مطالبهرادیو اصفهان، احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه را پیگیری کند
رادیو اصفهان بهعنوان صدای امید، همدلی و بازتابدهنده مطالبات مردم استان، همواره نقش مهمی در پیگیری مسائل و دغدغههای مردمی داشته است. با توجه به مطالبات جدی مردم بخش میمه و گذشت نزدیک به دو دهه از مطرح شدن موضوع احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه، از این رسانه انتظار میرود در راستای رسالت خود، این موضوع مهم را مجدداً مورد توجه قرار داده و روند پیگیری و تحقق آن را در سطح مسئولان استانی و ملی دنبال کند. بدون تردید ورود رسانهای و مطالبهگری مستمر در این زمینه میتواند نقش مؤثری در تسریع اجرای این پروژه و تحقق مطالبات مردم منطقه داشته باشد.
رادیو اصفهان، صدا و سیمای مرکز اصفهان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
ایده و راهکار
دخل و خرج شهرداریها شفاف و در دیدرس مردم قرار گیرد
. تحلیل وضعیت موجود و خلأها: در حال حاضر، فرآیند تدارکات و هزینهکرد شهرداریها در بسیاری از موارد به شکل غیرشفاف انجام میشود. سیستمهای فعلی (مانند ۱۳۷) صرفاً «واکنشی» هستند و شهروندان هیچ نقشی در «اولویتبندی بودجه» و «نظارت بر مخارج» ندارند. عدم دسترسی عمومی به جزئیاتِ دقیقِ قراردادها، قیمتهای خرید، هویت تأمینکنندگان و مسئولان خرید، فضای امنی را برای تخلف و صدور فاکتورهای صوری ایجاد کرده است. مردم در این ساختار، تنها تماشاگرِ نتیجه پروژهها هستند، نه ناظرِ فرآیندِ مالیِ آنها. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای گذار از وضعیت فعلی به «حکمرانیِ شیشهای» در شهرداریها، ایجاد «سامانه جامع شفافیت مالی و بودجهریزی مشارکتی» با محوریت سه اقدام زیر ضروری است: بودجهریزی مشارکتی: اختصاصِ درصدی از بودجه عمرانی هر محله به تصمیم مستقیم مردم. شهروندان باید بتوانند از طریق پلتفرم آنلاین، اولویتهای شهرسازی محله خود را انتخاب کنند. شفافیتِ بیقید و شرطِ مالی: تمامی اسناد هزینهکردِ شهرداری (از خریدهای خرد تا پروژههای کلان) باید بهصورت آنلاین منتشر شود. این اطلاعات شامل: * نام دقیقِ کالا یا خدمات. * قیمت خرید و لیست قیمتهای پیشنهادیِ رقبا. * مشخصات دقیقِ تأمینکننده (فروشنده) و خریدار (مسئول مربوطه). * داشبورد پیشرفتِ لحظهای: هر پروژه عمرانی باید یک «شناسنامه دیجیتال» داشته باشد که پیشرفتِ فیزیکی و هزینهکردِ مالیِ آن را بهصورت آنلاین با ترازِ بودجه مصوب مقایسه کند. ۳. مخاطبان و مسئولان اجرایی: اجرایی شدن این مطالبه نیازمند ورود مستقیم نهادهای زیر است: * شورای عالی استانها: جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه «استانداردِ شفافیت مالی شهرداریها». * کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: جهت تصویب طرح الزامِ انتشارِ عمومیِ قراردادها و فاکتورهای خرید شهرداریها. * سازمان بازرسی کل کشور: جهت نظارت بر صحت ارقام و اسناد بارگذاری شده در سامانه شفافیت. نتیجه مورد انتظار: اجرای این طرح، شهرداریها را از «اتاقهای تاریکِ تصمیمگیری» خارج کرده و به «کارگزارِ پاسخگو» تبدیل میکند. این اقدام نه تنها تخلف و فاکتورهای صوری را به دلیل ترس از نظارت عمومی حذف میکند، بلکه با اولویتسنجیِ مردم، عدالت در توزیع منابع شهری را نیز محقق میسازد.
