ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ شد
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ابلاغ ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان (مصالح و فراوردههای ساختمانی) توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد و این ویرایش را اصلاحاتی ساختاری در حوزه انرژی ساختمان برشمرد که با اجماع گروههای تخصصی و صنفی تدوین و با ابلاغ، لازمالاجرا شده است.
به گزارش فارس به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و عضو و دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، از اتمام ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و ابلاغ آن توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در پی ضرورت راهبردی مدیریت انرژی در بخش ساختمان و در پاسخ به تکالیف مقرر در آییننامه اجرایی ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فراوردههای ساختمانی)، پس از طی یک فرایند تخصصی، نظارتی و مشارکتی، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ توسط وزیر راه و شهرسازی رسماً ابلاغ شد و مطابق ضوابط، از تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ (شش ماه پس از ابلاغ)، لازمالاجرا است. در این مدت نیز استفاده از هر دو ویرایش پیشین و جدید، مجاز خواهد بود.مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تأکید کرد: این ویرایش نتیجه یک آسیبشناسی عمیق و ساختاری نسبت به نارساییهای فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی نسخه پیشین است و باتکیهبر اسناد بالادستی، تکالیف قانونی، تجارب میدانی و اجماع گروههای تخصصی و صنفی تدوین شده است.مانی فر با تأکید بر اینکه ویرایش پنجم مبحث مقررات ملی و کنترل ساختمان با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی لازمالاجرا شده است، تصریح کرد: در فرایند تدوین این مبحث، علاوه بر نظرخواهی عمومی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی به طور ویژه نظرات ذینفعان از جمله انجمنهای تخصصی، سندیکاهای صنعت ساختمان، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات، فعالان بازار انرژی، شرکتهای مهندسی مشاور، مجریان ذیصلاح و مراکز علمی و دانشگاهی اخذ و در متن نهایی لحاظ شد.
این مقام مسئول، تدوین این مبحث را الگویی از تدوین مقررات مبتنی بر همفکری و اجماع حرفهای دانست و افزود: ساختار این ویرایش، بر پایه "مدیریت چرخه عمر ساختمان" بازطراحی شده است؛ بهگونهای که تمامی مراحل از طراحی تا بهرهبرداری را در بر میگیرد.وی یادآور شد: این ویرایش به طور کامل با قوانین کلیدی کشور از جمله قانون نظاممهندسی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۵۵ برنامه هفتم توسعه، منطبق است. مانیفر توضیح داد: در این نسخه، الزامات ناکارآمد و امضاهای طلایی حذف شده و بهجای آن، سازوکارهای نتیجه محور و ضمانتهای اجرایی مؤثر همچون بیمه کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی، پیشبینی شده است. همچنین برای بازرسیهای مرحلهای در طراحی، اجرا و پایان کار، یک سازوکار حقوقی معتبر تعریف شده است که از صدور گواهیهای صوری جلوگیری میکند.وی در بیان ویژگیهای فنی این ویرایش توضیح داد: روشهای طراحی در این نسخه، ساده، دقیق و قابلاجرا بوده و آزادی انتخاب برای طراحان به رسمیت شناخته شده است. ردهبندی انرژی ساختمانها نیز به طور کامل با استانداردهای ملی ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ انطباق دارد و طبقهبندیهای قدیمی و غیرمنطبق حذف شدهاند.دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان افزود: مبحث نوزدهم در این ویرایش، برای نخستینبار بهصورت مؤثر به مرحله بهرهبرداری ساختمان گسترشیافته و با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان پیوند یافته است تا عملکرد واقعی ساختمان در مصرف انرژی مورد پایش و کنترل قرار گیرد. همچنین الزامات فنی جدارههای نورگذر، سایهاندازها، پلهای حرارتی، و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بادقت و جزئیات بیشتر تدوین شدهاند.
به گفته وی، یکی از بخشهای نوآورانه این ویرایش، توجه ویژه به انرژی و کربن نهفته مصالح ساختمانی و درنظرگرفتن ۱۴ پارامتر زیستمحیطی در فاز طراحی است که گامی مهم در مسیر توسعه ساختوساز پایدار محسوب میشود.مانیفر ضمن تقدیر از مشارکت همهجانبه نهادهای تخصصی کشور گفت: این ویرایش، باهدف ایجاد همراستایی مقرراتی و اجرایی با نهادهای کلیدی از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان بازرسی کل کشور و شورایعالی امنیت ملی تهیه شده است و بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی ساختمان، مسیر تحول صنعت ساختمان کشور را هموار خواهد کرد.وی از کلیه نهادهای حرفهای، سازمانهای نظاممهندسی، دفاتر طراحی، مهندسان ناظر، مجریان ذیصلاح، شهرداریها و فعالان صنعت ساختمان دعوت کرد تا با مسئولیتپذیری، همافزایی و التزام حرفهای، نسبت به اجرای کامل این ویرایش اقدام کنند. وی تصریح کرد: این سند بهعنوان مرجع قطعی در طراحی، اجرا و بهرهبرداری ساختمانها تلقی میشود.#ساختمان #مقررات #مصالح #وزیر_راه #مهندسی #صنعت
16:21 - 21 تیر 1404
1 بازنشر
19٫7k بازدید
