اژه‌ای: بیش از ۸۰ هزار پرونده قضایی ۱۴۰۱ با عنایت رهبر شهید مختومه شد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: طی یک سال اخیر که دشمن مستکبر علیه ما دو جنگ و یک کودتا تحمیل کرده است، نیروهای قضایی از مدیران عالی تا رده‌های پایین‌تر در ستاد و صف و کلیهٔ مراکز و مراجع قضایی و وابسته به قوه قضاییه، حتی یک روز نیز کار مردم را زمین نگذاشتند و در زیر بمباران و علی‌رغم تخریب امکنه قضایی نیز وظیفه و مسئولیت خدمت به مردم را بجا آوردند.
به گزارش خبرنگار فارس، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، شامگاه یکم تیرماه، در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم که هم‌اکنون از شبکه خبر در حال پخش است، به تشریح مهم‌ترین مسائل و موضوعات قضایی و حقوقی کشور در یک‌سال گذشته و در دوره تحول و تعالی قضایی پرداخت.وی سخنان خود را با یاد خداوند و گرامیداشت ایام محرم آغاز کرد و ضمن تسلیت فرارسیدن ماه عزای حسینی، شهادت امام حسین(ع)، یاران باوفایش و اهل بیت ایشان را به حضرت ولی‌عصر(عج) و مردم ایران تسلیت گفت.رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و آیت‌الله دکتر بهشتی و دیگر شهدای قوه قضاییه را گرامی داشت و به خانواده‌های آنان تسلیت و تبریک گفت. وی در ادامه، ضمن ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، از جمله شهدای جنگ ۱۲ روزه و سایر شهدای اخیر، برای آنان علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: دوره پنج‌ساله اخیر از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم از منظر تاریخ معاصر کشور و عملکرد قوه قضاییه، مقطعی خاص و کم‌سابقه به شمار می‌رود.وی با بیان اینکه مجموعه تحولات این سال‌ها در ۴۷ سال گذشته بی‌نظیر بوده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در این مقطع در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد و در سطح منطقه و جهان نیز شرایطی شکل گرفته که زمینه‌ساز یک تحول بزرگ است؛ تحولی که به گفته او، ریشه در انقلاب اسلامی دارد و نقش ایران و اسلام در آن به‌زودی بیش از پیش آشکار خواهد شد.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز مسئولیت شهید آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه و سپس ریاست‌جمهوری وی، شرایط ویژه‌ای رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که حضور رئیس‌جمهوری با پیشینه قضایی در رأس قوه مجریه و سپس انتصاب رئیس قوه قضاییه از بدنه این دستگاه، در تاریخ جمهوری اسلامی کم‌سابقه بوده است.وی با اشاره به نزدیکی فکری و همکاری‌های پیشین میان مسئولان ارشد کشور، این هم‌افزایی را دارای آثار مثبت در اداره کشور دانست.محسنی اژه‌ای گفت: دشمنان جمهوری اسلامی که طی ۴۷ سال گذشته همواره در پی ضربه‌زدن به کشور بوده‌اند، در این دوره نیز با تشدید تحریم‌ها، اقدامات اطلاعاتی و امنیتی، جنگ رسانه‌ای و فشارهای اقتصادی، جنگی ترکیبی را علیه ایران دنبال کردند.وی همچنین به حوادث سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: دشمنان با بهره‌گیری از فضای مجازی و عملیات رسانه‌ای، تلاش کردند ناآرامی‌هایی را در برخی استان‌ها و شهرهای کشور ایجاد کنند که این موضوع، چالش‌هایی را برای نهادهای مختلف از جمله نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به همراه داشت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، با اشاره به تحولات و پرونده‌های شکل‌گرفته در سال‌های اخیر اظهار کرد: در این دوره، به‌طور طبیعی میزان ورودی پرونده‌ها افزایش یافت و ماهیت برخی متهمان و پرونده‌ها نیز تغییر کرد؛ به‌گونه‌ای که این مقطع، از ویژگی‌های خاص و متمایزی در روند رسیدگی‌های قضایی برخوردار بوده است.محسنی‌اژه‌ای افزود: در جریان حوادث و ناآرامی‌های گذشته، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی با همراهی مردم، پس از مدتی موفق به مدیریت و جمع‌آوری آن شرایط شدند و هم‌زمان دولت، مجلس و قوه قضاییه با همکاری و هم‌افزایی، برای رفع مشکلات و چالش‌های کشور و بهبود معیشت و رفاه مردم، فعالیت خود را ادامه دادند.