1 خرداد 1405
مطالبه

کارمزد باید بهای فرآیند باشد، نه سهم از سرمایه

یکی از اقدامات چالش‌برانگیز در نظام بانکی و مؤسسات مالی، تعیین نرخ کارمزد خدمات بر اساس مبلغ تراکنش است. این در حالی است که از منظر فنی و عملیاتی، پردازشِ انتقال یک ریال با انتقال هزار میلیارد ریال برای زیرساخت‌های بانکی تفاوت چندانی نداشته و هزینه‌ی فرآیندیِ یکسانی را به سیستم تحمیل می‌کند. متأسفانه تعیین کارمزد به صورت درصدی، عملاً به معنای دست‌اندازی به اموال مشتریان است. علاوه بر این، در حال حاضر نظام اقساطی بانک‌ها نیز بر پایه مبالغ دریافتی تنظیم می‌شود؛ در حالی که منطقِ کارآمد ایجاب می‌کند کارمزد خدمات بانکی بر اساس تعداد دفعات و نوع فرآیندِ انجام شده تعیین گردد. مضاف بر اینکه، بسیاری از خدماتی که در شبکه بانکی کشور ما مشمول کارمزدهای سنگینِ درصدی است، در نظام‌های بانکی پیشرفته جهان به صورت رایگان ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور برای رعایت عدالت اقتصادی و حقوق مشتریان، دستخوش تغییرات اساسی و ساختاری شود.

مطالبه

لزوم بیمه درمان همگانی برای همه افراد جامعه

یکی از معضلات شهروندان، عدم پوشش بیمه پزشکی است. حتی در بیمه تأمین اجتماعی خویش‌فرما که تا سه ماه فرصت پرداخت حق بیمه وجود دارد، در طول این سه ماه هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ایبرای فرد برقرار نیست. هر فرد، چه دارای شغل و درآمد باشد و چه بدون آن، در زمان بیماری باید تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرد. متأسفانه شرکت‌های بیمه از جمله سازمان تأمین اجتماعی، به بهانه‌های مختلف از ارائه‌ی این پوشش خودداری می‌کنند. دولت باید پوشش کامل بیمه درمان را برای همه افراد جامعه تضمین کند. در شرایط کنونی، با افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی، حتی افراد دارای بیمه نیز با مشکلات جدی مواجه‌اند؛ اما نبود پوشش بیمه، این بحران را بسیار سخت‌تر می‌سازد. بنابراین، پوشش بیمه درمانی حق مسلم و شهروندی هر فرد است و باید به عنوان یک ضرورت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

سازمان تامین اجتماعی کشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
09:56 - 4 خرداد 1405