اجباری شدن استفاده از عایق صوتی در ساخت آپارتمان ها .ملزم کردن سازندگان برای به کار بردن عایق های صوتی با کیفیت در کف،سقف،در و پنجره و دیوارها توسط،شهرداری ها.Demandشهرداری، سازندگان را به استفاده از عایق صوتی در ساختمانها ملزم کند
بی کیفیت سازی ساختمان و آلودگی صوتی و استفاده از امکانات و مصالح بی کیفیت چند نمونه از معضلات ساختمان سازی حال حاضر است. حداقل استانداردهای ساختمان سازی در همه جای دنیا علاوه بر استفاده از نقشه درست و مصالح با کیفیت و کیفیت ساخت ،و استفاده از پنل های خورشیدی ، عایق سازی منازل چه صوتی چه گرمایشی در اولویت کارشان است. عایق سازی صوتی در کف ، دیوار و سقف ، در کنار پنلهای خورشیدی و عایق های گرمایشی از ضروریات ساخت منازل است. آپارتمان نشینی از معضلات جامعه امروزی است و نه تنها فرهنگ آپارتمان نشینی، ارتقا نیافته بلکه روز به روز پسرفت کرده است. دویدن کودکان در منازل باعث ایجاد ناهنجاری و ایجاد صداهای ناهنجاری میشود که باعث سلب آسایش دیگر همسایگان میشود.و حتی باعث بروز درگیری میشود. از صدای دویدن گرفته تا حتی راه رفتن کف منزل بدون رو فرشی مناسب ،این صداها را غیر قابل تحمل تر میکند و علاوه بر آن با توجه به جنگ هایی که داشتیم ،دائم احساس بمباران در مردم تداعی میگردد. صدای ماشین و صداهای مراسم و رعد و برق و بمباران و صدها مورد دیگر ، از پنجره ها و درها عبور میکند که باید عایق ها و شیشه ها در درها و پنجره ها لحاظ شوند و شیشه های دوجداره با کیفیت باشند تا به درستی عمل کنند. اگر موتورخانه هست نباید ایجاد صدا و ارتعاش و لرزش کند. صدای صحبت و موسیقی و ده ها صدای دیگر از لابه لای دیوارها و سقف منازل آپارتمانی منتقل میشود و علاوه بر آن ارتعاشهای ناشی از باز و بستن در آپارتمان و پارکینگ و درهای ریموت و ایجاد اکو در صدا ها، روان ساکنین منازل را بهم میزند. از واژه، مسکن و منزل به معنی آرامش و منزلت تعبیر میشود که با نبود آرامش و صداهای زیاد به خصوص دویدن و راه رفتن دیگر محلی برای آرامش نخواهد بود. همسایه داری و همسایه مداری و فرهنگ و تعامل همسایگان و رعایت حال همسایگی تنها و تنها کافی نیست . حتی شکایت کردن نیز خود عامل درگیری بیشتر و ادامه تنش خواهد شد. رادیو و صدا سیما نیز باید در برنامههای خود به حفظ آرامش در آپارتمان ها تاکید کنند و برنامه بسازند تا شاید گوش شنوایی بشنود و از آن تمکین کند. حتی ایجاد فضاهایی برای کودکان نیز برای دویدن نیز بسیار موثر خواهد بود. راهنمایی و رانندگی ، فرهنگ سازان کشور ، رانندگان و وزیر راه و وزیر فرهنگ و دیگر مسئولان علاوه بر شهرداری ،نقش پر رنگی در حل این موضوع خواهند داشت. علاوه بر آن پوشیدن روفرشی های لاستیکی در کاهش صدا موثر خواهد بود. ولی حالا به اساسی ترین و موثرترین راه حل برای رفع این مشکل میپردازم. کار باید از اساس درست شود و فرهنگ سازی و روابط همسایگی و ایجاد محیط هایی برای بازی کودکان و جلسه با رئیس ساختمان و یا شکایت راهکارهایی هستند که رفع این معضل را همیشه با چالش و گرفتاری همراه میسازد. پس باید کار را از اساس درست کرد و بنای کار را درست پی ریزی کنیم. در واقع شهرداری باید تمام ساختمان سازان را ملزم به استفاده از مصالحی کند که باعث کاهش آلودگی صوتی شوند . علاوه بر آن ،تمام واحدها باید در سقف،کف و دیوار عایق صوتی با کیفیت و مرغوب داشته باشند. هر ساختمانی که باز سازی شد باید از عایق های،صوتی اجباری استفاده کند. بازرسان و مهندسان شهرداری باید بر کیفیت عایق ها و مصالح ساختمانی نظارت کامل داشته باشند . همه منازل باید شناسنامه تولید داشته باشند تا دقیقا نوع و کیفیت محصولات به کار رفته در آن ذکر شده باشد و تمام فروشندگان و خریداران مصالح در آن با ریز جزئیات مشخص شده باشند. به تمام مردم فراخوان داده شود که اگر از آلودگی صوتی ناشی از کیفیت پایین مصالح و یا عدم استفاده از عایق صوتی رنج میبرند به شهرداری اعلام کنند ،تا شهرداری فروشندگان منازل را وادار کند تا یا خود منازل را عایق بندی کنند و یا هزینه آنرا به خریداران ساختمان دهند تا مشکل رفع گردد. هیچ سازنده ای نباید در مورد کیفیت عایق های صوتی و یا نوع و کیفیت مصالح ساختمانی بی کیفیت، احساس امنیت کند . اگر بازرسی و مهندسان ناظر نیز در این مورد تخطی کرده باشند باید با آنها برخورد شود و علاوه بر جریمه ، آنها را نیز وادار سازند تا قسمتی از هزینه تعویض و یا عایق بندی دیوارهای منازل را تقبل کنند. با این روش، دیگر ناظران حساب کار دستشان می آید. آرامش و امنیت منازل را به مردم برگردانید تا علاوه بر تضمین سلامت جانی ،سلامت روان آنها نیز تامین گردد.با خصوص در شرایط کنونی. اگر چنین نشود گناه اینهمه درگیری و چالش بین همسایگان و نیروهای خسته ای که بعد اینهمه سر و صدا راهی کار خود در ادارات میشوند و یا باعث دعوا یا حتی مرگ ناشی از صدا میشود، گردن شهرداری و تصمیم گیران صنعت ساختمان و ساختمان سازان خواهد بود. پس ریشه حل موضوع ، ایجاد قوانین توسط شهرداری و ناظر ساخت و شورای شهر خواهد بود.
شهرداران محترم کل کشور, شوراهای شهر و روستا, مجلس شورای اسلامی, مسئولان شهری, مردم ،مدیران ساختمان, رسانه ها،خبرگزاری ها ،صدا و سیما و برنامه های آموزشی, وزیر فرهنگ و ارشاد و دیگر فرهنگ سازان کشور, وزیر راه و شهر سازی, رئیس جمهور و مشاوران و معاونان, کلیه مسئولانی که میتوانند جلدی ایجاد آلودگی صوتی را بگیرند
1000Follow up from the relevant official10,000Follow-up from the highest authority
وقتی جنگ به خانه رسید؛ روایت حقوقدانان از خسارتها
پیگیری حقوقی جنایات جنگ، مستندسازی خسارتها و حمایت از خانوادههای آسیبدیده، محورهای اصلی میزگردی بود که با حضور مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد؛ نشستی که از راز ایستادگی یک ساختمان ۴۰ ساله در برابر موج انفجار ناشی از اصابت موشک تا روایت مادران داغدار و سازوکار مطالبه حقوق قربانیان را روایت کرد.
به گزارش خبرنگار فارس: دو جنگ تحمیلی اخیر، علاوه بر خسارتهای انسانی و مادی، آزمونی برای نظام حقوقی، کارشناسی و حمایتی کشور بود؛ آزمونی که از مستندسازی جنایات و ارزیابی خسارتها تا پیگیری حقوقی در مجامع داخلی و بینالمللی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده را دربر گرفت.در میزگرد تخصصی «ابعاد حقوقی و اجتماعی جنایات جنگ»، سه ضلع این مأموریت مورد بررسی قرار گرفت؛ از یک سو، سارا شیرازی معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلای قوه قضائیه پیامدهای اجتماعی جنگ بر خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان، و اقدامات انجامشده برای ارائه خدمات مشاورهای و حمایتهای روانی مورد واکاوی قرار گرفت.از سوی دیگر، محمدمسعود یوسفی، معاون آموزش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازوکارهای حقوقی تعقیب عاملان جنایات جنگی و ثبت شکایت قربانیان تشریح شد.و در نهایت، شاهپور کلانتری معاون کارشناسان مرکز وکلای قوه قضائیه روند کارشناسی و مستندسازی خسارتها و تلاش برای استانداردسازی گزارشهای کارشناسی برای استفاده در مراجع بینالمللی تبیین شد.
خانوادهها بزرگترین قربانیان جنگ بودندهمزمان، جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس با راهاندازی پویشی با عنوان «دولت به وعده جبران خسارت خانههای تخریبشده در جنگ عمل کند» خواستار جبران فوری و کامل خسارت خانوادههایی شدند که خانه و زندگی خود را از دست دادهاند و نسبت به طولانی شدن روند رسیدگی و تحقق نیافتن وعدههای اعلامشده اعتراض کردند. تحقق این مطالبه، پیش از هر اقدامی، مستلزم کارشناسی دقیق و مستندسازی اصولی خسارتهای ناشی از جنگ است؛ موضوعی که یکی از محورهای اصلی این میزگرد به شمار میرود.
