ایده و راهکارراهکار عدالت در یارانه بنزین؛ سهم هر ایرانی ۳۹ لیتر
دولت محترم ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مسئولین گرانقدر نظام جمهوری اسلامی ایران و عموم مردم شریف و فهیم ایران با سلام و تحیات الهی؛ احتراماً، به استحضار میرساند که موضوع حامل های انرژی به ویژه بنزین، از حساس ترین و کلیدی ترین مؤلفه های اقتصادی و معیشتی کشور محسوب میشود. در راستای تحقق عدالت اجتماعی، بهینه سازی مصرف و پاسداشت حقوق شهروندی، اینجانب طرحی کارشناسی و مبتنی بر شفافیت را جهت ارائه به محضر شما تدوین نموده ام که امید است با عنایت الهی و حمایت جنابعالی، گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری ها و ناترازی موجود برداشته شود. مقدمات و مبانی طرح: مبنای اصلی این طرح، تخصیص ۱.۳ لیتر بنزین به ازای هر نفر در شبانه روز(معادل ۳۹ لیتر در ماه) به عنوان حق طبیعی و اولیه هر ایرانی است. تحقق این هدف، مستلزم ایجاد یک سامانه هوشمند و پویا بر پایه شفافیت اطلاعاتی و انضباط مالی است. جزئیات اجرایی طرح (دسته بندی و نرخگذاری): به منظور عادلانه سازی قیمت ها و جلوگیری از مصرف بی رویه، خودروهای تحت تملک سرپرست خانوار و اعضای خانواده، بر اساس نوع و بازه ارزشگذاری، به چهار گروه مجزا تفکیک میگردند که نرخ سوخت برای هر گروه به شرح زیر تعریف میشود: ۱. گروه اول (خودروهای عمومی و ارزان قیمت): عرضه بنزین با نرخ یارانه ای کاملاً حمایتی و حجم مشخص مطابق با سهمیه سرانه خانواده. ۲. گروه دوم (خودروهای میان رده): عرضه با نرخ نیمه یارانه ای به همراه محاسبه کارمزد توزیع و هزینه های جانبی. ۳. گروه سوم (خودروهای بالارده و گرانقیمت): عرضه بر اساس نرخ پالایشگاهی (بدون یارانه دولتی). ۴. گروه چهارم (خودروهای لوکس ، دولتی و پرمصرف): عرضه بر اساس نرخ فوب خلیج فارس (قیمت های بین المللی). سازوکار اجرایی (سیستم محاسبه قیمت هوشمند): نرخ نهایی سوخت برای هر خودرو به صورت لحظه ای و پویا محاسبه خواهد شد. بدین منظور، فرآیند سوخت گیری با استفاده از بارکد اختصاصی (مانند تگ های RFID ، NFC ,...) هر خودرو و تطبیق آن با پایگاه داده مرکزی صورت میپذیرد. سیستم به صورت برخط (آنلاین) برای اتصال دائمی و در موارد خاص به صورت آفلاین، گروه قیمتی خودرو را تشخیص داده و مبلغ دقیق را نمایش میدهد تا کوچکترین خطایی در محاسبه نرخ صورت نپذیرد. بخش تشویقی (طرح بازگشت مابه التفاوت صرفه جویی): در راستای تشویق خانواده ها به مدیریت مصرف و الگوی صحیح استفاده، پیش بینی شده است که چنانچه هر فرد یا خانواری در طول ماه، مصرفی کمتر از سهمیه فردی ۳۹ لیتری خود داشته باشد، مابه ازای مبلغ باقیمانده از سهمیه (معادل حجم سوخت استفاده نشده) بر اساس نرخ فوب خلیج فارس محاسبه و عیناً به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز میگردد. این مکانیسم، انگیزه ای قوی برای کاهش مصرف و جبران هزینه های تحمیلی به خانوار ایجاد خواهد کرد. نتیجه گیری و درخواست نهایی: بدون تردید، تعیین بازه های قیمتی عادلانه، توزیع متوازن یارانه، نظارت بر نحوه مصرف و شفافیت در هزینه کرد، نه یک امتیاز، که حق مسلم و اولیه تمامی شهروندان ایرانی است. اجرای این طرح، بار سنگین نابرابری های فعلی را از دوش اقشار کم درآمد برمیدارد، از خروج بی رویه سرمایه جلوگیری کرده و گامی اساسی در جهت استقلال اقتصادی و پایداری منابع ملی محسوب میشود. لذا از نمایندگان محترم مجلس و مسئولین ارجمند کشور استدعا دارد تا با بررسی کارشناسی این پیشنهاد و تصویب آن، زمینه ساز تحقق عدالت در حوزه انرژی شده و حمایت خود را از معیشت مردم شریف ایران اعلام فرمایند. خواهشمندم با بازنشر این پیشنهاد برای رسیدن به اهداف طرح تلاش کنیم. با تجدید احترام و امتنان فراوان
دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهینه سازی مصرف انرژی، سازمان هدفمندی یارانه ها، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
