دولت با مصوباتش بازار ارز رو بهم ریختهچرا اینها همیشه موز رو گاز میزننیه بار هم پیاز رو گاز بزنن.این سیاستها عمدی و با برنامه صورت میگیره،حدود ۷ ساله ۹۵ میلیارد دلار حاصلاز صادرات غیرنفتی به دولت برنگشته،دولت بی خیاله،داره بنزین رو گرون میکنه ،دلار رو گرون میکنه......
بحران آفرینی دلاری دولت و درخواست پاسخگویی از بانک مرکزی
با وجود اینکه دستگاههای متعددی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی در بحران ارزی فعلی نقش دارند با این حال با هر موج گرانی دلار تنها نهادی که مورد سوال واقع میشود بانک مرکزی است و نقش سایر دستگاهها نادیده گرفته میشود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ دلار در بازار آزاد امروز هم رکورد جدیدی ثبت کرد و مسیر صعودی چند روز پیش خود را همچنان حفظ کرده است. با هر بار افزایش دلار هم اولین جایی که نگاهها به سمت آن معطوف میشود، بانک مرکزی است. برخی نیز مدام در فضای مجازی و حقیقی رئیس کل بانک مرکزی را مخاطب قرار میدهند که چه زمانی میخواهد این وضعیت دلار را سامان بدهد؛ چراکه ارزش ریال دائما در حال ریزش است و مسئول حفظ ارزش پول ملی نیز بانک مرکزی است.حالا دوباره این پرسش برجسته شده که نقش بانک مرکزی در نوسانات ارزی دقیقاً کجاست و تا چه اندازه میتوان این نهاد را مسئول نوسانات فعلی دانست؟برای پاسخ به این سؤال، صرف ارجاع به جایگاه قانونی بانک مرکزی کافی نیست؛ بلکه باید مجموعه عواملی را بررسی کرد که همزمان بر عرضه و تقاضای ارز اثر میگذارند و سهم واقعی هر نهاد را در این چرخه روشن میکنند.بانک مرکزی بهطور رسمی متولی سیاستهای ارزی است، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که بخش مهمی از منابع و مصارف ارزی کشور خارج از دایره تصمیمگیری این نهاد شکل میگیرد.ارز مورد استفاده کشور از محل فروش نفت، صادرات فرآوردههای نفتی و صادرات غیرنفتی تأمین میشود. در چنین سازوکاری بانک مرکزی نه تولیدکننده ارز است و نه تصمیمگیر اصلی درباره میزان آن؛ بلکه مدیریتکننده ورودیها و خروجیهاست.
ترخیص درصدی و فشار تقاضا بر بازار ارز
در این چارچوب، کاهش درآمدهای نفتی یا افت صادرات بنگاههای بزرگ ناشی از قطعی انرژی یا محدودیتهای زیرساختی مستقیماً به کاهش عرضه ارزی منجر میشود، اما مسئولیت این کاستیها بر عهده نهادهای دیگری است. از طرف دیگر برخی سیاستها مانند «ترخیص درصدی» یا «واردات بدون تعیین منشأ ارز» مستقیماً فشار تقاضا را به بازار آزاد منتقل کردهاند. این در حالی است که گزارشها نشان میدهد بانک مرکزی با چنین مصوباتی موافق نبوده است.در همین زمینه میلاد سالمی، کارشناس اقتصادی، به خبرنگار فارس گفت: برخی نهادها سیاست ترخیص درصدی را با عنوان حمایت از واردات کالاهای اساسی توجیه میکنند، اما در عمل نتیجه آن واردات گسترده کالاهای غیرضروری و حتی لوکس بوده است. سال گذشته نیز در همین چارچوب، تقاضای ارزی حدود پنج میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که واردات کالاهای اساسی کاهش داشت.به گفته سالمی افزایش تقاضا برای دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم الزاماً ناشی از سیاستهای بانک مرکزی نیست و بیشتر ریشه در تصمیمات وزارتخانههای تخصصی همچون وزارت جهاد و وزارت صمت دارد. البته که تمامی دستگاههای تصمیم گیر اقتصادی در استمرار این شیوه از تخصیص ارز ترجیحی مسئولیت داشتند تا مجدد رخدادهای منفی ۴۲۰۰ تکرار نشود، اما این مسئله مورد غفلت واقع شد.بنابراین در شرایطی که ترکیب نیازهای وارداتی مدام تغییر میکند، طبیعی است که بار اصلی تأمین ارز بر دوش بانک مرکزی بیفتد، اما منشأ ایجاد تقاضا جای دیگری است و همین مسئله هماهنگی سیاستی را دشوارتر میکند.