فارس: شما به عنوان معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، از روزهای نخست جنگ در کنار خانوادههای آسیبدیده حضور داشتید. بر اساس این تجربه میدانی، مهمترین آسیبهایی که متوجه زنان، کودکان و خانوادهها شد چه بود و برای کاهش این آسیبها چه اقداماتی انجام دادید؟
شیرازی: در دو جنگ تحمیلی اخیر، مهمترین مسئله از نگاه خانواده، آسیبهایی بود که به بنیان خانواده وارد شد. در حملات ساعات اولیه به بیت رهبری، تعدادی از بانوان و همچنین نوزادی ۱۴ ماهه به شهادت رسیدند؛ اتفاقی که عمق این فاجعه را به خوبی نشان میداد.پس از آن نیز حمله به میناب رخ داد؛ حادثهای که در آن ۱۶۸ دختر و پسر جان خود را از دست دادند. در مدرسه «شجره طیبه مینا» نیز بخشی به پیشدبستانی اختصاص داشت و کودکانی که حتی هنوز دانشآموز محسوب نمیشدند، تنها برای گذراندن اوقات آموزشی و فرهنگی در آنجا حضور داشتند، اما در همان ساعات ابتدایی حمله به شهادت رسیدند.
داغ میناب همچنان تازه است
این حوادث، اندوهی سنگین بر دوش خانوادهها گذاشت؛ بهویژه مادرانی که گاه دو فرزند خود را از دست دادند یا مادران بارداری که در این حملات به شهادت رسیدند. چند روز پیش نیز بخشهایی از پیکر شهدای میناب تشییع و به خاک سپرده شد؛ اتفاقی که بار دیگر داغ این حادثه را برای مردم و خانوادهها زنده کرد. این آسیبها تنها به لحظه وقوع حادثه محدود نمیشود، بلکه آثار عمیق روحی و روانی آن همچنان بر مادران، فرزندان و سایر اعضای خانواده باقی مانده است؛ قشری که بیشترین آسیبپذیری را در چنین حوادثی دارند.
5 MB
همزمان با آغاز حملات، تیم مشاوران خانواده مرکز از طریق سامانه ۱۲۹ به صورت تلفنی و همچنین با حضور میدانی در نقاط مختلف شهر فعالیت خود را آغاز کرد. در روزهایی که مردم شبها در خیابانها حضور داشتند، میزهای خدمت حقوقی و مشاورهای برپا شد و بخش عمدهای از این خدمات توسط بانوان مشاور، وکلا و کارشناسان ارائه شد. در این میزهای خدمت، علاوه بر ارائه مشاورههای حقوقی، تلاش شد دغدغههای روانی و اجتماعی خانوادهها نیز مورد توجه قرار گیرد.
بسیاری از مردم از حقوق خود اطلاع نداشتند
بررسیها نشان داد بخش قابل توجهی از مراجعهکنندگان، شناخت کافی از حقوق خود نداشتند و نمیدانستند که میتوانند برای احقاق حق، خونخواهی یا ثبت شکایت اقدام کنند.با توجه به استقبال گسترده مردم و محدود بودن امکان پاسخگویی حضوری، سامانه «نبرد حقوقی» راهاندازی شد تا همه شهروندان ایرانی بتوانند به صورت برخط شکایت و درخواستهای حقوقی خود را ثبت و پیگیری کنند. استقبال مردم از این سامانه قابل توجه بود و هر روز نیز بر تعداد درخواستهای ثبتشده افزوده میشود.کودکان نیز برای خونخواهی مراجعه میکردنداستقبال مردم از این اقدام تنها به بزرگسالان محدود نبود. در میزهای خدمت، کودکانی ۶ و ۷ ساله نیز حضور پیدا میکردند و با زبان کودکانه از خونخواهی سخن میگفتند. در ادامه این مسیر، از همه مردم ایران، فارغ از سن، گرایش و اعتقاد، وکالت اخذ میشود تا بتوان مطالبات حقوقی آنان را در مراجع داخلی و بینالمللی پیگیری کرد.بانوان؛ پررنگترین حامیان مطالبهگری حقوقیدر این میان، نقش بانوان حضوری فعال، اثرگذار و ملموس بود. آنان هم در محیط خانواده و هم به صورت فردی از این جریان حمایت کردند و همچنان نیز حضورشان در عرصههای مختلف، از جمله تجمعات مردمی، به چشم میخورد. شاید تا پیش از این، حضور بانوان در چنین ابعادی کمتر دیده شده بود، اما با وجود همه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و معیشتی، در این مقطع زمانی مشارکت زنان از بسیاری جهات پررنگتر از مردان بود.
حتی مداحانی که در تجمعات شبانه در میادین حضور داشتند نیز اذعان میکردند صدای بانوان در این اجتماعات رساتر و اثرگذارتر از گذشته شنیده میشود. همین همراهی و حمایت، انرژی مضاعفی برای ادامه مسیر ایجاد کرد.مسئولیت اجتماعی مشاوران خانواده در بحرانها پررنگتر میشودمعاونت مشاوران خانواده در جریان جنگ اخیر تلاش کرد حضور میدانی خود را گسترش دهد. در همان روزهای ابتدایی، بررسیها نشان داد که بخش حقوقی و کارشناسی مرکز در حال انجام مأموریتهای تخصصی خود هستند و مشاوران خانواده نیز تمایل دارند در کنار مردم نقشآفرینی کنند. بر همین اساس، گروههای مشاوره به سراهای محله مناطق مختلف اعزام شدند تا خدمات روانشناختی و مشاورهای را به خانوادهها ارائه کنند.ترس کودکان کمتوان جسمی و نگرانی مضاعف مادراندر برخی مناطق تعداد قابل توجهی از کودکان دارای معلولیت جسمی، ذهنی و حرکتی زندگی میکردند. برای حمایت از این خانوادهها، طرح «اتوبوس امید» راهاندازی شد؛ فضایی که افراد نیازمند میتوانستند خدمات مشاورهای و روانشناختی دریافت کنند.استقبال خانوادهها از این طرح بسیار مطلوب بود. در جریان این دیدارها مشخص شد مادرانی که از فرزندان دارای معلولیت نگهداری میکنند، در شرایط جنگ فشار روحی مضاعفی را تحمل کردهاند.کودکی که درک روشنی از مفهوم جنگ ندارد، اضطراب و ترس اطرافیان را احساس میکند و این موضوع، فشار روانی خانواده را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، مادر علاوه بر مدیریت بحران، باید از فرزندی مراقبت کند که توانایی جسمی یا ذهنی لازم برای درک و مدیریت شرایط را ندارد.
بسیاری از مادران تنها به شنیده شدن نیاز داشتند
در گفتوگو با این خانوادهها مشخص شد که بسیاری از مادران، بیش از هر چیز به کسی نیاز داشتند که پای صحبتشان بنشیند و آنان را بشنود. کمترین خواسته این مادران آن بود که برای مدتی کوتاه، فارغ از مسئولیتهای سنگین روزمره، فرصت بیان دغدغهها و مشکلات خود را داشته باشند.بر همین اساس، مشاوران خانواده در کنار این مادران حضور یافتند، دغدغههای آنان را شنیدند و تلاش کردند بخشی از نیازهای روحی و روانی آنان را کاهش دهند.پیگیری نیازهای معیشتی خانوادههای دارای فرزند معلولدر کنار مشکلات روحی، بخشی از درخواستهای این خانوادهها به مسائل معیشتی و نیازهای روزمره مربوط میشد. یکی از مهمترین مشکلات روزهای ابتدایی جنگ، کمبود برخی اقلام ضروری از جمله پوشک مخصوص کودکان دارای معلولیت بود. خانوادهها اعلام میکردند که توان پرداخت هزینه را دارند، اما به دلیل کمبود کالا امکان تهیه آن وجود ندارد. با هماهنگیهای انجامشده، بخشی از این اقلام تهیه و در اختیار خانوادهها قرار گرفت تا نیازهای اولیه این کودکان برطرف شود.خدمات مشاورهای در استانهای مختلف ادامه داردارائه خدمات مشاورهای تنها به تهران محدود نشد و این روند در سایر استانهای کشور نیز ادامه پیدا کرد. در هفتههای اخیر گزارشهایی از استانهای جنوبی از جمله بندرعباس، بوشهر و قشم دریافت شد که نشان میداد بانوان وکیل، کارشناس و مشاور خانواده نیز تحت تأثیر فضای جنگ، فشارهای روحی و روانی قابل توجهی را تجربه کردهاند؛ شرایطی که آثار آن به خانوادههای آنان نیز منتقل شده است.
