محاکمه بزرگان متخلف، توده مردم را شاد و پایه های حکومت را استوار می سازد.
مطلب تبیینی و تحلیلی
اعمال قانون درباره اشرافیت قانونشکن
بی مبالاتی و دهن کجی به قانون که شاخ و دم ندارد. افراطیون مدعی حمایت از دولت، قبل و بعد از استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس را تهدید کردند که اقدام آنها، به معنی "مجلس ختم وفاق" و کارشکنی در مقابل دولت است! از نگاه رندان تند مزاج و سیری ناپذیر سیاست، "وفاق" به معنای تعطیلی قانون اساسی و مسئولیت ها و تکالیف مهم مجلس است!
این در حالی است که ترویج فهم غلط از وفاق، موجب اعتماد مجلس به برخی نامزدهای فاقد صلاحیت وزارت شد و سوء مدیریت فاحش اقتصادی و فشار آزار دهنده به معیشت مردم را پدید آورد.بعضی های دیگر هم در بی مبالاتی به قانون صریح، آن قدر پوست شان کلفت شده که نه با استعلام، نه با اعتراض قانونگذار و نه حتی اعتراض رسانه ها حاضر نمی شوند از نقض قانون دست بکشند؛حتی اعلام دستگاه قضایی به دولت هم کفایت نمی کند! رئیس قوه قضائیه باید ظریف را دعوت، و حکم و قانون را تفهیم و ابلاغ که حضور شما در "معاونت راهبردی" خلاف نص قانون است و محترمانه -بدون آنکه نیاز به اقدام قضایی باشد- کناره گیری کنید!اما از بدتر از آن قانون شکنی، انتصاب برخی مجرمان و محکومان امنیتی (مانند جلایی پور) در دوره مدیریت غیر قانونی ظریف است. میان او و برخی عناصر برانداز سرشکسته، چه سر و سرّی بود که آنان را در حد قائم مقام و معاون خود گماشت؟!مخاطب ناخودآگاه یاد دستیاری حسین فریدون در دولت روحانی و پرونده تخلفات وی می افتد و حاشیه امنی که روحانی می خواست برای او بسازد آقای محسنی اژهای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ میکنیم. ولی ما تسلیم نشدیم.».
پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، روحانی بشدت عصبانی شد و در در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد!قانون حاکم نمی شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی و حقوق مردم اقامه نمی گردد، مگر این که به پوست کلفتی و زیاده طلبی اشرافیت سیاسی پایان داده شود.هر قدر مجلس و دستگاه قضایی -به تصور غلط مصلحت طلبی- بیشتر در برابر زیاده طلبان سیاسی و اقتصادی کوتاه بیایند یا در مطالبه اجرای قانون مجامله کنند، تضییع حقوق عمومی، افزون تر می شود و برخورد با قانون شکنان، دشوار تر.
21:12 - 13 اسفند 1403
2 پاسخ
@user170910008979495070514 اسفند 1403در پاسخ بهاغماض، احترام و عدم برخورد سریع و قاطع قانونی گروهی خاص که همیشه نق زن و مسئول بودند و حتی در دانشگاه کرسی تدریس داشته اند، موجب نگرانی دوستداران انقلاب میشه. شما به مصاحبه آقای اژه ای زمانی که به آقای هاشمی رفسنجانی در مورد بازگشت مهدی رفسنجانی بعد از فتنه ی 88 مشورت داده اند نگاه کنید. اون وقت ماج…نمایش بیشتر