سالهاست همینه هیچوقت برای مردم عادی وام گرفتن ساده نبوده رؤسای بانک به بانک به چشم کسب و کار پدری نگاه می کنند که هر چه هست برای خودشان باید باشه این گره کور نه تا الان باز شده نه خواهد شد جالب اینجاست در هر پرونده فساد یا اختلاس بدون استثنا یک بانک هم وجود داشته و داره
سر افراد عادی و شرکت‌های کوچک از وام بانکی بی‌کلاه ماند
کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه اشخاص مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه بانکها در جلوی صف دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند، گفت افراد عادی و شرکت‌های کوچک و متوسط در حال حاضر سرشان از دریافت تسهیلات بانکی بی‌کلاه مانده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی به موجب قانون مکلف به انتشار آن شده است تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات تعهدات اشخاص مرتبط بانکها است.در حال حاضر بخش زیادی از مانده تسهیلات پرداختی بانکها مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانکها است. هر یک از این دو سر فصل به خودی خود به دلیل میزان تسهیلات و ذینفعان آن اهمیت زیادی دارند؛ اما وقتی این دو با یکدیگر برخورد کنند و تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط بانکها اعطا شود اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در همین خصوص گفت‌وگویی با سید عباس عباسپور، کارشناس پولی و بانکی داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
فارس: طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بخش زیادی از مانده تسهیلات بانکها مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط با بانکها است. به عنوان سوال اول به نظر شما این تسهیلات چقدر توانسته به رشد اقتصادی و بخش مولد اقتصاد کمک کند؟عباسپور: اول باید یک تفکیک بین تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط قائل بشویم. تسهیلات کلان تسهیلاتی است که اندازه آن بیش از یک دهم سرمایه پایه یک بانک است. تسهیلات اشخاص مرتبط هم یک‌سری تسهیلاتی است که بانک به شرکت‌ها و هولدینگ‌های زیر مجموعه خودش اعطا می‌کند فارغ از اینکه اندازه‌اش چقدر باشد.البته چه در تسهیلات کلان و چه در تسهیلات اشخاص مرتبط گزارشی که بانک مرکزی منتشر می‌کند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است. این تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط یک جاهایی با همدیگر همپوشانی دارند؛ یعنی یک جاهایی تسهیلات اشخاص مرتبط عمدتاً تسهیلات کلان می‌شود و یک جاهایی می‌بینید که بعضی از بانکها اکثر تسهیلات کلان خود را به اشخاص مرتبط یا شرکت‌های زیر مجموعه خود پرداخت کرده‌اند.گزارش بانک مرکزی صرفاً مانده تسهیلات در بازه‌های سه ماهه را منتشر می‌کند در صورتی که یک سری تسهیلاتی وجود دارد که کوتاه مدت و از جنس سرمایه در گردش هستند. این تسهیلات معمولا در بازه زمانی هفتگی یا ماهانه اعطا می‌شوند و در بازه زمانی کوتاه بازپرداخت و محو می‌شوند و خیلی گزارشی از اینکه این تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش بانکها به چه شرکت‌ها و مجموعه‌هایی پرداخت می‌شود، وجود ندارد. لذا آمار بخش زیادی از تسهیلات اعطایی که مانده ندارد، منتشر نمی‌شود.
