۲ روزه دیگه کارت ملی ضمانت میزارن میان میرن کانادا پپسی میزنن ب ریش ملت ساده میخندن قوه قضائیه اگ عرضه داره انصاری با این همه فساد رو بندازه تو الکل بزاره جلوی در بانک مرکزی تا واسه آیندگان درس عبرت بشه
دادگاه برای مدیران بانک مرکزی، جشن امضا برای علی انصاری
قوه قضاییه مدیران بانک مرکزی که وضعیت بانک آینده را شفاف کردهاند دادگاهی و راهی زندان کرد با این حال علی انصاری مالک بانک آینده و مسبب زیانهای بانک آینده جشن امضای کتاب ایران مال را در این مجموعه برگزار کرد.
۷ MB
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ چند روز پیش علی انصاری سهامدار اصلی بانک آینده با حضور در مجموعه ایران مال جشن امضای کتاب «ایران مال» را برگزار کرد و از تابلوی ایران مال قبل و بعد از ساخت آن رونمایی کرد.انصاری با امضای این کتاب از خود به عنوان «خادم ملت» یاد کرده و نوشته است که «ایران مال را برای همه ایرانیان ساخته است.»حضور انصاری در ایران مال و برگزاری جشن امضای کتاب در حالی است که این سازه در ایران حالا به نماد فساد و زدوبند تبدیل شده است و انصاری باید به خاطر زیانی که به مردم وارد کرده است در زندان باشد.بانک آینده که اول آبانماه وارد فرآیند گزیر شد در واقع توسط علی انصاری به واسطه تزریق منابع آن به ایران مال و عدم بازگشت وامهای آن کشته شد و جنازه آن از سال ۹۹ بر روی دست اقتصاد ایران افتاد اما تاکنون هیچ برخوردی حتی به اندازه یک احضار با علی انصاری نشده است. این در حالی است که روز گذشته سخنگوی قوهقضاییه از صدور قرار وثیقه برای مدیرعامل سابق بانک آینده یعنی بهمن اسکندری و مجتبی کحالی رئیس هیئت مدیره این بانک خبر داد که این دو نفر از سوی بانک مرکزی و طبق قانون در بانک آینده حضور داشتند. کارشناسان میگویند، در ماجرای بازداشت مدیران منصوب بانک مرکزی در بانک آینده چندین اشتباه و میتوان گفت بیقانونی رخ داده که در ادامه بررسی میشود.
تخلف انصاری در نگهداری ۶۰ درصد سهام بانک مازاد بانک
موضوع این است که در سال ۱۴۰۰، پس از روشن شدن تخلفات گسترده بانک آینده، اجرای «ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴» جدیتر شد. طبق این ماده، هیچ سهامدار یا ذینفع واحدی نباید بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد تا مانع سلطه فرد یا گروهی خاص بر منابع بانک شود.در سال ۱۴۰۰ نهاد امنیتی و انتظامی بانک مرکزی اعلام کرده که ۷۰ درصد سهام بانک آینده در اختیار یک نفر است بنابراین ۶۰ درصد از سهام این فرد «سهام مازاد» محسوب میشود.قانون تصریح کرده است که سهام مازاد باید فروخته شود اما تا زمانی که این سهام فروخته نشده، حق رأی سهام مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.یعنی مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دلیل تخلف انصاری در نگهداری سهام مازاد وارد بانک آینده شدند و در صورتی که انصاری تخلف نمیکرد، دلیلی نداشت این مدیران به این بانک بروند. بنابراین حضور این افراد کاملا قانونی و طبق قانون بوده است.
