پیشنهادهااحترام به نظر اکثریت ، پایهای برای همزیستی
جامعهای پایدار و آرام زمانی شکل میگیرد که به صدای اکثریت مردم گوش دهیم و آن را محترم بشماریم. احترام به نظر اکثریت به معنای شنیدن خواست جمع و تلاش برای تحقق آن است. چرا احترام به نظر اکثریت مهم است؟ - وحدت و انسجام اجتماعی: وقتی مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود، اعتماد و همبستگی در جامعه تقویت میشود. - کاهش تنشها: توجه به خواست عمومی از بروز اختلافات و درگیریهای غیرضروری جلوگیری میکند. - مشروعیت تصمیمات: تصمیماتی که بر اساس نظر اکثریت گرفته شود، پذیرش بیشتری دارد و اجرای آن آسانتر است. - پیشرفت جمعی: جامعهای که به نظر اکثریت احترام میگذارد، در مسیر توسعه و رفاه گام برمیدارد. اگر به نظر اکثریت احترام نگذاریم چه میشود؟ - شکاف میان مردم و تصمیمگیران عمیقتر میشود - نارضایتی عمومی و بیاعتمادی افزایش مییابد - ثبات اجتماعی به خطر میافتد و آرامش جامعه مختل میشود - همکاری و مشارکت مردمی کاهش مییابد بیایید با گوش دادن به یکدیگر و احترام به نظر اکثریت، جامعهای سالمتر و پویاتر بسازیم. صدای مردم، صدای آینده است. با احترام
مسئولان کشور، فرهنگ و جامعه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت
واردات خودرو در سال جدید در حالی دنبال میشود که تعیین تکلف حقوق ورودی و تعرفههای جدید در دستور کار دولت قرار دارد، مسئولان وزارت صمت با تاکید بر تدوام سیاست واردات از ارسال پیشنهادهای تعرفهای به کمیسیون ماده یک خبر میدهند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ با آغاز سال ۱۴۰۵، موضوع واردات خودرو بار دیگر به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری در بازار خودرو تبدیل شده است. در حالی که فعالان این حوزه چشمانتظار تعیین تکلیف تعرفهها و حقوق ورودی هستند، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارند که سیاست کلی دولت در زمینه واردات خودرو همچنان پابرجاست و روند واردات ادامه خواهد داشت.بر اساس الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تعیین حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیئت وزیران برسد. به همین دلیل، تعیین و تصویب تعرفهها به یکی از پیششرطهای اصلی برای برنامهریزی واردکنندگان تبدیل شده است. در این چارچوب، تعرفههای پیشنهادی تهیه و برای بررسی به کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارسال شده است.
هدف از ارسال این تعرفهها به کمیسیون ماده یک، تسریع در فرآیند تصمیمگیری و جلوگیری از طولانی شدن تعیین تکلیف تعرفهها مانند برخی سالهای گذشته عنوان شده است. در صورت نهایی شدن بررسیها در این کمیسیون و تأیید آن در هیئت وزیران، چارچوب تعرفهای واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ مشخص خواهد شد و فعالان بازار میتوانند بر اساس آن برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.در همین حال، وزارت صمت بر تداوم سیاست واردات خودرو تأکید دارد. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تازگی اعلام کرده است که مشکلی در روند واردات خودرو وجود ندارد و این روند ادامه دارد. به گفته وی، سیاستهای دولت در حوزه خودرو تغییر نکرده و برنامههای مربوط به واردات در چارچوب مقررات موجود در حال پیگیری است.
در کنار این موضوع، واردات خودروهای کارکرده نیز همچنان به عنوان یکی از گزینههای مورد توجه سیاستگذاران باقی مانده است. این روند از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و بر اساس اطلاعات موجود، در آن سال حدود هزار مورد ثبت سفارش برای خودروهای دست دوم انجام شده است. با این حال، تفاوت قیمت خودروهای دست دوم در بازارهای خارجی و برخی ملاحظات اقتصادی باعث شده استقبال از این بخش در سطح محدودی باقی بماند.در عین حال، برخی فعالان صنفی نیز به برخی چالشهای اجرایی در روند ثبت سفارش اشاره کردهاند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اخیراً اعلام کرده بود که در مقطعی کد تعرفه مربوط به ورود خودرو و قطعات منفصله در سامانه ثبت سفارش با محدودیت مواجه شده است.به گفته وی، در چنین شرایطی تنها برخی ثبت سفارشها با مجوزهای مشخص انجام شده است. با این حال وی از انجام رایزنی با وزارت صمت برای رفع این مسئله خبر داده و گفته است که این وزارتخانه برای ازسرگیری ثبت سفارشها قول مساعد داده است.
با وجود این مباحث، آنچه در حال حاضر بیش از هر موضوع دیگری برای بازار خودرو اهمیت دارد، مشخص شدن تعرفهها و حقوق ورودی سال ۱۴۰۵ است. تعیین این مؤلفه میتواند تصویر روشنتری از هزینه واردات خودرو در اختیار واردکنندگان قرار دهد و به تصمیمگیری فعالان بازار کمک کند.در مجموع، به نظر میرسد بازار خودرو در مقطع کنونی در مرحله انتظار برای تصمیمهای سیاستی قرار دارد؛ تصمیمهایی که پس از جمعبندی در کمیسیون ماده یک و تصویب نهایی دولت میتواند مسیر واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ را با شفافیت بیشتری مشخص کند.#خودرو#واردات#تعرفه
11:11 - 21 اردیبهشت 1405
4 پاسخ
@soroushz21 اردیبهشت 1405در پاسخ به
@News_ir21 اردیبهشت 1405در پاسخ بهقیمت روغن عقب گرد نکرد
برخلاف ابلاغیه ۱۶ اردیبهشت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به مدیران کل وزارت صمت در استان ها، برای جلوگیری از افزایش قیمت روغن و بازگشت قیمتهای افزایش یافته اخیر به قیمت قبلی، دیروز ۲۰ اردیبهشت ماه روغن با قیمت جدید در بازار توزیع شد.نمایش گزارش
@user170910003186986751721 اردیبهشت 1405در پاسخ به99 درصد مشکلات اقتصادی کشور با انحلال وزارت صمت حل میشه
@user17781703872122 اردیبهشت 1405در پاسخ بهکدام واردات !? متاسفانه مجلس واردات هم داد به همین شرکتها فشل و لابی انها ! یعنی انحصار در انحصار خنده داره که قیمت گذاری این خودرو ها شش برابر نرخ جهانی و کشورها دیگه است !!!!