فارس: بانک مرکزی این آمار را دارد و منتشر نمی‌کند؟ عباسپور: بانک مرکزی این آمار را از طریق سامانه سمات دارد و به صورت روزانه و هفتگی آمار آن را از بانکها می‌گیرد. البته آن هم تا حدودی ناقص است؛ اما بانک مرکزی می‌داند که کل تسهیلات شبکه بانکی به چه ذینفعانی اعطا می‌شود. در مورد اینکه این تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط چه تاثیری بر روی رشد اقتصادی دارد به نظر من تسهیلات اشخاص مرتبط باید ضابطه‌مند شود و باید محدود باشد و اینگونه نباشد که بانک تبدیل به یک منبع تامین مالی ترجیحی شرکت‌های زیرمجموعه خودش شود و هولدینگ‌هایی برای اینکه زیر مجموعه خود را تامین مالی کنند، بیایند بانک بزنند که دو سه مورد از بانک‌های خصوصی ما اینگونه هستند. یعنی از اول تاسیس شده‌اند که شرکت‌های زیر مجموعه خود را تامین مالی کنند.این حرکت باعث می‌شود که بخش‌های مختلف اقتصادی و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی دیگر دسترسی کمتری به تامین مالی داشته باشند و تخصیص اعتبارات به صورت عادلانه و به صورت کارا شکل نگیرد.اما دادن تسهیلات کلان به خودی خود جزء اجتناب‌ناپذیری از تامین مالی تولید است. شرکت‌های بزرگ نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات برای ایجاد و توسعه دارند. هر چقدر شرکت بزرگتر باشد نیاز به تامین مالی بیشتری دارد. این نیاز به تامین مالی شرکت‌ها معمولاً در دوران افزایش نرخ ارز و جهش‌ها و شوک‌های ارزی بیشتر است چون نهاده‌ها و مواد اولیه بعضاً دلاری است که هزینه آنها بالا می‌رود.
به همین دلیل شرکت‌ها نیاز روزافزون به تامین مالی از طریق شبکه بانکی دارند. پس اصل نیاز به تسهیلات کلان را نباید منکر شد و نباید به این فکر کرد که مثلاً ۷۰ درصد تسهیلات کلان نباشد و خرد باشد. پرداخت تسهیلات کلان یک ضرورت غیر قابل انکار است؛ اما اینکه این تسهیلات باید به چه ذینفعانی و با چه سازوکاری پرداخت شود این یک بحث جداگانه‌ای است که بانک مرکزی باید در خصوص آن تدبیر داشته باشد.این تدبیر چند ویژگی باید داشته باشد. چون بخش زیادی از این تسهیلات کلان در قالب سرمایه در گردش اعطا می‌شود بانک مرکزی باید آیین‌نامه خیلی مفصلی در خصوص اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها تدوین کند.
این آیین نامه نیز باید چند ویژگی داشته باشد؛ اولاً بنگاه باید به اندازه نیاز خود تسهیلات سرمایه در گردش بگیرد. ثانیاً تسهیلات سرمایه در گردش که بانکها می‌دهند باید به اندازه و متناسب با دوره گردش کالا و خدمات بنگاه‌ها باشد. الان همه مشتریان تسهیلات سرمایه در گردش یک ساله می‌گیرند در صورتی که در یک بنگاه یک بخش اقتصادی دوره گردش کالا و خدماتش یک ماهه است و یک بنگاه 3 ماهه و یک بنگاه ۶ ماهه است پس باید به همین صورت تسهیلات بگیرد.تسهیلات بلندمدتی که بانکها پرداخت می‌کنند باید به سمت هدایت اعتبار برود و تخصیص آن بهینه‌تر باشد. یا اینکه برای تسهیلات کلان بزرگ و گل درشت بانکها باید بانک مرکزی سازوکار نظارتی را تدوین کند که امکان انحراف آن به حداقل برسد. این موارد را بانک مرکزی باید رعایت کند تا امکان انحراف تسهیلات کلان بانکی پایین بیاید و اثربخشی این تسهیلات کلان اعطایی برای رشد اقتصادی کشور هم افزایش پیدا کند.
