پیشنهادهانیروگاه خورشیدی در بخش میمه احداث گردد
با توجه به اینکه بخش میمه منطقه سردسیر بوده که دارای روزهای آفتابی قابل قبول در طول سال می باشد و از سوی دیگر هوایی خنک دارد که باعث طول عمر بیشتر پنل های خورشیدی و سایر تجهیزات نیروگاهی می گردد ، پس بدین ترتیب می توان گفت بخش میمه ،بسیار مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی می باشد و بدین سبب پیشنهاد ، احداث نیرو.اه خورشیدی در بخش میمه ، پیشنهاد خوبی خواهد بود ، امید که مسئولین مربوطه در این باره همت گمارند. بسیاری از افراد با شنیدن نام نیروگاه خورشیدی به نقاط گرم و کویری فکر می کنند، اما جالب است بدانید که شهرهای مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی لزوما واقع در استان های گرم و کویری نیستند. استان همدان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری و سایر استان های سردسیر نیز دارای نقاط بسیار مناسب برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی هستند. بازدهی نیروگاه خورشیدی در مناطقی که دارای روزهای آفتابی قابل قبول در طول سال هستند و از سوی دیگر هوایی خنک دارند، نسبت به نقاط گرم و کویری بیشتر است. از سوی دیگر هوای خنک باعث طول عمر بیشتر پنل های خورشیدی و سایر تجهیزات نیروگاهی می شود. بنابراین بهترین مکان برای احداث نیروگاه خورشیدی می تواند نقاط مرتفع کوهستانی با آفتاب مناسب و هوای خنک باشد. با توجه به اینکه بخش میمه منطقه سردسیر بوده دارای روزهای آفتابی قابل قبول در طول سال می باشد و از سوی دیگر هوایی خنک دارد که باعث طول عمر بیشتر پنل های خورشیدی و سایر تجهیزات نیروگاهی می گردد ، پس بدین ترتیب می توان گفت بخش میمه بسیار مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی می باشد
وزارت نیرو
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
ناترازی برق و هزینه ای که صنعت ایران می پردازد
ناترازی برق در سالهای اخیر، با تشدید محدودیت مصرف در فصول گرم، فشار مضاعفی بر بخش صنعت وارد کرده؛ فشاری که میتواند بر تولید و تحقق اهداف رشد صنعتی اثرگذار باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ ناترازی انرژی به اختلاف تجمعی میان انرژی تولیدشده و انرژی تقاضاشده در شبکه برق، طی یک بازه زمانی مشخص ــ معمولاً ماهانه، فصلی یا سالانه ــ اطلاق میشود. این شاخص کلان، بیانگر عدم تعادل ساختاری میان ظرفیت تولید و نیاز واقعی مصرفکنندگان است. در سالهای اخیر، آثار ناترازی برق بیش از سایر بخشها بر صنعت تحمیل شده است. در ادامه، با تحلیل دادههای واقعی خاموشی و محدودیت مصرف برق صنایع در فصول گرم و مقایسه آن با الگوی مصرف در ماههای عادی، تصویری روشنتر از ابعاد این ناترازی ارائه میشود.این رویکرد نشان میدهد که ناترازی انرژی چگونه از یک چالش فنی، به عاملی محدودکننده برای توسعه صنعتی تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت هدفگذاری شده است.تحلیل مقایسهای مصرف برق صنایع در فصول گرم و ماههای عادیمقایسه مصرف برق صنایع در فصول گرم سال، یعنی ماههای خرداد تا شهریور، با ماههای عادی، شامل فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان، شاخصی نسبتاً مناسب برای ارزیابی شکاف میان تقاضا و ظرفیت تأمین برق به شمار میرود.بر اساس دادههای مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، میانگین مصرف ماهانه برق صنایع در ماههای گرم، در اغلب سالها کمتر از ماههای عادی بوده است. این کاهش در سال ۱۴۰۲ بسیار چشمگیر بود و به حدود ۱٬۷۱۰ میلیون کیلوواتساعت رسید؛ رقمی که بیانگر اعمال گسترده مدیریت بار صنعتی در فصل گرم آن سال، با هدف حفظ پایداری شبکه برق، است.
با این حال، این الگو در سال ۱۴۰۰ مشاهده نشد و مصرف برق صنایع در ماههای گرم، حدود ۸۷۸ میلیون کیلوواتساعت بیشتر از ماههای عادی بود. این تفاوت نشان میدهد که شدت و دامنه برنامههای مدیریت مصرف در سالهای بعد، بهطور مداوم افزایش یافته است.پیامدهای تشدید مدیریت مصرف برق در بخش صنعتافزایش مداوم برنامههای مدیریت مصرف در فصل گرما، بیانگر چند پیامد مهم برای بخش صنعت و اقتصاد کلان کشور است: فشار بر توان تولید صنایعسیاستهای فعلی مدیریت مصرف برق، به محدودیتهای اجباری در مصرف برق صنایع منجر شده است. این محدودیتها نهتنها ظرفیت تولید را تحت فشار قرار میدهند، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید کالاهای واسطهای، میتوانند بازار داخلی را دچار نوسان کرده و تعهدات صادراتی صنایع را نیز با چالش مواجه کنند.
