@Montazer3131416 اردیبهشت 1405در پاسخ بهدرخواست پرداخت کمک اجاره ماهانه به مستاجرینمطالبهدرخواست پرداخت کمکهزینه برای مستأجران
با توجه به شرایط تورم و کاهش ارزش پول ملی و دشوار شدن شرایط زندگی برای مستأجران، خواهشمند است به منظور کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر، کمکهزینهای برای پرداخت اجارهبهای ماهانه آنان در نظر گرفته شود.
معاون اجرایی ریس جمهور، مجلس شورای اسلامی، ریس جمهور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17516703767916 اردیبهشت 1405در پاسخ به وسه جهاد اکبر دیگر نیز به جهاد مقابله با نفس اضافه نمایید:جهاد با گرانیجهاد با تورمجهاد با جریان نفوذپیشنهادهابه جهاد اکبر جهاد مبارزه با گرانی و تورم را هم اضافه نمایید
سه جهاد اکبر دیگر نیز به جهادهای خود اضافه نمایید: جهاد با گرانی جهاد با تورم جهاد با جریان نفوذ به جهاد اکبر ،جهاد مبارزه با گرانی، تورم و نفودی را هم اضافه نمایید. جهاد اکبر اگر در گذشته ،تنها ،جهاد مقابله با نفس درون بود، در زمان حال و در شرایط خطیر امروزه ، در کنارش جهاد اکبر دیگری را متولد کرده و آن جهاد مقابله با گرانی و تورم و جریان نفوذ است. غول تورم و گرانی ،تحت هدایت نفوذی ها و جریان نفوذ که باید آنرا سر جایش نشاند. مسئولانی که ترک فعل کردند و یا خواسته یا ناخواسته همراه با جریان نفوذ شده اند را ، از کار برکنار و اموالشان به نفع بیت المال ضبط کنید. مسئولان جهادی و عالم و توانا و قدرتمند را وارد میدان کنید. ار جانفدایان و پرچمداران در میدان در این راه استفاده نمائید . در زمانی که دلاوران عرصه میدان در حال جنگ و دفاع در خلیج همیشه فارس هستند ، عقبه دشمن، با کمال خونسردی در حال فروپاشی ریال و تقویت گرانی و تورم هستند. سه جهاد اکبر دیگر نیز به جهادهای خود اضافه نمایید: جهاد با گرانی جهاد با تورم جهاد با جریان نفوذ مثل امام علی (ع) چنان شمشیر دو سر خود را بر سر گرانی ، تورم و نفودی بزنید ،که دشمن از این صلابت به حیرت بیافتد و با همان شمشیر و با قدرت اطلاعاتی و قضائی ،گردن جریان نفود را که باعث گرانی دلار ، خودرو ، مسکن گوشت ، تخم مرغ و مایحتاج ضروري مردم همیشه در صحنه شده است را بزنید. یا علی
سازمانهای نظارتی ،بازرسی و اطلاعاتی، قوه قضائیه و جناب آقای اژه ای، سران قوا، دولت مجلس شورای نگهبان، علما و روحانیون، رهبر معظم انقلاب، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، رئیس جمهور و وزرا، کلیه نهادهای مالی و نظارتی و تصمیم گیر، سازمان های مقابله با گرانی و تورم
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@poyan136916 اردیبهشت 1405در پاسخ بهچون بحث حواله درهم تعطیل شده اینها نیازمند پول نقد برای تسویه هستندبانک مرکزی میتونه هماهنگ کنه با یکی از بانک ها شعبه ارزی در هرات و گوادر فعال بشه بخشی رو پوشش بده ولی درکل تا بانک های ما تحریم هستند باید تسویه معاملات ارز آزاد چاره ای براش اندیشده بشه
@MohammadMostafu16 اردیبهشت 1405قطعاً یه سمت این داستان، موساد و سرویسهای اطلاعاتی دشمن متصله
@user17516703767916 اردیبهشت 1405در پاسخ به وچرا یارانه و کالا برگ با افزایش تورم و گرانی افزایش پیدا نکرد؟سوالچرا یارانه و کالا برگ با افزایش تورم و گرانی افزایش پیدا نکرد؟
چرا ، یارانه و کالا برگ با افزایش تورم و گرانی ، افزایش نیافت؟ باز هم به بد عهدی دولت باید بد عهدی های دیگری اضافه کرد. دیدیم یارانه ها و کالا برگ با تورم افزایش نیافت و خبری از یارانه نان، بنزین نشد و حالا کالا برگ هم دچار همین بدعهدی شده و مبلغ آن که قرار بود با تورم افسار گسیخته هماهنگ گردد ،هماهنگ نشد!!!! مگر نه اینکه ،مجلس باید، صدای بلند مردم باشد که مطالبات مردم را از دولت طلب کند؟ وضع دهک بندی هم که دیگر جایی برای بحث ندارد!!! همه و اکثریت را در دهک ۱۰ قرار داده اید!!! از زمان تولد ابر تورم ها و بدعت سونامی و جهش تورمی در دولت دهم ، که یارانه ۴۰ تومانی ،تدارک دیدند و دلار ۱۰۰۰ تومانی را به ۳ برابر یعتی ۳هزار تومان رساندند ،تورم بر حسب قیمت دلار بر مبنای قیمت ۱۰۰۰ تومان تا به الان یعنی ۱۷۰ هزار تومان ، ۱۷۰ برابر شده است! باور کردنش سخت است ،اما شده!!! پس محاسبه قیمت حقیقی و عادلانه و وعده داده شده یارانه ،بر حسب افزایش تورم ، باید حاصل ضرب ۴۰هزار تومان در ۱۷۰ باشد که به عبارتی میشود ۶میلیون ۸۰۰ هزار تومان. پس بهتر آن است به وعده عمل شود و به هر نفر این عدد داده شود . البته این با قیمت دلار امروز است و یا افزایش دلار و تورم و چاپ پول و اوراق باید متوقف شود و یا دوباره قیمت یارانه اصلاح گردد.