فارس: در کل گرفتن تسهیلات کلان از نظام بانکی راحت یا سخت است؟ چه کسانی می‌توانند از این نوع تسهیلات استفاده کنند؟ عباسپور: الان در کل وام گرفتن از شبکه بانکی نسبت به دو سه سال گذشته سخت‌تر شده است؛ چون بانک مرکزی یک سیاستی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرده به نام سیاست کنترل ترازنامه.کنترل ترازنامه چه کار می‌کند؟ رشد مانده تسهیلات بانکها را محدود می‌کند. با این اقدام دو اتفاق رخ می‌دهد؛ اول اینکه برخی از شرکت‌هایی که تا دیروز می‌توانستند تسهیلات بگیرند و ارتباط کمتری با بانک داشتند الان سخت‌تر تسهیلات می‌گیرند و از چرخه تسهیلات گیرندگان حذف می‌شوند. تسهیلات بانک هم به سمت تسهیلات کوتاه مدت‌تر می‌رود و بانک نمی‌تواند به صورت بلند مدت وام بدهد چون مانده‌دار می‌شود و سقف رشد ترازنامه آن پر می‌شود. اما برای چه افرادی الان وام گرفتن آسان است؟ همین اشخاص مرتبط بانکها یکی از آنها هستند. اشخاص مرتبط بانکها و شرکت‌های زیر مجموعه آنها چون در نهایت سود سهام آنها برای بانک است و در آخر سال مالی سود آنها به بانک تعلق می‌گیرد، بانک پشتیبانی بیشتری از این‌ها انجام می‌دهد. گیرندگان این افراد جلوی جلو صف دریافت تسهیلات هستند.دومین بخش از بنگاه‌هایی که در تسهیلات کلان بیشترین تسهیلات را دریافت می‌کنند شرکت‌هایی هستند که رابطه بلند مدت با بانک دارند. مثلاً شرکتی که ۱۰ سال یا ۲۰ سال از یک بانکی وام می‌گیرد و مشتری بلند مدت بانک است و حالا احتمالا بازپرداخت تسهیلات را هم به موقع انجام می‌دهد.
گروه سومی که معمولاً در صف به آنها تسهیلات می‌رسد سپرده‌گذاران کلان بانکها هستند. معمولاً آن شرکت‌هایی که سپرده‌های کلان نزد بانکها دارند همین سپرده‌ها را دستاویز قرار می‌دهند برای دریافت تسهیلات از بانکها و می‌گویند که اگر تسهیلات مثلاً ۱۰ همتی را به من ندهی من ۲۰ همت سپرده خودم را برمی‌دارم و در یک بانک دیگر می‌گذارم بانک هم برای اینکه سپرده از بانک خارج نشود با این افراد تعامل می‌کند.دسته چهارم شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت هستند که به خاطر فشار سیاسی که به بانکها مخصوصاً بانک‌های دولتی و شبه دولتی وارد می‌کنند، معمولاً سهمشان را از سبد تسهیلات گیرندگان می‌گیرند.این وسط سر چه گروهی بی‌کلاه مانده در این دو سه سال؟ سر شرکت‌های کوچک و متوسطی که هیچ یک از این ارتباطات را با بانکها ندارند. در حال حاضر این شرکت‌ها از باشگاه تسهیلات گیرندگان بانکی خارج شده‌اند و این اتفاق برای آنها رخ داده است.
دسته دوم مردم عادی بوده‌اند که تسهیلات خرد می‌گرفتند. درست است که سهم خانوارها در کل تسهیلات شبکه بانکی بالا رفته است؛ اما این قابل تفسیر است. تسهیلاتی مثل ازدواج و فرزند شاید از لحاظ ریالی مقدار آن زیاد شده باشد؛ اما تعداد دریافت‌کنندگان این تسهیلات سال به سال کاهش پیدا کرده است. مثلاً سال‌های قبل ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر وام ازدواج می‌گرفتند امسال احتمالاً با توجه به دست‌فرمانی که بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته است، ۶۰۰ هزار نفر در خوشبینانه‌ترین حالت تسهیلات بگیرند.پس دسترسی به تسهیلات بانکی برای شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان اشخاص حقوقی و مردم عادی به عنوان اشخاص حقیقی بسیار کم شده است.