گروگانگیری ارز توسط تراستیها
در سمت عرضه نیز طی ماههای اخیر چالشهای تازهای شکل گرفته است. برخی صادرکنندگان بزرگ، با انتظار برای انتقال معاملاتشان به تالار دوم و فروش ارز با نرخهای بالاتر، عرضه را به صورت قابل توجهی کاهش دادهاند.همزمان استفاده از شبکههای تراستی که انگیزه نگهداشتن ارز را افزایش میدهد، فشار مضاعفی بر سمت عرضه ایجاد کرده است.بانک مرکزی با ایجاد بازار توافقی در آذر سال گذشته تلاش کرد ارتباط مستقیم میان صادرکننده و واردکننده را تقویت کند. این سازوکار شفافیت بیشتری نسبت به سامانههای پیشین ایجاد کرد و برای نخستینبار بانک مرکزی توانست میزان رسوب ارزی در حسابهای واسطهای را شناسایی کند. حسابهایی که پیشتر بهدلیل سازوکار تراستی غیرشفاف بودند و بخشی از منابع ارزی را در چرخهای خارج از دسترس رسمی نگه میداشتند.بازار توافقی اگرچه توانست بخشی از نرخسازیهای غیررسمی را مهار کند، اما نتوانست مشکل بنیادی که وابستگی شدید به شبکه پرداختهای غیررسمی و نبود مسیر پایدار برای انتقال ارز بود را حل کند.از طرف دیگر با وجود فضای پرتنش سیاسی و فشارهای بینالمللی، نرخ ارز نسبت به ابتدای سال تنها رشد حدود ۲۰ درصدی داشته؛ در حالی که تورم سالانه نزدیک به ۵۰ درصد است.
تاثیر موتور تورم بر بازار ارز
مهدی دارابی، کارشناس ارزی به خبرنگار فارس گفت: نرخ ارز ایران بیشتر وابسته به حساب تجاری است تا حساب سرمایه به این معنا که عمده روند بلندمدت نرخ ارز در ایران توسط فاندامنتالهای اقتصادی تعیین میشود. به عبارت دیگر همان عواملی که موتورهای تورمی ما را فعال نگه میدارند، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را نیز مشخص میکنند.دارابی میگوید که متأسفانه موتورهای تورمی ما فعال هستند و کاهش مداوم ارزش پول ملی در چند دهه اخیر ادامه داشته است. بنابراین تا مسائل بنیادی اقتصاد حل نشود، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.در نهایت میتوان گفت نوسانات نرخ ارز در کشور از شکافهای عمیق ساختاری و بنیادی سرچشمه میگیرد که عدم یکپارچگی نهادهای تصمیمگیر، تعدد مقررات متناقض، نبود شفافیت در چرخه پرداختهای بینالمللی و شکاف میان سیاست ارزی و سیاستهای بخشی نمونهای از آنهاست.در این شرایط بانک مرکزی نیز سعی میکند با تغییر در نرخ و دخالت در بازار وضعیت بازار ارزی را برای مدتی سامان بدهد اما هرگونه دستکاری نرخ یا تغییر کوتاهمدت، صرفاً مُسَکن است و نمیتواند فشارهای انباشته را تخلیه کند.بازار ارز برای بازگشت به ثبات نیازمند هماهنگی سیاستی و ایجاد یک بدنه شفاف و رسمی برای گردش ارز است؛ اصلاحاتی که بدون اقدام همزمان دستگاههای اقتصادی، امکانپذیر نخواهد بود.#بازار_ارز#نوسانات_ارزی#بانک_مرکزی
09:56 - 18 آذر 1404
15 الإجابة
@mhsfisher18 آذر 1404تعليقًا علىدولت اراده ای برای اصلاح اقتصاد نداره...دلار از اول سال تا امروز نزدیک صد درصد افزایش داشته و معلوم هم نیست تا کجا ادامه پیدا کنه...
