جزئیات مصوبه دولت درباره نیروهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات مصوبه اخیر دولت در خصوص ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح روند شکلگیری شرکتهای تأمین نیرو در دستگاههای اجرایی، گفت: فلسفه پیشبینی ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای خرید خدمت بود، نه جذب نیروی انسانی. اما در فرآیند اجرا، این سازوکار به یکی از مسیرهای ورود نیرو به دستگاههای اجرایی تبدیل شد و از هدف اولیه خود فاصله گرفت.وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده بود برای برخی خدمات از بخش خصوصی خرید خدمت کنند، افزود: هدف این بود که دولت به جای استخدام افراد، با شرکتهای ارائهدهنده خدمات قرارداد ببندد تا هم از افزایش نیروی انسانی دولت جلوگیری شود و هم بخش خصوصی فعال شود.رفیعزاده ادامه داد: در عمل، این سازوکار به جای خرید خدمت، به جذب نیرو از طریق شرکتهای تأمین نیرو تبدیل شد؛ به گونهای که افراد از طریق این شرکتها وارد دستگاههای اجرایی شدند، در حالی که استخدام در بخش دولتی باید مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی کردن فرآیندهای قانونی انجام شود.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه نیروهای شرکتی از زحمتکشترین کارکنان دستگاههای اجرایی هستند، اظهار کرد: این موضوع را کاملاً درک میکنم و میدانم بخش قابل توجهی از بار اجرایی دستگاهها بر دوش این عزیزان است.
وی با اشاره به تلاشهای انجامشده برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی گفت: از سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی این نیروها و تبدیل وضعیت آنان دنبال کرد، اما این طرح پس از رفتوآمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قانون تبدیل نشد.رفیعزاده تصریح کرد: برخی از نیروهای شرکتی تصور میکنند این قانون تصویب شده و دولت آن را اجرا نمیکند، در حالی که چنین قانونی اساساً وجود ندارد و دولت امکان اجرای آن را ندارد.وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر بررسی این موضوع افزود: در دولت چهاردهم، ساماندهی نیروهای شرکتی در برنامههای اصلاح نظام اداری قرار گرفت و جلسات متعددی با مجلس شورای اسلامی، از جمله کمیسیون اجتماعی و مسئولان مجلس برگزار شد تا راهکاری انتخاب شود که هم از نظر کارشناسی قابل دفاع باشد و هم با قوانین و مقررات کشور انطباق داشته باشد.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه نخستین اقدام دولت، ایجاد «سامانه سایر» برای شناسایی نیروهای شرکتی بود، گفت: در این سامانه اطلاعاتی از جمله تعداد نیروها، ترکیب جنسیتی، سابقه خدمت، میزان تحصیلات و تفکیک دستگاهی آنان جمعآوری و تحلیل شد و گزارش آن در دولت ارائه شد.وی افزود: در ادامه، کمیتهای متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیسجمهور و معاونت اجرایی رئیسجمهور تشکیل شد تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند.رفیعزاده با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند، گفت: بخش عمده این شرکتها نیز شرکتهای تأمین نیرویی هستند که برای دولت نیرو تأمین میکنند.