وی ادامه داد: در ادامه این روند، حادثه‌ای رخ داد که طی آن رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه استان آذربایجان شرقی و شماری از همراهان آنان از جمله خلبان، کمک‌خلبان و رئیس تیم حفاظت، در مسیر خدمت به شهادت رسیدند. این رخداد، از نگاه دشمن، می‌توانست به ایجاد خلأ و بهره‌برداری از آن منجر شود، اما ساختار کشور دچار وقفه نشد.رئیس قوه قضائیه با اشاره به سازوکار قانونی جانشینی و برگزاری انتخابات گفت: با همکاری و اقدام به‌موقع مسئولان، از جمله رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور، کشور بدون تأخیر وارد فرآیند برگزاری انتخابات شد و در مدت کوتاهی، رئیس‌جمهور جدید انتخاب و پس از طی مراحل قانونی، دولت جدید تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: هم‌زمان با این تحولات، دشمن نیز اقدامات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله ترور و فشارهای خارجی ادامه داد و در مناطق مختلفی مانند غزه و لبنان، جنایات گسترده‌ای رخ داد که جمهوری اسلامی آن‌ها را در امتداد جبهه مقاومت و مرتبط با امنیت منطقه تلقی می‌کند.وی ادامه داد: در این شرایط، با وجود حوادث و فشارها، کشور از نظر ساختاری و مدیریتی دچار گسست نشد و با همراهی مردم، نیروهای مسلح، دولت و قوه قضاییه، امور کشور به پیش رفت.رئیس قوه قضائیه با اشاره به آغاز یک درگیری نظامی در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با تصور ایجاد ضعف یا فروپاشی در ایران، حمله‌ای نظامی را آغاز کردند که در جریان آن تعدادی از فرماندهان و شهروندان به شهادت رسیدند.وی افزود: برخلاف محاسبات دشمن، واکنش سریع نیروهای نظامی، انتظامی، مردمی و دستگاه‌های اجرایی موجب شد که این درگیری به نتیجه مورد نظر آنان نرسد و در مدت کوتاهی، طرف مقابل درخواست آتش‌بس مطرح کند.محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی نظامی، تلاش‌های خود را به حوزه‌های تبلیغاتی، رسانه‌ای و شبکه‌ای منتقل کرد، تصریح کرد: آنان با صرف هزینه‌های سنگین، تلاش کردند جریان‌های ضدانقلاب را سازماندهی مجدد کرده و از طریق عملیات رسانه‌ای و جنگ روانی، بر فضای داخلی کشور اثر بگذارند.وی ادامه داد: هدف این اقدامات، ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی داخلی بود که می‌توان آن را نوعی «کودتا» یا تلاش شبه‌کودتایی برای برهم‌زدن ثبات کشور توصیف کرد، اما این اقدامات نیز با شکست مواجه شد و ساختار کشور همچنان مستحکم باقی ماند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: پس از شکست و هزیمت در جنگ ۱۲ روزه؛ دشمنان متجاوز مجدداً به سراغ عناصر ضدانقلاب و ضدایرانی خارج‌نشین رفتند و آنان را به خط کردند و شبه‌کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ را راه انداختند؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی به سران خارج‌نشینِ این شبه‌کودتا، وعده‌هایی داده بودند و آنان بر همین اساس، عناصر میدانی‌شان را تهییج و تحریک کردند و آنها شنیع‌ترین جنایات را در برخی از شهر‌ها رقم زدند؛ به مساجد و معابر حمله کردند؛ اموال مردم را آتش زدند؛ مدافعان امنیتی را به طرق فجیع و شنیع به شهادت رساندند و قس‌علیهذا. لکن آن شبه کودتا نیز با هدایت‌های رهبری معظم انقلاب و هوشیاری مدافعان امنیت و نهایتاً خروش مردمی، با شکست مفتضحانه به پایان رسید. محسنی اژه‌ای عنوان کرد: پس از شکست در شبه‌کودتای مورد اشاره، دشمن غدّار، این بار با تجاربی که از جنگ ۱۲ روزه اندوخته بود، همه محاسبات مادی را لحاظ کرد و جنگ رمضان را به ملت ما تحمیل کرد. در این جنگ تحمیلی سوم، اگرچه رهبر عزیزتر از جان‌مان و جمعی از بهترین فرماندهان و عزیزترین مردمان‌مان شهید شدند؛ لکن بار‌دیگر مقاومت ملت ایران و سلحشوری قوای مسلح‌مان، دشمن را به هزیمت و شکست کشاند و دشمنی که در سودای پیروزی ۴۸ ساعته بود، پس از ۴۰ روز، دست از پا درازتر، باز هم التماس آتش‌بس کرد.
وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و پس از آن، اتفاقات محیرالعقولی در ایران اسلامی رخ داد؛ از مبعوث شدن مردمی که حدود چهارماه است، خیابان‌های کشور را در سوگواری امام شهیدمان و بیعت با امام حاضرمان و حمایت از قوای مسلح، تسخیر کرده‌اند تا آنچه که در اصفهان رخ داد و فراتر از واقعه طبس بود. در خلال جنگ رمضان، مجلس خبرگان زیر آتش و بمباران، تشکیل جلسه داد و خلف امام شهید را انتخاب کرد و پس از آن، بیعتی تاریخی و شگرف با رهبری معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از ناحیه همه اقشار کشور صورت گرفت. اتفاقی که ضربه‌ای سنگین بر پیکره دشمن وارد آورد؛ ضربه‌ای که از ضربات نظامی سنگین‌تر بود.حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم و رخداد‌های پس از آن، ایران اسلامی به دشمن متجاوز و غدّار ثابت کرد که لبنان و به طور کلی محور مقاومت اسلامی، جان ایران و پاره تن ایران است و سیاست وحدت ساحات، بیش از پیش حاکم شده است.رئیس قوه قضاییه بیان داشت: طی یک سال اخیر که دشمن مستکبر علیه ما دو جنگ و یک کودتا تحمیل کرده است، نیرو‌های قضایی از مدیران عالی تا رده‌های پایین‌تر در ستاد و صف و کلیه‌ی مراکز و مراجع قضایی و وابسته به قوه قضاییه، حتی یک روز نیز کار مردم را زمین نگذاشتند و در زیر بمباران و علی‌رغم تخریب امکنه قضایی نیز وظیفه و مسئولیت خدمت به مردم را بجا آوردند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: از صلابت و اقتدار و مردمی بودن نظام ما همین بس که در سال ۱۴۰۱، قوه قضاییه توانست با عنایت رهبری معظم انقلاب، بیش از ۸۰ هزار پرونده عناصر دخیل در حوادث پاییز آن سال را مختومه کند و سیاست عفو گستره را اجرایی سازد.وی ادامه داد: در جریان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱، عده‌ای که فریب خورده بودند و تحت تاثیر فضای هیجانی قرار گرفته بودند، عفو شدند و پرونده آنها در هر مرحله‌ای که بود، مختومه شد؛ برخی از آنان اساساً به زندان نرفتند و برخی دیگر نیز که در زندان بودند آزاد شدند و یا محکومیت‌شان تقلیل یافت.محسنی اژه‌ای عنوان کرد: قوه قضاییه در قضیه‌ی آشوب‌ها و شبه‌کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در قبال افرادی که اسناد و مدارک، گواهی بر فریب خوردن‌شان داشت، سیاست ارفاق را در پیش گرفت لکن در قبال عناصر اصلی و میدانی آن آشوب‌ها که مرتکب جنایت شده بودند، وفق موازین قانونی و در عین رعایت ملکه عدالت، در نهایت قاطعیت ظاهر شد و از سرزنش سرزنشگران و مدعیان دروغین حقوق بشر نهراسید.وی در ادامه گفت: همچنین عناصر همراه با دشمن متجاوز آمریکایی و صهیونی و جواسیس نیز وفق قانون، در نهایت قاطعیت و البته با رعایت عدالت، به سزای اعمال‌شان رسیدند و این روند با قوت و قدرت ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه این گفتگوی تلویزیونی به تبیین و تشریح موضوع مبارزه با فساد پرداخت و اظهار کرد: بنای ما از ابتدای قبول مسئولیت در قوه قضاییه آن بوده است که به هیچ وجه در قبال فساد و مفسد، اغماض و چشم‌پوشی نداشته باشیم. ما با عنایت به مفاد سند تحول و تعالی قضایی، مبارزه با فساد را به صورت ریشه‌ای دنبال کردیم و درصدد انسداد گلوگاه‌های فساد برآمدیم؛ این مسیر کماکان ادامه دارد. شناسایی ۲۱۴ آسیب و گلوگاه فسادخیز و همچنین رفع یا مسدودسازی ۵۰ گلوگاه فسادخیز از جمله دستاورد‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی قضایی محسوب می‌شود.