از خوش‌بینی مرکز ملی اطلاعات مالی تا بن‌بست FATF

اصرار مرکز ملی اطلاعات مالی بر تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، بدون تضمین خروج از لیست سیاه FATF، کشور را متحمل تعهداتی سنگین کرد؛ تعهداتی که نه وضعیت ایران را تغییر داد و نه از تداوم فشارها جلوگیری کرد با این حال این مرکز با روی آوردن به فرافکنی، دیگر نهادها را مقصر جلوه داده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در حالی که گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود (سیزدهم فوریه ۲۰۲۶) بار دیگر ایران را در فهرست کشورهای پرریسک خود قرار داد و اقدامات متقابل را علیه نظام مالی کشور ادامه داد؛ همزمان مرکز ملی اطلاعات مالی ایران بیانیه‌ای دفاعی منتشر کرد که در آن از پیشرفت‌های فنی ادعایی سخن گفت و تقصیر ناکامی‌ها را عمدتاً به گردن تعلل دیگر نهادهای داخلی انداخت. این رویداد نشان‌دهنده یک تناقض عمیق در مدیریت پرونده است: نهادی که سال‌ها با اصرار و خوش‌بینی فنی، تصویب دو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و سرکوب تأمین مالی تروریسم را پیگیری کرد، اکنون با واقعیت خصمانه گروه ویژه روبه‌رو شده؛ با این حال به جای بازنگری استراتژیک در رویکرد خود، به فرافکنی و سرزنش دیگران روی آورده است. این وضعیت، ضرورت نقد جدی عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی را برجسته می‌کند؛ نهادی که بدون توجه کافی به هشدارهای کارشناسی و ملاحظات سیاسی-امنیتی جهانی، کشور را وارد مسیری کرد که نه تنها به خروج از فهرست پرریسک منجر نشد، بلکه تعهدات بی‌ثمری برای کشور همراه آورد و ظرفیت افزایش فشارها به کشور را تشدید کرد. آنچه در ادامه می‌آید، بررسی این است که چگونه ساده‌انگاری فنی در برابر پیچیدگی‌های سیاسی بین‌المللی، به جای حل مسئله، بن‌بست جدیدی برای ایران ایجاد کرده است.

درس FATF برای مرکز ملی اطلاعات مالی

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، به عنوان مسئول اصلی پیگیری پرونده مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، در سال‌های اخیر بدون توجه کافی به هشدارهای کارشناسان و ملاحظات سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی، مسیر تصویب دو کنوانسیون مهم را در این رابطه طی نمود. منظور دو کنوانسیون «مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملی» و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که اخیراً کشورمان به آن‌ها پیوست.این در حالی است که کارشناسان متعدد در حوزه‌های حقوقی، امنیتی و سیاست خارجی بارها تأکید کرده بودند که پذیرش این دو سند، بدون آنکه دستاوردی برای کشورمان داشته باشد، تنها تعهدات سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند؛ لازم به ذکر است که اجرای کامل تعهدات برآمده از این کنوانسیون، اصولاً در شرایط کنونی غیرممکن یا بسیار پرهزینه است.با این حال، این مرکز با فشار برای تصویب این دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشور را وارد یک تعهد بین‌المللی کرد که ضمانت اجرای کامل و مؤثر آن وجود نداشت. این تصمیم بیش از آنکه بر پایه تحلیل واقع‌بینانه از رفتار گروه ویژه اقدام مالی باشد، بر خوش‌بینی بیش از حد فنی و حقوقی استوار بود؛ امری که نتیجه‌اش تحمیل بار اضافی بر کشور شد، بدون آنکه هیچ تضمینی برای خروج از فهرست سیاه این گروه وجود داشته باشد.
لذا با وجود تلاش‌های انجام‌شده و ادعای دستیابی به پیشرفت‌های جزئی ظاهری و غیرواقعی، بیانیه رسمی «گروه ویژه اقدام مالی» در 13 فوریه سال جاری، از عدم تغییر وضعیت ایران نسبت به حساسیت‌های این نهاد حکایت دارد. نهاد یادشده، در این بیانیه همچنان ادعا کردند که شرط‌های ایران بیش از حد گسترده هستند، اجرای داخلی دو کنوانسیون با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد و ایران بخش عمده برنامه اقدام سال نود و پنج را انجام نداده است! لذا نتیجه مستقیم این ارزیابی پس از تصویب کنوانسیون‌ها و انجام تعهدات، تکرار و حتی تشدید اقدامات تقابلی علیه کشورمان بوده است؛ با استناد به این بیانیه، مواردی مثل «ممنوعیت تأسیس شعبه یا نمایندگی مؤسسات مالی ایرانی در خارج از کشور، محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی (از جمله تراکنش‌های رمزارز) و ممنوعیت برقراری روابط جدید کارگزاری» مصادیقی از بقای رویکرد مخربانه‌ی این نهاد در قبال تهران هستند.این رویکرد خصمانه‌تر نشان می‌دهد که پیشرفت‌های ادعاشده توسط مرکز ملی اطلاعات مالی، برای این گروه کافی نیست؛ چرا که پرونده ایران همچنان تحت تأثیر ملاحظات و حتی نفوذ سیاسی و امنیتی عمیق مطابق منافع دشمنان قرار دارد، نه صرفاً گزارش‌های فنی ارائه‌شده.نکته تأسف‌بارتر آنکه، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود همچنان ایران را به عنوان منشأ تهدیدهای مداوم تأمین مالی تروریسم و اشاعه ناامنی معرفی کرده وحتی همه کشورها را ملزم به مقابله با خطرهای ناشی از ایران کرده است؛ دقیقاً همان اتهامی که مرکز ملی اطلاعات مالی ادعا می‌کرد با تصویب دو کنوانسیون و تقویت نظام نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قصد رفع آن را دارد.