وی درباره چرایی انتخاب سیاست «پرداخت به ذینفع نهایی» به جای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: دو مانع اصلی قانونی برای تبدیل وضعیت وجود دارد. نخست، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دولت اجازه میدهد تنها تا سقف ۱۰ درصد پستهای سازمانی، نیروی قراردادی جذب کند و این ظرفیت در اغلب دستگاهها تکمیل شده است.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: مانع دوم، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد؛ بنابراین تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، با این حکم قانونی نیز مغایرت دارد.وی افزود: افزون بر این، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان بر خرید خدمت تأکید دارد و بند «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم نیز ظرفیت پرداخت به ذینفع نهایی را پیشبینی کرده است.رفیعزاده با اشاره به مانع دیگری در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این نیروها اکنون مشمول قانون کار هستند، اما در صورت تبدیل وضعیت، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد.وی توضیح داد: امسال حقوق مشمولان قانون کار حدود ۶۳ تا ۶۵ درصد افزایش یافت، در حالی که افزایش حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به طور میانگین حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد بوده است؛ زیرا علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق، امتیاز ۴۴۰۰ فوقالعاده خاص نیز به آنان تعلق گرفته که در مجموع حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دریافتی آنان افزوده است.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بنابراین، اگر در شرایط فعلی و با قوانین موجود، نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند، حقوق بخشی از آنان کاهش مییابد و متضرر خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن همه این ملاحظات، یک راه این بود که دولت تا زمان تصویب قانون جدید اقدامی انجام ندهد، اما با توجه به تأکید رئیسجمهور، دولت مسیر دیگری را برای ساماندهی این موضوع در قالب مصوبه «پرداخت به ذینفع نهایی» دنبال کرد.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با تشریح جزئیات مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: دولت با توجه به معیشت و ثبات کاری نیروهای شرکتی، روش «پرداخت به ذینفع نهایی» را انتخاب کرده است تا بخشی از مشکلات این نیروها برطرف شود.وی با بیان اینکه مصوبه دولت چند محور اصلی دارد، اظهار کرد: مهمترین بخش آن به نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مربوط میشود. گزارشهای متعددی دریافت میکردیم که حقوق این نیروها با تأخیر پرداخت میشود؛ به این صورت که دولت منابع مالی را به حساب شرکت واریز میکرد، اما شرکتها گاهی با دو هفته یا بیشتر تأخیر حقوق کارکنان را پرداخت میکردند.رفیعزاده افزود: همچنین گزارشهایی وجود داشت که کسورات قانونی از جمله حق بیمه بهصورت کامل و مطابق قانون پرداخت نمیشد یا در یک دستگاه اجرایی، دو نیروی شرکتی با شرایط کاری یکسان، به دلیل قرارداد با دو شرکت متفاوت، حقوقهای متفاوتی دریافت میکردند.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: پیامهایی از نیروهای شرکتی دریافت میکردم که از تأخیر در پرداخت حقوق گلایه داشتند و میگفتند چگونه میتوان با دریافت حقوق با تأخیر، زندگی را اداره کرد.نیروهای شرکتی همچنان مشمول قانون کار خواهند بود
وی تأکید کرد: با اجرای پرداخت به ذینفع نهایی، حقوق نیروهای شرکتی همانند سایر کارکنان، بهصورت مستقیم، بدون وقفه و با اعمال کسورات قانونی به حساب خود آنان واریز خواهد شد و بخش عمدهای از مشکلات موجود برطرف میشود.رفیعزاده تصریح کرد: این نیروها همچنان مشمول قانون کار خواهند بود و تغییری در نوع قرارداد آنان ایجاد نمیشود؛ تنها شیوه پرداخت حقوق تغییر میکند و همان حقوقی که تاکنون با افزایشهای مربوط به قانون کار دریافت میکردند، مستقیماً به حسابشان واریز خواهد شد.وی با اشاره به دیگر بخشهای مصوبه دولت گفت: اگرچه به دلیل موانع قانونی امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد، اما در این مصوبه پیشبینی شده است که این افراد به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف چهار امتیاز در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی دریافت کنند.