تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با کدام رفتار دولت محقق می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی تضمین می‌دهیم اگر دولت فقط نقش سیاستگذار اقتصادی و پولی را داشته باشد ثبات اقتصادی برقرار و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان پذیر می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: صمد حسن‌زاده امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار داشت: در نشست اخیرا فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری مسائلی مطرح شد که اگر به درستی اجرا شود می‌توان به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به حضار بیان داشت: شما تجربه مدیریت اقتصادی را دارید و می‌دانید که مدیریت یک بنگاه اقتصادی دارای چه پیچیدگی‌هایی است. لذا از شما می خواهیم تا در سطح وزارت خانه و دولت مدافع سیاست‌ها و تصمیماتی باشید که بتواند ثبات ایجاد کند. وی بیان داشت: همچنین از شما خواستاریم تا مداخله در امور بنگاه‌ها به‌ویژه قیمت‌گذاری را ممنوع کنید. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما آمادگی داریم تا به کمک وزارت صمت و وزارت اقتصاد پیش نویس قانون بهبود سرمایه گذاری و تقویت اقتصادی را تدوین کنیم. وی افزود: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی تضمین می‌دهیم اگر دولت فقط نقش سیاستگذار اقتصادی و پو لی را داشته باشد ثبات اقتصادی برقرار و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان پذیر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در حال حاضر ادراک فعالان بخش خصوصی و نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب و کار که مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه می‌کند و از حدود 3 هزار فعال اقتصادی نظرسنجی شده است حاکی از آن است که محیط کسب و کار کشور وضعیت خوبی ندارد و همچان با مشکلات تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار مواجه است.
حسن‌زاده اظهار داشت: همچنین نتایج «پایش اجرای قانون بهبود مسمر محیط کسب و کار» هم نشانگر آن است که در سال 1401 رقم شاخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون نزدیک 60 درصد بوده که نسبت به سال 1400 کاهش است. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مساله‌ای که تهدید جدی برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، بحث تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است زیرا با وجود تاکید مبنی بر تنگناهای مالی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه‌های ما را تشکیل می‌دهند، سیاست‌های پولی که اکنون در کشور دنبال می‌شود موجب تشدید این مشکل در سال جاری و سال آینده می‌شود. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی برای تحقق شعار سال (رشد تولید) باید تلاش و توجه بیشتری انجام دهد. وی بیان داشت: منابع محدود بانکی عمدتا از چرخه تولید خارج و صرف نیازهای دولت گردیده است.
وی اظهار داشت: موضوع دیگری که باز هم تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور است اقدام اخیر کشور در انتشار 280 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یکساله با نرخ سود علی الحساب 30 درصد با هدف تامین سرمایه‌گذاری و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که به شبکه بانکی ابلاغ شد. حسن زاده اظهار داشت: نرخ سود 30 درصد، هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا می‌برد و مشکلی که هواره فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان بودند با این اقدام تشدید می‌شود. وی افزود: این نگرانی زمانی برای بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزی اخیر ببینیم. افزایش نرخ ارز منتج به افزایش نرخ مواد اولیه می‌شود و این مساله نیاز فعالان اقتصادی را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد. حسن زاده اظهار داشت: تامین مالی پرهزینه، در قیمت تمام شده محصولات و کلیه بخش‌های زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نه چندان دور منجر می‌شود و بیم آن می‌رود که شاهد ادامه این دست اقدامات باشیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: فعالان بخش خصوصی دولت را در تکرار اقدامات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد.#رشداقتصادی#اقتصاد
10:47 - 29 بهمن 1402
1 پاسخ