فارس: موضوع دیگر این است که چرا برخی از بانکها به راحتی می‌توانند حدودی که بانک مرکزی برای تسهیلات اشخاص مرتبط تعیین کرده را زیر پا بگذارند و از آن عبور کنند؟ بانک مرکزی در اینجا چه نقشی دارد؟عباسپور: بعضی از بانکها که حدود را رد کرده‌اند مصوبه قانونی دارند؛ یعنی می‌روند در هیئت عالی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار سابق مصوبه می‌گیرند که به این دلیل که شرکت ما فلان مشکل را دارد از حدود قانونی برای پرداخت تسهیلات معاف شویم. بانک مرکزی هم یک کمکی می‌کند. بعضی از مجموعه‌ها و شرکت‌ها زمانی که تسهیلات را داده‌اند در حدود قانونی بوده اما بانک زیان‌ده شده و سرمایه پایه آن کم شده است و چون سرمایه پایه آنها کم شده است نسبت تسهیلات اشخاص مرتبط که به نسبت با سرمایه پایه تعریف می‌شود از حدود قانونی رد می‌شود. برخی از بانکها هم اصلاً توجهی نمی‌کنند و کلاً خارج از حدود قانونی تسهیلات می‌دهند و بانک مرکزی هم برخوردی نمی‌کند و ظاهرا نخواهد کرد.قبلا بانک مرکزی می‌گفت که من ابزار قانونی برای برخورد ندارم. چون اجازه سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره بانکها را ندارم یا در هیئت انتظامی بانک مرکزی، بانکها هم کرسی دارند و رأیی که من می‌دهم رای نافذی نیست و رای در دیوان عدالت اداری شکسته می‌شود و از این گونه استدلال‌ها می‌کرد.
الان در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته ابلاغ شد، قانونگذار ابزارهای لازم برای برخورد با متخلفین در زمینه پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط دیده است. پس الان توپ در زمین بانک مرکزی است و این مطالبه از بانک مرکزی می‌رود که در برخورد با متخلفین در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط یک سازوکاری ایجاد کند که با این‌ها مقابله کند و از ادامه این روند هم پیشگیری کند. یک مشکل دیگری هم که تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط دارد، اظهار این تسهیلات به بانک مرکزی و انتشار آن است. بعضاً دیده شده است که یک شرکت جز اشخاص مرتبط بانک محسوب می‌شود ولی بانک تسهیلات آن را جز تسهیلات اشخاص مرتبط اعلام نمی‌کند یا مثلاً شرکت ذینفع واحد آن جز اشخاص مرتبط با بانک است ولی ذینفع واحد را یک شرکت دیگری می‌زند که جز اشخاص مرتبط آن بانک نیست و لذا جزء تسهیلات اشخاص مرتبط اعلام نمی‌شود.مثلاً ما در شبکه بانکی یک بانک داریم که خودش اعلام کرده است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی من به اشخاص مرتبط بوده است؛ اما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم با توجه به ساختار ذینفع واحد تسهیلات گیرندگان و اشخاص مرتبطی که آن بانک دارد بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط داده است.
