درخواست افزوده شدن خواهر و برادر شهدا به قانون ایثارگران
اصولاً قوانین برای پاسخگویی به پرسشهای قفل شده طبقه یا طبقات اجتماعی با دایره شمولی از بخشهای جامعه یا در سطحی وسیع تر، وضع میشوند و قانون گذار با نگاهی جامع قسمت اعظمی از ضرورتهای لایههای اجتماعی را با قلم قانون تحریر و تقنین میکند. جامعیت یک قانون، احصاء کلیت افرادی است که در قلمروی واقعی، فکری و ذهنی آن قانون قرار میگیرند و یا اعضای جامعه آنان را حلقههای متصل به یک ترکیب و تعریف تلقی میکنند. در واکاوی قانون جامع ایثارگران که تهی از کیفیت و مملو از کمیتهای منفی است نادیده انگاری منسوبین حقیقی شهدا تخصیصا، «برادران و خواهران شهید»، نقصی عمده بوده که این گروه را از نگاه طراحان به وهن قانونی مبتلا و ایذا نموده؛ به گونهای که این قانون را محصول «قشرینگری» طراحان و تصویب کنندگان قرار داده است. این ابتلاء قانونی و نفی و نهی برادر و خواهر شهید از وابستگی به شهید، نیازمند جراحی جدی و اورژانسی میباشد. این قانون غیرجامع با فروپاشی ساختار خانواده، «برادر و خواهر شهید» را از پیوستگی با نهاد خانواده محروم کرده است! چنانچه در بند «ز» ماده ۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، خانواده شاهد را با تعریفی ناقص این گونه به تحریر میکشد: «خانوادههای معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانوادهشان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده اند.» این تعریف ناقص و نارسا، منشاء و ابتنای بهره مندی خانوادههای ایثارگران از مزایای مشروح در مواد بعدی این قانون میشود. به وضوح، نمایان است که طراحان و تصویب کنندگان توامان دچار «نادیده انگاری»، گریز از مرکز و سلب گرایی شده اند. آن ها، بدون اتکاء به نظریات جامعهشناسی که فرزندان یک خانواده را ترکیبی از برادر و خواهر، با نسبت و نسب ثابت تعریف میکند؛ به انضمام اسناد دینی، اجتماعی، عرفی و تاریخی، که به عناصر حق و تکلیف و حقوق متقابل برادر و خواهر را در نهاد خانواده اشاره دارد، این گروه را از خانواده رانده اند. طراحان و تصویب کنندگان با گذر از واقع گرایی و با رویکرد بخشی نگری موجب سلب و نفی حقوق برادران و خواهران شهدا شده اند. لذا به همان اعتباری که برخی مواد این قانون را مشمول نقص و خطا کرده است در سطحی نابرابر، وهنی غیرمستتر و قابل مشاهده، موجب دل آزاری این گروه اصیل شده است! لزوم بازنگری و اصلاح این قانون اهمیتی فزاینده دارد زیرا تبعیض ناروا میان طبقات اصیل ایثارگری دونشان قانون گذار و ضعف در سیستم قانونگذاری محسوب میشود. این نقص و ایراد فنی منجر به حذف بخش اعظمی از ایثارگران واقعی (برادر و خواهر شهید) وعدم برخورداری این طیف شرافتمند از تمامی مزایای مواد قانون خدماترسانی به ایثارگران (استخدام، دانشگاه، معافیتهای مختلف، تخصیص گروههای ارفاقی ایثارگری و…) که با هیج ادله و استدلالی قابلیت دفاع ندارد. از سویی ظهور بخشی غیرلازم و نابرابر از فرزندان جانبازانی است که با ضایعات ۵ درصدی (تغییر و تبدیل وضعیت جانباز متوفی به ۲۵ درصد) از تمامی مزایای ایثارگری به ویژه در حوزه تحصیل و اشتغال بهرهمند میشوند؛ این موضوع بیانگر کوتاهی وسعت نگاه نگارنده نیست بلکه ادلهای برایعدم تناسب توزیع مزایا، امکانات و تسهیلات قانونی و پیوستگی افراد با شخص ایثارگر است. این پارادکس عمیق، گسلهای فراوانی در مفاهیم ایثارگری ایجاد کرده و مخاطب را در وهمی گسترده از مضامین سلبی و غیرکارشناسی قانون جامع ایثارگری قرار میدهد. به نحوی که حذف این گروه (برادر و خواهر شهید) از قلمروی خدماترسانی به ایثارگران با هیچ ملاک و استدلال علمی و منطقی سازگاری ندارد. نگارنده بر این باور است که پیشگامی در اصلاح این قانون و الحاق عبارت برادران و خواهران شهدا به مفاد بند «ز» ماده ۱، موجب استحکام و قوام مبانی ساختار خانواده شهید و ترمیم رضایت مندی عناصر عزتمندی است که تاکنون در مقابل اجحاف به ظاهر قانونی سکوت نموده اند.