پاسخگویی صدا و سیما در برابر این پرسش که چرا مخاطبان راضی نیستند
صدا و سیما با وجود دهها شبکه رادیویی و تلویزیونی، پخش سراسری و استانی، شبکههای برونمرزی، بودجه گسترده و امکانات فراوان، دیگر برای بخش قابلتوجهی از مخاطبان جذابیت گذشته را ندارد.
امروز بسیاری از مردم، به ویژه در موضوعات مهم و شرایط حساس، صدا و سیما را به عنوان مرجع اول دریافت خبر و تحلیل انتخاب نمیکنند. این در حالی است که برخی شبکههای ماهوارهای و رسانههای اینترنتی توانستهاند مخاطبان بیشتری جذب کنند.
در حوزه تولید سریال، برنامههای سرگرمی، تحلیلهای خبری و حتی شیوه ارتباط با مخاطب نیز، پلتفرمهای اینترنتی و رسانههای رقیب در بسیاری موارد از صدا و سیما پیشی گرفتهاند. حتی برخی مخاطبان ترجیح میدهند برنامههای تولید شده توسط تلویزیون را از طریق پلتفرمهایی مانند آپارات یا شبکههای اجتماعی دنبال کنند، نه از طریق خود تلویزیون یا رسانه اختصاصی آن.
اینکه یک شبکه ماهوارهای با تنها یک کانال بتواند مخاطبی بیشتر از مجموعه گسترده صدا و سیما داشته باشد، صرفاً یک زنگ خطر نیست؛ بلکه نشانه یک بحران در حوزه اعتماد و مخاطب است.
بخشی از شکاف ایجاد شده میان مردم و حاکمیت نیز ناشی از عملکرد رسانهای است که باید نقش پل ارتباطی و ایجاد اعتماد را ایفا کند.
در برابر این وضعیت، دو مسیر وجود دارد:
نخست، نادیده گرفتن این مطالبه و ادامه روند گذشته؛
و دوم، پذیرش ضعفها و خطاها و تلاش برای اصلاح رویکردها بهمنظور بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت مخاطبان.
حذف سیستم عامل ویندوز از شبکه داخلی دولت و شرکتهای دولتی
بخاطر وابستگی کشور به ویندوز بسیاری از هزینه های امنیتی پرداخت شده است.اینقدر توضیح داده شده است که گفتن آن لازم نیست. امروز نیاز به لینوکس بومی هم نیست. بیشتر نسخههای لینوکس پشتیبانی کامل از زبان فارسی را دارند و مشکل نرم افزار های عمومی برای لینوکس نیست . همه نرم افزار های ویندوز که داخل ایران ساخته شده اند میتوانند به راحتی بازنویسی شوند .
باید دولت یک برنامه زمان بندی مشخص ایجاد کند و از ویندوز به لینوکس مهاجرت کند . تازمانی که دولت حاضر نشود به لینوکس مهاجرت کند حملات سایبری وجود دارد و هیچ راهکاری واقعی برای دفع وجود ندارد .
مجلس و قوه قضائیه، دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات
یکی از بزرگترین مشکلات مالی کشور وجود وابستگی به دلار و مشتریان وابسته به دلار است . درصورت معامله با رمز ارزهای دیجیتال ممکن است هنگام تبدیل به دلار در انتها مشکلات برای مالک نهایی ایجاد شود .
با تولید رمز ارز دیجیتال ریال میتوان :
۱ـ مبادلات تبدیل ارزهای دیجیتال جهانی را تسریع کرد و امن کرد با تبدیل آنها به ریال دیجیتال
۲ـ در ابعاد کوچک میتوان با حذف واسطه گری های داخلی از ارزهای کاغذی ؛ بازار تبدیل ریال دیجیتال را جایگزین ارزهای کاغذی نمود
۳ـ به دلیل عدم امکان انحصار بانک مرکزی در قیمت ریال دیجیتال و ایجاد تورم دستوری مثل ریال کاغذی(چاپ ریال دیجیتال مثل پول واقعی امکان ندارد و مستلزم استخراج خواهد بود محدودیت در میزان نهایی خواهد داشت مثل بیت کوین) زمینه رقابت بین ارز دیجیتال و ارز واقعی ریال خواهد شد و ارزش ریال کاغذی به سمت پایداری خواهد رفت
ارز دیجیتال ریال باید مستلزم چند نکته باشد
اولا بلاک چین تعریف شده قدرتمند و نسل جدید باشد
دوما استخراج آن به سادگی ارزهای دیجیتال شناخته شده باشد و با ماینرهای مختلف سازگار باشد
سوما مقدارنهایی آن محدود باشد تا امکان تولید بینهایت آن ممکن نباشد
چهارم دولت بعنوان متولی سرمایهگذاری اولیه خوبی انجام دهد تا بازار سرمایه رقبت به ورود درآن پیدا کند
یکی از اقدامات چالشبرانگیز در نظام بانکی و مؤسسات مالی، تعیین نرخ کارمزد خدمات بر اساس مبلغ تراکنش است. این در حالی است که از منظر فنی و عملیاتی، پردازشِ انتقال یک ریال با انتقال هزار میلیارد ریال برای زیرساختهای بانکی تفاوت چندانی نداشته و هزینهی فرآیندیِ یکسانی را به سیستم تحمیل میکند. متأسفانه تعیین کارمزد به صورت درصدی، عملاً به معنای دستاندازی به اموال مشتریان است.
علاوه بر این، در حال حاضر نظام اقساطی بانکها نیز بر پایه مبالغ دریافتی تنظیم میشود؛ در حالی که منطقِ کارآمد ایجاب میکند کارمزد خدمات بانکی بر اساس تعداد دفعات و نوع فرآیندِ انجام شده تعیین گردد. مضاف بر اینکه، بسیاری از خدماتی که در شبکه بانکی کشور ما مشمول کارمزدهای سنگینِ درصدی است، در نظامهای بانکی پیشرفته جهان به صورت رایگان ارائه میشود. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور برای رعایت عدالت اقتصادی و حقوق مشتریان، دستخوش تغییرات اساسی و ساختاری شود.
یارانه نقدی فعلی با افزایش قیمتها و نرخ تورم هیچگونه تناسبی ندارد و قدرت خرید خانوارها را در تأمین نیازهای اولیه، بهویژه مواد خوراکی، بهشدت کاهش داده است. لازم است سیاست یارانهای کشور به سمت تأمین حداقلی از اقلام ضروری مانند گوشت، برنج، روغن و سایر مواد پایه غذایی تغییر کند تا امکان دریافت حداقل کالری و مواد مغذی برای همه اقشار جامعه فراهم شود.
کاهش هزینه دادرسی و عدم وابستگی هزینه دادرسی به میزان ارزش مطالبات
اگر درگیر مسائل مالی و حقوقی شده باشید میدانید قبل از طرح شکایت یا حتی پاسخ دادن به شکایت باید هزینه دادرسی را پرداخت نمایید . این هزینه درصدی از مبلغ است .توجیح قانون گذار این بوده است که با ایجاد هزینه دادرسی از طرح شکایت بی جهت جلوگیری میشود ولی در عمل اینگونه نیست. بسیاری از افراد بعلت نداشتن هزینه دادرسی نمیتوانند احقاق حق نمایند.
پذیرش اعسار از هزینه دادرسی و تقسیط هزینه دادرسی هم گذشتن از هفت خوان رستم است که تقریباً احتمال نتیجه دادن آن صفر است .
سوال اینجاست که آیا مطالبه یک چک صدمیلیونی با یک چک صد میلیاردی از نظر روند اجرایی فرقی دارد ؟ چرا هزینه دادرسی بر اساس درصدی از مبلغ تعیین میشود؟
آیا این هزینه دادرسی عملاً باعث نشده بسیاری از افراد برای دریافت مطالبات خود دچار مسکل و دردسر باشند ؟!
وقتی شفافیت مالی در جامعه وجود نداشته باشد، زمینه برای انباشت ثروتهای بادآورده فراهم میشود. افراد با استفاده از پولهای از فعالیتهای غیرقانونی، قادرند داراییهای خود را پنهان کرده و به شکل غیرقانونی حفظ کنند. از این رو، ضروری است که قانونی جامع، همگان را ملزم به افشای میزان ثروت و داراییهایشان نماید و افرادی که ثروتشان به طور قابل توجهی فراتر از حد متعارف است، توضیح دهند که این ثروت را از کجا به دست آوردهاند.
قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه، سازمان بازرسی کل کشور
لزوم احیای آزمونهای ادواری فنی و حرفه ای برای ارتقای کیفیت مهارتآموزی
در رویکرد فنی حرفهای برگزاری آزمون های فنی حرفهای به آموزشگاه سپرده شده و بیشتر از اینکه برای هنرجویان ایجاد اشتغال کند برای مربیان و آموزشگاه ایجاد اشتغال است.بسیاری از افراد با آموزشهای تجربی خودشان و خودآموز میتوانند از آزمون مهارت موفق بیرون بیایند ولی فنی حرفهای به عمد برگزاری آزمونهای ادواری را محدود میکند . افراد با تجربه برای گرفتن یک پروانه مجبور به رفتن به آموزشگاه میشوند و دوره های صوری و غیر واقعی برگزار میشود تا گواهینامه فنی حرفهای صادر شود . عملکرد آموزشگاه های فنی حرفهای بسیار پایین است
به آمار مراجعه کنیم به ازای چند مدرک فنی حرفهای که صادر میشود در واقعیت اشتغال ایجاد میشود ؟
بحران اقتصادی و اشتغال وابستگی به عوامل زیادی دارد یکی همین کیفیت پایین آموزشگاههای فنی حرفهای و برگزار نشدن آزمونهای ادواری است . وقتی آموزشگاه ببیند فقط مرجع صدور مدرک فنی حرفه ای نیست محبور خواهد شد کیفیت را بالا ببرد و از صدور مدرک به آموزش واقعی تغییر کنند
سازمان فنی حرفهای، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی ره، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی
مطالبه دریافت مالیات بیشتر از چرخه تولید تا عرضه دخانیات
سلامت جهان بواسطه محصولات دخانی مورد تهدید است . در کشور با کمترین قیمت و به راحتی در دسترس جامعه قرار گرفته است.قوانین عرضه وجود دارد ولی به راحتی در تمامی فروشگاه محصولات دخانی فروخته میشود . آیا تهدیدات سلامت جامعه توسط فروشندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی مثل سیگار ؛لحاظ میشود؟
دولت باید چندین برابر قیمت این محصولات از آنها مالیات دریافت کند؛ همانطور که بیشتر دنیا انجام میدهند.چون سود این شرکتها در آینده با چند صدبرابر بیشتر در درمان جامعه هزینه خواهد شد و میشود.با اشتراک گذاری این پویش به سلامت جامعه کمک کنید
توقف قیمتهای کاذب مسکن در پلتفرمها با الزام به ثبت رسمی و کارشناسی
مطالبه
توقف قیمتهای کاذب مسکن در پلتفرمها با الزام به ثبت رسمی و کارشناسی
مسکن و املاک جزو کالاهای اساسی هستند. یکی از دلایلی که باعث بیثباتی در قیمت املاک میشود، این است که مالکان میتوانند بر اساس دلخواه خود، بدون نظارت، تعیین قیمت کنند و در سایتهای آگهی آنلاین مثل دیوار و شیپور و مشابه آن، قیمت را اعلام کنند. این امکان باعث بروز دو مشکل اساسی میشود:
چون قیمت را مالک تعیین میکند، امکان نظارت و کنترل وجود ندارد و هر طرح نظارتی عملاً مؤثر نخواهد بود.
بعد از ثبت آگهی، مالک (یا مشاور املاک) میتواند با تغییر مشخصات ملک و حتی درج آگهیهای مشابه و اصطلاحاً دروغین (فیک)، به کنترل و دستکاری بازار بپردازد.
در این طرح پیشنهاد میشود:
آگهی فقط در یک سامانه ثبت شود، تعیین قیمت با کارشناسان املاک باشد و محدودیتهای قیمت در نظر گرفته شود.