0100گزارش از مطالبه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی: ۲۴ هزار مورد گرانفروشی در ۴ ماه ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات جلسه این کمیسیون با مسئولان اتاق اصناف ایران گفت: در چهار ماهه سال ۱۴۰۵، ۳۸ هزار و ۴۷۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام و ۲۴ هزار و ۳۹۴ مورد گرانفروشی گزارش شده است؛ بر این اساس کمیسیون اقتصادی بر تشدید نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، فتحالله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس جلسهای در اتاق اصناف ایران با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، مسئولان اتاق اصناف و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار کرد که هدف آن بررسی وضعیت بازار و اقدامات لازم برای کنترل قیمتها و مبارزه با گرانفروشی بود.وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه از خدمات و زحمات اصناف در دوران جنگ، بهویژه در دوره ۱۲ روزه و پس از آن، تقدیر کردند و رئیس اتاق اصناف ایران نیز گزارشی از اقدامات این اتاق طی چند ماه اخیر ارائه داد.توسلی با بیان اینکه در شرایط فعلی با کمبود کالا مواجه نیستیم، گفت: موضوع اصلی اکنون گرانی کالاهاست و لازم است دولت و اصناف این موضوع را بهگونهای مدیریت کنند که فشار بیشتری به مردم وارد نشود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصناف معتقد بودند تلاش کردهاند قفسهها خالی نشود و بازار مملو از اجناس باشد، اما میان گرانی و گرانفروشی تفاوت وجود دارد. به گفته آنها، گرانفروشی در بازار وجود دارد، اما افزایش قیمتها نیز تحت تأثیر مسائلی مانند عدم تأمین مواد اولیه، محاصره و تحریم اقتصادی و شرایط جنگی رخ داده است و البته سوءاستفاده برخی اصناف و کسبه از شرایط موجود نیز وجود دارد.وی با اشاره به گزارش بازرسی اصناف در چهار ماهه سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت ۳۸ هزار و ۴۷۹ مورد بازرسی انجام شده و ۶۶ هزار و ۹۴۸ پرونده با ارزش ریالی بیش از ۲۰ همت تشکیل شده است.
توسلی افزود: همچنین ۱۰۲ هزار شکایت دریافت شده که ۹۰ هزار مورد قابل پیگیری تشخیص داده شده، به ۶۴ هزار شکایت رسیدگی و ۱۴ هزار و ۱۶۱ پرونده تشکیل شده است. بر اساس این گزارش، ۲۴ هزار و ۳۹۴ مورد گرانفروشی، ۲۱ هزار و ۷۵۴ مورد عدم درج قیمت، ۶ هزار و ۵۲۵ مورد عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی، ۵ هزار و ۷۳۷ مورد عدم ارائه فاکتور خرید، ۵۴ هزار و ۳۹ فقره کمفروشی، ۲ هزار و ۴۵۲ مورد عدم ارائه صورتحساب، ۳ هزار و ۴۸۷ مورد تقلب و ۶ هزار و ۹۹۵ مورد عدم اخذ پروانه کسب گزارش شده است.وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۹۱۹ هزار مورد بازرسی انجام شده و ارزش ریالی پروندهها حدود ۳ همت، معادل ۳۱ هزار میلیارد ریال، بوده است. همچنین ۲۷۲ هزار شکایت مطرح، ۱۹۵ هزار شکایت رسیدگی و ۳۹ هزار شکایت منجر به تشکیل پرونده شده است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون ضمن تقدیر از اقدامات اصناف از وضعیت بازار و گرانیها گلایه داشتند، گفت: مقرر شد اصناف، تعزیرات و سایر دستگاههای نظارتی برای کنترل بازار همکاری بیشتری داشته باشند و با گرانفروشی برخورد شود.توسلی افزود: مقرر شد جلسه دیگری با حضور وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات و سایر دستگاههای مرتبط برگزار و کمیته مربوط به این موضوع در کمیسیون اقتصادی نیز فعالتر شود.وی یکی دیگر از موضوعات مطرحشده را نبود نظارت کافی بر فروش آنلاین عنوان کرد و گفت: درباره فروشهای اینترنتی و سامانههای مرتبط با آن، نظارت کافی مشخص نیست. از سوی دیگر، اصناف نیز نسبت به تعدد سامانههای نظارتی و موازیکاری آنها و همچنین برخی مسائل مالیاتی گلایه داشتند.
نماینده بهار و کبودرآهنگ با اشاره به برخی درخواستهای اصناف برای اصلاح قوانین اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی موارد محدودی را که نیازمند اصلاح یا پیگیری قانونی باشد بررسی خواهد کرد، اما معتقدیم اصناف با اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود میتوانند بخش زیادی از مشکلات خود را حل کنند.توسلی در پایان تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی بر نظارت و کنترل دقیق قیمتها و برخورد با گرانفروشان تأکید دارد و این موضوع هم وظیفه تعزیرات و اصناف، بهویژه حوزه بازرسی اصناف، و هم وظیفه وزارتخانههای مرتبط با تأمین و نظارت بر کالاهای مورد نیاز کشور است.پایان پیام/#مجلس #سیاست #اقتصادی #گرانفروشی #اصناف #نظارت #دولت
10:23 - 26 مرداد 1405
1 بازنشر
13٫2k بازدید
2 پاسخ
@sharifiiiii18 ساعت پیشدر پاسخ بهدوستان عزیز و هم وطنان گرامیخواهشمندم دقایقی جهت بررسی این ایده وقت گران بهای خود را صرف مطلب زیر مطالعه فرمایید و در صورت موافقت با آن نسبت به باز نشر آن اقدام فرماییدبا تشکرhttps://farsnews.ir/sharifiiiii/1786911534044389631