خانم بوربوری بنویسید چرا سرمایهگذاری خارجی نداریم؟ برای اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم. همه فشار تأمین مالی بر دوش بانکها است. این نشانه یک اقتصاد مالی ناسالم است.حالا باز طرفدار اقتصاد منزوی و حضور در لیست سیاه باشید.
برای سرمایهگذاری بهجای غرب با بانکها مذاکره کنید
یک کارشناس حوزه سرمایهگذاری بانکی معتقد است در شرایطی که بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی ضعیف شده، تنها نظام بانکی توان ایفای نقش در پروژههای بزرگ را دارد؛ بنگاهسازی میتواند پلی میان سرمایه بانکی و نیازهای توسعهای کشور باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بحث سرمایهگذاری بانکها و محدودیتهای قانونی آن در سالهای اخیر همواره محل توجه کارشناسان بوده است. مجتبی شهرابی فراهانی، کارشناس کارشناس حوزه سرمایهگذاری بانکی، در گفتوگو با فارس تأکید میکند که مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که از سال ۱۳۹۴ تصویب شد، عملاً دست بانکها را برای ورود به سرمایهگذاریهای غیر بانکی بست. این مواد بانکها را موظف به واگذاری داراییهای مازاد کرده و برای نگهداری سهام غیربانکی مالیاتهای سنگین در نظر گرفته است. به اعتقاد او، چنین رویکردی نگاه سلبی به نقش بانکها داشت و باعث شد سرمایههای بانکی از پروژههای مولد به سمت بازارهای غیرمولد نظیر مستغلات حرکت کند.شهرابی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، از جمله تحریمها، کمبود سرمایهگذاری خارجی و ضعف بخش خصوصی، معتقد است بانکها تنها نهاد توانمند برای تأمین مالی گسترده هستند. او تأکید میکند که صرفاً اتکا به تسهیلاتدهی کافی نیست و باید مسیر سرمایهگذاری مستقیم بانکها بازنگری شود. تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (۱۴۰۲) و شیوهنامه شرکت پروژههای سهامی عام (۱۴۰۳) را گامهای مثبت میداند که میتواند زمینه حضور بانکها در طرحهای زیرساختی و تولیدی را فراهم کند.به باور او، اگر چارچوبهای مشخصی برای انتخاب پروژههای مولد، مدیریت ریسک، مکانیزم خروج و سودآوری بانک تدوین شود، «بنگاهسازی مولد» میتواند به رشد پایدار اقتصاد کمک کند. اما در صورت نبود قوانین و بستر مناسب، عدم توجه به جریان نقد و سودآوری پروژه و طراحی ناقص مکانیزم خروج، میتواند بانک را وارد بنگاهداری غیرمولد کند.
در این شرایط، سرمایهگذاریها بهجای تقویت تولید و رشد اقتصادی، صرف پروژههای ناکارآمد یا کوتاهمدت میشود و هدف اصلی بنگاهسازی مولد که افزایش اشتغال، توسعه صنعتی و رشد اقتصادی پایدار است، محقق نمیشود.مشروح گفتوگو با مجتبی شهرابی فراهانی، کارشناس حوزه سرمایهگذاری بانکی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی را در زیر میخوانید:فارس: شما اخیراً موضوع محدودیت مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای بانکها را مطرح کردهاید. ممکن است توضیح دهید مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون در عمل چه محدودیتهایی برای سرمایهگذاری بانکها ایجاد کرده است؟شهرابی فراهانی: سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد. در ماده ۱۶ این قانون آمده است که از تاریخی که قانون لازمالاجرا میشود، بانکها و شرکتهای تابعه موظفاند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول خود، مانند انواع املاک، مستقلات و سرقفلیهایی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد محسوب میشوند، را واگذار کنند. منظور از شرکت تابعه، شرکتی است که بانک بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد. همچنین در یکی از تبصرهها آمده است که منظور از فعالیتهای مازاد، سرمایهگذاری در فعالیتهای غیربانکی است. بنابراین، اگر بانک چنین سرمایهگذاریهایی انجام داده باشد، از سال اجرای قانون موظف است حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را واگذار کند و علاوه بر این، سرمایهگذاری در فعالیتهای غیربانکی نیز ممنوع است.