فرافکنی به جای چرخش واقع‌گرایانه

با وجود آنچه بیان گردید «مرکز ملی اطلاعات مالی کشورمان» همزمان با انتشار بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» در صدد صدور بیانیه دفاعی برآمد اما در آن تقصیر وضعیت فعلی را به گردن دیگر نهادهای داخلی انداخت؛ به شکلی که سایرنهادهای داخلی را به اهمال در توجه به تعهدات موجود در کنوانسیون‌های تصویب‌شده و بی‌نتیجه‌گذاشتن تلاش‌های این مرکز متهم نمود. با این حال این گلایه درباره بلااثر شدن دستاوردهای بزرگ، در حقیقت نشان‌دهنده نوعی فرافکنی است؛ چرا که واضح است «مرکز ملی اطلاعات مالی» به جای پذیرش مسئولیت ناکارآمدی استراتژی کلی خود در پیشبرد پرونده، دیگران را مقصر جلوه می‌دهد و همچنان بر ادامه همین مسیر اصرار دارد.رویکرد مرکز ملی اطلاعات مالی در این پرونده بیش از آنکه حرفه‌ای و واقع‌بینانه باشد، ساده‌انگارانه و فاقد درک عمیق از واقعیت‌های سیاسی بین‌المللی به نظر می‌رسد. در دنیای واقعی، نهاد‌ها و سازوکارهای مالی و اقتصادی مانند گروه ویژه اقدام مالی بیش از آنکه فنی باشند، سیاسی‌اند؛ تصمیم‌گیری‌ها در نشست‌های عمومی تحت تأثیر اجماع قدرت‌های بزرگ قرار دارد و پیشرفت‌های جزئی فنی نمی‌تواند نگرانی‌ها و ملاحظات سیاسی و امنیتی را خنثی کند.
لذا اصلاً این مرکز نباید برنامه‌ای را آغاز می‌کرد که ضمانت و کنترل کامل بر مراحل بعدی آن نداشت؛ برنامه‌ای که بدون ضمانت خروج از فهرست سیاه، کشور را در بن‌بست تعهدات بین‌المللی قرار داد. اگر توان پیشبرد کامل و هماهنگ این مسیر را نداشتند و اگر گروه ویژه اقدام مالی ذاتاً رویکرد خصمانه‌ای نسبت به ایران دارد (که شواهد سال‌های اخیر آن را تأیید می‌کند)، ورود به این مسیر از ابتدا یک اشتباه راهبردی بود. چرا که نتیجه‌اش نه تنها عدم خروج از فهرست پرریسک نبوده بلکه به اصرار این نهاد بر تخاصم با کشورمان منتهی شده است. زمان آن رسیده که مرکز ملی اطلاعات مالی به جای سرزنش دیگران، خود را نقد کند و بپذیرد که سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی عمیق‌تر با واقعیت‌های ژئوپلیتیک است، نه صرفاً گزارش‌های فنی و مذاکرات طولانی. #FATF #CFT #مرکز_اطلاعات_مالی
17:45 - 30 بهمن 1404
اقتصاد
بانک و بیمه

4 بازنشر14 واکنش
90٫5k بازدید


34 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌بهمن لامعی‌
@Bahman134030 بهمن 1404
نهاد های مسول در دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره آخرین وضعیت ایران در FATF باید گزارش شفاف و به دور از حاشیه های داخلی و بین المللی به ملت بزرگ ایران ارائه نمایند.اگر حقوق ملت و‌ منافع ملی در خطر مجدد باشد نهادهای مسول باید پاسخگوی مردم باشند.

