شیوع‌شناسی جدید اعتیاد تا دو ماه آینده نهایی می‌شود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از تدوین «طرح ملی مبارزه با مواد مخدر» خبر داد و گفت: نرخ شیوع اعتیاد در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال حدود پنج درصد بود و از سال گذشته اجرای مطالعه جدید شیوع‌شناسی اعتیاد ادامه یافته و پیش‌بینی می‌شود که تا دو ماه آینده نتایج نهایی آن آماده شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای راه مبارزه با مواد مخدر، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و به‌ویژه قائد شهید، از حضور رئیس‌جمهور، مقامات کشوری و لشکری، سفرا و دیپلمات‌های خارجی، استانداران، خانواده‌های معظم شهدا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاه‌های عضو ستاد، سازمان‌های مردم‌نهاد، صاحب‌نظران و اندیشمندان حاضر در این مراسم قدردانی کرد.نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین آمارهای جهانی منتشرشده از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، گفت: بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴، در حال حاضر ۳۳۱ میلیون نفر در جهان به‌صورت قطعی مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال به ۶.۲ درصد رسیده است.

نتایج شیوع‌شناسی جدید تا دو ماه آینده اعلام می‌شود

ذوالفقاری افزود: آخرین شیوع‌شناسی رسمی کشور در سال ۱۳۹۴ انجام شد که براساس آن نرخ شیوع اعتیاد در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال حدود پنج درصد بود. همچنین بر اساس پیمایش سازمان ملی سلامت روان، این میزان به‌صورت تخمینی به ۶.۳ درصد رسیده است. از سال گذشته نیز اجرای مطالعه جدید شیوع‌شناسی اعتیاد ادامه یافته و پیش‌بینی می‌شود تا یک یا دو ماه آینده نتایج نهایی آن آماده شود تا تصویر دقیق و مستندی از وضعیت اعتیاد در کشور در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد.وی با اشاره به تفاوت الگوی مصرف مواد مخدر در ایران و جهان اظهار داشت: در سطح جهان از هر چهار نفر مبتلا به اعتیاد، سه نفر مرد و یک نفر زن هستند، اما در ایران از هر ۱۱ نفر مصرف‌کننده مواد مخدر، یک نفر زن و ۱۰ نفر مرد هستند؛ هرچند نسبت به سال‌های گذشته، روند افزایش سهم زنان در الگوی مصرف قابل توجه است.نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته در حوزه مقابله، پیشگیری و درمان اعتیاد همواره در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار داشته است، تصریح کرد: تقدیم حدود چهار هزار شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر، سند روشن این تلاش‌هاست. علاوه بر آن، هزینه‌های گسترده‌ای که برای حفاظت از مرزها، تجهیز یگان‌های مقابله، توسعه ساختارهای تخصصی، فعالیت دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط صرف شده، بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در این عرصه است.

فعالیت بیش از ۱۱ هزار مرکز درمانی و پوشش ۲.۵ میلیون نفر در سال گذشته

وی با اشاره به آمار زندانیان جرائم مواد مخدر نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ درصد ورودی زندان‌های کشور مربوط به جرائم مواد مخدر بوده است، اما ۴۰ درصد جمعیت موجود زندان‌ها را محکومان این جرائم تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد مدت تحمل محکومیت و نوع مجازات این دسته از مجرمان نسبت به سایر جرائم سنگین‌تر است.ذوالفقاری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های درمان اعتیاد در کشور اظهار داشت: هم‌اکنون ۱۱ هزار و ۶۴۵ مرکز درمانی شامل مراکز اقامتی، درمان نگهدارنده و مراکز کاهش آسیب در کشور فعال هستند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی طی دو دهه گذشته اقدامات ارزشمندی برای توسعه این مراکز انجام داده‌اند و تنها در سال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از خدمات آنها بهره‌مند شده‌اند.وی همچنین از فعالیت ۹۱ مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: این مراکز با همکاری سازمان بهزیستی، فراجا، شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها و سایر دستگاه‌های عضو ستاد اداره می‌شوند و همزمان برنامه تحول در ساختار و مأموریت این مراکز نیز در دستور کار قرار گرفته است.نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ظرفیت مشارکت‌های مردمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو هزار و ۵۱۹ سازمان مردم‌نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کنند که نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب دارند و برای ساماندهی هرچه بهتر این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی جدیدی انجام شده است.