ماده ۱۷ به موضوع سرمایهگذاری مربوط است و تصریح میکند که اگر بانک سهمی از سهام غیربانکی داشته باشد، از سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات ۲۸ درصدی میشود و سالانه ۳ درصد به این نرخ افزوده میشود تا به ۵۵ درصد برسد. جمعبندی مواد ۱۶ و ۱۷ این است که بانکها نمیتوانند سرمایهگذاری غیربانکی داشته باشند و در صورت عدم واگذاری، مالیات بر آن وضع میشود و نهایتاً باید واگذار شود.منظور از فعالیت بانکی و غیربانکی چیست؟ فعالیت بانکی، فعالیتی است که در دستورالعمل قانون اوراق بهادار آمده و گفته شده شامل شرکتهایی مثل شرکتهایی که مرتبط با فروش اموال مازاد بانکها هستند، صرافیها، لیزینگها و شرکتهایی که به تشخیص بانک مرکزی میتوانند در راستای فعالیتهای بانکی باشند. این موارد سرمایهگذاری بانکی محسوب میشوند. همچنین در همان دستورالعمل آمده است که بانکها میتوانند در هر یک از این شرکتهای بانکی حداکثر معادل ۵ درصد سرمایه پایه خود سرمایهگذاری کنند و مجموع سرمایهگذاریهای آنها در فعالیتهای بانکی حداکثر معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک خواهد بود. در مقابل، فعالیتهای غیربانکی ممنوع اعلام شده است.
بانک واسطهگر وجوه یا خالق اعتبار
این قانون چه زمانی تصویب شد؟ اگر بخواهیم بعد سیاسی و اقتصادی آن را ببینیم زمانی بود که برجام در حال تصویب بود و تصمیمسازان نگاهشان این بود که سرمایهگذاری خارجی میآید و نهادهای دیگر میتوانند سرمایهگذاری کنند، پس نیازی به سرمایهگذاری بانک نیست و بانک باید سرمایهگذاریهایی که انجام داده را هم واگذار کند.بعضی ها یک نگاهی به شبکه بانکی دارند این است که بانک صرفاً واسطهگر وجوه است، نه خالق اعتبار و نه اینکه بانک در خدمت تولید باشد. همین نگاه باعث شد که این سرمایهگذاریها فعالیتهای غیر بانکی شناخته شوند و فارغ از نتایجی که این سرمایهگذاریها داشته، معتقد بودند باید جلوی این سرمایهگذاریها گرفته شود. البته منکر این نیستیم که ممکن است برخی از بانکها کژ کارکردی هم در این مسیر سرمایه گذاری از خود به جای گذاشته باشند.این در حالی است که این نگاه خوشبینانه ناشی از برجام عملی نشد. لازم بود بررسی کنیم که سرمایهگذاریهایی که پیشتر در فعالیتهای غیربانکی انجام دادهایم، مانند سرمایهگذاری در پتروشیمی و سایر بخشها، چه آثار و نتایجی در حوزه فعالیتهای مولد و تولیدی داشته است. آیا این فعالیتها توانستهاند به تولید، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کمک کنند یا خیر؟ ما صرفاً یک نگاه سلبی داشتیم و اعلام کردیم که این سرمایهگذاریها ممنوع هستند، در حالی که بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها مولد و اثرگذار بوده و در صورت نبود بانک، اساساً شکل نمیگرفتند.
در دوران جنگ، پس از جنگ و در مواجهه با مشکلات بعدی، بانکها توانستند کمکهای ارزشمندی در عرصههای مختلف عرصه های مختلفی همچون پتروشیمی سرمایه گذاری کردند.اما این نگاه سلبی موجب شد بانکها از سرمایهگذاریهای مطلوب خارج شوند و به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کنند. برای نمونه، بانکها از طریق داراییهای ثابت مشهود یا وثایق تملیکی غیرمنقولی که دریافت میکردند، به سمت سوداگری در حوزه املاک و مستغلات رفتند. در واقع با این رویکرد صرفاً مانع سرمایهگذاریهای مولد شدیم.فارس: آیا این قانون نیاز به بازنگری دارد؟شهرابی فراهانی: در حال حاضر ما در شرایط نااطمینانی اقتصادی قرار داریم و تهدید جنگ نیز وجود دارد. افزون بر این، دولت با کسری بودجه مواجه است و همان میزان بودجه موجود نیز بیشتر صرف امور جاری میشود و امکان سرمایهگذاری عمرانی، تولیدی و توسعهای فراهم نیست.بخش خصوصی نیز در سالهای اخیر به دلیل نااطمینانی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تحولات اقتصادی و سیاسی، نتوانسته چابک عمل کند. بهویژه بخش خصوصی و بنگاههای کوچک توانایی حضور گسترده در سرمایهگذاریهای مطلوب و مولد را ندارند. سرمایه خارجی نیز به دلیل تحریمها و انسداد مالی، سهم بسیار ناچیزی داشته است. بنابراین تنها نهادی که باقی مانده، نظام بانکی است. همانگونه که مقامات بانک مرکزی اعلام کردهاند، بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانکها انجام میشود، پس بانکها باید در این زمینه نقشآفرینی کنند.
