هشدار بازرسی کل کشور به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که صرفا «فوریت» در انجام پروژه‌ها، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قانون برگزاری مناقصات و مقررات مالی باشد.
به گزارش خبرنگار فارس: اشکان میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به ضرورت رعایت چارچوب‌های قانونی در شرایط بحرانی، تأکید کرد که صرفا «فوریت» در انجام پروژه‌ها، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قانون برگزاری مناقصات و مقررات مالی باشد.وی با اشاره به بازدید بازرسان سازمان بازرسی از فرودگاه‌های مهرآباد، زنجان، تبریز و خوی، اظهار داشت که در بازرسی‌های میدانی مشخص شده است برخی پروژه‌های بازسازی فرودگاه‌ها توسط پیمانکاران منتخب آغاز یا حتی به اتمام رسیده است؛ در حالی که تا زمان بازرسی، هیچ قرارداد مکتوبی منعقد و به پیمانکاران ابلاغ نشده بود. سخنگوی بازرسی کل کشور با بیان اینکه این رویه «نقض آشکار تشریفات قانونی» و «ایجاد تعهد بدون مجوز برای دستگاه اجرایی» قلمداد می شود، تأکید کرد: چنین اقدامی شرکت فرودگاه‌ها را در معرض خطرات جدی حقوقی و قضایی از جمله ادعای افزایش هزینه، درخواست خسارت از سوی پیمانکار و مشکلات حقوقی در دعاوی آتی قرار می‌دهد.وی یادآور شد: در همین راستا بازرس کل امور راه و شهر سازی طی مکاتبه ای هشداری به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی؛ انعقاد و ابلاغ قراردادهای مربوط را از آن شرکت مطالبه و هرگونه جواز پرداخت اعم از علی‌الحساب، صورت‌ وضعیت یا قطعی را منوط به رعایت کامل تشریفات قانونی اعلام کرد.سخنگوی بازرسی کل کشور در پایان تصریح کرد: صرفا فوریت اقدام میدانی هرگز توجیهی برای عدم توجه به قانون نیست؛ و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حتی در شرایط بحرانی، حداقل‌های حقوقی و قراردادی را رعایت کنند.
13:38 - 21 تیر 1405
جامعه
حقوقی و قضایی

2 بازنشر1 واکنش
12٫7k بازدید



2 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌حی علی الاصول‌
@A110_N21 تیر 1405
در پاسخ به
درب مجلس رو رئیس بی قانون و فردگراش5 ماهه بسته دنبال کدوم قانونی تو مملکت!؟ قانون مرد! فقط منتظر اعلام ساعت ترحیم هستیم..

تصویر نمایه‌ی ‌محسن چاد‌
@user17516703767921 تیر 1405
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  13 تیر 1404

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها

بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سال‌های خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتی‌ها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمان‌های ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس می‌شود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که می‌دانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سال‌ها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفی‌ترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری می‌کنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخص‌ساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردن‌ها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و می‌دانند و کاری نمی‌کنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق

پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول