@IranHamdel4 ساعت پیشدر پاسخ بهآزاد سازی قیمت ها با رها سازی و گران سازی آن متفاوت است.وظیفه دولت فقط ایجاد ، بستر امن و سالم برای تولید و تولیدکننده است و واردات و صادرات باید تسهیل گردد آنهم در فضایی رقابتی و سالم به دور از رانت و تعرفه و مالیاتهای تولید خرابکنمطالبهمطالبه آزادسازی واقعی قیمتها در فضای رقابتی
آزادسازی قیمتها با رهاسازی و گرانسازی آنها تفاوت دارد. وظیفه دولت صرفاً فراهم کردن بستر امن و سالم برای تولید و تولیدکننده است و تسهیل واردات و صادرات در فضایی رقابتی و سالم، به دور از رانت، تعرفههای دست و پاگیر و مالیاتهای غیرمنطقی، از دیگر مسئولیتهای آن محسوب میشود. قیمتها باید به بازار سپرده شوند، اما سوال این است: چه بازاری و در چه زمانی؟ زمانی که دولت برای آزادسازی قیمتها در نظر گرفته، مناسب نیست. آزادسازی قیمتها تنها در بازاری سالم، به دور از رانت و قوانین دست و پاگیر مالیاتی و تعرفهای و رفتارهای منفعتطلبانه، امکانپذیر و منطقی خواهد بود. وقتی فضای اقتصادی امن باشد و قوانین کارآمد طراحی شده باشند نه برای پر کردن جیب دولت، بلکه برای رونق تولید افزایش تولیدکنندگان و حجم تولید به طور طبیعی منجر به افزایش عرضه محصولات و در نتیجه کاهش خودکار قیمتها خواهد شد. اما اگر کشور با محدودیتها، نوسانات روزانه نرخ ارز، بیثباتی و ناامنی منطقهای و خطر درگیری مواجه باشد، و در چنین شرایطی دولت اقدام به رهاسازی قیمتها کند، این امر عملاً بهصورت ناخواسته یا حتی ناآگاهانه میتواند باعث تشدید گرانی، تورم و فشار بر اقتصاد و خانوادههای در معرض آسیب شود. این گرانیها و رهاسازیها که به نام آزادسازی قیمتها انجام میشوند، در بدترین زمان ممکن، مردم، اقتصاد و تولید را فلج میکند و در واقع به نفع دشمن عمل میکند؛ چرا که دشمن نتیجه میگیرد فشارهای اقتصادی و تحریمی اثرگذار بوده و اهداف خود را پیش برده است. برای آزادسازی قیمتها، ابتدا باید الزامات و بسترهای لازم فراهم شود و سپس دست تولیدکنندگان برای تعیین قیمتها به طور منطقی و مسئولانه باز گذاشته شود. شعار ما باید این باشد: «نه به اقتصاد دستوری و رانتی و نه به رهاسازی بیموقع و بدون زمینهسازی مناسب.» اگر تولیدکننده نتواند کالای خود را با کمترین واسطه به دست مصرفکننده برساند و سود اصلی توسط واسطهها به جیب زده شود، به جای افزایش تولیدکنندگان، تعداد واسطهها افزایش مییابد. واسطه ها فقط باعث گرانی بی جهت میشوند و ایجاد تورم و گرانی میکنند بدون آنکه کوچک ترین نفعی برای مردم و کشور و اقتصاد داشته باشند. توزیع درست توسط تولید کننده باید انجام بگیرد نه چندین دست بین واسطهها برخورد تا دست مصرفکننده واقعی برسد. مالیات ارزش افزوده، سهم خواهی دولت از تورم است و باید برداشته شود و عین اجحاف به مردم تورم زده است. دست واسطهها باید کوتاه شود، فضای امن و بدون تنش برای تولید فراهم گردد، و مالیاتها، تعرفهها و قوانین دست و پاگیر از مسیر تولیدکننده برداشته شود. همچنین لازم است حمایتهای لازم برای تسریع تولید ارائه گردد و از قوانین رانتی و منفعتطلبانه جلوگیری شود. دولت باید از دخالت در امر تولید و قیمتگذاری کنار رود تا شاهد رشد واقعی تولید باشیم. تولیدکننده باید به آخرین فناوریها دسترسی داشته باشد و از ورود اجناس ارزان و درجه چهار چینی جلوگیری شود، ضمن آنکه بازار بهطور مستمر رصد گردد. متأسفانه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار مونتاژکاران و واردکنندگان رانتی اجناس چینی قرار گرفته است که با ورود کالاهای معیوب و بیکیفیت، اقتصاد کشور را تحت تأثیر منفی قرار دادهاند؛ آن هم به اسم حمایت از تولید ملی. در چنین شرایطی، تولیدکننده واقعی چگونه میتواند با اجناس چینی و واسطههای قدرتمند و منفعتطلب مقابله نماید؟ فضا باید برای تولید آماده شود و در اقتصاد و سیاست کلان امنیت ایجاد گردد تا مردم بتوانند به کسبوکار خود بپردازند. ارز باید تکنرخی شود، نه آنکه گران شود و گفته شود «تکنرخی کردیم». منابع باید به طور عادلانه بین همه توزیع شود، نه آنکه تنها در اختیار رانتیها قرار گیرد. دهها مورد دیگر نیز باید رعایت شود و سپس میتوان اقدام به حذف قیمتگذاری دستوری کرد. اولین و مهمترین قدم، جدا کردن اقتصاد از سیاست است. تا زمانی که اقتصاد گروگان سیاستزدگی، تصمیمات خلقالساعه و منفعتمحور باشد، تولید به جایی نمیرسد. شتاب تورمی و افزایش قیمتها چنان سرعت گرفته که ابرتورم پشت ابرتورم را به کشور تحمیل کرده است. قیمتها را دست واسطهها، سوداگران و احتکار کنندگان سپردید آن هم به اسم آزادسازی قیمتها به نفع تولید کننده؟!!
رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، مجلس، سران قوا
0100گزارش از مطالبه