تصویر نمایه‌ی ‌سهیل طومارزاده‌
@Sohil9t30 بهمن 1404
در پاسخ به و
به کمتر از‌ پنجاه تا امضای شما نیازمندم تا بتونیم یکی از صدها مشکل مردم رو حل کنیم✌🏻https://farsnews.ir/soheilt/1770022657155827370
س
سهیل طومارزاده

@soheilt  •  13 بهمن 1404

مطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصار
پیشنهادها

مطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصار

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام ما مردم سال‌هاست هزینه‌ی انحصار، سیاست‌گذاری نادرست و نبود رقابت مؤثر در بازار خودرو را با جان، مال و کرامت خود پرداخت می‌کنیم. امروز خودرو در ایران نه یک کالای مصرفی عادی، بلکه نمادی از فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی شده است؛ کالایی با قیمت‌های چندبرابری، کیفیت پایین و ایمنی که جان هم‌وطنان را تهدید می‌کند. جناب‌عالی همواره بر «عدالت»، «شفافیت» و «حفظ کرامت مردم» تأکید داشته‌اید. بازار خودرو یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که این اصول می‌تواند به اقدام عملی و ملموس برای مردم تبدیل شود. مطالبات مشخص ما به عنوان شهروندان این کشور چنین است: 1. شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی حتی با واگذاری خودروسازان، تا زمانی که واردات محدود و پرهزینه باشد، رقابت شکل نمی‌گیرد. آزادسازی واقعی واردات خودرو، به‌ ویژه خودروهای اقتصادی و ایمن، می‌تواند تولیدکننده داخلی را وادار به بهبود کیفیت و کنترل قیمت کند. 2. پایان قیمت‌گذاری دستوریِ رانتی قیمت‌گذاری دستوری در عمل نه به نفع مردم بوده و نه به نفع تولید؛ بلکه باعث شکل‌گیری رانت، دلالی، قرعه‌کشی و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار شده است. اگر حمایت لازم است، این حمایت باید به‌صورت شفاف و مستقیم به مصرف‌کننده برسد، نه از مسیرهای غیرشفاف. 3. واردات هدفمند به نفع طبقه متوسط و کم‌درآمد درخواست مردم واردات خودروهای لوکس نیست؛ بلکه دسترسی به خودروهای استاندارد، ایمن و اقتصادی با قیمت معقول است تا فشار تقاضا از بازار داخلی برداشته شود. 4. نظارت مؤثر و شفاف دولت نظارت دولت زمانی معنا دارد که همراه با شفاف‌سازی باشد؛ اعلام عمومی هزینه واقعی تولید، سود، مالیات‌ها و دلایل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، حق بدیهی مردم و شرط بازگشت اعتماد عمومی است. جناب آقای رئیس‌جمهور اصلاح بازار خودرو نه یک مطالبه جناحی، بلکه یک خواست عمومی و ملی است. اقدام شجاعانه در این حوزه می‌تواند نشانه‌ای روشن از ترجیح منافع مردم بر منافع گروه‌های خاص باشد. ما این نامه را از سر امید به اصلاح و شنیده‌شدن صدای مردم منتشر می‌کنیم. با احترام یک شهروند ایرانی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، رئیس جمهور و کابینه دولت

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول

تصویر نمایه‌ی ‌محمد موسوی‌
@Mosaviiiiiiii30 بهمن 1404
در پاسخ به
مرکز اطلاعات کجاست؟! سپه سالار تصویب اون معهادات آقای قالیباف بود که مجلس رو کنار دولت گذاشت و رضایت کل نظام رو جلب کرد حالا خودش پاسخگو باشه

تصویر نمایه‌ی ‌هیراد آسا‌
@Hiradasa30 بهمن 1404
در پاسخ به و
هم‌میهنان‌ گرامی گزینه حمایت انتهای مطلب را بزنید لطفا...جهت مبارزه با مافیای کروزhttps://farsnews.ir/user176832697880/1771364807331131274
مطالبه