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: این امتیاز میتواند شانس قبولی نیروهای شرکتی را در آزمونهای استخدامی به میزان قابل توجهی افزایش دهد؛ زیرا بسیاری از این افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و در حوزههای تخصصی از جمله پرستاری، صنعت نفت، شهرداریها، وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند.وی از کاهش حاشیه سود شرکتهای تأمین نیرو نیز خبر داد و گفت: پیش از این مقررات اجازه میداد شرکتها تا ۱۰ درصد بالاسری دریافت کنند، اما در مصوبه جدید این میزان به دو تا سه درصد کاهش یافته و رقابت نیز در همین محدوده انجام خواهد شد.حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به حساب خودشان واریز میشود
رفیعزاده خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد نظم مالی، موجب کاهش هزینههای واسطهگری خواهد شد. همچنین در برخی موارد گزارشهایی وجود داشت که افرادی بدون آنکه نیروی شرکت باشند، حقوق دریافت میکردند که با اجرای این مصوبه، نظام پرداخت نیز ساماندهی خواهد شد.وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه جدید، نیروهای شرکتی همچنان طرف قرارداد شرکتهای تأمین نیرو خواهند بود، اما حقوق آنان بهطور مستقیم از سوی دولت، بدون تأخیر، با رعایت کامل کسورات قانونی، پرداخت خواهد شد و اختلاف دریافتیهایی که به دلیل تفاوت شرکتهای طرف قرارداد وجود داشت، از بین میرود.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: با اجرای این شیوه، مشکلاتی مانند ناقص رد شدن حق بیمه یا کاهش سابقه بیمهای افراد نیز برطرف میشود و حقوق بیمهای آنان به طور کامل حفظ خواهد شد.وی درباره نگرانیها از کاهش سود شرکتهای تأمین نیرو نیز گفت: کاهش حاشیه سود این شرکتها به دو تا سه درصد ارتباطی با امنیت شغلی نیروها ندارد و موجب تعدیل نیرو نخواهد شد؛ زیرا دولت مستقیماً حقوق کارکنان را پرداخت میکند و ضرورتی ندارد منابع مالی برای مدتی در اختیار شرکتها باقی بماند.رفیعزاده تصریح کرد: حتی با کاهش این حاشیه سود، با توجه به تعداد بالای نیروهای شرکتی در برخی دستگاهها، رقم دریافتی شرکتها همچنان قابل توجه خواهد بود.وی با اشاره به بخش نظارتی مصوبه اظهار کرد: برای تضمین حقوق نیروهای شرکتی، تدوین یک قرارداد استاندارد در دستور کار قرار گرفته است که با مشارکت معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط تهیه خواهد شد و همه قراردادهای نیروهای شرکتی بر اساس آن تنظیم میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برخی نیروهای شرکتی میپرسند اگر حقوق بهصورت مستقیم پرداخت میشود، دیگر چه نیازی به شرکتهای واسطه وجود دارد. پاسخ این است که تا زمانی که قانون اجازه انعقاد قرارداد مستقیم با نیروها را ندهد و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح نشود، امکان حذف شرکتها وجود ندارد.وی ادامه داد: اگرچه علاقهمند هستیم این موضوع به شکل مطلوبتری ساماندهی شود، اما دولت نمیتواند فراتر از قانون عمل کند و هرگونه تغییر در نحوه بهکارگیری این نیروها نیازمند مصوبه قانونی است.رفیعزاده با بیان اینکه جذب نیرو در دستگاههای اجرایی باید از مسیر آزمونهای رقابتی انجام شود، گفت: بسیاری از کارکنان دولت، از جمله خود من، پس از چند سال تلاش و شرکت در آزمونهای استخدامی وارد دستگاههای اجرایی شدهاند، در حالی که نیروهای شرکتی از این مسیر جذب نشدهاند.وی افزود: با وجود این، دولت نقش مهم نیروهای شرکتی در انجام امور پشتیبانی و اجرایی دستگاهها را انکار نمیکند و به همین دلیل تلاش کرده است در چارچوب قانون، امتیازاتی برای آنان در نظر بگیرد.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از تدوین شیوهنامه اعتبارسنجی و رتبهبندی شرکتهای تأمین نیرو خبر داد و گفت: در این شیوهنامه، عملکرد شرکتها ارزیابی خواهد شد و دستگاههای اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف میشوند بر اجرای صحیح قراردادها نظارت کنند.وی افزود: در صورت مشاهده تخلف، قرارداد شرکت متخلف لغو و نام آن در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت تا امکان ادامه همکاری با آن وجود نداشته باشد.