برای کاهش این آسیبها، با توجه به محدودیتهای تردد در برخی مناطق، برنامهای برای ارائه خدمات مشاوره تلفنی تدوین شد تا گروهی از مشاوران بتوانند ضمن همراهی همکاران خود، خدمات لازم را به مردم نیز ارائه کنند.روایتی از میناب؛ فراتر از یک پرونده حقوقیدر جریان سفر به میناب، فرصت حضور در کنار خانوادههای آسیبدیده و گفتوگو با مادران، پدران و بستگان شهدا فراهم شد. آنچه در این دیدارها بیش از هر چیز به چشم میآمد، این بود که دغدغههای خانوادهها تنها جنبه حقوقی نداشت؛ بلکه آسیبهای روحی و روانی بود.در میان این خانوادهها، مادرانی حضور داشتند که پس از جدایی از همسر، اکنون به تنهایی مسئولیت ادامه زندگی و تربیت فرزندان خود را بر عهده داشتند و درباره آینده فرزندانشان نگرانیهای فراوانی داشتند.مادران شهدای لامرد از یک جنایت جنگی سخن میگفتنددر ادامه این بازدیدها، دیدار با خانوادههای شهدای لامرد نیز انجام شد. مادران این شهدا معتقد بودند آنچه رخ داده، مصداق آشکار یک جنایت جنگی است؛ زیرا فرزندانشان صرفاً برای انجام فعالیتهای ورزشی در باشگاه حضور داشتند و آن محل نه یک مرکز نظامی بود و نه هدفی نظامی در آن وجود داشت.یکی از تلخترین روایتها، مربوط به مادری بود که فرزند خود را با آرامش و اطمینان به باشگاه ورزشی فرستاده بود، اما اکنون خود را سرزنش میکرد و با احساس عذاب وجدان میگفت اگر آن روز فرزندش را به باشگاه نمیفرستاد، شاید این حادثه رخ نمیداد.
در این سفرها تلاش شد تیم مشاوران خانواده در کنار بانوان و خانوادههای آسیبدیده حضور داشته باشد تا علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، دغدغههای آنان را نیز از نزدیک بشنود.بخش قابل توجهی از این دغدغهها، مسائلی بود که زنان راحتتر میتوانستند با یک مشاور زن در میان بگذارند؛ موضوعاتی که در بسیاری از بازدیدهای رسمی، به دلیل حضور بیشتر مدیران و مسئولان مرد، کمتر مجال طرح پیدا کرده بود.همین حضور میدانی باعث شد بخشی از نگرانیها، مسائل خانوادگی و مشکلات روحی بانوان آسیبدیده شنیده شود و تا حد امکان برای پیگیری آنها اقدام شود.تکریم خانواده شهدا نباید در پیچوخم اداری کمرنگ شودهمزمان با تأکید رهبر معظم انقلاب بر تکریم خانواده شهدا، دستگاهها، نهادها و مجموعههای مردمی نیز اقدامات متعددی برای حمایت از این خانوادهها انجام دادهاند. با این حال، در برخی مراحل اداری، رفتارهایی مشاهده میشود که موجب گلایه و رنجش خانوادههای شهدا شده است.در گفتوگو با همسر یکی از شهدا، این موضوع مطرح شد که حتی پاسخگویی تلفنی و پیگیری ساده امور، میتواند بخشی از دغدغه خانوادهها را کاهش دهد؛ اما گاهی همین حداقل خدمات نیز بهدرستی ارائه نمیشود.برای زنی که همسر خود را از دست داده و اکنون همزمان نقش پدر و مادر خانواده را بر عهده دارد، بیتوجهی یا طولانی شدن روند رسیدگی، احساس تنهایی و بیپناهی ایجاد میکند؛ احساسی که میتواند آثار جدی بر وضعیت روحی خانواده و فرزندان داشته باشد.
فارس: شما از نقش پررنگ بانوان در مطالبهگری حقوقی و حضور اجتماعی پس از جنگ سخن گفتید. این ظرفیت چگونه میتواند در پیگیری حقوقی جنایات و تقویت انسجام اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد؟
شیرازی: با توجه به اینکه تهران در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در آغاز جنگ ۴۰ روزه بیشترین حجم حملات را تجربه کرد، ضرورت ساماندهی نیروهای داوطلب بیش از گذشته احساس شد.بسیاری از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده داوطلبانه اعلام آمادگی کرده بودند تا به صورت جهادی در کنار مردم حضور داشته باشند و خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاورهای ارائه کنند، اما مدیریت و سازماندهی این ظرفیت گسترده نیازمند یک ساختار مشخص بود.بر همین اساس، همانگونه که تهران به ۲۲ منطقه شهرداری تقسیم شده است، شبکه خدمات حقوقی و مشاورهای نیز به ۲۲ منطقه حامی تقسیم شد تا هر منطقه دارای تیم مشخصی از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باشد.اکنون برای هر یک از مناطق ۲۲گانه، نیروهای تخصصی مشخص شدهاند و هر زمان حادثهای در هر منطقه رخ دهد یا مردم به خدمات حقوقی، کارشناسی یا مشاورهای نیاز داشته باشند، با اعلام فراخوان، نیروهای همان منطقه به سرعت وارد عمل میشوند و خدمات لازم را ارائه میکنند.
فارس: با توجه به تجربه جنگ گذشته، برای مستندسازی جنگ رمضان چه اقدامی صورت گرفته؟ این اقدامات براساس معیارهای حقوق بینالملل انجام شده است؟
یوسفی: در مجموعه کارشناسی خسارتهای ناشی از حملات و جنایات آمریکایی صهیونی، تقسیمبندیهای متعددی برای بررسی خسارتها انجام شده است. این تقسیمبندیها بخشهای مسکونی، ادارات، سازمانها، زیرساختهای تولیدی و صنعتی، مراکز درمانی و سایر حوزههای آسیبدیده را در بر میگیرد. گزارش جامع و تفصیلی این موارد به تفکیک، توسط آقای کلانتری که مسئول هماهنگی بخشهای کارشناسی بودند، ارائه خواهد شد، اما به صورت کلی لازم است به چند نکته اساسی اشاره کنم.تجربه جنگهای گذشته و همچنین تجربیات حاصل از دعاوی بینالمللی نشان میدهد که دقیقاً همین پرسشها و موضوعاتی که امروز مطرح میشود، در رسیدگیهای بینالمللی نیز مورد توجه قرار میگیرد. نخستین موضوع این است که مشخص شود آیا در جریان حملات، اصول حقوق بینالملل نقض شده است یا خیر و در صورت وقوع نقض، مصادیق آن به چه صورت بوده است.
13 MB
سه اصل حقوق بینالملل مبنای ارزیابی خسارتها قرار گرفت
بررسی خسارتها صرفاً یک ارزیابی فنی نیست، در این فرآیند سه اصل اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل ضرورت حمله به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، اگرچه این موضوع از یک سو جنبه حقوقی و از سوی دیگر جنبه قضایی دارد، اما در کاربرگهای ویژه کارشناسی که برای استفاده در مراجع بینالمللی طراحی شده، تمامی این شاخصها لحاظ شده است.در همان نخستین روز جنگ، کاربرگهای کارشناسی به صورت سراسری ابلاغ شد و در آن تأکید کردیم که کارشناسان هنگام ارزیابی، کاربری ساختمان، فاصله آن با مراکز نظامی، میزان شعاع تخریب، حجم خسارت، نوع مهمات و نوع سلاح بهکاررفته را با دقت بررسی کنند. هدف این بود که مشخص شود آیا میزان حمله با ضرورت احتمالی نظامی تناسب داشته یا فراتر از آن بوده است.در این ارزیابیها بررسی میشود که آیا برای هدف قرار دادن یک محل، استفاده از آن حجم از مهمات و آن نوع سلاح ضرورت داشته یا اینکه از ابزارهایی فراتر از نیاز نظامی استفاده شده است.
بیش از دو هزار واحد صنعتی در کشور ارزیابی شد
بررسی خسارتهای واردشده به بخش صنعت بهویژه در واحدهای صنعتی به دفعات مشاهده شده است. تنها در استان تهران بیش از ۶۶۰ واحد تولیدی و صنعتی به طور کامل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت و در مجموع نیز بیش از دو هزار مجموعه صنعتی در سراسر کشور تحت ارزیابی کارشناسی قرار گرفتند.یکی از مهمترین نتایج این بررسیها آن است که بیش از ۸۰ درصد خسارتها مربوط به مراکزی بوده که حتی کوچکترین ارتباط یا مجاورت با مراکز نظامی نداشتهاند. به بیان دیگر، هیچ ضرورتی برای هدف قرار دادن این مراکز وجود نداشته است.
حمله به زیرساختهای معیشتی مردم، هدفمند و بحرانزا بود
بسیاری از واحدهایی که هدف حمله قرار گرفتند، محصولاتی تولید میکردند که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره مردم داشت. برای مثال، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولید پلاستیک و ظروف یکبارمصرف مورد اصابت قرار گرفتند؛ در حالی که در شرایط جنگی، با توجه به جابهجایی، اسکان موقت و مهاجرت بخشی از مردم، این اقلام از نیازهای ضروری جامعه محسوب میشوند.هنگامی که مشاهده میکنیم بخش قابل توجهی از این واحدها به صورت منظم هدف حمله قرار گرفتهاند، این نتیجه به دست میآید که حملات صرفاً متوجه ساختمانها نبوده، بلکه حق حیات و زیرساختهای معیشتی مردم هدف قرار گرفته است.
صنایع دارویی، پتروشیمی و پالایشگاهی هیچ ارتباطی با اهداف نظامی نداشتند
در همین مدت شاهد حملات مستقیم و حتی مکرر به واحدهای تولید دارو، از جمله مجموعه توفیق دارو، همچنین صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی و زیرساختهای پالایشی بودیم؛ در حالی که هیچیک از این مراکز ارتباطی با اهداف نظامی نداشتند.حمله به این مراکز در حقیقت حمله به حق حیات مردم و زیرساختهای حیاتی کشور است. بررسیهای کارشناسی نیز نشان میدهد در مناطقی که مجتمعهای پتروشیمی مستقر هستند، اساساً هیچ زیرساخت نظامی وجود نداشته که چنین حملاتی را توجیه کند.