دولت مجلس قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب، نهادهای مالی و پولی و نظارتی، بانک مرکزی و آقای همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، آقای مدنی زاد وزیر محترم اقتصادی، آقای فرزین مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس جمهور محترم آقای پزشکیان، علما و روحانیون، مردم در صحنه و پرچمدار و جانفدا
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Ehsan8416 اردیبهشت 1405در پاسخ بهاین کار چندین دلیل داره و باید جلوش گرفته بشه_پرداخت به اغتشاش گران برای عدم ردیابی_پولشویی_ایجاد تورم (در صورت نبود اسکناس ، مجبور به چاپ دلار و افزایش تورم)_فشار روانی در جامعه(نبود اسکناس)
@user17516703767916 اردیبهشت 1405در پاسخ به وصندوق ها ،بانک ها و کارگزاری ها که به مردم وام و اعتبار داده اند ،پا روی گلوی آنها گذاشته اند ،تا حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی ،طلب و جریمه و اصل پول خود را به هر نحوی وصول کنند!!!!پیشنهادهانحوه وصول اعتبار،وام ،اقساط و جریمه دیرکرد را در این شرایط سامان دهید
وام دادن با بهره ربوی و آنهم به اسم تسهیلات و اقساط رنگ به رنگ در بستر تورم و گرانی و فقر ،هر روز ابعاد گسترده تر و جدید تری به خود میگیرد. در ساختار تورمی ،این حجم وام و اقساط ،فقط گرفتار کردن مردم در فرورفتن در باتلاق قرض و نا ترازی زندگیشان میشود . سیستمی که ایجاد شده ،اینطور است که مردم برای خورد و خوراک ،و حتی هزینه های روزمره و معیشت اولیه خود ،گرفتار و محتاج وام ، از بانک های ربوی و سامانه ها و سایت ها ارائه دهنده وام شده اند. کافیست در فضای مجازی و تلویزیون و پیامک ها و تبلیغات نگاهی بیاندازید. همه در حال دادن پیشنهاد برای دادن وام هستند ،آنهم با اقساط رنگ به رنگ!!!!! و الان اکثریت مردم ،گرفتار ،عدم توان بازپرداخت اقساط وام خود شده اند چه برسد به جریمه های دیرکرد و حتی اصل وام. دیگر نه تنها ،سراسر کشور را بانک های ربوی ،فراگرفته است ،بلکه صدها سایت و برنامه و اپلیکیشن وام دهنده ،مثل موریانه کل کشور و اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار داده و این اپلیکیشن های ربوی ،مردم را عادت به گرفتن وام دادند و آنها را با تبلیغات زیاد و در سایه، این حجم از تورم و گرانی ،به سمت خود کشیده و گرفتار کرده اند. حالا ،انواع و اقسام جریمه دیرکرد و و تهدید هم به بدبختی مردم اضافه شده است. بورس کشور تعطیل شده و کسانی که از کارگزاری ها اعتبار گرفته بودند ،دیگر نمیتوانند زندگی خود را تامین کنند و بدتر از آن اینکه ،کسانی که اعتبار از کارگزاری ها گرفته اند ، انها را نیز نمیتوانند پرداخت کنند و سر رسید همه آنها فرا رسیده است. جریمه و مسئولیت اصل و جریمه اعتبار به گردن شخص وام گیرند و یا اعتبار گیرنده است ،نه به گردن مسئولانی که باعث وضع موجود شده اند. گرانی افسارگسیخته ، یک طرف ،و صدها سایت و برنامه و بانک های ربا خوار در طرف دیگر ،عرصه را برای مردم همیشه در صحنه ،پرچم به دست و قشر عادی تنگ کرده ،چه برسد به قشر ضعیف تر که دیگر توانی برایشان باقی نمانده است. وام ها باید برای تولید کارخانه داده شود تا اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند و باعث کاهش،قیمت ها و افزایش تولید گردد ،نه برای بازی با نان و معیشت مردم و گرفتار کردن آنها در انواع و اقسام ،اقساط ربوی با جریمه های سنگین بابت دیرکرد اقساط. اقساط وام مسکن کمر شکن شده .