در نهایت، حذف آگهی فقط در دو حالت انجام شود:
۱. مالک از فروش یا اجاره منصرف شده باشد.
۲. قرارداد رسمی انجام شده باشد و در سامانه ثبت معاملات، رسماً ثبت شده باشد.
اینگونه هم باعث کنترل قیمت خواهد شد و هم همه قراردادهای املاک به صورت رسمی ثبت خواهند شد و از قیمتهای اضافه، فرار مالیاتی و … جلوگیری خواهد شد.
چرا تاکنون چنین شرایطی مهیا نشده است؟
تجربه من بهعنوان مشاور املاک میگوید دلایل زیر باعث این نابسامانی است و مانع شکلگیری این شرایط شده است:
الف) قبول نکردن دستگاههای اجرایی، بهعنوان حاکمیت، برای نظارت و متولی شدن در کنترل وضعیت مسکن.
ب) سودجویی مالکان بزرگ مثل بانکها. وقتی بانکها سپردهها را به املاک تبدیل کردهاند، همیشه سعی خواهند کرد سود و رشد قیمت مسکن بالاتر از تورم باشد تا بتوانند سرمایهگذاری سودآور داشته باشند.
ج) سودجویی پلتفرمهای آگهی آنلاین از آگهیها و قدرتمند بودن پلتفرمهای آنلاین مثل دیوار و شیپور و امثال آنها و اتصال به مبانی قدرت و کارشکنیهای پیدا و پنهان آنها.
د) فرهنگسازیهای غلط متولیان فرهنگی کشور؛ مانند اینکه مشاوران املاک شغل کاذب هستند و سودجویی میکنند و واسطههای ملک هستند که باعث افزایش قیمت میشوند و هزار برچسب غلط دیگر که جز از بین بردن مشاوران املاک با شرافت – که باعث کنترل قیمت ملک میشدهاند – خاصیت دیگری نداشته است.
بازنشر دادم. یادمه چند وقت پیش هم همین حرفا بود ولی خب هیچ تغییری نکرد که هیچ بدتر هم شد. به نظر من رئیس سازمان صدا و سیما باید پاسخگو باشه. چون قبلا هم یه بار دیگه چنین مهلتی به ایشون داده شده
بسمی تعالی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
اینجانب به عنوان یکی از شهروندان کشور، بدینوسیله مراتب اعتراض شدید خود و بخش بزرگی از مردم ایران را نسبت به وضعیت نابسامان و تبعیضآمیز توزیع سوخت در جایگاههای سراسر کشور به استحضار میرسانم.
در حال حاضر، مردم برای دریافت سهمیه سوخت خود، ناچار به تحمل صفهای طاقتفرسای چندینساعته هستند که منجر به اتلاف وقت و انرژی سرمایههای انسانی کشور میشود. متأسفانه در حاشیه این صفها، شاهد شکلگیری یک بی عدالتی های آشکار هستیم؛ بدین صورت که مسئولین و متصدیان برخی جایگاهها، در قبال دریافت مبالغ غیرقانونی، خارج از نوبت و با حجم بسیار بیشتر از سهمیه رسمی، سوخت را به افراد خاص عرضه میکنند. این اقدام که در بسیاری از نقاط کشور به یک رویه عادی تبدیل شده، نهتنها توهینی آشکار به حقوق شهروندی است، بلکه بیانگر وجود یک شبکه توزیع خارج از شبکه (قاچاق داخلی) است که سود آن مستقیماً به جیب متخلفان میرود.
لذا از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس درخواست دارم:
۱. با قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی برای نظارت میدانی و بازرسی ویژه از عملکرد جایگاههای سوخت سراسر کشور را صادر فرمایید.
۲. با هدف حذف رانت، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قطع دست دلالان سوخت، طرحی جهت «تخصیص سهمیه روزانه ۲۰ لیتر بنزین آزاد بر روی کارت سوخت شخصی هر خودرو» تصویب گردد تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به صفهای طولانی و بدون دغدغه سوءاستفاده جایگاهداران، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بدیهی است که تداوم این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تنها کسانی با این اصلاحات مخالفت خواهند کرد که از وضعیت آشفته فعلی و فروش غیرقانونی سوخت، منافع نامشروع کسب میکنند.