رئیس قوه قضاییه گفت: بنده به عنوان رئیس قوه قضاییه هم به شهید رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که با او رفاقت و موانست داشتم و هم به آقای پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، تاکید کردم که از مدیران شجاع و صحیح‌العمل دولتی که در فضای جنگ و تحریم، برای رفاه حال مردم و خدمت به نظام و کشور، مجاهدت می‌کنند، در قوه قضاییه حمایت ویژه می‌کنیم و حتی در سران قوا کمک می‌کنیم که برای تسهیل کار این مدیران، آنجایی که قانون وجود ندارد، اختیارات فراقانونی به آنها تفویض شود؛ لکن قوه قضاییه چنانچه فسادی کشف کند، بدون اغماض و رودربایستی عمل خواهد کرد.رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه آنجایی که فساد کشف شد، بدون اغماض و با قاطعیت، ورود پیدا کرد؛ چه این فساد مربوط به فرزندان یک مقام قضایی بود یا مرتبط با وزرای دولت بود؛ چه این فساد، ارتباط با نماینده مجلس و اصطلاحاً یقه‌سفیدان داشت و چه فساد به عناصر متنفذ و متمکن، گره خورده بود؛ همه اینها برای ما علی‌السویه بود؛ فسادی کشف شد، قاطعانه ورود کردیم و از این به بعد نیز قاطعانه ورود می‌کنیم.
۵۸ هزار میلیارد تومان تنها در یک فقره فساد به بیت‌المال مسترد شدوی عنوان کرد: فقط در یک فقره از مقوله‌ی مبارزه با فساد، بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان، وجوه ریالی ناشی از فساد به بیت‌المال مسترد شد؛ و این به استثنای سایر اموال از قبیل ارز و اراضی بود که در همان یک فقره، به بیت‌المال بازگشت.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما در راستای سیاست انسداد گلوگاه‌های فسادزا، بر سه منبع درآمدی عمده کشور متمرکز شده‌ایم؛ یعنی درآمد‌های نفتی؛ صادرات غیرنفتی و مالیات. در حوزه واردات و صادرات کالا نیز نظات‌های خود را گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر کرده‌ایم. وی افزود: در قضیه‌ی چرخه واردات و صادرات در کشور، ما ساماندهی تمامی فرایند‌های ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالا‌هایی که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شدند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آنها نیز هزینه‌زاست، رفع شود. رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور بود و به واردات آنها ارز تعلق گرفته، بعضاً حدود ۵ ماه بر روی دریا می‌ماند و گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آنها پرداخت می‌شد، بیش از ارزش خود محموله بود؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌ماندند که فاسد می‌شدند و برای امحای آنها نیز باید هزینه صرف می‌شد. در این حوزه ما با همراهی سایر قوا، ورود مؤثر داشتیم و وضعیت دگرگون شد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در مبحث جرائم مرتبط با حوزه‌ی زمین نیز ما ورود جدی داشته‌ایم. طی مدت اخیر، بالغ بر ۴۸ هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده، به نفع مردم و بیت‌المال، خلع ید و رفع تصرف شده است. رئیس قوه قضاییه گفت: طی سال‌های اخیر، بصورت مجدانه، به مقوله‌ی خشکاندن ریشه‌ها و بستر‌های فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کرده‌ایم؛ نمی‌گویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیده‌ایم، اما قدم‌های بلندی را برداشته‌ایم.