تدوین «طرح ملی مبارزه با مواد مخدر» و آغاز اجرای بسته‌های تحول

وی افزود: در حوزه پیشگیری نیز طی سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون نفر به‌صورت مستقیم تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه قرار گرفتند و رویکرد ستاد، استقرار نظام حکمرانی یکپارچه و هماهنگ در حوزه پیشگیری از اعتیاد است.ذوالفقاری با اشاره به اقدامات تحولی ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک سال گذشته اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های کلی نظام، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رویکردهای تحولی رئیس‌جمهور، از ابتدای مسئولیت اینجانب، بررسی وضعیت موجود و تدوین برنامه تحول در دستور کار ستاد قرار گرفت.وی افزود: در این راستا، عملکرد جمهوری اسلامی ایران با چند کشور پیشرو در حوزه مبارزه با مواد مخدر در چهار محور اصلی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت و حاصل این بررسی‌ها، تدوین مجموعه‌ای از طرح‌های تحولی بود که بخشی از آنها به تصویب رسیده و برای اجرا به رئیس‌جمهور ارائه شده است.نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستین اقدام انجام‌شده را تدوین «طرح ملی مبارزه با مواد مخدر» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای نخستین‌بار سهم، نقش، مسئولیت، شاخص‌های ارزیابی و نحوه ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف به‌صورت درون‌سازمانی و بدون برون‌سپاری تدوین شد و این سند پس از ابلاغ، در جلسه ستاد نیز مطرح شد.وی ادامه داد: علاوه بر این، «طرح تحول درمان اعتیاد»، «طرح ساماندهی مراکز ماده 16 با عنوان مراکز امید و زندگی»، «طرح تحول پیشگیری از اعتیاد»، «طرح ساماندهی مشارکت‌های مردمی»، «طرح تأمین مواد اولیه مورد نیاز دارویی کشور»، «طرح پیشگیری از کشت غیرمجاز» و «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» نیز تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای پایلوت مراکز امید و زندگی در چهار استان کشور

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است اجرای این طرح از سال جاری در چهار استان آغاز شود. هم‌اکنون استان کرمان اجرای طرح را آغاز کرده و استان‌های البرز، بوشهر و مرکزی نیز زیرساخت‌های لازم از جمله تأمین زمین را فراهم کرده‌اند. همچنین تعدادی از خیرین برای احداث نخستین مرکز نمونه «امید و زندگی» اعلام آمادگی کرده‌اند تا پس از اجرای موفق، این الگو در سایر استان‌های کشور نیز توسعه یابد.نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه سخنان خود، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی کشور را یکی از چالش‌های مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات اساسی که طی ماه‌های گذشته به‌صورت کارشناسی دنبال شده، تأمین مواد اولیه مورد نیاز داروهای کشور و بخشی از نیازهای حوزه درمان اعتیاد است.وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل راهکارهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: یکی از این راهکارها واردات است، اما بر اساس مجوزهای بین‌المللی، میزان واردات کشور محدود بوده و جمهوری اسلامی ایران سالانه مجوز واردات 50 تن مواد اولیه را در اختیار دارد. از سوی دیگر، تأمین این مواد از محل کشفیات نیز با دو چالش اساسی مواجه شده است؛ نخست کاهش میزان کشفیات به دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده و دوم کاهش خلوص مواد مکشوفه که از حدود 26 درصد به کمتر از 10 درصد و حتی بنا بر اعلام فراجا به حدود 6 درصد رسیده است؛ موضوعی که پاسخگوی نیاز صنایع دارویی کشور نیست.

پیشنهاد کاهش مصادیق مجازات اعدام از ۸ مورد به ۲ مورد

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: محور مهم دیگر اصلاحیه پیشنهادی قانون، بازنگری در مصادیق مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر است. در این زمینه، پس از برگزاری جلسات مشترک میان قوه قضائیه، دستگاه قضایی، فراجا و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اجماع حاصل شد که تعداد مصادیق مشمول مجازات اعدام از هشت مورد به دو مورد کاهش یابد و در مقابل، اصل قطعیت اجرای مجازات برای سایر جرائم تقویت شود تا ضمن حفظ بازدارندگی، اثربخشی اجرای قانون نیز افزایش یابد.ذوالفقاری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کارآمدی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: طی یک سال گذشته، با وجود کاهش حدود پنج درصدی نیروی انسانی، ساختار سازمانی ستاد با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بازنگری قرار گرفت، بدون آنکه پست سازمانی جدیدی ایجاد شود و این اقدام زمینه افزایش کارآمدی و بهره‌وری مجموعه را فراهم کرد.#اعتیاد #ستاد_مبارزه_با_مواد_مخدر #مصرف_مواد_مخدر #شیوع‌شناسی_اعتیاد
19:14 - 9 تیر 1405
جامعه
آسیب‌های اجتماعی

1 بازنشر
33٫1k بازدید