جوکار: بدنبال جبران هزینههای خدمات در تنگه هرمز هستیم
با پیگیری رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، طرح جبران هزینههای خدمات در تنگه هرمز باهدف تقویت امنیت دریانوردی و صیانت از حقوق دریایی جمهوری اسلامی ایران در این گذرگاه راهبردی تدوین و موردتوجه قرار گرفته است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس از یزد پیرامون این موضوع گفت: بر اساس این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف میشود بهمنظور تأمین امنیت و ارائه خدمات لازم به کشتیها، نفتکشها و هر نوع شناور یا وسیله نقلیه انتقالی که بار، کالا یا حاملهای انرژی را از طریق تنگه هرمز جابهجا میکنند، عوارض خدماتی مشخصی دریافت کند. وی افزود: طبق مادهواحده این طرح، بهازای هر تن بار، کالا یا حامل انرژی که از آبهای سرزمینی ایران عبور میکند معادل ۳ یورو عوارض و همچنین برای حاملهای انرژی عبوری از آبهای بینالمللی نیز معادل ۳ یورو در نظر گرفته شده است.جوکار با بیان اینکه این عوارض در قالب چند بخش خدماتی تعریف شده است افزود: از جمله عوارض سامانه پایش و هدایت ترافیک دریایی (VTS) برای ارائه خدمات راداری و پایش لحظهای بهمنظور جلوگیری از تصادم شناورها، تعرفه صیانت زیستمحیطی (Eco-Levy) باهدف ایجاد صندوق بیمه و مقابله سریع با آلودگیهای احتمالی ناشی از عبور نفتکشهای بینالمللی، میتوان نام برد.
این مقام مسئول ادامه داد: حق ارتقای امنیت (Security Premium) برای تأمین هزینههای گشتزنی و اسکورت دریایی، و همچنین هزینه خدمات جستوجو و نجات (SAR) برای آمادهباش دائمی یگانهای امدادی جمهوری اسلامی ایران جهت کمکرسانی به شناورهای در حال عبور نیز تعریف شده است.وی با تأکید بر اینکه در این طرح پیشبینی شده است که دولت بتواند کشورهای متحد با جمهوری اسلامی ایران را از پرداخت این عوارض معاف کند و نوع ارز دریافتی را نیز تغییر دهد بیان کرد: همچنین بر اساس تبصرههای این طرح، اسامی کشورهای متحد ظرف مدت یک ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد و میزان عوارض نیز هر ۳ سال یکبار به پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و با تصویب هیئت وزیران قابل بازنگری و افزایش خواهد بود.
هدف این طرح تقویت اقتدار کشور در مدیریت تنگههرمز است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین در این طرح تأکید شده است هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم اجرای این قانون شود، مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.وی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی و انتقال انرژی، هدف از این طرح را تأمین بخشی از هزینههای خدمات امنیتی، امدادی و زیستمحیطی جمهوری اسلامی ایران در این گذرگاه حیاتی و همچنین تقویت نقش و اقتدار کشور در مدیریت یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان عنوان کرده است.
17:07 - 15 فروردین 1405