زیان بانک آینده را به پای مدیران بانک مرکزی نوشته شد
علاوه بر این اساسا مدیران بانک مرکزی تنها کاری که میتوانستند برای بانکی که از سوی سهامدار اصلی غارت شد، انجام بدهند این بود که صورتهای مالی و زیانهای آن را شفاف کنند و جلوی رشد ترازنامه آن را بگیرند. در واقع ماموریت این مدیران ایجاد شفافیت و جلوگیری از رشد ترازنامه این بانک بوده است.در صورتی که مدیران بانک مرکزی جلوی رشد ترازنامه بانک آینده را نمیگرفتند اول آبان ماه باید بانکی به بزرگی بانک ملی را منحل میکردند. سخنگوی قوه قضاییه گفته است که در طول سالهایی که مدیران بانک مرکزی بر این بانک نظارت کردند، نه تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده است و برداشت از حسابهای بانک مرکزی هم متوقف نشده بلکه در دوره مدیریت این افراد، شاهد هستیم که اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته نیز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.سعید محمدی کارشناس بانکی میگوید، اولا بخش زیادی از این زیان ناشی از شفاف شدن صورتهای مالی بانک بوده چون پیش از ورود مدیران بانک مرکزی وضعیت حقیقی بانک در صورتهای مالی منعکس نمیشد و در واقع عامدانه حقایق پنهان میشد.
وی ادامه داد: ثانیا مالک بانک در طول دهه ۹۰ از طریق روش پانزی و با نرخ سودهای بالا از سپردهگذاران پول جذب میکرد و سود سپردههای پیشین را پرداخت میکرد و به همین شکل دومینو وار هزینههای بانک را افزایش میداد با این حال چون مطمئن بود کسی با او برخورد نمیکند اهمیتی برای آن نداشت.از سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه اجازه رشد ترازنامه بانکها را محدود کرد. از این سال به بعد بانکها نمیتوانستند با نرخ سودهای بالا پول از سپردهگذاران جذب کنند. بانک آینده نیز از این سال نمیتوانست روش پیشین خود در جذب سپرده از مردم را ادامه بدهد به همین دلیل برای پرداخت سودهای پیشین با نرخ بالا به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورد. در واقع مالک بانک سپردهها را جذب و خرج کرده بود اما پرداخت سود و اصل آنها باقی مانده بود.
مدیران بانک مرکزی با شکایت علی انصاری محکوم میشدند
یک راهی برای مدیران بانک مرکزی وجود داشت که از بانک مرکزی اضافه برداشت نکنند و آن فروش اموال بانک بود اما این راه هم مسدود بود چون وقتی مدیران بانک مرکزی میخواستند از اموال بانک بفروشند، علی انصاری از آنها شکایت و آنها را محکوم میکرد.بنابراین هیچ راهی برای پرداخت سود سپردههایی که علی انصاری از بانک خارج کرده بود وجود نداشت جز اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. با افزایش اضافه برداشت زیانهای بانک نیز روز به روز بیشتر میشد.در واقع با همراهیها با علی انصاری، هم جلوی فروش اموال بانک برای پایان اضافه برداشتها و خاتمه دادن به زیانها را گرفتند و هم با مخالفت با انحلال بانک باعث افزایش زیان و اضافه برداشت بانک شدند با این حال مدیرعامل سابق بانک و منصوب از سوی بانک مرکزی را به جرم افزایش زیان و اضافه برداشت راهی زندان کردند.
بیقانونی در مرجع رسیدگی به پرونده بانک آینده
موضوع دیگر این است که طبق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، این بانک برای تنبیه بانکهای متخلف میتواند هیئت سرپرستی تعیین کند. یعنی اختیار تعیین هیئت سرپرستی به بانک مرکزی داده شده است اما وقتی هیئت سرپرستی بانک آینده را راهی زندان میکنید به سهامداران بقیه بانکهای ناتراز این پیام را میدهید که حاکمیت پشتیبان شماست و هیچ حمایتی از سرپرستهایی که بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز میگذارد نمیکند. در این شرایط جرئت از مدیران نیز گرفته میشود.علاوه بر این در ماده ۲۲ همین قانون آمده است که تخلفات مرتبط در شبکه بانکی باید در هیئت انتظامی بانک مرکزی بررسی شود که علت گنجاندن این ماده نیز تخصصی و پیچیده بودن موضوعات بانکی است.بنابراین این شعبه باید رسیدگی به تمام تخلفات را انجام بدهد در حالی که مدیران منصوب بانک مرکزی در بانک آینده را با عنوان جرایم و تخلفات کارکنان دولت احضار شدهاند.
