بازگشت ۱۴۰۰ همت از بیتالمال در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه، با تشریح مهمترین اقدامات تحولآفرین این نهاد در پنج سال اخیر، از صیانت و بازگشت بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۴۰۰ همت) از بیتالمال در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی و حذف بسترهای فسادزا خبر داد.
به گزارش خبرنگار فارس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از بیتالمال اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، مجموعهای از اقدامات ساختاری و تخصصی برای مقابله با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در دستور کار قرار گرفته است.وی تشکیل شورای هماهنگی و نظارت بر پروندههای مهم مفاسد اقتصادی، راهاندازی دادگاههای ویژه اقتصادی بر اساس ضرورت، ایجاد مجتمعهای تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستریها، تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به این پروندهها، تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی و ضابطان قضایی و همچنین تشکیل هیئتهای مشورتی تخصصی را از جمله مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه برشمرد.سخنگوی قوه قضاییه افزود: نتیجه این اقدامات، استرداد وجوه و اموال به بیتالمال، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مقابله با فرارهای مالیاتی و پیگیری وضعیت افرادی بوده است که ارز دریافت کرده اما به تعهدات ارزی خود عمل نکرده بودند. به گفته وی، در این زمینه شناسایی افراد و رفع تعهدات ارزی آنان نیز در دستور کار قرار گرفته است.جهانگیر تصریح کرد: در مجموع و در سایه مبارزه با مفاسد اقتصادی، صیانت از بیتالمال و حذف بسترهای فسادزا، طی پنج سال اخیر بیش از ۱۴۰۰ همت از طریق استرداد اموال، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مقابله با فرار مالیاتی و رفع تعهدات ارزی حفظ یا به بیتالمال بازگردانده شده است.وی همچنین هوشمندسازی ارکان مختلف قوه قضاییه را یکی دیگر از محورهای مهم تحول در سالهای اخیر دانست و گفت: علاوه بر خود قوه قضاییه، سازمانها و مراکز وابسته نیز در مسیر هوشمندسازی قرار گرفتهاند تا خدماتی سریعتر، دقیقتر و کارآمدتر به مردم ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این سازمان سالانه حدود ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی را از طریق ۳۰ سامانه الکترونیکی به شهروندان ارائه میکند.وی افزود: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش کردهاند در راستای تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و صیانت از اراضی و املاک مردم گامهای مؤثری بردارند.جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و گفت: این سازمان به عنوان یک نهاد تخصصی، با توسعه بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در مسیر شناسایی مجرمان خطرناک حرکت کرده است. اطلاعات هویتی و ژنتیکی در این بانک جمعآوری میشود تا در اختیار ضابطان و مراجع قضایی قرار گیرد و روند شناسایی متهمان در پروندههای پیچیده و جرایم کشفنشده با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.وی تأکید کرد که مجموعه این اقدامات در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی، توسعه عدالت و افزایش صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال دنبال شده است.
11:56 - 4 تیر 1405