، جلساتی با معاون عمرانی فرمانداری و دادستان برای مدیریت موقت شرایط برگزار شده است. بر اساس جمعبندی صورتگرفته، شهردار تا اعلام نظر نهایی، مسئولیت خود را ادامه خواهد داد تا خللی در خدمات شهری ایجاد نشود.غفاری در ادامه از اعضای شورا خواست تا هرگونه سند یا مدرک مرتبط با موضوع بازنشستگی را در اختیار دادستان قرار دهند تا ضمن اخذ نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، تصمیم نهایی بر پایه استدلال حقوقی اتخاذ شود.پیادهراه اراک؛ میدان نبرد موافقان و مخالفان
در ادامه نشست، بحث از بازنشستگی به سرعت به چالش داغتر اجرای طرح پیادهراه هسته مرکزی اراک کشیده شد. اعضای شورا با ارائه تحلیلهای فنی و اجتماعی، شکاف عمیقی را در رویکرد مدیریت شهری به نمایش گذاشتند؛ شکافی که نهتنها به اختلاف نظرهای کارشناسی، که به مواجهه دو گفتمان «توسعه جسورانه» و «رعایت دقیق ضوابط بالادستی» دامن زده است.مخالفان: طرح خارج از چارچوب مصوب و ایجادکننده نارضایتی گستردهمیرنظامی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، با انتقاد از فاصلهگرفتن اجرا از مصوبه شورای عالی ترافیک، گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲، طرح پیادهراه تنها به خیابانهای شهید بهشتی و دو نقطه دیگر محدود شده بود، اما اقدامات بعدی با این چارچوب همخوانی نداشته و پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث خروج از این محدوده شد؟وی افزود: تا امروز حتی یک مورد مراجعه با مضمون رضایت کامل از نحوه اجرای طرح دریافت نشده؛ در مقابل، انبوهی از نارضایتیها به شورا رسیده است. طرح شهری که نتواند رضایت شهروندان را جلب کند، حتی با استناد به قوانین نیز قابل دفاع نیست.در همین راستا، علی چگنی، رئیس کمیسیون عمران و ترافیک، با نگاهی فنی، این طرح را در تناقض آشکار با «طرح جامع حملونقل و ترافیک» شهر اراک دانست و تصریح کرد: بستن خیابان امام خمینی (ره) - که مسیر اتصال سه خط اصلی BRT است - تنها یک تصمیم اجرایی نیست؛ این اقدام، شبکه ترافیکی شهر را به هم ریخته و فشار مضاعفی بر معابر فرعی و خیابانهای جایگزین مانند شریعتی و میرزای شیرازی وارد آورده است. ترافیک از بین نمیرود، بلکه به صورت انرژی به نقاط دیگر منتقل میشود.موافقان: توسعه بدون درد ممکن نیست؛ منتقدان بهانهگیر نباشند
محمد عسگری، رئیس کمیسیون سلامت شورا، نیز با ورود به بحث ثبت جهانی بازار اراک، حذف پل خیبر را اقدامی «فاقد پشتوانه فنی و یونسکویی» عنوان کرد و گفت: اصالت بازار تاریخی اراک، شرط اصلی ثبت جهانی است و برداشتن پل خیبر به بهانه پیادهراه، با این اصل مهم در تناقض است.دبیر شورای شهر نیز با تشبیه طرح پیادهراه به یک «جراحی بزرگ»، اظهار داشت: هیچ تحول عظیمی بدون تحمل سختیهای گذار ممکن نیست. تجربه همدان نشان داد که ابتدا با مخالفتهای شدید روبهرو بود، اما امروز بیش از ۹۰ درصد مردم از آن حمایت میکنند. قطار توسعه اراک در حال حرکت است و متوقف کردن آن، جبرانناپذیر خواهد بود.شهردار: مجری مصوباتم؛ نه طراحعلیرضا محمودی، شهردار اراک، در دفاع از عملکرد خود، با تأکید بر اینکه شهرداری صرفاً مجری مصوبات شورای ترافیک است، گفت: تمام اقدامات اجرایی بر مبنای قوانین و اسناد بالادستی انجام شده و در صورت عدم اجرا، شهرداری با استعلام قانونی مواجه خواهد شد.با این حال، اجرای چنین طرحهایی باید تدریجی و مبتنی بر پژوهشهای دقیق باشد و مدیریت شهری در کنار مشاوران جدید، در حال تدوین سناریوهای اصلاحی است.وی در پاسخ به انتقادات، بر ضرورت انجام نظرسنجی علمی برای سنجش واقعی میزان رضایت شهروندان تأکید کرد و افزود: معمولاً در بازخوردهای مردمی، صدای ناراضیان بلندتر است؛ برای قضاوت منصفانه نیاز به دادههای دقیق داریم.پایان نشست؛ کارت قرمز به شهردار و بازپسگیری اختیارات
در پایان این نشست، نمایندگان شورا به پای میز رأیگیری رفتند تا میزان قناعت خود را از پاسخهای شهردار اعلام کنند. نتیجه، یک هشدار جدی به مدیریت شهری بود؛ ۶ عضو شورا از پاسخهای شهردار قانع نشدند و با ابلاغ کارت قرمز، رسماً نارضایتی خود را ثبت کردند.اما مهمتر از آن، رأیگیری دیگری بود که با اکثریت آرا به تصویب رسید: «بازپسگیری بخشی از اختیارات تفویضشده به شهردار». با این مصوبه، اختیارات شهردار در حوزههای کلیدی محدود شده و بخشی از مسئولیتها به شورا بازگشت؛ اقدامی که زنگ خطری جدی برای آینده مدیریت اجرایی اراک به شمار میرود.#شورای_شهر#شهردار_اراک
23:05 - 1 تیر 1405
1 بازنشر
9291 بازدید