شورای عالی استانها، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی، سازمان بازرسي كل كشور
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
00:34 - 12 تیر 1405
6 پاسخ
@bultankhabarimeymeh12 تیر 1405در پاسخ به و
@bultankhabarimeymeh12 تیر 1405در پاسخ به وپیشنهادهابخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پتروپالایشگاه میمه را پیگیری کند
بخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه را پس از نزدیک به دو دهه ، در بخش خبری خبر استان اصفهان ، مورد توجه و پیگیری قرار دهد
صدا و سیما مرکز اصفهان
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@Hami212 تیر 1405در پاسخ بهبا سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلا…نمایش بیشترمطالبهسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Burse9912 تیر 1405در پاسخ بهپویش های بسیار خوبی داشتید، جانانه حمایت کردم .در مورد این پویش هم پویش را میتونید تکمیل کنید یا تیتر رو عمومی تر کنید یا پویش جدید بزنید که باید تیتر زد که تمام دخل و خرج های سازمان ها ، ارگان ها ، شوراها ، و خیلی جاهای دیگر باید شفاف شود و در سامانه ها لحظه ای در معرض عموم باشد.شفافیت ایجاد سلا…نمایش بیشتر
@S_Azar7 روز پیشدر پاسخ به⚜️ اثرِ صداها، در همصدایی آنهاست.ما کنار مطالبهی شما ایستادیم؛ اگر این مطالبه نیز از نگاه شما شایستهی همراهی است، حمایت شما میتواند صدای آن را رساتر کند. 🤝🔗 پیوند حمایت:https://farsnews.ir/S_Azar/1782494619286787378مطالبه مردمی برای تولید فصل چهارم عصر جدید با ساختاری پخته تر، رقابتی جذاب تر و کیفیتی فراتر از دوره های گذشتهمطالبهمطالبه مخاطبان برای تولید فصل چهارم برنامه عصر جدید
مدیران محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام برنامه عصر جدید در طول سه فصل پخش خود توانست به یکی از شناخته شده ترین برنامه های استعداد یابی تلویزیون ایران تبدیل شود و بستری برای معرفی استعدادهای متنوع از نقاط مختلف کشور فراهم آورد. حضور گسترده شرکت کنندگان در رشته های گوناگون و استقبال قابل توجه مخاطبان از این برنامه، نشان دهنده ظرفیت بالای چنین قالبی در رسانه ملی بود. اکنون چند سال از پایان فصل سوم این برنامه میگذرد و با توجه به تجربه موفق دوره های گذشته، به نظر میرسد بررسی امکان تولید فصل چهارم آن میتواند مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مخاطبان این برنامه همچنان علاقهمند هستند شاهد ادامه مسیری باشند که فرصت دیده شدن استعداد های ایرانی را فراهم میکند. انتظار علاقه مندان این برنامه صرفاً تکرار فصل های پیشین نیست؛ بلکه تولید فصلی است که ضمن حفظ نقاط قوت گذشته، از نظر کیفیت تولید، تنوع استعداد ها، جذابیت رقابت ها، شیوه اجرا و تجربه مخاطب، در سطحی بالاتر قرار گیرد و بتواند استاندارد های جدیدی را در حوزه برنامه های استعدادیابی تلویزیون ایجاد کند. تولید فصل چهارم عصر جدید میتواند فرصتی دوباره برای معرفی استعداد های کمتر دیده شده، افزایش مشارکت مخاطبان و بهره گیری از تجربیات سه فصل گذشته باشد. از اینرو از مسئولان محترم رسانه ملی درخواست میشود امکان تولید فصل چهارم این برنامه را بررسی کرده و در صورت فراهم بودن شرایط، زمینه بازگشت آن را با کیفیتی بالاتر، ساختاری پخته تر و جذابیتی بیشتر از دوره های گذشته فراهم آورند. همچنین با توجه به نقش مؤثر ترکیب اجرایی و داوری در موفقیت فصل های گذشته، پیشنهاد میشود در صورت تولید فصل چهارم، مدیریت و اجرای برنامه همچنان بر عهده احسان علیخانی باشد و از ظرفیت داوران محبوب و باتجربه ای همچون امین حیایی، آریا عظیمی نژاد، سید بشیر حسینی و رویا نونهالی نیز بهره گرفته شود؛ ترکیبی که در ذهن بسیاری از مخاطبان با هویت و موفقیت عصر جدید پیوند خورده است. با سپاس و احترام جمعی از مخاطبان و علاقه مندان برنامه عصر جدید
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون سیما، مدیر شبکه سه سیما، مدیران حوزه تولید و برنامهسازی رسانه ملی
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@Iranehamdel6 روز پیشدر پاسخ بهقرار بود شوراها مراقب شهرداری ها باشند ،اما خودشان نیز گرفتار شدند !!!خدا را شکر دستگاه عدلیه اکثر شوراهای شهر را زیر ذربین برد و ده ها مورد را رسیدگی و برخورد کرد.شفاف سازی حلقه مفقوده سیستم مالی شده و باید این حلقه به امور مالی اضافه گردد