بانکها عموما به دو شیوه تأمین مالی انجام میدهند که یا از طریق اعطای تسهیلات، مانند تسهیلات ایجاد و توسعه و تسهیلات سرمایه در گردش و موارد مشابه است؛ یا از طریق سرمایهگذاری، که در حال حاضر صرفاً در فعالیتهای بانکی مجاز است.در بخش تسهیلاتدهی مشکلاتی وجود دارد؛ برای نمونه بانک نمیداند آیا تسهیلات اعطایی واقعاً در راستای تولید استفاده میشود یا خیر. همچنین مشخص نیست این منابع در همان حوزهای که بنگاهدار و سرمایهگذار اعلام کردهاند، بهکار گرفته میشود یا خیر. این مسئله زمینه بروز کجمنشی و کجگزینی در بخش تسهیلات را فراهم میکند.
راهحل مقابله با رکود و ضعف سرمایهگذاری خارجی
از سوی دیگر، با توجه به رکود نسبی فعالیتهای اقتصادی و احتمال بروز بحران در بسیاری از آنها به دلیل نوسانات نرخ ارز، نرخ نکول تسهیلات نیز افزایش مییابد. بنابراین نمیتوان تمام بار تأمین مالی بانکها را صرفاً بر دوش تسهیلاتدهی گذاشت. منطقی نیست که بانکها از سرمایهگذاری محروم شوند، بلکه باید از این ابزار برای برخی فعالیتهای خاص استفاده شود.شرایط ویژه اقتصادی کشور و تحریمهای سنگین تحمیلشده موجب شده است که ما به یک الگوی بومی خاص برای تأمین مالی نیاز داشته باشیم. اگر سرمایهگذاریهای پیش از سال ۱۳۹۴ مولد بوده و نتایج مطلوبی داشته است، چرا اکنون نتواند چنین باشد؟ چرا باید بانکها را محروم کنیم؟ بهویژه در شرایطی که نهادهای دولتی و خصوصی در مقایسه با گذشته ضعف بیشتری در سرمایهگذاری دارند و وضعیت سرمایهگذاری خارجی نیز بدتر شده است. بنابراین اکنون زمان آن است که به سرمایهگذاری بانکی بازگردیم و این ابزار را دوباره بازنگری کنیم.یکی از پیشنیازهای این بازنگری، لغو مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است. دلیل این امر آن است که دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار، که شورای پول و اعتبار سابق تصویب کرده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است، صرفاً ناظر بر فعالیتهای بانکی است. یکی از مستندات این دستورالعمل نیز مواد ۱۶ و ۱۷ است؛ بنابراین باید این مواد لغو شوند تا امکان اصلاح دستورالعمل فراهم شود.
فارس: پس یعنی شما مهمترین موانع قانونی برای سرمایهگذاری مستقیم بانکها در پروژههای مولد را همین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید میدانید؟شهرابی فراهانی: بله تا سال 1402 مهمترین مانع همین ماده ۱۶ و ۱۷ بود که دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار هم تابع آن است و مسلما بانکها هم باید بر آن اساس عمل میکردند اما اتفاق خوبی که در اواخر سال ۱۴۰۲ رخ داد، تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها توسط مجلس شورای اسلامی بود. در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است که بانکها اجازه دارند از محل منابع خود، از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد، در طرحهای زیربنایی و تملک داراییهای سرمایهای نظیر آزادراه و بزرگراه در قالب تأمین مالی و تملک یا ایجاد شرکت طرح و پروژه مشارکت کنند.شورای ملی تأمین مالی نیز برای بخش مربوط به شرکت پروژه، شیوهنامهای با عنوان «شیوهنامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام» تدوین کرد که بستر حقوقی و اجرایی لازم جهت ورود بانکها به سرمایهگذاری را فراهم ساخت. این شیوهنامه در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید. در آن مقرر شد بانکها میتوانند از طریق ابزارهایی مانند تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام اقدام به سرمایهگذاری کنند. این واقعاً اتفاق مثبتی بود؛ به این معنا که بانکها و شرکتهای پروژه میتوانند با یکدیگر تفاهمنامه و قرارداد امضا کنند. بانکهایی که مجوز بانک مرکزی را دارند و شرکتهای پروژهای که در شورای ملی تأمین مالی بر اساس شاخصها و اولویتبندیها تأیید میشوند، میتوانند در این زمینه وارد عمل شوند.