وی تصریح کرد: به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاه برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها صورت گرفته است؛ ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را از خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاه‌های دولتی و نظامی و... نیز که در آن منطقه دارای بنا‌های غیرمجاز بودند تسری دادیم.رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: در مقطعی، رئیس یکی از دولت‌ها تصمیم گرفت که همه حریم‌های سواحل را آزاد کند و علی‌رغم اقداماتی که کرد، در نیل به این مقصود ناکام ماند؛ اما امروز با هم‌افزایی دولت وقت، عدلیه، همه قوا و بخش‌های مسئول، در راستای آزادسازی سواحل از شمال تا جنوب، اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای در ادامه این گفت‌و‌گو اظهار کرد: ما سعی کردیم در این پنج سال، بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد را شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کنیم و با کمک مجلس و دولت، در صدد رفع آنها بر آییم؛ طی این مدت پنج ساله، میزان نشست‌های رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه با نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف، با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست.رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب پیرامون مقوله ساماندهی اسناد قولنامه‌ای و عادی، اظهار کرد: تا پیش از تاکیدات رهبر شهید انقلاب در خصوص مقوله ساماندهی اسناد قولنامه‌ای و عادی، برخی از اختلاف نظر‌ها اجازه نمی‌داد که این موضوع به نتیجه برسد؛ ولیکن پس از تاکیدات امام شهیدمان، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید.وی تصریح کرد: ما امروز اعلام می‌کنیم که اقدامات خود در خصوص اجرای این قانون را جلوتر از برنامه زمان‌بندیِ پیشبینی‌شده، به پیش برده‌ایم و ظرف مدت زمان مشخصِ تعیین‌شده، کارهایمان را به سرانجام خواهیم رساند. محسنی اژه‌ای با تأکید به حوزه ابطال مقررات و مصوباتِ خلاف قانون گفت: دیوان عدالت اداری طی دوره اخیر حدود ۲۵ مصوبه دولت و شورا‌های عالی که خلاف قانون تشخیص داده شده بود را ابطال کرد. همچنین بیش از ۱۲۰ مورد از مصوبات شورا‌های شهر و روستا که خلاف قانون بودند نیز باطل شدند؛ ما در این دوره سعی کردیم کار‌هایی را انجام دهیم که با یک اقدام خود بازدارندگی حاصل شود.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در مقوله شفافیت گفت: ما در قوه قضاییه اذعان می‌کنیم که هنوز به شفافیت مطلوب و مدنظر خود دست پیدا نکرده‌ایم ولیکن اقدامات قابل توجهی را در این زمینه انجام داده‌ایم. ما در یکی از اقدامات خود در راستای شفاف‌سازی، بیش از ۱۰ میلیون از آرای صادره توسط محاکم را گمنام‌سازی کردیم و آنها را در معرض دید نخبگان، صاحبنظران، محققان و مردم قرار دادیم؛ البته این موضوع برای خود قاضی نیز دارای منافع فراوانی است.رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: ما تا دستیابی به نقطه مطلوب عدلیه و دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی، فاصله داریم، اما لزوماً علت این فاصله آن نیست که قوه قضاییه مرتکب کم کاری شده است؛ ما در اجرای سند تحول قوه قضاییه که در سال ۱۴۰۳ به‌روز‌رسانی شد، به نسبت برخی اسناد سایر دستگاه‌ها، پیشرفت اجرایی خوبی را شاهد بوده‌ایم.محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما امروز شاهد پیشرفت بیش از ۷۲ درصدی در اجرای اهداف کوتاه‌مدت سند تحول و پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در اجرای اهداف میان مدت سند تحول هستیم.
