ارزش ریال خیلی کاهش یافته.اینجور مدیریت پول دیگه باید کنار گذاشته شود.باید ریال را به طلا پیوند دهیم.اینجوری بانک مرکزی دیگه قادر به خلق پول بی پشتوانه نیست تا ارزش ریال کاهش یابد.البته قطعا بانک مرکزی مخالفت می کند.چون جلوی سو استفاده از پول گرفته شود
بانک مرکزی صلاحیت سرپرست بانک ملی را تایید کرد
طبق اطلاع خبرنگار فارس بانک مرکزی امروز صلاحیت فنی سرپرست جدید بانک ملی را تایید کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ کسب اطلاع خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان میدهد که صلاحیت فنی و حرفهای محسن سیفی کفشگری توسط بانک مرکزی تایید شده و از این پس او به صورت رسمی مدیرعاملی بانک ملی را بر عهده خواهد داشت.سیفی پیش از این مدیرعامل بانک صادرات بوده و دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی اقتصادی است.پنجشنبه هفته گذشته وزارت اقتصاد سیفی را به سرپرستی بانک ملی منصوب کرده بود با این حال برخی با ادعای اینکه رئیس بانک مرکزی مخالف این انتصاب است، حاشیهسازیهایی انجام داده بودند.طبق قانون وزارت اقتصاد مسئول انتخاب مدیرعامل بانکهای دولتی است و بانک مرکزی نیز باید صلاحیت فنی و تخصصی آنها را تایید کند.#بانک_ملی#بانک_مرکزی#وزارت_اقتصاد
18:16 - 16 اردیبهشت 1405
8 پاسخ
@Alirezarezaei1216 اردیبهشت 1405در پاسخ بهنظارت بر بانک ها.کنترل نقدینگی،باور کنید جنگ اقتصادی تمام نمی شوداز مردم دفاع کنیداز مردم نجیب دفاع کنید
@Alirezarezaei1216 اردیبهشت 1405در پاسخ بهبا وحدت همه جناح ها و سلایق باید به اصلاح نظام مالی و پولی کشور پرداخت.اصلاح بانک ها!با وحدت شدنی است با جناح بازی نه!
@user17780809437316 اردیبهشت 1405در پاسخ بهبانک ملی ففط اسمش بزرگه،خدماتش خیلی کمه،کارفرما منو اخراج کرده دو هفته است درکیر پرینت حسابم،میگن نمیتونیم از سال ۹۷ تا 1400 رو بدیم،خواهشا مسئولین بانک درست کنن سوابق تراکنشها رو
@Rahbareshahid16 اردیبهشت 1405در پاسخ بهعجیب، اما واقعی؛ مدیرعامل اخراجی بانک ملی، بعد از یک هفته، هنوز سمتش را تحویل نداده! / آیا برای بیرون کردن مدیر معزول، نیروی انتظامی باید ورود کند؟ / آقای مدنی زاده! اگر توان مقابله با مافیای اقتصادی را ندارید، برای حفظ شأن جایگاه وزیر، همین حالا استعفا دهید
@user17750472093116 اردیبهشت 1405در پاسخ به💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17781703872119 اردیبهشت 1405در پاسخ بهصلاحیت خود رییس و کی تعیین میکنه ؟ مجلسی که تا دیروز دم از محاکمه اقا همتی میزد ، چند نوبت رد صلاحیت شدن ، چند مرتبه مردم رای ندادن ! بعد همین مجلس با بالاترین رای اعتماد وزیر اقتصادش کرد و حالا هم رییس بانک مرکزی !! دوربین مخفی است ؟خوب اینم نتیجه اش !