در پروژههای مولد، اگر بانک واقعاً قصد بنگاهسازی داشته باشد، ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و این شیوهنامه میتواند بهطور کامل در این مسیر کمککننده باشد، البته با اصلاحاتی که انشاءالله در آینده انجام خواهد شد.
بنگاهسازی به جای بنگاهداری
موانع ساختاری نیز همانگونه که اشاره شد، این است که بانک صرفاً بهعنوان واسطهگر وجوه دیده میشود و نه بهعنوان خالق اعتبار و نهادی در خدمت تولید. ابزارهای متناسب با تولید نیز برای بانک طراحی نشده است. این نگرش سنتی همچنان در نگاه غالب به بانکها وجود دارد. در حالیکه مشکلات موجود در حوزه سرمایهگذاری، کمبود سرمایهگذاری طی سالهای اخیر و نیاز فعلی کشور به تشکیل سرمایه، ایجاب میکند که یکی از راههای مهم تشکیل سرمایه، یعنی سهامداری بانکها، فعال شود.دلیل تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری بانکها این است که وقتی بانک متعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام شرکت پروژه را بر عهده میگیرد، بر اساس شاخصها و اولویتها عمل میکند و این دقیقاً در راستای تولید قرار دارد. بنابراین چرا نباید از این ابزار استفاده کنیم؟ ابزاری که میتواند در سالهای آینده آثار مثبت اقتصادی قابلتوجهی به همراه داشته باشد، همان ابزاری که پیش از تصویب قانون رفع موانع تولید نیز از آن بهره میگرفتیم و نتایج مثبتی به دست آمده بود.
فارس: چگونه میتوان بین کنترل ریسکهای ناشی از فعالیتهای غیربانکی بانکها و نیاز کشور به سرمایهگذاری بانکی تعادل ایجاد کرد؟شهرابی فراهانی: تسهیلاتدهی ریسک خاص خود را دارد؛ از جمله ریسک نکول. در واقع، اگر بانک بر اساس شاخصهایی که اشاره کردم سرمایهگذاری کند، ریسک آن بهمراتب کاهش مییابد.حال این شاخصها چه میتواند باشد؟ یکی اینکه واقعاً فعالیت مولد باشد، فعالیتی باشد که درآمد ارزی برای ما داشته باشد، صادراتمحور باشد که از طرفی بر روی تراز پرداختهای ما موثر باشد. اگر ارزآوری حاصل شود، میتوان از آن برای رفع نیازهای وارداتی کشور استفاده کرد؛ از جمله واردات ماشینآلات تولیدی. اکنون بسیاری از ماشینآلات تولیدکنندگان و کارخانهها فرسوده شدهاند و از طریق همین ارز میتوان نیازهای ارزی کشور را با سرمایهگذاری بانک در فعالیتهای مولد و ارزآور برطرف کرد.شاخص دوم مدت سرمایهگذاری است. این سرمایهگذاری باید کوتاهمدت باشد و پروژهای که بانک قصد دارد در آن سرمایهگذاری کند، درصد پیشرفت قابلقبولی داشته باشد. یعنی مثلا سرمایهگذاری باید ظرف مدت ۳ تا ۵ سال به پایان برسد و به بهرهبرداری برسد. دلیل این امر آن است که بانک باید به جریان نقدی خود دست یابد. پس از این دوره، باید مکانیزم خروج بانک نیز تدوین شود تا وقتی پروژه به بهرهبرداری رسید و سودآور شد، بانک بتواند آن را واگذار کند. در این صورت بانک بنگاهسازی انجام داده است، اما وارد بنگاهداری نمیشود و میتواند به سراغ بنگاهسازی جدید برود. این فرآیند حتی میتواند مدت زمان محو پول را کوتاهتر کند.