@user17079417995618 آذر 1404تعليقًا علىیک سوال ازنخبگان عزیز دارم آیا بهتر از فرزین رئیس کل بانک مرکزی دراین کشور واقعا وجود ندارد ویااینکه اگر وجود دارد چرا عوضش نمی کنند
@user170910060623504135818 آذر 1404تعليقًا علىچه خوشمون بیاد یا نه، باید بپذیریم اصل داستان ناشی از اثرات تحریم هست، صادرات های ارز آور کاهش پیدا کرده، همون میزانی هم که انجام میشه خریدارها به خاطر تحریم ها نمیتونن پول رو جابجا کنن و...اقتصاد رو با شعار نمیشه اداره کرد
@Ghreza18 آذر 1404اشکال اصلی در قانون «ارز شناور » است که باید لغو شود و دست «گرانسازها » و «ناراضی سازان» را ببندند ، که البته تکنوکراتهای نواصولگرا و اصلاح طلبان لیبرال مجلس ، عزمی برای آن ندارندهمین آقای فرزین در دولت شهید رئیسی قصد تثبیت نرخ ارز داشت ، اما مجلس مانع شد !جالبتر اینکه ، همانموقع با سوء استفاده سو…أظهر المزيد١٠ MB
@gharib4618 آذر 1404تعليقًا على۴۵ سال است که این مردم یک خواسته دارند آن هم یک رفاه نسبی و ثبات اقتصادی که آن را هم از آنها دریق کردید به چه چیز مملکتمان دل خوش کنیم.
@user17512868482018 آذر 1404تعليقًا علىفعلاً که دور هم جمع شدید و خطر خیزش گرسنگی مردم را درک نمی کنید.اما من دارم وزش این گردباد را در جامعه میبینم .داد مردم درآمده که دخلمان حداقل ۳۰۰ درصد کمتر از خرجمان است!
@Ghreza18 آذر 1404شنیدم،دکتر مدنیزاده، براساس #دستور، چیزی را تصویب کردند که نتیجهاش دلار ۱۲۵ هزار تومانی شد.بله، #اقتصاد_دستوری را همه قبول دارند فقط در این اختلاف دارند که چه کسی، در چه موردی، در راستای منافع چه کسانی، دستور را بدهد.دکتر رضا غلامی
@Ghreza18 آذر 1404سیاستگذاری اقتصادی هم برون سپاری شد!واقعٱ چه کسانی حکمرانی اقتصادی و معیشت ملت را بدست گرفته اند؟!مهاجرانی: حذف ارز برنج بهدرخواست واردکنندگان بودسخنگوی دولت گفت: حذف ارز ترجیحی برنج بنا بهدرخواست انجمن واردکنندگان برنج بود.متن کامل در:https://farsnews.ir/MahsaHaghaniyat/17652132763099210…أظهر المزيدمهاجرانی: حذف ارز برنج بهدرخواست واردکنندگان بود
سخنگوی دولت گفت: حذف ارز ترجیحی برنج بنا بهدرخواست انجمن واردکنندگان برنج بود.إظهار هذا الموضوع
@user17598257587318 آذر 1404تعليقًا علىوقتی بی ثباتی اقتصادی و آینده مبهم کشوری ملکه ذهنی مسئولان حکومتی میشود آنگاه فقط به منافع کوتاه مدت خود و اطرافیان خود می اندیشند و مردم رها میشوند،
@user170910007370440250018 آذر 1404تعليقًا علىبرای اصلاح و پاکسازی سه قوه از موریانه هایی که عرصه زندگی را بشدت برای مردم تنگ کرده اند به یک سمپاشی اساسی نیاز است .
@seyedhesamzamani18 آذر 1404زیاد به مغزهاتون فشار نیارید هیچ اتفاقی نمی افتد و روز به روز به زندگی مردم قشر متوسط فشار میاد و تا پایان 4 ساله اول دولت وفاق میلی پزشکیان همین آش و همین کاسه است و تنها یک راه وجود دارد در دوره بعد رای بر اساس تفکر باشد نه قومیتی
@user170910156996860636618 آذر 1404با این وضعیت روند رو به رشد قیمت ارز چه لزومی داره آمریکا به ما حمله نظامی ومستقیم بکنه وقتی با دلارش داره اقتصاد کشور و معیشت مردم را نابود می کند.سربازان نامرئی آمریکا در وسط میدان...