اثرگذاری بر شاخصهای کلان اقتصادیمدیریت مصرف برق صنایع در فصول گرم میتواند موجب انحراف در شاخصهایی مانند ارزش افزوده بخش صنعت و نرخ رشد اقتصادی شود. تداوم این روند، اثر منفی مستقیمی بر تحقق اهداف کلان مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهد داشت.افزایش هزینهها و کاهش بهرهوریاستفاده از منابع جایگزین برای جبران کمبود برق، هزینههای تولید را افزایش داده و راندمان را کاهش میدهد. این وضعیت، علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی بر بنگاهها، پیامدهای زیستمحیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد.در مجموع، سیاستهای فعلی مدیریت مصرف برق اگرچه در کوتاهمدت از خاموشی گسترده کل شبکه جلوگیری میکند، اما در بلندمدت هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی سنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد. از اینرو، ضروری است برنامهریزی جامعتری برای افزایش ظرفیت تولید برق، بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع و تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی صورت گیرد.نمودار مقایسه میانگین مصرف برق صنایع در ماه های گرم و عادی
ناترازی توان در بخش صنعت در سال ۱۴۰۳در سال ۱۴۰۳، شبکه برق کشور در برخی ساعات با شکاف معناداری میان تولید و تقاضا مواجه بود؛ شکافی که در مواردی به بیش از ۱۷٬۵۰۰ مگاوات نیز رسید. برای مدیریت این وضعیت، از ابزارهایی مانند قطع بار اضطراری و برنامههای پاسخگویی بار استفاده شد.در سال ۱۴۰۴، میزان ناترازی گزارششده به حدود ۱۴٬۷۱۸ مگاوات کاهش یافت. این کاهش میتواند ناشی از عواملی همچون بهبود مدیریت سمت تقاضا، اجرای برنامههای مدیریت مصرف و همچنین تغییرات احتمالی در روش محاسبه و برآورد ناترازی باشد. با این حال، برای اظهارنظر دقیق درباره سهم هر یک از این عوامل، بررسی دقیقتر روششناسی محاسبه و یکسانسازی مبانی آماری ضروری است.سهم صنایع بزرگ در مدیریت مصرف برقبررسی سهم اعمال مدیریت مصرف در روز ثبت بیشترین بار شبکه، یعنی ۱۷ مرداد ۱۴۰۳، به تفکیک شرکتهای برق منطقهای و صنایع بزرگ، نشان میدهد که سیاستهای مدیریت تقاضا بهطور فزایندهای بر بخش صنعت، بهویژه صنایع بزرگ، متمرکز شده است.
تمرکز مدیریت مصرف بر صنایع بزرگبا وجود آنکه صنایع بزرگ تنها حدود ۱۰ درصد از تقاضای پیک شبکه را به خود اختصاص میدهند، بیش از ۵۵ درصد از کاهش مصرف در ساعات اوج بار از این بخش تأمین شده است. این موضوع نشاندهنده اتکای سنگین سیاستهای مدیریت مصرف بر بخش صنعتی است.چنین سطحی از اعمال محدودیت، میتواند به کاهش بهرهوری، اختلال در فرایندهای صنعتی و افت تولید منجر شود.الگوی منطقهای مدیریت مصرفبر اساس دادهها، شرکتهای برق منطقهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان کمترین سهم را در مدیریت مصرف داشتهاند. در مقابل، شرکتهای برق منطقهای زنجان و غرب بیشترین تأثیر را از برنامههای مدیریت مصرف پذیرفتهاند.این تفاوت میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ از جمله ترکیب متفاوت مشترکان، سهم بیشتر صنایع، میزان مصرف بخش کشاورزی، و شرایط خاص اقلیمی و دمایی هر منطقه.توزیع نامتوازن مدیریت مصرف میان مناطق مختلف، لزوم بازنگری در تخصیص سهمیههای کاهش بار را نشان میدهد. تمرکز اعمال محدودیت بر چند منطقه خاص، میتواند به تضعیف بنگاههای کوچک و متوسط آن مناطق، کاهش اشتغال، افت ارزش افزوده و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منطقهای منجر شود.ادامه این روند، برخی از صنایع کشور را با آسیبهای جدی مواجه خواهد کرد. از اینرو، راهکار اصلی، توزیع متوازنتر بار مدیریت مصرف و توسعه زیرساختهای تولید برق، بهویژه در مناطق صنعتی است.#ناترازی_برق#صنعت
13:17 - 12 ژوئن 2026
4 پاسخ
@bultankhabarimeymeh12 ژوئن 2026در پاسخ به
@GOLGOL12 ژوئن 2026در پاسخ بههفت دست افتابه لگن را جمع کنید، ناترازی برق و آب برطرف می شود.80% شعب بانک ها اضافی هستند. تقریبا بین 50 تا 70 درصد بخش های دولتی هم اضافی هستند. کرونا و جنگ رمضان نشان داد که دولت با ترکیب دورکاری و 30 درصد نیروی حاضر می تواند پاسخگو باشد
@user17781703872112 ژوئن 2026در پاسخ بهصنایع چند دهه است فقط سود کسب کردن و از نعمات و منابع دولتی استفاده کردن و صرفا بنگاهداری کردن ! خیلی وقت پیش صنایع بزرگ بجای دلالی ارز و بنکاهداری باید بسمت توسعه و سرمایه گذاری در زیر ساخت میرفتن ! متاسفانه الانم هیچ برنامه ای ندارن و صرفا فشار و دولت بر مردم اورده با پروژه گرانسازی!!!