نکته دیگر توجه به جریان نقدی و سودآوری پروژه برای بانک است. آیا پروژه از نظر اقتصادی سودآور است یا خیر؟ همه طرحها باید توجیه اقتصادی داشته باشند تا بانک بهصورت غیرکارشناسی وارد عمل نشود. توجه به این معیارها موجب میشود ریسک سرمایهگذاری بانک کاهش یابد. به این معنا که اگر از ابتدا مشاهده شود پروژه پیشرفت خوبی دارد، جریان نقدی آن مناسب است و مکانیزم خروج روشنی برای بانک پیشبینی شده، ریسک سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت و در عین حال نیاز کشور به سرمایهگذاری نیز تا حد زیادی تأمین میشود. بهویژه با توجه به ناترازیهای موجود، بانکها میتوانند بخش قابلتوجهی از آنها را جبران کنند.بنابراین ریسک همواره در فعالیتهای بانکی وجود دارد. اینکه صرفاً به دلیل وجود ریسک، کل سرمایهگذاری نفی شود، درست نیست. تسهیلاتدهی در حوزه ایجاد و توسعه و همچنین سرمایه در گردش نیز ریسک خاص خود را دارد. آنچه میتوان انجام داد، کاهش ریسک از طریق شاخصهایی است که بیان شد. به این ترتیب، هم اهداف توسعه محقق میشود و هم بانک سرمایهگذاری خود را انجام میدهد، بهویژه اگر آن سرمایهگذاری در راستای توسعه اقتصادی کشور باشد که در این صورت هم برای بانک از نظر سودآوری و جریان نقدی مفید است و هم برای کشور.
فارس: اگر موضوع بنگاهسازی مولد ناقص اجرا شود، ممکن است چه آسیبهایی به همراه داشته باشد؟شهرابی فراهانی: همه مواردی که ذکر شد اگر بهدرستی انجام نشود، میتواند آسیب ایجاد کند. بهعنوان مثال، اگر دولت نتواند بستر مناسب برای سرمایهگذاری بانکها فراهم کند، یعنی قوانین مناسبی وضع نکند و اهداف مشخصی تعیین نشود، یا اگر بانک در طرحهای اقتصادی سرمایهگذاری نکند، به جریان نقدی و سودآوری پروژه توجه نداشته باشد، وارد پروژهای شود که پیشرفت کافی نداشته باشد یا مکانیزم خروج مناسبی برای بانک تدوین نشود، همه این موارد موجب میشود مراحل بهطور ناقص اجرا شود و بنگاهسازی مولدی که انتظار میرود تحقق پیدا نکند.برای نمونه، اگر مکانیزم خروج بهدرستی طراحی نشود، این امر منجر به بنگاهداری خواهد شد؛ در حالی که ما آن را نفی میکنیم و معتقدیم بانک نباید وارد بنگاهداری شود. بلکه بانک باید پس از برداشت سود و وصول جریان نقد، سهام خود را واگذار کند و سپس وارد پروژه دیگری شود و بر آن سرمایهگذاری کند تا فرآیند بنگاهسازی بهطور مداوم ادامه یابد و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.#بنگاه_سازی_بانک_ها#قانون_رفع_موانع_تولید#بنگاه_داری
20:19 - 30 شهریور 1404
15 پاسخ
@user170910169984855493630 شهریور 1404در پاسخ بهسرمایه گذاری داخلی در تولید نمیشه فقط در طلا و دلار سرمایه گذاری میشه نه تنها افراد عادی بلکه سرمایه داران بزرگ هم فقط دلار و طلا می خرند شما چه انتظاری از خارجی ها دارید؟ اول باید داخلی ها بیان سرمایه گذاری بکنند بعد خارجی ها دیدند اونها سود می کنند خودشون میان
@user17582778225430 شهریور 1404فکت: سد ارتباطات مالی ما با دنیا مربوط به تحریم های ثانویه آمریکاست نه fatf.مواجب بگیران سازمان تروریستی fatf آخر جواب ندادن؛سالهای ۹۴ تا ۹۶ که هم برجام در جریان بود و هم از لیست سیاه fatf تعلیق شده بودیمhttps://www.mehrnews.com/amp/4233909/دقیقا چه قدر سرمایه جذب شد و با کدام بانک ها تونستیم ک…نمایش بیشتر