این چه وامی هست که سازندگان ،دقیقا بر حسب مقدار وام ،قیمت را افزایش میدهند و از قبل قدرت خرید آن وام را پیشخور میکنند !!! این وام ها ،فقط و فقط باعث پیشخور کردن گرانی ها هستند و خود عامل گرانی و گرفتار کردن مردم در قسط و جریمه و اصل وام است. تولید کنندگان و کاسبان و املاکی ها و صاحبان مواد خوراکی ،از قبل هر افزایش حقوق و وام و اعتباری را در قیمت های خود محاسبه و پیشخور میکنند. همانطور که متاسفانه در یارانه و کالا برگ شاهد آن بودیم . پس این وام ها فقط باعث ویرانی و فلاکت بیشتر است. تورم کشور باید نزدیک به صفر باشد تا این وام ها جواب دهد و اقتصاد و کشور در شرایط رونق قرار گرفته باشد نه در شرایط بحرانی ،اینطور از تورم کاسبی کنند. رباخواران و صندوق هایی که از تورم و گرانی ،کاسبی راه انداخته اند و تحریم و جنگ و فقر برای آنها نعمت شده است ، شاید به این نکته توجه نکرده باشند و یادشان رفته است که ،خدای متعال هست و ناظر بر اعمال شما ، و دستتان را باز میگزارد تا هر آنچه میخواهید انجام دهید تا بر بار خود بیافزایید ، ولی در آخر، اینجا محل گذر است و زود میگذرد و در نهایت در دادگاه عدل الهی حاضر خواهید شد. تورم صفر اگر نباشد و زیاد باشد ،همه به سمت وام گرفتن میروند و فساد ایجاد میشود ، و همه در چرخه گرفتن وام و تورم گرفتار میشوند. این وام دهندگان ربوی را از اقتصاد کشور حدف کنید و تورم را ،که بستر تولید این حجم از رباخواری میشود را مهار کنید. گرانی و تورم و کاهش ارزش ریال و تولید صندوق های ربوی باید خط قرمز مسئولان باشد. انشالله با تدابیر قوه قضائیه و سازمان های نظارتی و بازرسی و علمای محترم و حوزه علمیه قم و بانک مرکزی این وضعیت سامان بگیرد.
قوه قضائيه، دولت مجلس سران قوا، علما و روحانیون حوزه علمیه، نهادهای نظارتی و بازرسی، بانک ها و صندوق ها و اپلیکیشن های مالی، کارگزاری های بورس، آقای همتی و آقای مدنی زاده و فرزین، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر و شورای نگهبان، رهبر معظم انقلاب و شورای عالی دفاع، جناب آقای اژه رئیس محترم قوه قضائیه و بانک مرکزی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Youneshabibianrad16 اردیبهشت 1405در پاسخ بهاینم نوع دیگری از جنگ هستآمریکا دلار چاپ میکنه ایران ریالبعد دریافت ریال حتی اگه آتیش هم بزنن نوعی هزینه به آمریکا تحمیل بشه ولی پای جنگ فاکتور میکننیادش بخیر رهبر شهیدمون میگفتکشتن مردم برایشان گران تمام میشد، ارزانش کردند؛باید بمب مصرف میکردند، حالا گلوله مصرف میکنند.این حیرتانگیز است
@h2d1y216 اردیبهشت 1405در پاسخ بهیعنی اینقدر سخته شناسایی و برخورد با عاملین قاچاق ارز؟!ما که تو قلب تلآویو عملیات شناسایی انجام می دیم!
@user17597658217616 اردیبهشت 1405در پاسخ بهمنطق دلالی،صدی ریز و آبی و قهوه ای چه صیغه ای هست؟مگه میشه تو مملکت ارزش ارز اینجوری باشه.کاملا همه چی دست دلالهاست.این ادبیات هم ادبیات دلالها و مافیاست.کلکسیون میخوای جمع کنی مگه
@CallOfPersia16 اردیبهشت 1405دلیلش کاملا مشخصه و اونم اینه که برای تسویه قاچاق سوخت ازش استفاده میکنن.اما حقیقت تلخ اینه که قاچاقچیان راه بالا بردن ارزش ریال رو بلدن ولی اونایی که باید، نمیخوان ارزش ریال بالا بره چون میخوان با نوسان ارز، سود باد آورده بدست بیارن.امیدوارم یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بعدی قاچاقچی باشه.
@user17750472093116 اردیبهشت 1405در پاسخ به💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17781703872119 اردیبهشت 1405در پاسخ بهوقتی ساختار اقتصاد غلط و انحصاری رفاقتی و بسته باشه هر اقدامی منجر به رانت و فساد میشه چاره کار اصلاح واقعی ساختار اقتصاد است که فعلا دقیقا برعکسشو شاهدیم