فارس: شیوه ارزیابی خسارتهای واردشده به ساختمانها و مجموعههای دولتی چگونه است؟
یوسفی: زمانی که یک ساختمان یا مجموعه دولتی مورد اصابت قرار میگیرد، ما همواره دو موضوع را مورد ارزیابی قرار میدهیم؛ نخست خسارتی که به خود ساختمان، تجهیزات، وسایل و تأسیسات آن وارد شده و دوم، میزان خدماتی که مردم در نتیجه این آسیبها از دریافت آن محروم شدهاند.موضوع دوم، مرحلهای است که اکنون در هماهنگی با دستگاهها و سازمانهای دولتی در حال پیگیری و انجام است؛ زیرا خسارت تنها به از بین رفتن یک ساختمان یا تجهیزات محدود نمیشود، بلکه باید بررسی شود که مردم در نتیجه این حملات چه میزان از خدمات عمومی محروم شدهاند.به عنوان نمونه، در وزارت جهاد کشاورزی، ساختمانهای این وزارتخانه در ۲۱ استان مورد اصابت قرار گرفته است. در میان این مراکز، انواع مختلفی از ساختمانها وجود دارد؛ از جمله سیلوها، مراکز نگهداری و انبارهای مرتبط با کالاهای حیاتی مردم و همچنین ساختمانهای اداری.درباره سیلوها و محلهای نگهداری کالاهای اساسی، موضوع کاملاً روشن است؛ زیرا حمله به چنین مراکزی، مصداق آشکار جنایت جنگی و نقض اصول حقوق بینالملل است.
اختلال در توزیع کالاهای اساسی، بخشی از خسارت واردشده به مردم است
در کنار تخریب فیزیکی، باید آثار گستردهتر این حملات را نیز بررسی کرد. زمانی که مجموعهای مانند پشتیبانی امور دام یا جهاد کشاورزی در یک استان هدف حمله قرار میگیرد، طبیعتاً فرآیند توزیع کالاهای اساسی در آن استان نیز دچار اختلال میشود.در بسیاری از استانها شاهد بودیم که برای حدود ۱۵ تا ۲۰ روز امکان توزیع برخی اقلام اساسی وجود نداشت. برای مثال، در برخی موارد حدود ۱۵ روز هیچ مجوزی برای توزیع گوشت صادر نشد.تمامی این موارد به صورت مستند در حال جمعآوری است و در مرحله دوم بررسیها، موضوع عدمالنفعی که به مردم وارد شده و همچنین محرومیت عمومی از خدماتی که باید در اختیار مردم قرار میگرفت، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در حوزههای تولیدی و صنعتی، گاهی کارشناسی در انتهای چرخه تولید انجام میشود و گاهی با مجموعههایی مواجه هستیم که در ابتدای این چرخه قرار دارند. برای مثال، زمانی که درباره مجموعههایی مانند فولاد مبارکه، فولاد سپیددشت و پتروشیمیها صحبت میکنیم، صرفاً ارزش ساختمان، تجهیزات یا انبارهای آسیبدیده ملاک ارزیابی نیست؛ زیرا این مجموعهها تأمینکننده مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر هستند.توقف فعالیت این مجموعهها آثار گستردهای در زنجیره تولید کشور دارد؛ از تأثیر بر بازار سرمایه و بورس گرفته تا تعطیلی کارخانههایی که در ادامه زنجیره تولید به این مواد اولیه نیاز دارند.
ارزیابی خسارتها در چندین لایه انجام میشود
ما در حال حاضر ارزیابیها و کارشناسیها را در سه لایه انجام میدهیم. برای مثال، در مجموعهای مانند فولاد مبارکه، یک بخش مربوط به خسارت مستقیم واردشده به تأسیسات، تجهیزات و ابنیه است. بخش دوم، عدمالنفعی است که این مجموعه به دلیل از دست دادن امکان فعالیت اقتصادی متحمل شده است.در ادامه، موضوع کارگرانی مطرح میشود که اکنون چند ماه است از فعالیت اقتصادی خارج شدهاند و امکان اشتغال و تأمین معیشت برای آنها فراهم نبوده است. پس از آن، تأثیری که توقف فعالیت اصلیترین تولیدکننده فولاد کشور بر بورس و بازار سرمایه گذاشته، مورد بررسی قرار میگیرد.در مرحله بعد، باید آثار تعطیلی مجموعههایی که مواد اولیه خود را از این واحدها تأمین میکردند و همچنین خانوادههایی که از طریق سهام این شرکتها در بورس، معیشت خود را تأمین میکردند، مورد ارزیابی قرار گیرد.
هر بخش از خسارت، یک بُعد از جنایت بینالمللی را نشان میدهد
دلیل اینکه این بررسیها در چندین لایه انجام میشود، این است که هرکدام از این موارد میتواند یک بُعد از جنایت بینالمللی را نشان دهد. زمانی که یک خانه مورد بررسی قرار میگیرد، موضوعاتی مانند اصل ضرورت، اصل تفکیک و اصل تناسب بررسی میشود، اما در ادامه باید موضوعاتی مانند نقض حق حیات، حق تعیین سرنوشت و سرایت آثار جنگ به افراد غیرمرتبط با حوزه نظامی نیز مورد توجه قرار گیرد. تلاش ما این است که در هر مرحله، دامنه بررسیها توسعه پیدا کند تا بتوانیم به یک نتیجهگیری جامع و کامل برسیم.
ارزیابی خسارتهای مستقیم به پایان رسید/ مستندات در اختیار دستگاهها قرار گرفت
ما هر مرحلهای را که آغاز کردیم، تلاش کردیم همان مرحله را به نتیجه برسانیم. بنابراین موضوع صرفاً به دلیل زمانبر بودن متوقف نشده است. بخش نخست که مربوط به ارزیابی خسارتهای مستقیم، بهویژه خسارتهای واردشده به ساختمانها و اماکن بوده، به صورت کامل انجام شده و نتایج آن در اختیار واحدهای مربوطه قرار گرفته است. در این فرآیند تلاش کردیم موضوع تشکیل پرونده برای افراد و دستگاهها با روند معمول دادرسی که نیازمند مراجعه، طرح دادخواست، درخواست تأمین دلیل و ارجاع به کارشناسی از طریق شورای حل اختلاف یا محاکم صلح است، متفاوت انجام شود.با هماهنگی دادگستری کل استان تهران و تعیین تکلیف انجامشده، پیش از آنکه افراد یا دستگاهها وارد این فرآیند شوند، موضوع کارشناسی به مجموعه ما ارجاع شد و کارشناسیها بر اساس فرآیندی که مهندس کلانتری به صورت دقیق توضیح خواهند داد، انجام گرفت. در نهایت نیز این گزارشها به عنوان مستند قضایی مورد استفاده قرار میگیرد.
پس از آنکه موضوع مستندات قضایی تکمیل شد، دو نوع استفاده از این گزارشها وجود دارد؛ یک بخش مربوط به استفاده داخلی است، زیرا در مواردی که دولت متعهد به جبران خسارت است، چه در واحدهای تولیدی، چه در بخش مسکونی و سایر حوزهها، باید میزان خسارت به صورت دقیق ارزیابی شود.بخش دیگر مربوط به مستندسازی برای پیگیریهای بینالمللی است؛ زیرا برای طرح دعوا در عرصه بینالمللی، ابتدا باید خسارتها به صورت دقیق ثبت، مستند و به عوامل ایجادکننده آن مرتبط شود.
سه مرحله اصلی؛ ارزیابی خسارت، مستندسازی و اقامه دعوا
در این موضوع سه مرحله اصلی داریم؛ مرحله نخست، ارزیابی خسارت است که انجام شده و به پایان رسیده است. مرحله دوم، مستندسازی خسارتها و ایجاد ارتباط میان خسارتهای واردشده و عاملان جنایت است که این مرحله نیز انجام شده است.اکنون در مرحله سوم قرار داریم که مربوط به تقدیم دادخواست است. با توجه به دستور دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه تمامی بخشهای آسیبدیده باید نسبت به پیگیری بینالمللی موضوع اقدام کنند، بهویژه دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و سایر بخشها، این مرحله در حال پیگیری است.
ضعف توان حقوقی برخی وزارتخانهها در پیگیری حقوقی خسارات ناشی از جنگ
در بررسیهایی که انجام دادیم، مشخص شد بسیاری از وزارتخانهها توان علمی و تخصصی لازم برای پیگیری دعاوی بینالمللی را ندارند. واحدهای حقوقی مستقر در وزارتخانهها عمدتاً بر امور داخلی و جاری دستگاه خود مسلط هستند، اما مباحث مربوط به اقامه دعوای بینالمللی، تنظیم دادخواستهای تخصصی و پیگیری این نوع پروندهها نیازمند دانش و تجربه متفاوتی است.این موضوع را در جنگهای گذشته نیز مشاهده کردیم؛ در بسیاری از موارد اساساً اقامه دعوا انجام نشد و در موارد محدودی هم که اقداماتی صورت گرفت، مطابق قواعد و ضوابط لازم نبود.