۱۰ هزار متقاضی سایپا معطل؛ چرا کروز قطعات نمی‌دهد و تولید متوقف است؟

پشت پرده کاهش تولید سایپا چه بود؟ چرا کروز به سایپا قطعه نمی‌دهد؟ به گفته یک قطعه ساز، کسری قطعات خودرو در سایپا مربوط به قطعاتی است که طی سال‌های گذشته به‌صورت تک‌سورس با شرکت کروز تعریف شده‌اند.  ۱٠ هزار وانت سایپا چرا تجاری نمی‌شود؟  وی در ادامه به وضعیت برخی محصولات اشاره کرد و گفت: آن طور که مطلع شدم در بخش وانت ۱۵۱، حدود ۱٠ هزار دستگاه خودروی ناقص وجود دارد که ۱٠٠ درصد نقص آنها مربوط به قطعات است. بدین جهت شرکت بن‌رو برای تولیدات خود به طور کامل نیازمند قطعات است.  وی خاطر نشان کرد: کروز برای نشان دادن عملکرد مثبت خود در ایران خودرو به جای ایجاد دست آورد سعی بر تضعیف شرکت سایپا دارد تا از این طریق القا کند مدیریت بخش خصوصی بهتر از مدیریت دولتی عمل کرده است. ۱۰هزار متقاضی منتظر تحویل هستند پشت پرده کاهش تولید سایپا چه بود؟ چرا کروز به سایپا قطعه نمی‌دهد؟ به گفته یک قطعه‌ساز، کسری قطعات خودرو در سایپا مربوط به قطعاتی است که طی سال‌های گذشته به‌صورت تک‌سورس با شرکت کروز تعریف شده‌اند. سوال این است: چرا ۱۰ هزار وانت سایپا هنوز تجاری نشده و متقاضیان معطل مانده‌اند؟ مسئولان پاسخگو باشند و تامین قطعات را تضمین کنند!

حمایت از تولید ملی در شرایط جنگی وتحریم

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش


تصویر نمایه‌ی ‌حسین کاظمی‌
@user17702802721930 بهمن 1404
در پاسخ به
نباید بخاطر این خیانت محاکمه بشوند؟تا کی ملت باید حرص بخورن که واسه موارد کوچیک هم مطالبه کنن؟؟

تصویر نمایه‌ی ‌مرکز اطلاعات مالی‌
@ficiran30 بهمن 1404
در پاسخ به

چالش پیوستن ایران به FATF

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF را تشریح کرد. این مقام مسوول اشاره کرد که در حال حاضر سه کشور در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارند: میانمار، ایران و کره‌شمالی. توصیه‌های FATF در رابطه با میانمار…
نمایش بیشتر

نمایش گزارش


تصویر نمایه‌ی ‌علی رضا نادی‌
@Nady02130 بهمن 1404
در پاسخ به
مگر زور چماق هویج fatf ، اقتصاد و مراودات مالی حکومت رو شفاف کنه که البته بعدش مذاکرات مالی رو علاوه بر هسته ای با امریکا خواهیم داشت . یعنی خیلی بده که بدون وجود زور این اقتصاد مبتلا به مرض فساد سیستماتیک رو با شفافسازی درمان کنن !

تصویر نمایه‌ی ‌محمد‌
@Mohammad13530 بهمن 1404
در پاسخ به
اتفاقا ساده و خوش بین کسیه که فکر میکنه این مراکز از روی خوش بینی و سادگی کشور رو میبرن زیر تیغ دشمن استکباریباید تعارف رو گذاشت کنار و این واقعیت رو دید که هر مدیر رده بالا چنانچه در زمین دشمن بازی کنه و اصرار به اینکار داشته باشه قریب به یقین سَر و سرّی با دشمن داره...

تصویر نمایه‌ی ‌رستگار‌
@user170910002688073520630 بهمن 1404
در پاسخ به
موافقم

تصویر نمایه‌ی ‌حامد سورن‌
@Sarvestan30 بهمن 1404
در پاسخ به
رئیس مرکز اطلاعات مالی همان آقای خانی خائنی است که اطلاعات غلط به مجمع تشخیص مصلحت داد و ان فسیل ها نیز بدون تحقیق ان را پذیرفتند و رای ناصواب دادند .

