دیوان عالی کشور: قانون جدید چک مانع صدور چک‌های بلامحل است
نشست نقد و بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره قانون چک برگزار و در این نشست، مباحثی، چون ثبت چک صیادی، حذف نیاز به اقامه دعوا برای دریافت وجه چک و روند الکترونیکی شدن صدور چک‌ها مطرح شد.
به گزارش فارس به نقل از میزان، نشست نقد و بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قانون چک با حضور امانی، معاون و دبیر هیئت عمومی دیوان عالی و تنی چند از اساتید حقوق دانشگاه‌های کشور در سالن عدالت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.امانی معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این نشست گفت: مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور ۲ وظیفه عمده بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده شده که یکی از آنها نظارت بر محاکم و دیگری وحدت رویه قضایی بین دادگاه‌ها است.وی افزود: در ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قانون‌گذار یک‌سری شرایطی را برای چک در نظر گرفته و ارکان آن را شامل محل، تاریخ و امضا در نظر گرفته است و صدور چک به وعده را هم ممنوع کرده است.معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: این قانون چک دچار تغییراتی شد تا در سال ۱۳۹۷ که قانون‌گذار در این قانون جدید یک شرط را به شروط مندرج قبلی اضافه کرده و گفته است وقتی چک صیادی در سال ۹۹ به بعد صادر می‌شود، باید به ثبت برسد.وی تصریح کرد: در قوانین اخیر که تصویب شده، قانون‌گذار اراده حاکمیت را بر حاکمیت اراده برتر دانسته تا نظم و انضباط لازم را حاکم کند، در قانون آمده که چک باید به ثبت برسد و این را به‌عنوان شرط در نظر گرفته و ضمانت اجرا نیز برای آن در نظر گرفته است؛ لذا اگر چک به ثبت نرسانده شود، در حکم سند عادی است.معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور افزود: به طور مثال، در قانون سال ۱۳۹۷ چک به وعده را پذیرفته و در این صورت یک‌سری شرایط را نیز برایش در نظر گرفتیم، در این صورت چک لزوماً باید به ثبت برسد و با این روند دیگر نیازی به اقامه دعوا نیست و فرد می‌تواند درخواست صدور اجرائیه داشته باشد. بدین ترتیب با این قانون جدید یک دعوا از محاکم دادگستری حذف شد.
امانی بیان کرد: سابقاً شما اگر می‌خواستید یک برگ چک را مطالبه کنید باید طرح دعوا می‌کردید و اما قانون‌گذار در این قانون نوعی نوآوری داشته است مبنی بر اینکه اگر چک را در سامانه ثبت کرده باشیم، نیاز به طرح دعوا نیست و می‌توان اجرائیه گرفت و وجه چک را دریافت کرد.وی گفت: یک نوآوری دیگر نیز قانون‌گذار در این قانون آورده است، برای اینکه منشأ چک مشخص شود، سامانه‌ای در نظر گرفت و افراد را ملزم کرد که نقل‌وانتقال چک در آن سامانه ثبت کنند. بدین معنا که در مقطعی که افراد می‌خواهند معامله کنند باید این اطلاعات در سامانه ردوبدل شود و هم‌زمان مشخص شود کسی که چک را صادر می‌کند، توانایی پرداخت آن را دارد یا خیر؟ زیرا از شرایط صدور چک صیادی اعتبارسنجی بود. با این کار از صدور چک‌های بلامحل جلوگیری شد.معاون هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرد: گذشته از آن ما به سمت بانکداری الکترونیکی رفتیم، در ماده ۱۰ برنامه هفتم قانون‌گذار باز هم بر این موضوع تأکید کرده که چک‌های کاغذی باید از گردونه معاملات خارج شود، لذا می‌توان گفت این قانون جدید چک یک اراده حاکمیتی بود.وی افزود: مطلب دیگر اینکه وقتی به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رویم، بانک مرکزی هم نظارتش بر فرایند چک تکمیل می‌شود.در ادامه برنامه نیز دیگر اساتید دانشگاه به ارائه نظرات موافق و مخالف خود درباره این قانون پرداختند.انعکاس اخبار را اینجا بخوانید.#نقد #بررسی #دیوان_عالی_کشور #قانون_چک #چک_صیادی #چک #الکترونیکی #صدور_چک
20:40 - 18 آبان 1404