پیشاپیش از دغدغهمندی و پیگیری جنابعالی در راستای احقاق حقوق مردم سپاسگزارم.
با احترام
جمعی از شهروندان معترض به این موضوع
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مردم ایران
نزدیک سه ماه است که ارتباط تلفن ثابت برخی از ساکنان غرب تبریز (از جمله محلههای قراملک، خانهسازی، شهرک شهید بهشتی و…) قطع شده است. علیرغم پیگیریهای مکرر و مطالبات ساکنان از مسئولان مخابرات این کلانشهر، تا امروز ۶ خرداد ۱۴۰۵، این مشکل همچنان پابرجاست و متأسفانه هیچ مسئولی پاسخگوی علت قطعی یا زمان رفع آن نبوده است.
از مسئولان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقاضا داریم با قید فوریت نسبت به بررسی و رفع مشکل ارتباطی این منطقه از کلانشهر تبریز دستورات لازم را صادر فرمایند
تلویزیون تو خونه ما یک وسیله دکوریه، مگر بخوام فیلمی از یکی از پلتفورمها ببینیم... یک زمانی برای سریالهایی مثل هزار دستان،کیف انگلیسی سر و دست میشکوندن ...
بانک ها را از بنگاهداری و وابستگی به دولت رها سازید
برخی بانکها به جای حمایت از تولید، اشتغال و جوانان، به سمت بنگاهداری، مالسازی و خرید گسترده املاک حرکت کردهاند؛ داراییهایی که با منابع مردم شکل گرفته اما منافع آن عمدتاً نصیب گروههای خاص شده است.
اگر قرار است این روند اصلاح شود، باید مطالبه شفافیت، جلوگیری از خلق بیضابطه پول و اجرای دقیق قوانین بانکی به یک خواست عمومی تبدیل شود.
شایسته مردم نیست که معیشت و اقتصادشان تحت تأثیر عملکرد نادرست برخی بانکها قرار گیرد.
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان به افراد و مجموعههای خاص اختصاص یافته، در حالی که مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک با سود و جریمههای سنگین مواجه بودهاند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از سرمایه بانکها به جای حرکت به سمت تولید، وارد حوزههای واسطهگری، خرید و فروش ملک، ارز و سکه شده است؛ در حالی که فلسفه اصلی بانک، تسهیل جریان پول و حمایت از تولید و اقتصاد واقعی است.
برخی از کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه، در کنار سیاستهای نادرست ارزی، یکی از عوامل تداوم تورمهای سنگین در کشور بوده است.
همچنین این پرسش جدی وجود دارد که چرا بانکها باید وارد خرید زمین و املاک شوند و سپس همان داراییها با قیمتهای چندبرابری به مردم عرضه شود؟
ضروری است بانک مرکزی و شبکه بانکی از فعالیتهای دلالی و بنگاهداری فاصله بگیرند و نقش اصلی خود را در خدمت به تولید و اقتصاد ایفا کنند.
از سوی دیگر، وابستگی بیش از حد دولت به استقراض و منابع بانکی نیز باید کاهش یابد تا کسری بودجه از مسیرهای سالمتری مدیریت شود.
استقلال واقعی بانک مرکزی، جلوگیری از چاپ بیرویه پول، هدایت سرمایهها به سمت تولید و ایجاد بستر امن اقتصادی، از مهمترین مطالبات مردم برای کنترل تورم و بهبود معیشت است.
امروز انتظار میرود مجلس، نهادهای نظارتی، علما و مسئولان کشور با جدیت بیشتری برای اصلاح ساختار معیوب اقتصادی و بانکی اقدام کنند تا این چرخه فرساینده تورم و فشار معیشتی متوقف شود.
شورای سران قوا، مجلس دولت قوه قضائیه، سازمان ها و نهادهای تصميم گیر، علمای حوزه علمیه قم، رهبر معظم انقلاب اسلامی، کلیه نهادهایتصمیم گیر و دلسوزان نظام، مردم جانفداها بسیج آحاد مردم، خبرگزاری ها و رسانه ها و روزنامه ها