ارائه خدمات حقوقی رایگان به وزارتخانهها برای پیگیری پروندهها
به همین دلیل پیشنهاد دادیم که وزارتخانهها موضوعات خود را به مجموعه ما ارجاع دهند تا با تعیین وکیل به صورت رایگان و همچنین تدوین دادخواست به صورت رایگان، فرآیند پیگیری پروندهها انجام شود. هدف این است که دستگاههایی که آسیب دیدهاند، به دلیل ضعف یا کمبود توان حقوقی، از پیگیری حقوق خود در عرصه بینالمللی بازنمانند.
جهاد کشاورزی نخستین دستگاه برای آغاز فرآیند پیگیری بود
در همین زمینه، وزارت جهاد کشاورزی نخستین وزارتخانهای بود که با ما هماهنگ شد. برای واحدهای حقوقی این وزارتخانه در سراسر کشور، سه دوره آموزشی ویژه برگزار کردیم. از میان ۲۱ استان آسیبدیده، تاکنون مدارک ۱۱ استان تکمیل شده و اقامه دعوا نیز انجام شده است و پیگیریهای مربوط به آن در حال انجام است.
ادامه روند پیگیری در وزارت کشور و وزارت ارتباطات
در سایر دستگاههای درگیر همانند وزارت کشور نیز همین فرآیند دنبال شد. حدود ۱۰ استان، ساختمانهای استانداری، فرمانداریها و مجموعههای مرتبط آنها مورد اصابت قرار گرفته بود که مستندات این موارد هفته گذشته تکمیل شد و در ادامه، تدوین و تقدیم دادخواستها انجام خواهد شد.وزارت ارتباطات نیز از جمله وزارتخانههایی است که بیشترین میزان آسیب و از بین رفتن زیرساخت را در کشور داشته است. هماهنگیهای لازم با این وزارتخانه از دو هفته گذشته آغاز شده و اقدامات مربوط به تکمیل مستندات در حال انجام است. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی نیز به همین ترتیب، روند تکمیل مستندات و پیگیریهای حقوقی را به صورت منظم دنبال میکنند.
پیگیری جنایات در عرصه داخلی و بینالمللی؛ دو مسیر مکمل برای احقاق حقوق
پیگیری حقوقی جنایات صورتگرفته در دو سطح داخلی و بینالمللی ضروری است. موضوعی که اکنون دنبال میکنیم، بخشی مربوط به پیگیری جنایات در عرصه داخلی و بخشی مربوط به پیگیری آن در عرصه بینالمللی است.در این زمینه باید توجه داشت که رسیدگی داخلی یک امر بینتیجه، عبث یا صرفاً نمایشی نیست؛ زیرا برای اینکه یک رأی در هر نقطهای از جهان قابلیت صدور و سپس شناسایی داشته باشد، نیازمند طی یک فرآیند حقوقی کامل است.هر رأیی که قرار باشد در عرصه بینالمللی مورد شناسایی قرار گیرد، نیازمند وجود سه مقدمه اصلی است؛ نخست صلاحیت دادگاه، دوم قانون موضوع و مقررات حاکم بر دعوا و سوم رعایت کامل تشریفات رسیدگی. اگر این سه عنصر وجود داشته باشد، رأی صادرشده از منظر حقوقی، قابلیت شناسایی خواهد داشت.
دادگاه داخلی، مقدمهای برای شناسایی آرای قضایی در سطح بینالمللی
بر همین اساس، رسیدگی در محاکم داخلی اقدامی بیاثر نیست، بلکه بخشی از فرآیند حقوقی برای ایجاد یک رأی معتبر و قابل استناد در عرصه بینالمللی است. بر اساس قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بینالمللی، در موضوع جنگ اخیر نیز در بخشهای مختلف، دعاوی متعددی مطرح و دادخواستهای مربوطه تقدیم شده است و بخش قابل توجهی از این پروندهها اکنون در فرآیند رسیدگی قرار دارد.نکته مهم این است که برای انجام صحیح فرآیند دادرسی، باید مراقبت شود که هیچیک از تشریفات قانونی نادیده گرفته نشود؛ چراکه هدف صرفاً تشکیل یک پرونده یا صدور یک رأی نیست، بلکه باید رأی نهایی از قابلیت استناد و شناسایی در عرصه بینالمللی برخوردار باشد.
تشریفات ابلاغ و دادرسی با دقت کامل در حال انجام است
در این پروندهها موضوع ابلاغ اوراق قضایی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا باید از نظر مقام قضایی، ابلاغ به صورت قطعی و مطابق ضوابط قانونی به مخاطب رسیده باشد.در حال حاضر فرآیند ابلاغ در عرصه بینالمللی با دقت کامل در حال انجام است و حتی نسبت به مقامات دولتهای خارجی که موضوع پرونده به آنها مرتبط است، این تشریفات رعایت میشود. همچنین مستندات، ادله و موارد مرتبط با دعاوی نیز با دقت کامل در حال تنظیم و پیگیری است تا پروندهها از نظر حقوقی دارای استحکام لازم باشند.
فارس: برخی بر این باورند که اقدامات صرفاً جنبه ظاهری ندارد، پاسخ شما به این دیدگاه چیست؟
یوسفی: نباید این موضوع را یک اقدام نمایشی یا فاقد عمق حقوقی تلقی کرد. در جنگهای گذشته نیز درباره موارد مختلف، از جمله حمله به آمبولانسها و زیرساختها، پروندههایی در حوزه حقوقی و کیفری مطرح شد. در جنگ اخیر نیز همین روند ادامه دارد و تلاش شده است موضوعات مختلف با رعایت کامل ضوابط حقوقی پیگیری شود.بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، برای برخی پروندهها جلسات رسیدگی نیز تعیین شده و به وکلای پیگیر پروندهها ابلاغ شده است. طبیعتاً پس از ثبت دادخواست و طی مراحل قانونی، زمان رسیدگی توسط مرجع قضایی تعیین خواهد شد.
سرعت رسیدگی نباید جایگزین دقت حقوقی شود
ما هیچگاه ضوابط دادرسی و صحت فرآیند حقوقی را فدای تعجیل در رسیدگی نمیکنیم. دادگاه باید زمانی برای رسیدگی تعیین کند که اطمینان حاصل شود تمامی تشریفات قانونی انجام شده و جلسه رسیدگی به دلیل نقص مدارک یا مشکلات شکلی، نیازمند تجدید نباشد.اکنون با توجه به اینکه ابلاغها باید دقیق انجام شود، دادخواستها باید کامل باشد و ادله مرتبط نیز باید جمعآوری و ارائه شود، بخشی از زمان صرف تکمیل همین مراحل میشود.
این پروندهها با دعاوی معمولی تفاوت دارد؛ در یک دعوای شخصی، موضوع معمولاً پیچیدگی چندانی ندارد، اما زمانی که درباره حمله به یک زیرساخت ملی صحبت میکنیم، باید تمامی ابعاد و مستندات مرتبط بررسی شود.به عنوان مثال، در یک حمله نظامی، تنها محل اصابت مورد بررسی نیست؛ بلکه باید محل برخاستن جنگنده، محل شلیک موشک، مسیرهای پروازی، کشورهایی که آسمان خود را در اختیار عملیات قرار دادهاند، محلهای استقرار، تأمین، سوخترسانی و سایر عوامل مرتبط نیز شناسایی و بررسی شوند.تمامی این موارد میتوانند در زمره خواندگان دعوا قرار گیرند و بر اساس قانون صلاحیت محاکم، مسئولیتهای مختلفی برای آنها پیشبینی شده است.
زمانی که درباره یک حمله به زیرساخت صحبت میکنیم، موضوع صرفاً به یک عامل مستقیم محدود نمیشود، بلکه تمامی افرادی که در این فرآیند نقش داشتهاند باید مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان نمونه، در یک حمله نظامی باید مشخص شود جنگنده از کجا برخاسته، موشک از چه محلی شلیک شده، چه مسیرهایی برای انجام عملیات در اختیار قرار گرفته، چه کشورهایی حریم هوایی خود را در اختیار عملیات قرار دادهاند، چه مراکزی برای استقرار، تأمین، پشتیبانی یا سوخترسانی نقش داشتهاند و چه مجموعههایی در این فرآیند همکاری کردهاند.بر اساس قانون صلاحیت محاکم، برای خواندگان دعوا انواع مختلفی از مسئولیت پیشبینی شده است و ما باید تمامی این ابعاد را تکمیل کنیم تا زنجیره مسئولیت به صورت دقیق مشخص شود.
برخی پروندهها صدها خوانده دارند
در پروندههایی مانند پرونده میناب، با تعداد بسیار زیادی از خواندگان مواجه هستیم و در این پرونده بیش از ۹۰۰ خوانده شناسایی شدهاند. این خواندگان شامل مجموعههای مختلفی هستند؛ از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته تا سازمانها و نهادهایی که در تأمین اطلاعات، تأمین مالی، پشتیبانی فناوری، ساخت و تأمین سلاح، پشتیبانی عملیاتی و سایر بخشها نقش داشتهاند.همچنین مجموعههایی که در حوزههای راداری، اطلاعاتی و سایر زمینههایی که در انجام عملیات نقش داشتهاند، باید بر اساس قواعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرند. در چنین پروندههایی، کامل بودن فرآیند دادرسی اهمیت بسیار زیادی دارد. اینگونه نیست که صرفاً بخواهیم پروندهای را سریع تشکیل دهیم و بدون توجه به جزئیات، مسیر رسیدگی را طی کنیم.ممکن است تکمیل این فرآیند زمان بیشتری نیاز داشته باشد، زیرا باید تمامی ادله، مستندات و ارتباط میان اقدامات انجامشده و عوامل دخیل به صورت دقیق مشخص شود. اگر در این مسیر دقت لازم وجود نداشته باشد، ممکن است پرونده از نظر حقوقی با نقص مواجه شود؛ بنابراین تلاش ما این است که هیچگاه حساسیتهای حقوقی و دادرسی دقیق را فدای سرعت نکنیم.