رفیعزاده در جمعبندی این بخش از سخنان خود اظهار کرد: مصوبه دولت با در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی موجود و شرایط فعلی کشور تهیه شده است و دولت با تأکید رئیسجمهور، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را به عنوان گام نخست دنبال کرده است تا تا زمان تصویب قوانین مورد نیاز، بخشی از مشکلات این نیروها برطرف شود.وی در ادامه با اشاره به جایگاه این مصوبه در برنامه اصلاح نظام اداری گفت: با فرض استمرار فعالیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی و با توجه به اینکه معمولاً تنها شرکت طرف قرارداد آنان در دورههای مختلف تغییر میکند، اجرای این مصوبه میتواند از طریق ایجاد نظم مالی، پرداخت بهموقع حقوق و برقراری عدالت در پرداختها، آثار مثبتی برای این نیروها تا زمان اصلاح قوانین و مقررات به همراه داشته باشد.عدالت در جذب، یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم استرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین درباره برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، گفت: این برنامه در ماههای نخست فعالیت دولت تدوین شد و پس از تصویب در شورای عالی اداری، با ۶ محور اصلی و ۴۸ اقدام و پروژه عملیاتی ابلاغ شد که یکی از مهمترین محورهای آن، ساماندهی نیروی انسانی و برقراری عدالت در جذب است.وی با بیان اینکه در این محور، اصلاح آییننامه جذب نیروی انسانی در بخش دولتی در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: تلاش کردیم فرآیند استخدام کاملاً رقابتی باشد؛ به همین منظور مقرر شد همه افراد از هر نقطه کشور و از هر دانشگاه بتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
رفیعزاده افزود: بر اساس آییننامه جدید، ۷۰ درصد امتیاز استخدام بر مبنای آزمون کتبی و ۳۰ درصد بر اساس ارزیابیهای تکمیلی و مصاحبههای تخصصی خواهد بود، در حالی که پیش از این سهم آزمون کتبی ۳۰ درصد بود.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برای بخش ارزیابیهای تکمیلی نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا پرسشهای مصاحبه صرفاً در چارچوب موضوعات تخصصی همان دستگاه اجرایی انجام شود.وی با اشاره به ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: دولت تلاش کرد با توجه به تأکید رئیسجمهور و در چارچوب قوانین موجود، وضعیت این نیروها را ساماندهی کند.رفیعزاده تصریح کرد: بر اساس مصوبه جدید، اطلاعات نیروهای شرکتی در «سامانه سایر» ثبت میشود تا مشخصات، نوع فعالیت و وضعیت اشتغال آنان به صورت دقیق در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد و نظم مشخصی در مدیریت نیروی انسانی ایجاد شود.وی افزود: در گذشته ممکن بود افرادی از طریق شرکتها حقوق دریافت کنند، اما اطلاعات آنان در فهرست رسمی نیروی انسانی دستگاه اجرایی وجود نداشته باشد که این سامانه این مشکل را برطرف میکند.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نحوه انتخاب شرکتهای تأمین نیرو اظهار کرد: از این پس انتخاب این شرکتها صرفاً از طریق فرآیندهای رقابتی و مناقصه و با حاشیه سود دو تا سه درصد انجام خواهد شد و حتی ممکن است برخی شرکتها با سود کمتر نیز در این رقابت شرکت کنند.وی خاطرنشان کرد: در برخی دستگاهها هماکنون نیز شرکتهایی با حاشیه سود دو درصد فعالیت میکنند و با توجه به حجم بالای قراردادها، این فعالیت برای آنان صرفه اقتصادی دارد.