محسنی اژه‌ای در تبیین اقدامات قوه قضاییه در مقوله شفافیت گفت: در قوه قضاییه هنوز به شفافیت مطلوب و مدنظر خود دست پیدا نکرده‌ایم ولیکن اقدامات قابل توجهی را در این زمینه انجام داده‌ایم. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در همین راستا بیش از ۱۰ میلیون از آرای صادره توسط محاکم را گمنام‌سازی شده و آنها را در معرض دید نخبگان، صاحبنظران، محققان و مردم قرار دادیم؛ البته این موضوع برای خود قاضی نیز دارای منافع فراوانی است.وی عنوان کرد: ما تا دستیابی به نقطه مطلوب و دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی، فاصله داریم، اما لزوماً علت این فاصله آن نیست که قوه قضاییه مرتکب کم کاری شده است؛ ما در اجرای سند تحول قوه قضاییه که در سال ۱۴۰۳ به‌روز‌رسانی شد، به نسبت برخی اسناد سایر دستگاه‌ها، پیشرفت اجرایی خوبی را شاهد بوده‌ایم. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: امروز شاهد پیشرفت بیش از ۷۲ درصدی در اجرای اهداف کوتاه‌مدت سند تحول و پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در اجرای اهداف میان مدت سند تحول هستیم. محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در مقوله شفافیت گفت: ما در قوه قضاییه اذعان می‌کنیم که هنوز به شفافیت مطلوب و مدنظر خود دست پیدا نکرده‌ایم ولیکن اقدامات قابل توجهی را در این زمینه انجام داده‌ایم. ما در یکی از اقدامات خود در راستای شفاف‌سازی، بیش از ۱۰ میلیون از آرای صادره توسط محاکم را گمنام‌سازی کردیم و آنها را در معرض دید نخبگان، صاحبنظران، محققان و مردم قرار دادیم؛ البته این موضوع برای خود قاضی نیز دارای منافع فراوانی است. وی افزود: ما تا دستیابی به نقطه مطلوب قوه قضائیه و در تراز انقلاب اسلامی، فاصله داریم، اما لزوماً علت این فاصله آن نیست که قوه قضاییه مرتکب کم کاری شده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سند تحول این قوه اظهار کرد که در سال ۱۴۰۳ به‌روز‌رسانی شد، به نسبت برخی اسناد سایر دستگاه‌ها، پیشرفت اجرایی خوبی را شاهد بوده‌ایم. ما امروز شاهد پیشرفت بیش از ۷۲ درصدی در اجرای اهداف کوتاه‌مدت سند تحول و پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در اجرای اهداف میان مدت سند تحول هستیم. محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه طی دوره اخیر با استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرایندها، به کاهش فساد و همچنین پیشگیری از اتلافِ وقت مردم کمک زیادی کرد؛ امروز برخی از دستگاه‌های کشور متقاضی استفاده از سامانه‌ها و برنامه‌های فناورانه در قوه قضاییه هستند؛ امروز هوشمندسازی کارشناسی‌ها، رسیدگی‌های الکترونیک و سامانه‌های نوبت‌دهی الکترونیکی که در قوه قضاییه بکارگیری شده‌اند، حقیقتاً کمک زیادی به مردم کرده‌اند.
