میگن الان بازار سیاه دارو خیلی پول توشه مثل اینترنت و کانفیگ....اوف بر نمیدونم کی. کی دشمنه کی دوست نمیدونم
سهم سوءمدیریت در افزایش قیمت دارو چقدر است؟
در حالی که دولت همچنان تحریم را متهم ردیف اول آشفتگی بازار دارو معرفی میکند، فعالان اقتصادی از واقعیتی تلختر پردهبرداری میکنند و گرانی دارو را نه فقط محصول فشارهای خارجی، که نتیجه مستقیم تصمیمات غلط داخلی میدانند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بازار دارویی کشور این روزها تحت تأثیر نوسانات ارزی و چالشهای ثبت سفارش، روزهای پرالتهابی برای بیماران و خانواده آنها ایجاد کرده است. در حالی که مسئولان دولتی بر نقش پررنگ تحریمها در اختلالات دارویی تأکید دارند، فعالان بخش خصوصی معتقدند بخشی از گرههای فعلی، ناشی از قواعد سختگیرانه تجاری و ناترازیهای مالی دولت با تأمینکنندگان است.دولت: تحریمها مبادلات پولی دارو را هدف گرفته استفاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات اجرایی برای تأمین نیازهای دارویی، با اشاره به خدمات گسترده بخش دولتی در حوزه بیماریهای خاص، به وجود صف در سیستم درمانی اذعان کرد. وی با کذب خواندن ادعای دشمنان مبنی بر عدم تحریم دارو، تصریح کرد: وقتی توان مبادله پولی وجود ندارد، عملاً این صنعت تحریم میشود.مهاجرانی با تأکید بر اینکه تکانههای بینالمللی بر صنعت دارو اثرگذار است، از پیشبینی تمهیداتی همچون تخصیص ارز ویژه و معافیتهای مالیاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: دولت تلاش میکند با استفاده از ظرفیت بیمهها، فشار افزایش قیمت دارو را برای مردم هموار کند. به گفته وی، با وجود خودکفایی در بخشی از این صنعت، واردات برای تکمیل نیازها همچنان در دستور کار است.
بخش خصوصی: قیمت دارو تا ۳۰۰ درصد رشد داشته استدر مقابل نگاه کلان دولت، کیوان کاشفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به لایههای عملیاتی بحران اشاره میکند. وی با انتقاد از انباشت مطالبات پرداختنشده واردکنندگان از سوی دولت، هشدار داد که از سال گذشته و با تغییر سیاستهای ارزی، قیمت دارو تحت تأثیر نرخ حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و جهش نرخ ارز، حداقل ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.کاشفی با رد این فرضیه که راههای واردات کاملاً بسته است، ریشه اصلی مشکل را در جای دیگری میبیند و معتقد است قواعد تجاری و بانکی دستوپای واردکنندگان را بسته است. نایبرئیس اتاق ایران پیشنهاد میدهد که دولت با تسهیل فرآیندها، اجازه دهد تولیدکننده از محل صادرات خود یا هر مرجع ممکن، مواد اولیه را تأمین کند تا گره ثبت سفارشها باز شود.