@abbasmohrdar30 شهریور 1404در پاسخ بهدر جواب امیر رضوی که یکبار جوابش را دادم. https://farsnews.ir/abbasmohrdar/1758461813167564362در پاسخ به واقدامات تقابلی FATF تعلیق شده بود، نه حضور ایران در لیست سیاه. ایران در آن زمان هم در لیست سیاه بود. حالا هم هست. اقدامات تقابلی ولی همیشه مثل شمشیر دموکلس روی ایران بود. حالا هم با تصویب CFT قرار است در قدم اول از اقدامات تقابلی جلوگیری کرد و بعد از لیست سیاه خارج شد و بریم اول در خاکستری مثل قبل …نمایش بیشتر
@user17411502903930 شهریور 1404در پاسخ بهاقای مقامی برادر من این رفتار شما چه معنایی دارد.🙃چرا منو مسدود کردی و اجازه پیام گذاشتن زیر نظراتتو به من نمیدی!؟«هرچقدر بیشتر دستو پا بزنی بیشتر فرو میری،ببخشید لو میری »دقیقا شبیه اربابانت که ادعای ازادی بیان دارند ولی ازادی که خودشان ان را تفسیر میکنند.همین شما کسی هستی که« به عنوان تنها فر…نمایش بیشتر
@user17582778225430 شهریور 1404این مهردار کاسب fatf قبلا خود تعلیق را منکر میشد و میگفت اصلأ ایران تعلیق نشدهزیاد به حرفاش اعتنا نکنیدراستی همین الان هادی خانی هم داره از احتمال تعلیق حرف میزنه و خروج از لیست سیاه را فرایند یک و نیم ساله دانسته و که همونم گفته احتمالا و تضمینی ندادهجالبه کل اقدامات آقایون روی احتمالاته 😂😂
@user17411502903930 شهریور 1404در پاسخ بهاز یه جایی رَد اکانت مهردار مقامی رو زیر چندتا خبر زدم و زیر پیام هاش ،پیام گذاشتم.در اغلب اون خبر ها در ظاهر و برای کسب وجاهت ،پیام هایی در تایید افراد انقلابی و مخالفت با برجام زده بود .برای من جای تعجب و سوال داره مگه من زیر اون پیام ها توجه ایشون رو به چه نکاتی جلب کردم که باعث شده ایشون منو بل…نمایش بیشتر
@abbasmohrdar30 شهریور 1404ایران از لیست سیاه تعلیق نشد، اقدامات تقابلی تعلیق شد. یا در لیست سیاهی یا نیستی. تعلیق در لیست نیست، بلکه در برخورد FATF با کشوری که در لیست سیاه است. کره شمالی مثل ایران در لیست سیاه است ولی اقدامات تقابلی بسیار سنگینی را متحمل شده، بیشتر از ایران. برای اینکه همکاری نمیکند. ما فعلا داریم تلاش می…نمایش بیشتر
@abbasmohrdar30 شهریور 1404در پاسخ بهکیا، آنقدر غر نزن. توهین کردی بلاکت کردم. دلم برات سوخت انبلاکت کردم. مثل اینکه برات مهمه بیای زیر پست من بهم بگی مزجفون و توهین کنی.اگه حالت بهتر میشه توهین کن. توهین یک مجهول الهویه چه اهمیتی داره
@mohadrezaee1230 شهریور 1404در پاسخ بهبا این همه خلق نقدینگی بانکهامشکل نقدینگی نداریممشکل مدیریت خائنانه داریموقتی پول های کلان به جای تولید به جیب یه عده میره و یا به سمت ترکیه سوق داده میشه یا به سمت اهتکار زمین میره تا بلای جان مردم عادی بشهیکبار این منبع فساد یعنی بانک مرکزی رو نابود کنید
@abbasmohrdar30 شهریور 1404در پاسخ بهخانم بوربوری، شما آقای صمصامی را بیارید و باهاش در مورد FATF مصاحبه کنید. اگر با تصویب CFT و خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کرد، جایزه میگیرید
@abbasmohrdar30 شهریور 1404در پاسخ به وخطاب به مخالفان خروج ایران از لیست سیاه - مثل خانم بوربوری و آقای براتی و جبهه پایداری هاپیش نیاز خروج از لیست سیاه تصویب CFT است که به نظر خانم بوربوری خطرناک است. البته این خانم هیچ در مورد عواقب عدم همکاری با FATF محتوا تولید نمیکنند و نکرده اند.https://farsnews.ir/ficiran/1758339948470603710اعتراض شهروند ایرانی در چین
این ویدئو را گرفتم که امیدوارم برسه به دست اون مسئولی که می گوید FATF هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارد.یک حساب ساده در یک بانک محلی در کشور چین برای من باز نمی کنند.🆔 @irnfic۱۱ MB
