ممنوعیت درج آگهی فروش مسکن در سکوهای آنلاین توسط مشاورین املاک
بازار مسکن تهران در سالهای اخیر همواره با نوسانات قیمتی و فشارهای ناشی از تورم مواجه بوده است، اما آنچه این روزها در برخی سکوهای اینترنتی خرید و فروش ملک مشاهده میشود، فراتر از روند طبیعی بازار به نظر میرسد. نگاهی گذرا به آگهیهای منتشر شده در این سکوها نشان میدهد قیمت برخی واحدهای مسکونی در مقایسه با بهمنماه سال ۱۴۰۴ با افزایشهایی تا حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد ثبت شدهاند؛ ارقامی که با واقعیت معاملات قطعی در بسیاری از مناطق تهران همخوانی چندانی ندارند. در بررسی این آگهیها نکته قابل توجه آن است که بخش قابل توجهی از آنها فاقد تصاویر معتبر از ملک، اطلاعات دقیق درباره مشخصات واحد یا حتی توضیحات کامل هستند. با این حال قیمتهای درج شده در این آگهیها گاه بسیار بالاتر از عرف منطقه اعلام شده است. تماس با شمارههای درج شده در این آگهیها که عمدتاً متعلق به مشاوران املاک است نیز پاسخهای تقریباً مشابهی را به همراه دارد. در بسیاری از موارد گفته میشود که «واحد مورد نظر فروخته شده است»، «مالک از فروش منصرف شده» یا «مالک همان روز قیمت را افزایش داده است». نکته قابل تأمل آنکه در موارد متعددی با وجود اعلام فروش یا انصراف مالک، همان آگهی برای روزها و حتی هفتهها همچنان در سکوهای اینترنتی فعال باقی میماند و بازنشر میشود. چنین رویهای این گمانه را تقویت میکند که برخی از این آگهیها بیش از آنکه با هدف انجام معامله واقعی منتشر شوند، در راستای جهتدهی به انتظارات قیمتی بازار و ایجاد موجهای روانی در حوزه مسکن درج میشوند. در واقع انتشار گسترده قیمتهای غیرواقعی میتواند به تدریج به عنوان مرجع ذهنی برای فروشندگان و خریداران تبدیل شده و به افزایش مصنوعی سطح قیمتها در بازار دامن بزند. این مسئله در شرایطی رخ میدهد که بازار مسکن یکی از حساسترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار میرود و هرگونه التهاب روانی در آن میتواند پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن نه تنها قدرت خرید متقاضیان واقعی را کاهش میدهد، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در همین راستا، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز به تازگی در اظهاراتی، وجود آگهیهای تقلبی و تلاش برای قیمتسازی در برخی آگهیهای منتشر شده توسط مشاوران املاک را تأیید کرده است؛ موضوعی که ضرورت نظارت دقیقتر بر عملکرد فعالان این حوزه و نحوه انتشار آگهیهای ملکی در فضای مجازی را بیش از پیش برجسته میکند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که بازار مسکن به شدت تحت تأثیر انتظارات روانی قرار دارد، نبود سازوکارهای نظارتی و تنظیمگری مؤثر در سکوهای اینترنتی میتواند زمینه سوءاستفاده سوداگران را فراهم کند. از این رو انتظار میرود نهادهای مسئول با تدوین مقررات شفاف، نظارت مؤثر بر انتشار آگهیها و برخورد با موارد تخلف، از تداوم روند قیمتسازی و ایجاد التهاب در بازار جلوگیری کنند. در این میان برخی صاحبنظران نیز تأکید دارند که با توجه به شرایط اقتصادی و حساسیت بالای بازار مسکن، برخورد قاطع با سوداگرانی که با انتشار آگهیهای غیرواقعی به التهاب بازار و برهم زدن آرامش روانی جامعه دامن میزنند، میتواند نقش مهمی در بازگرداندن ثبات و اعتماد به این بازار ایفا کند.
دادستان محترم کل کشور جهت استحضار، اتحادیه املاک و مستغلات، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، #معاون_فضای_مجازی_دادستان_کل_کشور، رئیس جمهور و رییس قوه قضائیه. دادستان کل. ملت شهید پرور ایران.، معاونت فضای مجازی دادستان کل، کارگروه ساماندهی فضای مجازی، مدعی العموم