15:55 - 21 آبان 1404
30 پاسخ
@gharib4621 آبان 1404در پاسخ بهمانور قدرت میده قابل توجه کسانی که به اینها میدان دادند که حالا به ریش یک ملت بخندند.
@user17080005382321 آبان 1404در پاسخ بهآقای اژه ای طرف را دست گیر نمی کند هیچ برای مردم توضیح نمی ده
@mehrtook_190521 آبان 1404در پاسخ بههیئت انتظامی بانک مرکزی باید فروش اموال را دنبال می کرد، قانون باید یک بند اضافه شود که ابتدا به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی باید اموال بانک یا سهامدار مقصر فروخته شود. علاوه در یک زمان محدود مشخص و بعد در صورت لزوم اضافه برداشت اجاره داد شود از سوی هییت انتظامی بانک مرکزی.
@user17090412796821 آبان 1404فارس نگران تبعیض نسبت به مدیران بازداشتی بانک آینده نباش چون مبلغ وثیقه اعلان شده از سوی قاضی محترم از ارزش 0.2% (2 هزارم) ارزش ایران مال انصاری هم کمتره! خود انصاری با یک گوشه چشم درشون میاره برن دیسکوهای کانادا پیش محمود رضا همه خیالشون راحت شه
@user17090412796821 آبان 1404در پاسخ بهآقای رنجبر سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندند برا چی برا خودش دردسر درست کنه حالا حالا ها میخواد تو این مملکت مدیریت و ریاست کنه
@user17433664315721 آبان 1404در پاسخ بهبنام الله چند بار نام مافیا آوردم فارس پاک کرد .حالا اینطوری میگم. وقتی شخص یا گروه رشدِ قدرتِ(مالی یا سیاسی....) کنترل نشده. پیدامیکنه. برای تضمینِ ادامه مسیر، مسئولین رو با نمکگیری و آتو گیری همراه میکنه. حالا که شده بانک اینده ی ق ق نو و انقلابی لازمه که پاک باشه تا بتونه از پسش بر بیاد.
@user17124729256321 آبان 1404برای حفظ انقلاب نباید تعارف داشتدر قوه قضاییه باید تحول ساختاری و نیروی انسانی صورت بگیرهاین ساختار فعلی با این نیروی انسانی توانایی مبارزه با فساد را ندارد
@user170910042634865576321 آبان 1404در پاسخ بهمسئولین اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل هستند. از انصاری طرفداری نمیکنم ولی تا امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نباشه هیچ اتفاقی نمی افته. پس اول بایستی اینها جواب گو باشند. اگر در بازجویی مشخص شد که انصاری و یا هر سهامدار ووشخص دیگری اعمال نفوذ کرده آنموقع میتوانند با او برخورد کنند.
@user17090554734321 آبان 1404در پاسخ بهکلید تحول در قوه قضاییه دو کلمه استنظم و حذفنظم در کل ساختار حذف نیروهای نآکارآمد
@user17084839709721 آبان 1404در پاسخ بهمتاسفانه برای اینکه اموال این اقا و اقای زنجانی از طرف ایران مصادره نشود توسط دولت انگلیس و احتمالا جهت حفاظت از این دارای ها مصادره ظاهری شده که دولت ایران باید به این مصادره تعجب انگیز تفکر نماید
@user170910029121710665221 آبان 1404در پاسخ بهمدیرانی زیان بانک آینده را از ۹۰ همت به اینجا رسانده اند باید دادگاهی شوند.
@user17160234419121 آبان 1404در پاسخ بهدر صورت اثبات پرداخت تسهیلات غیرقانونی و بدون وثیقه معتبر توسط مدیران بانکی تمام بانک های کشور، این افراد باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند و اموال شخصی و خانوادگیشان ضبط شود.
@Alirezapor21 آبان 1404در پاسخ بهسال آینده زمان ریاست آقای اژه ایی بر قوه قضاییه تمام می شود انشاالله یک رییس قوه جوان و انقلابی و فساد ستیز و قاطع انتخاب شود