@Bahramchoobin3230 بهمن 1404
در پاسخ به
تا کی باید درس بگیرند؟ تا کی مردم تاپان بدهند ؟ ، اصلا کارشناسانی هستند از قوه قضاییه که حقوق مردم را پس بگیرند و اصلا زورشان به تشخیص مصلحت و مجلس با اینهمه خرابکاری میرسه ؟ نه ولی خدا جای حقی است ، حق الناس را خوب بلده پس بگیره حالا برن برای خودشون در زندگی ابدی دلیل و بهانه درست کنند

تصویر نمایه‌ی ‌شیرزاد رضایی‌
@shirzad6730 بهمن 1404
در پاسخ به
بعد یکسری توقع دارن این کشور پیشرفت کنه با این ...ها. اگه این کشور تونسته یه کم سر پا وایسه دلیلش فقط انبوه منابعی بوده که در کشور بوده که دارن اونارو هم از بین می‌برند. ایران چندین ساله هزار تومن هم با کشورهای اروپایی مبادله ای نداشته و تنها صادرات به این کشورها یه سری آقازاده و بی وطن مزدور بوده، …نمایش بیشتر

@Zara708030 بهمن 1404
در پاسخ به
دیگه حتی نباید اسم fatf و cft رو بیارن😡😡😡😡😡

@Mohammadiran30 بهمن 1404
در پاسخ به
م
محمد

@Mohammadiran  •  17 بهمن 1404

من به عنوان یک ایرانی مذاکره نمی‌خواهم
مطالبه

من به عنوان یک ایرانی مذاکره نمی‌خواهم

این چه رسمی است بعد از این همه سختی که داشتیم بعد این همه مقاومت و این همه خون هایی که ریخته شد اینطور بخواهیم سرخم کنیم مگه می شه قاتلی که سردار عزیز ما حاج قاسم سلیمانی را شهید کرد و روی سنگ مزار ایشان هم این اسم این جنایت کار آمده جلوی ما بنشیند و با ما مذاکره کند که اگه خلاف خواسته هایشان عمل کنیم حمله کنند به خدا به خاطر شرافت هم شده مذاکره کنار بگذارید مطمئن باشید آمریکا طبل تو خالی هست و حمله نمی کند اگر هم کرد بگذارید یکبار برای همیشه دوست و دشمن مشخص شود بگذارید بفهمیم چند مرده حلاجیم و این آمادگی هایی که می گویند داریم چطور می تواند در دنیا جایگاه واقعی ما را نشان دهد و این دشمن همیشگی ایران از سر راه ما کنار برود اگه قرار بود هسته‌ای نداشته باشیم اگه قرار بود بیخیال آرمان ها بشیم و.... چرا الان چرا زودتر نه به این فکر کردید امروز خواسته هسته ای انجام شود فردا این کشورم نباشد هر کشوری برای توسری زدن به ما قدم بر می دارد تا باج خود را بگیرد اینگونه ایران و ایرانی را نشان ندهید من به عنوان یک ایرانی مذاکره نمی خواهم من برای سربلندی کشورم موشک هایی با برد بلند و کوبنده و انرژی هسته ای می خواهم می نویسم و امضا می کنم و هر‌اتفاقی بیافتد سرم بالا است و شرمنده خون شهدا و آیندگان نمی شوم و اگر قرار به رفتن باشه ایرانی وار و شرافت مند چشم می بندم

رهبری، دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، وزارت امور خارجه

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول

@Terita30 بهمن 1404
در پاسخ به
که چی الان ؟؟؟!!! وعده و وعید میدن کشور رو میبرن توی دام برجام ...در بیست دقیقه برجام رو تصویب میکنن ...بعد fatf رو تصویب میکنن ... تشت رسوایی شون میافته بعد پر رو تر و طلب کار تر بیانیه میدن ...مشکل از اونها نیست ، نفوذی هستن و کارشون همینه !…نمایش بیشتر

@user170909999457687503830 بهمن 1404
در پاسخ به
چه قدر دلسوزان گفتند این مسیر اشتباه است ولی آن ها را تندرو خواندند....بخشی از بحران فعلی و کاهش ارزش پول ملی به علت همین تعهدات بی ثمر به وجود آمده.

تصویر نمایه‌ی ‌عبدالله آقاجانی‌
@HajAbdollah30 بهمن 1404
در پاسخ به
یه زندگی عادی تو شرایط عادی مثل بقیه ی کشورها واسمون آرزو شده...

تصویر نمایه‌ی ‌اکبری‌
@DrAkbari30 بهمن 1404
در پاسخ به
کاری که مرکز اطلاعات مالی و آقای خانی انجام دادند، کار درستی است و منافعش بیشتر از هزینه هایش هست. خبرگزاری فارس لطفا فرافکنی نکنید. اینکه طرف مقابل ظالم است، دلیل نمی شود که بهانه دست شان داد. گاهی باید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرد. شما خودتان هیچ راه حلی ندارید و فقط بلدید ایراد بگیرید.