هدف، تشکیل پروندهای قابل استناد در عرصه بینالمللی است
موضوع اصلی این است که پروندهها باید به نحوی تنظیم شوند که در آینده قابلیت استناد و پیگیری در عرصه بینالمللی را داشته باشند. چه در جنگهای گذشته و چه در جنگ اخیر، هدف این است که تمامی اقدامات حقوقی با رعایت کامل ضوابط انجام شود تا بتوان از حقوق آسیبدیدگان و حقوق کشور در مراجع داخلی و بینالمللی دفاع کرد. این فرآیند باید به صورت کامل، دقیق و مستند پیش برود تا نتیجه نهایی از استحکام حقوقی لازم برخوردار باشد.
کلانتری: ستاد نبرد حقوقی در نخستین ساعات جنگ تشکیل شد
کلانتری: پیش از ورود به جزئیات، لازم میدانم به این موضوع اشاره کنم که با توجه به تجربیاتی که از جنگهای گذشته داشتیم و موضوعاتی که همواره باید از آنها درس بگیریم، اقدامات کارشناسی از همان ساعات ابتدایی آغاز شد.در همین جنگ اخیر، بلافاصله پس از حادثهای که رخ داد، در ساعت ۹:۴۵ دقیقه، رئیس مرکز با ما تماس گرفتند و تنها پنج دقیقه بعد، یعنی ساعت ۹:۵۰ دقیقه، دستور تشکیل «ستاد نبرد حقوقی» صادر شد تا بخش کارشناسی این ستاد نیز فعالیت خود را آغاز کند.موضوعی که من در این جلسه مطرح میکنم، مربوط به بخش کارشناسی اقدامات انجامشده در جنگ رمضان است؛ البته این اقدامات با توجه به تجربیاتی بود که از جنگ ۱۲ روزه و کودتای دی ماه به دست آمده بود.
ثبت بیش از ۱۲۶ هزار درخواست در جنگ رمضان
در جنگ رمضان، مجموعاً ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ درخواست به دست ما رسید که از این تعداد، حدود ۳۷ هزار و ۸۳۸ درخواست در قالب سامانه ثبت شد. از این تعداد، حدود ۲۳ هزار و ۵۵۵ مورد از طریق سامانه «پرسلاین.ir» دریافت شد و بخش عمده درخواستهای ثبتشده مربوط به کارشناسی خسارتها بود. از مجموع ۳۷ هزار و ۸۳۸ درخواست ثبتشده، حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ مورد مربوط به درخواست کارشناسی بود و سایر موارد نیز به موضوعاتی مانند مشاوره خانواده یا سایر درخواستهای حقوقی اختصاص داشت.
بررسی خسارتهای جنگهای گذشته؛ از مساجد تا مراکز نظامی
در جنگ دوم (کودتای دی ماه)، بخش قابل توجهی از خسارتها مربوط به مساجد و همچنین کلانتریهای مناطق بود که مجموع درخواستهای دریافتشده در این حوزه حدود ۵۴۰ مورد بود. متأسفانه در جریان اغتشاشات، صداوسیما نیز آسیب جدی دید. برای نمونه، ساختمان صداوسیمای کیش عملاً دیگر قابلیت استفاده نداشت و زمانی که شخصاً از محل بازدید کردم، مشاهده شد که مجموعه به طور کامل سوخته بود.در جنگ ۱۲ روزه نیز مجموعه درخواستهایی که به سمت ما ارسال شد و مورد رسیدگی قرار گرفت، حدود هزار و ۳۹۰ مورد بود. گاهی آماری که اعلام میشود، شامل بخشهای حساس نظامی یا حفاظتی نیست؛ همانطور که در جنگ رمضان، درباره برخی آسیبهای واردشده به بخشهای سازمان انرژی اتمی یا مراکز دارای ملاحظات حفاظتی، به دلیل اهمیت موضوع، اطلاعات و تصاویر بر اساس ضوابط حفاظتی بررسی و برآورد شد.بنابراین آمارهای اعلامشده مربوط به اطلاعاتی است که در اختیار ما قرار گرفته و قابلیت انتشار و ارائه عمومی داشته است.۸۰ درصد خسارتها در تهران و بیش از ۴۰ روز کار کارشناسی گسترده با توجه به فراخوانی که انجام دادیم، تمامی کارشناسان فعال در حوزههای مرتبط اعلام آمادگی کردند. البته حدود ۲۵ درصد از کارشناسانی که در مجموعه ما حضور دارند، به دلیل اینکه رشتههای تخصصی آنها ارتباط مستقیمی با این موضوع نداشت، امکان فعالیت در این حوزه را نداشتند.
در نهایت، در این موضوع حدود هفت رشته تخصصی کارشناسی، امکان ورود داشتند؛ از جمله حوزه ساختمان، تأسیسات، کامپیوتر، هنر و رسانه، لوازم اداری و تجهیزات خارجی و همچنین حسابداری.به طور متوسط، حجم کاری که به هر کارشناس رسید، بسیار بالا بود. برای نمونه، در تهران کارشناسانی داشتیم که در جنگ رمضان، تنها در یک منطقه بیش از هزار مورد کارشناسی را انجام دادند.ثبت حدود ۱۳۰ هزار درخواست برآورد خسارت فقط در شهر تهرانمجموع درخواستهای خسارت و کارشناسی که به دست ما رسید، نزدیک به ۱۳۰ هزار مورد بود که فقط مربوط به استان تهران در جنگ رمضان است. از این تعداد، حدود ۷۹ هزار درخواست مربوط به شهر تهران بود که در میان آنها حدود ۳۲ هزار مورد، خسارتهای بسیار جزئی محسوب میشد؛ مواردی که بهرهبرداران خودشان با اقداماتی مانند تعویض شیشه، موضوع را با همکاری شهرداری حلوفصل کردند.حدود ۴۷ هزار مورد، آسیبهای نسبتاً جدیتر بود که نیازمند بررسی کارشناسی دقیقتر بود. از این تعداد نیز حدود ۹ هزار مورد مربوط به آسیبهایی بود که با انجام تعمیرات جزئی، امکان بازگشت ساختمان یا واحد مسکونی به شرایط قابل بهرهبرداری وجود داشت.انجام کامل کارشناسیها در کمتر از ۴۰ روزیکی از افتخارات مرکز این است که مجموعه خسارتهای ناشی از جنگ در شهر تهران، در مدت کمتر از ۴۰ روز و در عمل حدود ۳۵ روز، به صورت کامل کارشناسی شد. پس از انجام کارشناسیها، نتایج در اختیار مدیران حقوقی و همچنین ستادهای بحران مناطق قرار گرفت تا اقدامات بعدی بر اساس آن انجام شود.
کارشناسی مستقیم در مراکز حساس و مهم کشوردر تمام این مدت تلاش کردم در بخشهای حساس مانند صداوسیما، دانشگاهها، موضوعات مربوط به فرودگاهها و ورزشگاهها شخصاً در محل حضور داشته باشم تا ارزیابیها با دقت بیشتری انجام شود. در این فرآیند، صرفاً یک گزارش کارشناسی معمولی تهیه نشد، بلکه تلاش کردیم با توجه به ابعاد مختلف موضوع، اطلاعات دقیق و قابل استناد تهیه شود.تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی رفتار ساختمانها در برابر انفجارما در ابتدا کاربرگهای کارشناسی را تنظیم کرده بودیم، اما در جریان این کار سه اتفاق مهم رخ داد که میتوان آن را تبدیل تهدید به فرصت دانست. یکی از این موارد، ایجاد یک آزمایشگاه بسیار بزرگ برای بررسی رفتار ساختمانها در برابر امواج ناشی از انفجار بود؛ آزمایشگاهی که با هزینههای بسیار سنگین و البته با فداکاریهای زیادی که در این مسیر صورت گرفت، شکل گرفت.در کنار کاربرگهای کارشناسی، چکلیستهایی برای بررسی رفتار ساختمانها در برابر امواج انفجار تهیه کردیم. این موضوع در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور سازمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، دانشگاههای علم و صنعت، شریف و امیرکبیر و همچنین مراکز بحران شهرداریها انجام شد.حاصل این همکاری، تهیه چکلیستهایی برای بررسی رفتار ساختمانها بود و اکنون بیش از ۱۰ هزار چکلیست درباره رفتار ساختمانها در اختیار داریم.
یکی از موضوعاتی که در این فرآیند برای ما مشخص شد، ضرورت توجه بیشتر به مقاومت ساختمانها در برابر امواج ناشی از انفجار و تدوین مقررات دقیقتر در این حوزه است. نتایج این بررسیها در اختیار مراکز تخصصی قرار خواهد گرفت، مستندات و دادههای جمعآوریشده را در اختیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار خواهیم داد تا در ویرایشهای جدید آییننامهها و تدوین مقررات جدید مورد استفاده قرار گیرد.راهاندازی پلتفرم هوش مصنوعی برای تحلیل دادههای خسارتدر کنار تهیه چکلیستها، یک پلتفرم هوش مصنوعی نیز راهاندازی کردهایم که دادههای بهدستآمده از کارشناسیها در آن بارگذاری میشود. پس از پالایش و آمادهسازی این دادهها، تلاش داریم در یک افق بلندمدت، امکان استفاده از این اطلاعات را فراهم کنیم تا در شهر تهران، سایتهای شهرداریهای کلانشهرها و شهرکهایی که اطلاعات دقیق آنها در دسترس است، هنگام بررسی یک ملک یا ساختمان، بتوان میزان مقاومت آن در برابر امواج ناشی از انفجار را ارزیابی کرد.