رفیعزاده ادامه داد: در این برنامه همچنین مشاغلی که امکان بهکارگیری نیروهای شرکتی در آنها وجود دارد، تعریف و استانداردهای بهکارگیری این نیروها نیز تعیین خواهد شد؛ به عنوان نمونه، در حوزه بیمارستانی استاندارد تعداد نیروی مورد نیاز متناسب با تعداد تختهای بیمارستانی مشخص میشود.وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نیروهای شرکتی در صورت انحلال یا تغییر شرکت پیمانکار گفت: در قراردادها این موضوع پیشبینی میشود و اگر شرکتی در مناقصه برنده نشود یا فعالیت آن متوقف شود، شرکت جدید تعهدات مربوط را بر عهده خواهد گرفت و شرکت قبلی نیز تا زمان تسویه، مسئول انجام تعهدات خود خواهد بود.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: با اجرای پرداخت به ذینفع نهایی، دغدغه اصلی نیروهای شرکتی درباره تأخیر در پرداخت حقوق و کسورات قانونی برطرف میشود و حقوق آنان مستقیماً پرداخت خواهد شد.وی افزود: به اعتقاد من، این مصوبه اجراییترین، کارشناسیترین و در دسترسترین راهکاری بود که با رعایت قوانین موجود امکان اجرای آن وجود داشت و بخش عمده مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف خواهد کرد.رهبر شهید انقلاب بر حذف تشکیلات موازی و غیرضروری تأکید داشتندرفیعزاده در ادامه با تشریح دیگر محورهای برنامه اصلاح نظام اداری گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم، استقرار نظام انتخاب مدیران حرفهای بر اساس شایستگیهای عمومی و اختصاصی است که چارچوب آن نیز در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است.وی با اشاره به اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در نخستین دیدار دولت با رهبر شهید انقلاب، ایشان بر حذف تشکیلات موازی و غیرضروری تأکید کردند و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در همین راستا، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسیده و در صورت اجرای کامل آن، بیش از ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان صرفهجویی در هزینههای دولت محقق خواهد شد.وی ادامه داد: اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان تات نیز تصویب و ابلاغ شده و اصلاح ساختار سایر دستگاهها نیز به تدریج در شورای عالی اداری بررسی و ابلاغ خواهد شد.رفیعزاده از ابلاغ بخشنامه جدید تفویض اختیار به استانها نیز خبر داد و گفت: بر اساس این بخشنامه، هر شهروندی که به یک اداره مراجعه میکند، باید تمام مراحل دریافت خدمت را در همان اداره و در همان سطح سازمانی طی کند و ارجاع او به سطوح بالاتر مجاز نیست.وی افزود: برای اجرای این بخشنامه، ضمانت اجرایی نیز پیشبینی شده است.هدف از راه اندازی سامانه فواد ۱۲۸ حل فوری مسئله استرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای طرح «فواد ۱۲۸» یا فوریتهای اداری گفت: این طرح یکی از پروژههای دولت هوشمند در برنامه اصلاح نظام اداری است و هدف آن رسیدگی فوری به مشکلات مردم در دریافت خدمات اداری است.وی اظهار کرد: اگر مردم در مراجعه به دستگاههای اجرایی با بیاحترامی، رعایت نشدن تکریم ارباب رجوع، قطع سامانهها، تعطیلی یا غیبت مسئول مربوط، رعایت نشدن ساعات کاری یا سایر مشکلات مشابه مواجه شوند، میتوانند با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند.رفیعزاده تأکید کرد: هدف از این سامانه صرفاً ثبت شکایت نیست، بلکه حل فوری مسئله است؛ به گونهای که میانگین زمان رسیدگی و حل مشکلات در یک سال گذشته به سه ساعت و نیم رسیده و در برخی موارد، مشکل ظرف ۱۵ تا ۳۰ دقیقه برطرف شده است.
وی در پایان با اشاره به دیگر محورهای برنامه اصلاح نظام اداری گفت: اصلاح ساختار، ساماندهی سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای بهرهوری، کاهش فساد اداری و بهبود سلامت اداری از دیگر محورهای این برنامه است که هر یک نیازمند بررسی و تشریح جداگانه هستند.#دولت #شرکتی #قراردادی #مصوبه #پرداخت #ساماندهی #پیمانکاری #اداری
03:18 - 4 مرداد 1405