شورای گفتوگو؛ امیدی برای حل گره داروییبررسی این دو دیدگاه نشان میدهد که در کنار فشار خارجی تحریم، زنجیرهای از مشکلات داخلی شامل نقدینگی، بروکراسی ثبت سفارش و نوسان نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ به سطوح بالاتر بازار دارو را با دشواری مواجه کرده است. اکنون چشم فعالان اقتصادی به جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی دوخته شده است تا شاید در جلسهای که این موضوع با حضور مسئولان دولتی بررسی میشود با اصلاح قواعد تجاری، راه برای ورود مواد اولیه هموارتر شود و از آن مهمتر بخشی از نگرانی بیماران برای دسترسی به دارو حل شود.#دارو#واردات#جنگ#تحریم#گرانی
15:58 - 5 خرداد 1405
6 پاسخ
@rroohollah5 خرداد 1405در پاسخ بهخب خود دارو را به مریض برسانید چرا قیمت ها بالا می رود؟!کسانی که به داروی ضروری نیاز دارند مستقیم دارو به آنها داده شود، در کالاهای اساسی هم کالا را به مردم برسانید قیمت کاربرد نداشته باشدhttps://farsnews.ir/rroohollah/1778334726611190953درخواست اجرای سبد کالای معیشتی بر اساس نیاز واقعی خانوارها
مطالبهدرخواست اجرای سبد کالای معیشتی بر اساس نیاز واقعی خانوارها
با توجه به تورم و بی ارزش شدن پول درخواست داریم سبدکالا و یارانه را به صورت کالا بدهید. مثلا ماهانه نفری: ۵ کیلوگرم برنج یه شونه تخم مرغ یک روغن ۱.۵ کیلو گوشت ۲ کیلو قند و شکر لبنیات ۳ کیلو شیر و ۳ کیلو ماست و ۲ کیلو پنیر و .... حبوبات ۱ کیلو نخود، ۱ کیلو لوبیا و .... البته موارد کالا با توجه به نیاز بدن به کالری توسط کارشناسان مشخص شود. یا حداقل بر پول را بر اساس این کالاها محاسبه کنید و مجلس و قوه قضاییه پیگیری و نظارت کنند.
مسئولین دولتی، مجلس و قوه قضائیه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@hassamaldin5 خرداد 1405در پاسخ بهسهم بندی ندارد ۹۰درصد مشکلات از سوء مدیریت است داروی ساده سرماخوردگی و دکتر می شود بیش از یک میلیون
@user1775047209316 خرداد 1405در پاسخ به💡پرسشی از جنس عدالت: وقتی حقوق یک گروه امسال دو برابر شده و تا ۲۰۰ میلیون تومان میرسد، سقف و مالیات پلکانی هم ندارد، و در همان حال سایرین با حقوق چند برابر کمتر سر میکنند، این تبعیض از منظر شرعی چه حکمی دارد؟ لطفاً بخوانید و حمایت کنید:https://farsnews.ir/user177504720931/1779448266954117743سوالآیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی با موازین دینی سازگار است؟
در سال جدید حقوق اعضای هیئت علمی حدود دو برابر افزایش داشته است و اکنون میانگین حقوقشان میلیون ها تومان افزایش یافته است، سقف حقوقی ندارند، از مالیات پلکانی معافاند و چند برابر سایر کارکنان حقوق میگیرند. در میان ابعاد مختلف این ماجرا، یک پرسش بنیادین از منظر شرع مقدس اسلام مطرح است: آیا این اقدام با موازین فقهی و اصول دینی سازگار است؟ برای پرداختن به این موضوع، باید به سه اصل بنیادین در فقه اسلامی رجوع کرد: عدالت، حفظ بیتالمال، و رعایت مصلحت عمومی. 📜 ۱. اصل عدالت؛ بنیادیترین واجب الهی در قرآن کریم، خداوند متعال میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (سوره نحل، آیه ۹۰). عدالت، نه یک توصیه اخلاقی، که یک واجب شرعی و از ارکان تشیع است. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ فِی مَوَاضِعِهَا»؛ عدالت، کارها را در جایگاه شایسته خود قرار میدهد. حال پرسش اینجاست: آیا تخصیص افزایش ۱۰۰ درصدی به یک گروه خاص (اعضای هیئت علمی) و محروم کردن سایر کارکنان، معلمان و کارگران از این افزایش، «قرار دادن امور در مواضع خود» است؟ وقتی معلم یا کارمندی با مدرک دکتری و ۲۰ سال سابقه، یکسوم یک هیأت علمی حقوق میگیرد، آیا این تناسب شرعی دارد؟ در فقه اسلامی، تبعیض ناروا و بیدلیل میان مسلمانان، مصداق «ظلم» و حرام است. قاعده فقهی «حرمت ظلم» یکی از قواعد مسلّم در فقه شیعه است که هرگونه بیعدالتی در توزیع منابع عمومی را نفی میکند. 💰 ۲. بیتالمال؛ امانتی در دست حاکمان در اسلام، بیتالمال (اموال عمومی) امانتی است که حاکم شرع باید آن را در مسیر مصالح مسلمین هزینه کند. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «أَلَا کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»؛ آگاه باشید که همه شما نگهبان هستید و همه شما نسبت به زیردستان خود بازخواست خواهید شد. در این پرونده، منبع تأمین مالی این افزایش، «صرفهجویی در خرید خدمات» اعلام شده است. این یعنی بودجهای که برای تغذیه دانشجویان، خوابگاهها، آزمایشگاهها و خدمات رفاهی تخصیص یافته، به ردیف حقوقی منتقل شده است. در فقه، این اقدام از دو جهت محل اشکال است: ۱. تخصیص بودجه در غیر محل مقرر: هر ریال از بیتالمال باید در همان مسیری هزینه شود که قانون و مصلحت عمومی تعیین کرده است. هزینه کردن بودجه خدمات دانشجویی برای افزایش حقوق یک گروه، بدون طی مسیر قانونی، مصداق «تصرف غیرمجاز در مال مسلمین» و شرعاً حرام است. ۲. انحصارطلبی در بیتالمال: قاعده فقهی «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (هر کس به اندازه مسئولیتش سهم میبرد) اقتضا میکند که منابع عمومی متناسب با نقش و زحمت افراد توزیع شود، نه بر اساس نفوذ و قدرت چانهزنی؛ و گفتنی است بسیاری از همین حاکمان و تصمیمگیران، خود عضو هیئت علمیاند. 🛡️ ۳. مصلحت عمومی؛ مقدم بر منافع گروهی در فقه اسلامی، مصلحت عمومی (مصلحت مسلمین) بر منافع شخصی یا گروهی مقدم است. امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه تصریح میکنند که حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصلحت مسلمین تصمیمگیری کند، اما هر تصمیمی که مصلحت عمومی را قربانی منافع یک گروه کند، از درجه اعتبار ساقط است. پرسش اساسی این است: در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمامعیار است، تورم افسارگسیخته مردم را میفشارد، و معلمان و کارگران با حداقل حقوق سر میکنند، کدام مصلحت عمومی، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق یک قشر خاص را توجیه میکند؟ اگر مصلحت عمومی «حفظ نخبگان» است، چرا این مصلحت، معلمان و کارکنان متخصص (بهویژه صنایع دفاعی) را شامل نمیشود؟ برابر دانستنِ «عضو هیئت علمی» با «نخبه» پنداری بیش نیست؛ نخبگی به عنوان و جایگاه اداری نیست، به خروجی، تأثیرگذاری و حل مسائل واقعی کشور گره خورده است و بسیاری از نخبگان واقعی این سرزمین اصلاً در این صنف جای نگرفتهاند. 📢 جمعبندی فقهی بر اساس مبانی فقهی و اصول دینی، اقدام مذکور به دلایل زیر دارای شبهه عمیق حرمت است: ▫️ مغایرت با اصل عدالت اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا میان بندگان خدا ▫️ تصرف غیرمجاز در بیتالمال مسلمین با جابجایی بودجه از سرفصل خدمات دانشجویی به حقوق ▫️ نقض اصل مصلحت عمومی با تخصیص منابع به یک گروه در شرایط بحرانی کشور ▫️ پنهانکاری در تصمیمسازی که با سیره امیرالمؤمنین (ع) در شفافیت با مردم مغایرت دارد قاعده فقهی «وَجَبَ الْعَدْلُ وَ حَرُمَ الظُّلْمُ» (عدالت واجب و ظلم حرام است) و روایت نبوی «النَّاسُ شُرَکَاءُ فِی ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْکَلَإِ وَالنَّارِ» (مردم در سه چیز شریکاند: آب، چراگاه و آتش) که به منابع عمومی توسعه داده شده، همگی بر توزیع عادلانه بیتالمال تأکید دارند. والله اعلم.
مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، فقیهان و نخبگان حوزوی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها
0100گزارش از مطالبه
