انتقاد به اتاق اصناف ایران برای دریافت مطالبات صنفی بصورت غیرقانونی
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران در اقدامی غیرقانونی در قرارداد با یک شرکت پیمانکار با ایجاد سامانه وصول مطالبات صنفی اقدام به دریافت حق عضویت از واحدهای صنفی میکند که این وصولی بین اتاق ایران و شرکت مذکور تقسیم میشود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، حمیدرضا رستگار امروز در اجلاسی در اتاق اصناف تهران که با حضور روسای ۱۳۵ اتحادیه برگزار شد با اشاره به ایجاد سامانه وصول مطالبات صنفی در اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف ایران در قرارداد با یک شرکت پیمانکار اقدام به راهاندازی سامانهای با عنوان سامانه وصول مطالب صنفی کرده است که به صورت مجزا و غیرقانونی اقدام به وصول حق عضویت از کل اعضا میکند که این وصولی بین اتاق اصناف ایران و شرکت مذکور تقسیم میشود.وی بیان داشت: ضمن اینکه در صورتی که اعضا اقدام به پرداخت حق عضویت نکنند برای آنها پیامک تهدیدآمیز مبنی بر پلمب واحد صنفی ارسال میشود که هزینه آن پیامک نیز از اعضا دریافت میشود.
رستگار بیان داشت: براساس قانون منابع مالی اتحادیهها که تحت عنوان بودجه است بر اساس نص صریح قانون نظام صنفی در اختیار اتحادیهها است اما به دلیل بیتوجهی به نقش اتحادیهها با توجه به اصلاح قانون نظام صنفی این وظیفه به اتاق ایران واگذار شده در حالی که اتاق ایران اساسا اتاق اجرایی نیست و اتاق هماهنگی و ستادی است. وی بیان داشت: یکی از گلایههای روسای اتحادیه در اجلاس امروز نیز این بود که چرا اختیارات مالی اتحادیهها را به یک شرکت واگذار کردهاند. تمام منابع مالی به سمت اتاق ایران رفته است در حالی که این سوال مطرح است اتاق ایران چه تعریفی برای این منابع مالی دارد؟ رستگار افزود: اگر در خصوص اتحادیهها اشکالی وجود دارد و شک و شبههای وجود دارد باید نظارتها را بیشتر کرد.رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: پیش از این بر اساس رستههای صنفی مبالغی اتاقهای اصناف از اعضا دریافت میکردند که از این مبلغ ۲۰ درصد به اتاق اصناف تهران تعلق میگرفت و از این ۲۰ درصد نیز مبلغ ۳ درصد براساس قانون، اتاق اصناف تهران از پرداختی اعضا را به اتاق اصناف ایران پرداخت میکرد.
وی بیان داشت: اما اکنون که سامانه توسط اتاق اصناف تشکیل شده است مبالغ واریزی را اتاق اصناف ایران دریافت میکند و اتاق اصناف ایران و شرکت مذکور به جای اینکه ۳ درصد از ۲۰ درصد را برای خود لحاظ کند ۳ درصد از کل واریزی اعضا را برداشت میکند. رستگار بیان داشت: مبالغی که از مسیر این سامانه از اعضا دریافت میشود و بین اتاق اصناف و مجری این سامانه تقسیم میشود غیرقانونی است ضمن اینکه تهدید به ابطال مجوز یا تعطیلی واحد صنفی نیز در اختیار اتاق اصناف ایران نیست. رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه این مسیر اشتباه است، بیان داشت: همکاران ما و رؤسای اتحادیه معتقدند که جلوی این تخلف محرز باید گرفته شود لذا این موضوع را به شورای عالی نظارت و وزیر صمت اطلاع دادهایم و حتما این موضوع را از مراجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرسی و قوه قضائیه پیگیری می کنیم. در پایان این اجلاس نیز بیانیهای توسط اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی تهران صادر و قرائت شد.#اتاق_اصناف#حق_عضویت#غیرقانونی
15:50 - 29 مهر 1403
1 پاسخ