این موضوع میتواند در آینده حتی در ارزشگذاری و ارزش معاملاتی ساختمانها نیز مؤثر باشد و از نظر کارشناسی، اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود.استانداردسازی گزارشهای کارشناسی برای استفاده در دعاوی بینالمللیدومین دستاورد مهم این فرآیند و موضوع دیگری که برای ما اهمیت داشت، این بود که گزارشهای کارشناسی به گونهای تنظیم شود که در دعاوی بینالمللی قابلیت استفاده داشته باشد. اگرچه من فرد حقوقی نیستم و در حوزه کارشناسی فعالیت میکنم، اما با توجه به سالها تجربه در این حوزه، این موضوع برای ما اهمیت داشت که گزارشهای کارشناسی صرفاً یک گزارش داخلی نباشد، بلکه بتواند در مراجع بینالمللی نیز مورد استناد قرار گیرد.به همین دلیل، کاربرگهای کارشناسی را بررسی کردیم و استانداردهایی که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، مورد مطالعه قرار گرفت تا یک کاربرگ استاندارد تهیه شود.در نهایت، کاربرگ نهایی به شکلی تنظیم شد که کارشناس در محل بتواند اطلاعات اصلی و ضروری را ثبت کند، سپس این اطلاعات به صورت کاملتر منتقل و در سامانه ۱۵۱۵ بارگذاری شود.تلاش برای به رسمیت شناخته شدن کارشناسان ایرانی در عرصه بینالمللیسومین موضوع مهم مطرحشده و یکی از پرسشهایی که برای خود من وجود داشت این بود که اگر قرار است این دادخواستها و شکایتهای بینالمللی مطرح شود، چرا خود گزارش کارشناسی نباید قابلیت اعتبار، اطمینان و رصد در سطح بینالمللی داشته باشد.
برای تحقق این موضوع، لازم بود کارشناسان ما در عرصه بینالمللی به رسمیت شناخته شوند. بررسیهایی انجام دادیم و در نهایت موضوع به سمت دریافت اعتبار بینالمللی برای پروانه کارشناسان پیش رفت. نهادی مانند «RICS» در سطح بینالمللی وجود دارد که اگر پروانه کارشناسان ما را به رسمیت بشناسد، حدود ۱۷۰ کشور این اعتبار را خواهند پذیرفت.در این صورت، زمانی که یک گزارش کارشناسی ارائه میشود، مخاطب بینالمللی میداند فردی که این گزارش را تهیه کرده، دارای مجوز معتبر است و گزارش او بر اساس استانداردهای شناختهشده تهیه شده است. کارشناسان میتوانند نقش مهمی در اثبات حقوق کشور در عرصه بینالمللی ایفا کنندزمانی که موضوعات حقوقی در عرصه بینالمللی مطرح میشود، صرفاً اظهارات سیاسی یا مواضع مسئولان و مقامات کشورها مطرح نیست، بلکه یک گزارش فنی و کارشناسی میتواند تأثیر بسیار زیادی در اثبات موضوع داشته باشد.ممکن است یک مقام سیاسی یا یک مسئول در سطح ملی درباره یک موضوع صحبت کند، اما زمانی که یک کارشناس با ارائه گزارش دقیق، مستند و فنی موضوع را تشریح میکند، این گزارش میتواند برای افکار عمومی سایر کشورها و حتی در مراجع بینالمللی اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
به همین دلیل، ما از مدتها قبل به دوستان وزارت امور خارجه نیز اعلام کرده بودیم که باید از ظرفیت کارشناسان در حوزههای مختلف استفاده شود؛ زیرا بسیاری از موضوعات نیازمند نگاه تخصصی و فنی است.در همین راستا، موضوع ایجاد رشتههای تخصصی جدید نیز مورد توجه قرار گرفت. از جمله این موارد، ایجاد رشته کارشناس رسمی در امور مهاجرتی و همچنین کارشناس رسمی در امور کنسولی بود که میتواند در خدمت ایرانیان خارج از کشور و حل مسائل تخصصی آنها قرار گیرد.در آینده نزدیک، حدود ۳۰۰ نفر از کارشناسان برای آموزشهای تخصصی در این حوزهها آماده میشوند. این دورهها میتواند در داخل کشور برگزار شود و اگر امکان آن وجود نداشته باشد، بخشی از آموزشها در خارج از کشور انجام خواهد شد.این فرآیند علاوه بر افزایش دانش فنی کارشناسان، میتواند در حوزه ارزآوری نیز مؤثر باشد و همچنین دغدغههایی که درباره حضور کارشناسان ایرانی در خارج از کشور وجود دارد را کاهش دهد.ظرفیتهای مغفول مانده کارشناسی باید مورد استفاده قرار گیردمشکل اصلی، نبود ظرفیت نیست، ما در کشور ظرفیتهای بسیار خوبی داریم، اما گاهی نیازمند تصمیمگیری و استفاده درست از این ظرفیتها هستیم. همانطور که مرکز کارشناسان رسمی در گذشته توانست موضوعاتی مانند کشف علمی جرم را توسعه دهد، یا ساختار مؤسسات کارشناسی را ایجاد کند، امروز نیز میتوان از همین ظرفیت برای حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی استفاده کرد.
در بسیاری از کشورهای دنیا، فرد برای انجام امور کارشناسی به یک مؤسسه معتبر مراجعه میکند و اعتبار آن مجموعه برای مردم و دستگاهها اهمیت دارد، اما در کشور ما هنوز در برخی موارد نگاه فردمحور وجود دارد.باید به سمتی حرکت کنیم که مؤسسات کارشناسی تقویت شوند؛ به گونهای که اعتبار مجموعه، مبنای اعتماد قرار گیرد و با تغییر افراد، کیفیت و اعتبار خدمات دچار آسیب نشود.ضرورت حضور کارشناسان در تصمیمسازیهای کشورمرکز کارشناسان رسمی دادگستری امروز دارای ۸۸ رشته کارشناسی است که هرکدام میتوانند یک اتاق فکر تخصصی برای کشور باشند. در این رشتهها، تعداد زیادی از نخبگان و متخصصان حضور دارند که میتوان از دانش آنها به صورت رایگان و تخصصی در تصمیمگیریهای کلان استفاده کرد.ما این موضوع را به رئیس مجلس و رئیسجمهور نیز اعلام کردهایم که باید از بدنه کارشناسی کشور در فرآیند تصمیمسازی استفاده شود؛ زیرا زمانی که نظر کارشناسان در تصمیمات لحاظ نشود، ممکن است مشکلاتی در مراحل بعدی ایجاد شود.انتقاد از فاصله میان بدنه تخصصی و نظام تصمیمگیرییکی از مشکلات موجود این است که گاهی تصمیمها بدون استفاده از ظرفیت افراد متخصص اتخاذ میشود، در حالی که کارشناسان میتوانند پیش از اجرای تصمیمات، نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنند.در بسیاری از کشورها، بدنه کارشناسی در کنار نظام مدیریتی و تصمیمگیری حضور دارد و از تجربیات آنها استفاده میشود. ما نیز باید این نگاه را تقویت کنیم تا ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور در مسیر حل مسائل مورد استفاده قرار گیرد.
غفلت از ۸۸ اتاق فکر تخصصی برای حل مسائل کشورما در کشور ۸۸ رشته کارشناسی داریم که هرکدام از این رشتهها میتواند یک اتاق فکر تخصصی برای نظام تصمیمگیری کشور باشد. در هر رشته، مجموعهای از متخصصان، نخبگان و افراد دارای تجربه حضور دارند که میتوان از ظرفیت آنها برای ارائه نظر کارشناسی و کمک به تصمیمسازیها استفاده کرد.این ظرفیت میتواند بدون هزینههای سنگین و صرفاً با استفاده از توان علمی موجود، در اختیار مسئولان قرار گیرد؛ اما متأسفانه هنوز آنگونه که باید از این توان تخصصی استفاده نشده است. ما این موضوع را به مسئولان مختلف از جمله رئیس مجلس و رئیسجمهور نیز منتقل کردهایم که باید بدنه کارشناسی کشور در تصمیمگیریها حضور فعالتری داشته باشد. وقتی بدنه کارشناسی در تصمیمات کلان کشور مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شود.کارشناسان در هر حوزه، سالها تجربه عملی دارند و میتوانند پیش از اجرای یک طرح یا قانون، نقاط ضعف و قوت آن را بررسی و راهکارهای اصلاحی ارائه کنند. استفاده از این ظرفیت میتواند بسیاری از هزینهها و آزمون و خطاها را کاهش دهد و باعث شود تصمیمات بر مبنای واقعیتهای میدانی اتخاذ شود.