هیچ نظارت دقیقی هم از طرف بانک مرکزی وجود ندارد که بیاید آمار تسهیلات پرداختی اعلامی بانکها را با آیین‌نامه تسهیلات اشخاص مرتبط، آیین‌نامه‌های تسهیلات کلان و سایر آیین‌نامه‌ها در خصوص ذینفع واحد تطبیق بدهد. این بانکها هم بعضاً در تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط کم اظهاری می‌کنند.فارس: یعنی هر آماری که بانکها به بانک مرکزی ارائه کنند منتشر می‌شود و راستی‌آزمایی نمی‌شود؟ عباسپور: بله درست است. این آمار با آماری که بانکها در انتهای صورت مالی از پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط اعلام می‌کنند مغایرت دارد. مثلاً یک بانک در آمار ۶ ماهه منتشر شده گفته من به اشخاص مرتبط ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادم بعد از بررسی می‌بینیم در همان بازه ۶ ماهه در صورت مالی حسابرسی شده، تسهیلات اشخاص مرتبط آن ۷۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
فارس: سوال بعدی این است که چه رابطه‌ای بین پرداخت این تسهیلات و افزایش معوقات بانکها وجود دارد؟ و اینکه وقتی بانکها به خودشان وام می‌دهند در بازپرداخت تسهیلات خوش‌حساب هستند یا خیر؟عباسپور: بستگی به سهامدار بانک دارد بعضی از بانک‌هایی که الان در شبکه بانکی هستند وقتی به خودشان وام می‌دهند خوش حساب هستند و تسهیلات را برمی‌گردانند ولی تعداد زیادی از این بانکها بدحساب هستند و تسهیلات آنها نکول می‌شود. مثل بانک آینده که گل سرسبد بانکها است. یعنی تسهیلات را به زیر مجموعه خودش پرداخت کرده است ولی این تسهیلات غیر‌جاری شده است و برنگشته است. چرا؟ چون آن شرکتی که تسهیلات گرفته است جریان نقدی ندارد که بتواند درآمد داشته باشد و بر اساس آن درآمد تسهیلات بانک را پس بدهد. به همین دلیل این تسهیلات امهال می‌شود و عدد مانده تسهیلات رشد می‌کند.
فارس: در مجموع بانکها چگونه است؟عباسپور: نمی‌توان قضاوت کرد که بین تسهیلات پرداخت به اشخاص مرتبط بانکها و ریسک نکول این تسهیلات رابطه مستقیمی وجود دارد یا خیر اما این گمان می‌رود که پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بانکها انگیزه برای وصول این تسهیلات را کمتر کند. فارس: وثائقی که بانکها برای پرداخت تسهیلات به خودشان می‌گیرند تفاوتی با پرداخت تسهیلات به دیگران دارد؟ عباسپور: در اعتبارسنجی، در وثائق، در دریافت تسهیلات و دوره تنفس برای بازپرداخت وام، در مدت قرارداد و همه این موارد تاثیرگذار است و همه این المان‌ها می‌تواند انگیزه شرکت را برای بازپرداخت تسهیلات کم یا زیاد کند. فارس: برخی بانکها به صورت ضربدری به یکدیگر وام می‌دهند در این خصوص هم توضیح می‌فرمایید که آیا منع قانونی در این باره وجود دارد یا خیر؟ عباسپور: یک حدی به نام حد تسهیلات کلان دریافتی هر ذینفع از هر بانک وجود دارد. اگر غیر از آن حد باشد از لحاظ قانونی فکر نمی‌کنم طبق مقررات بانک مرکزی اشکالی داشته باشد؛ اما از لحاظ کارکردی این الگوی تخصیص ضربدری و تبانی بانکها باعث می‌شود که تنوع تسهیلات گیرندگان بانکی کمتر بشود و شرکت‌های کمتری به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند.#تسهیلات_اشخاص_مرتبط#تسهیلات_کلان_بانک_ها#تسهیلات_سرمایه_در_گردش#تسهیلات_بانکها_به_شرکت_های_کوچکبا دنبال کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.
17:29 - 3 دسامبر 2024
5 پاسخ
@user1709745744933 دسامبر 2024در پاسخ به @N_bourbouriسلام.برادرانِ عزیزِ بنده حقیر ، مطالب مفیدی را در خصوص این خبر به اشتراک گذاشته اند ، فقط در تکمیل گفته هایشان ذکر نکاتی مختصر ، ضروری می نماید.در بیشتر کشورها برخی مواقع ، بخشی از مردم پس انداز نمودن وجوه خود در بانک ها را بر مصرف گرایی ترجیح می دهند.خُب طبیعتاً وقتی که بنده چنین اقدامی را انجام …نمایش بیشتر
@pouyansari0063 دسامبر 2024در پاسخ به @N_bourbouriبابا چرا الکی گیر میدید ؟ دکتر همتی حواسش به همه چیز هست . بالاخره باید هوای بانک های خصوصی مظلوم و مستضعف رو داشته باشند