تعلیق شناسه ۸۰۰ هزار شرکت و واگذاری ۱۵۰ همت اموال بانکی

سخنگوی قوه قضائیه از واگذاری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی با پیگیری سازمان بازرسی خبر داد و اعلام کرد شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه دارای کد پستی نامعتبر و اطلاعات نادرست نیز تعلیق شده است.

به گزارش خبرنگار فارس، سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر شبکه بانکی اظهار کرد: با پیگیری این سازمان، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.وی همچنین از تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه خبر داد و گفت: شناسه ملی این شرکت‌ها و مؤسسات به دلیل داشتن کد پستی نامعتبر و اطلاعات نادرست تعلیق شده است.کاظمی در ادامه درباره پرونده ریزش معدن فاریاب نیز اظهار کرد: این پرونده در دادگستری استان در حال رسیدگی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

شناسایی ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های پوششیسخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مبارزه با پول‌شویی، شناسایی مالکان ذی‌نفع شرکت‌هاست؛ افرادی که ممکن است در پشت صحنه شرکت‌های پوششی و پوسته‌ای قرار داشته باشند. در این آیین‌نامه، به‌ویژه در ماده ۹، سازوکارهایی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی پیش‌بینی شده است.وی توضیح داد: این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و سپس در هیئت وزیران به تصویب رسید. بر اساس آن، دستگاه‌های مختلف کشور موظف به انجام اقدامات مشخصی برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری هستند.کاظمی همچنین با اشاره به فعالیت شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دو نفر از نمایندگان قوه قضائیه در جلسات این شورا حضور دارند و همکاری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

شرکت‌های فاقد فعالیت زیر ذره‌بین سازمان ثبتوی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: بر اساس این حکم قانونی، سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می‌کند و سازمان ثبت نیز درباره شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده‌اند، اقدامات لازم را برای غیرفعال‌سازی انجام می‌دهد. این موضوع یکی از شاخص‌های تشخیص عدم فعالیت شرکت‌هاست.کاظمی افزود: در مواردی که شرکت‌ها تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشند، سازمان ثبت موظف است مطابق مقررات، خدمات خود را نسبت به آنها محدود یا قطع کند. این سازمان نیز در صورت شناسایی شرکت‌های فاقد فعالیت، اقدامات قانونی مربوط را انجام می‌دهد.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست بوده‌اند، تعلیق شده است. این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر را داشته باشند.

امکان انحلال شرکت‌های دخیل در فعالیت‌های مجرمانهکاظمی در ادامه با اشاره به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفت: مراجع قضایی می‌توانند شرکت‌ها و مؤسساتی را که در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته‌اند، مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کنند.وی افزود: چنانچه محکومیت مربوط به خود شخصیت حقوقی باشد؛ از جمله در مواردی که از شرکت برای ارتکاب جرم استفاده شده یا اساساً با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه تأسیس شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند حکم انحلال آن را صادر کند. در این صورت، شرکت به‌طور کامل تعطیل و موضوع به سازمان ثبت اعلام می‌شود.

تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسهسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار شناسایی مدیران و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های مرتبط با فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با اطلاعات نامعتبر ثبت می‌شوند و معمولاً فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل‌توجه یا دارایی‌های چشمگیری ندارند.وی افزود: این شرکت‌ها با عناوینی مانند شرکت‌های صوری، کاغذی، پوسته‌ای یا پوششی شناخته می‌شوند. هرچند میان این اصطلاحات تفاوت‌هایی وجود دارد، چنین شرکت‌هایی گاهی با اهداف قانونی ایجاد می‌شوند و گاهی نیز بستری برای سوءاستفاده و اقدامات غیرقانونی هستند.کاظمی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: به موجب مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید. در این دستورالعمل، فهرست‌های سیاه و خاکستری برای شناسایی شرکت‌های دارای رفتارهای مجرمانه، فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی و ریسک بالا پیش‌بینی شده است.وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این فهرست‌ها را تهیه کند و دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه، اطلاعات خود را در اختیار این مرکز قرار دهند. همچنین اطلاعات مربوط به شرکت‌های صوری باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم از جمله غیرفعال‌سازی شناسه ملی این شرکت‌ها انجام شود.