بررسی خسارتهای صداوسیما و مراکز حساس در رابطه با ارزیابی خسارتهای واردشده به مراکز حساس گفتنی است در برخی مجموعهها مانند صداوسیما، ارزیابی خسارت نیازمند استفاده از چندین رشته تخصصی بود.در موضوع صداوسیما، تنها بحث تخریب ساختمان مطرح نبود، بلکه تجهیزات فنی، تأسیسات، زیرساختهای ارتباطی و سایر بخشها نیز باید مورد بررسی قرار میگرفت. برای همین منظور، از ظرفیت رشتههای مختلف کارشناسی استفاده شد تا یک ارزیابی جامع و دقیق انجام شود.
در برخی مجموعهها مانند صداوسیما، موضوع فقط بررسی یک ساختمان یا سازه نبود، بلکه مجموعهای از تجهیزات، تأسیسات، زیرساختهای فنی و بخشهای تخصصی باید مورد ارزیابی قرار میگرفت. به همین دلیل، در این موارد از چندین رشته کارشناسی استفاده شد تا گزارش نهایی بتواند تمامی ابعاد خسارت را پوشش دهد و صرفاً محدود به یک بخش خاص نباشد. در موضوع جنگ، تلاش کردیم کارشناسیها به شکلی انجام شود که علاوه بر مشخص شدن میزان خسارت، امکان استفاده از این گزارشها در فرآیندهای حقوقی نیز وجود داشته باشد.جمعآوری دادههای کارشناسی؛ سرمایهای برای آینده کشور امروز مجموعه بزرگی از دادههای کارشناسی در اختیار ما قرار گرفته است؛ دادههایی که حاصل بررسی هزاران مورد خسارت در شرایط واقعی جنگی است. این اطلاعات فقط برای جبران خسارتهای فعلی نیست، بلکه میتواند در آینده برای اصلاح مقررات، ارتقای کیفیت ساختوساز، افزایش تابآوری ساختمانها و تصمیمگیریهای حوزه پدافند غیرعامل مورد استفاده قرار گیرد.یکی از مهمترین موضوعات این است که تجربهای که با هزینههای سنگین به دست آمده، نباید صرفاً در یک پرونده باقی بماند، بلکه باید تبدیل به دانش و دستورالعمل برای آینده شود.بررسی رفتار متفاوت ساختمانها در برابر انفجاریکی از موضوعاتی که در این فرآیند مشاهده شد، تفاوت رفتار ساختمانها با کاربریها و عمرهای متفاوت در برابر امواج ناشی از انفجار بود.
در برخی موارد مشاهده کردیم ساختمانهایی که تصور میشد آسیبپذیرتر هستند، به دلیل نوع سازه و نحوه اجرا مقاومت بیشتری از خود نشان دادهاند و در مقابل، برخی ساختمانهای جدیدتر دچار آسیبهای جدی شدهاند. همین موضوع نشان میدهد که باید مطالعات دقیقتری درباره رفتار سازهها در شرایط خاص انجام شود و نتایج آن در مقررات ساختمانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.نمونهای از تفاوت مقاومت ساختمانها در یک حادثهدر یکی از ساختمانهایی که مورد بررسی قرار دادیم، یک ساختمان حدود دو سال ساخت با اسکلت بتنی و سقف جدید در کنار ساختمانی حدود ۴۵ ساله با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی قرار داشت.در این حادثه، ساختمان قدیمیتر که مورد اصابت مستقیم قرار گرفته بود، آسیبهایی داشت، اما بخشهایی از ستونها و سقف آن حفظ شده بود؛ در حالی که ساختمان مجاور که جدیدتر بود، به دلیل شدت اثرات انفجار، تقریباً به طور کامل تخریب شده بود.این موضوع یکی از نکات مهمی بود که در بررسیهای کارشناسی به آن رسیدیم و نشان داد جزئیات اجرایی ساختمان، بهویژه در اتصالات تیر و ستون، میتواند نقش تعیینکنندهای در میزان خسارت داشته باشد.تجربههای جنگ باید وارد مقررات ساختوساز شوداین موضوع تنها مربوط به یک حادثه خاص نیست؛ در تجربههای جهانی نیز موارد مشابهی وجود داشته که نشان داده ضعفهای کوچک در طراحی یا اجرا میتواند خسارتهای بسیار بزرگی ایجاد کند. بنابراین باید از این تجربیات استفاده کنیم و آنها را در تدوین مقررات جدید ساختمانی و الزامات پدافند غیرعامل وارد کنیم.
نقش مدیریت شهری در کنترل بحران و کاهش خسارتهااگر همراهی مجموعه مدیریت شهری، شهرداری تهران و اقداماتی که در این مدت انجام شد نبود، ممکن بود خسارتها به یک بحران بسیار بزرگتر تبدیل شود. کمکهای انجامشده در حوزه اسکان آسیبدیدگان، تعمیر ساختمانها و بازگرداندن مردم به شرایط عادی، نقش بسیار مهمی در مدیریت پیامدهای این حادثه داشت.تنها هزینههایی که شهرداری برای اسکان آسیبدیدگان انجام داد، رقم قابل توجهی بود و در کنار آن، برای ساختمانهایی که نیاز به تعمیر داشتند اقدامات لازم انجام شد.ساختمانهایی که امکان تعمیر داشتند، پس از انجام اقدامات لازم به چرخه بهرهبرداری بازگشتند و در مواردی که ساختمانها نیازمند تخریب و بازسازی بودند، شهرداری با استفاده از پیمانکاران، فرآیند ساختوساز را دنبال کرد.تقدیر از همکاری شهرداری در مدیریت پیامدهای جنگلازم است از مجموعه مدیریت شهری تهران و اقداماتی که در این مدت انجام شد، قدردانی شود؛ چراکه اگر این همراهی و حمایتها وجود نداشت، خسارتهای ایجادشده میتوانست به یک بحران بسیار گستردهتر تبدیل شود. در این میان، شهرداری تهران اقدامات مهمی در حوزه اسکان آسیبدیدگان انجام داد و هزینههای قابل توجهی را برای ساماندهی شرایط مردم متحمل شد.ساختمانهایی که قابلیت تعمیر داشتند، پس از انجام اقدامات لازم به چرخه استفاده بازگشتند و افرادی که در این واحدها سکونت داشتند، دوباره به خانههای خود بازگشتند. در مواردی که ساختمانها به دلیل شدت آسیب امکان استفاده نداشتند و نیاز به تخریب و بازسازی داشتند، شهرداری با استفاده از ظرفیت پیمانکاران، فرآیند ساختوساز مجدد را دنبال کرد.
تجربه جنگ، فرصتی برای اصلاح مقررات و افزایش تابآوری نباید تجربیات بهدستآمده از این حوادث از بین برود، آنچه امروز در اختیار ما قرار گرفته، حاصل یک تجربه واقعی و میدانی است که باید از آن برای آینده استفاده کنیم. دادهها و گزارشهای کارشناسی میتواند مبنایی برای اصلاح آییننامهها، ارتقای کیفیت ساختوساز و افزایش مقاومت ساختمانها در برابر تهدیدات مختلف باشد.یکی از مهمترین موضوعات این است که از این تجربه برای کاهش آسیبهای احتمالی در آینده استفاده کنیم و اجازه ندهیم هزینههایی که در این مسیر پرداخت شده، بدون بهرهبرداری علمی باقی بماند.چکلیستهای کارشناسی میتواند مبنای تدوین مقررات جدید باشد چکلیستهای تخصصی رفتار ساختمانها در برابر انفجار تهیه شد، اطلاعاتی که از بررسی بیش از ۱۰ هزار مورد به دست آمده، میتواند در اختیار مراکز تخصصی قرار گیرد تا در تدوین مقررات جدید مورد استفاده قرار گیرد.مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یکی از مجموعههایی است که میتواند از این دادهها استفاده کند تا در ویرایشهای جدید آییننامهها و مقررات ملی ساختمان، موضوعات مرتبط با مقاومت سازهها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این اقدام میتواند کمک کند ساختمانهایی که در آینده ساخته میشوند، با نگاه دقیقتری نسبت به شرایط خاص و تهدیدات احتمالی طراحی و اجرا شوند.
تجربهای که در این جنگ به دست آمد، نشان داد که حتی تغییرات و ملاحظات کوچک در طراحی و اجرای ساختمانها میتواند در زمان وقوع حادثه، تفاوت بزرگی در میزان خسارت ایجاد کند.
پایان سخنان کلانتری در میزگرد
مجموعه کارشناسی کشور امروز یک سرمایه بزرگ برای حل مسائل مختلف است و باید از این ظرفیت در حوزههای مختلف، از جمله پیشگیری، مدیریت بحران و پیگیریهای حقوقی استفاده شود. کارشناسان میتوانند با ارائه گزارشهای دقیق و علمی، علاوه بر کمک به حل مسائل داخلی، در عرصههای بینالمللی نیز نقش مؤثری ایفا کنند. هدف اصلی باید این باشد که از تجربیات گذشته برای ساختن آیندهای ایمنتر استفاده کنیم.
18:46 - 11 مرداد 1405
3 Replies
@user17516727003311 مرداد 1405Replying to and
@Sepeher411 مرداد 1405Replying toما برای اعمال حاکمیت انحصاری بر تنگه هرمز ، شهدای بسیاری داده ایم و خون دلها خورده ایمچرا منتظر قانون تنگه ی هرمز (تصویب در مجلس)نمی شوید ؟عمان چی کاره می باشد ؟ ایران آسیب دیده ، شهدای عزیر و خسارات فراوان دیده ، تنگه ی هرمز ، تماما و مطلقا در انحصار حاکمیت ایران می باشد.مرز جدید ما و عمان من ب…Show more