بازگشت ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه ملی به کشور از ارز‌های صادراتی و تراستی‌ها
۴ MB
وی با اشاره به ورود قوه قضاییه به موضوع عدم برگشت ارز‌های صادراتی، عدم ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز و مسئله تراستی‌ها گفت: با ورود قوه قضاییه به این موضوعات، شاهد بودیم که سایر دستگاه‌ها هم به میدان آمدند. محسنی اژه‌ای گفت: امروز در عرصه بین المللی به دنبال مذاکره هستیم که بخشی از اموال بلوکه شده ملت ایران در خارج از کشور آزاد شود حال اینکه همزمان شاهدیم پس از ورود دستگاه قضا و حَسب گزارش اخیر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نزدیک به ۶ و نیم میلیارد دلار، ظرف مدت اخیر به کشور برگشته است.رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد که این موضوع یعنی با اقدام و عمل داخلی هم می‌توان همزمان سرمایه ملی کشور را احیا کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ما در ارتباط وثیق با مجلس و دولت سعی کردیم نگاه‌هایمان را به همدیگر نزدیک کنیم.وی افزود: ما باید بدانیم تا زمانی که برخی اختلاف برداشت‌ها، تعارضات منافع و اختلافات قانونی وجود دارد، آن چیزی که مورد نظر ما و در راستای حل مشکلات مردم است، حاصل نخواهد شد؛ ما به این موضوع واقف هستیم که دشمن از اختلافات و برداشت‌های متفاوت مسئولان و دستگاه‌های مختلف، سوء استفاده می‌کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: از همین رو، چنانچه ما مسئولان برای رفع اختلافات و سوء‌برداشت‌ها تلاش کنیم، قطعاً بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد. امروز از یک سو همه ما به بدعهدی دشمن اذعان و قبول داریم که منافع و مصالح کشور نباید فدای اغراض سیاسی شود.وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز، شاهد برخی اختلاف برداشت‌ها برای دستیابی به منافع و مصالح ملی هستیم؛ در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهمنامه میان رئیس جمهوران ایران و آمریکا، به دلسوزی و حُسن‌نظر مسئولان اشاره و بر این موضوع تاکید شد که باید منتظر نتیجه این تفاهمنامه ماند؛ ما نباید به خاطر برخی اختلاف‌نظر‌ها همدیگر را طرد و نفی کنیم و با ادبیاتی با همدیگر صحبت کنیم که مردم متحیر بمانند. این قبیل مسائل را می‌شود با نزدیک کردن برداشت‌ها و دیدگاه‌ها حل کرد.محسنی اژه‌ای گفت: یکی از راهبرد‌های اصلی ما در دوره تحول و تعالی قضایی، مسئله محوری بوده است. در همین راستا، حل مشکلات مردم در حوزه اراضی و اسناد مربوط به آنها، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی طی ۵ سال اخیر بوده است. رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما در هر استان با بهره‌گیری از شورای حفظ حقوق بیت المال، مسائل اساسی مردم به خصوص در حوزه زمین و اسناد را شناسایی کرده‌ایم. در دوره ۵ ساله اخیر برخی از مشکلات مردم در حوزه اسناد که بعضاً تا ۴۰ و ۵۰ سال و حتی تا یک قرن حل نشده باقی مانده بودند، با پیگیری‌های صورت گرفته حل شدند.
وی افزود: چنانچه ما صرفاً حل مشکلات مربوط به اسناد مردم را از طریق کارِ کارشناسی و انجام امور قضایی پیگیری می‌کردیم مطمئناً با اطاله دادرسی مواجه می‌شدیم؛ از این رو از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده و اختلافات بخش‌های مختلفِ ذینفع را مرتفع کردیم و با خود مردم نیز تفاهم انجام دادیم تا مشکلات حل شوند.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: برخی اراضی روستا‌های اطراف تهران از زمان قاجار و پهلوی مشکلاتی را در حوزه وقف داشتند که از دوره آیت الله آملی لاریجانی زحمات زیادی برای حل این مسئله کشیده شد و سرانجام این مشکل که دایره شمول آن به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می‌رسید، حل شد.رئیس قوه قضائیه گفت: ما در دوره تحول و تعالی قضایی تلاش کردیم چند کار را به صورت موازی و توأمان در مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید انجام دهیم. یکی از برنامه‌های ثابت من در تمام سفر‌های استانی طی ۵ سال گذشته، نشست با فعالان اقتصادی و تولیدگران بوده است. وی ادامه داد: ما برای رسیدگی به پرونده‌های تولیدگرانی که دچار فساد نشده بودند، تلاش کردیم به نحوی رسیدگی‌هایمان را انجام دهیم که روند تولید متوقف نشود و به آنها کمک صورت گیرد.رئیس قوه قضائیه بیان داشت: از سوی دیگر، در قبال کسانی که در حوزه تولید فساد می‌کردند، برخورد‌های شدیدی صورت گرفت؛ همان کسانی که ارز می‌گرفتند، اما محصولی را وارد نمی‌کردند و تولیدی نداشتند یا آنکه ارز ترجیحی را دریافت می‌کردند ولی آن را در بازار آزاد می‌فروختند.محسنی اژه‌‎ای تاکید کرد: ما در شرایط کنونی که با محدودیت‌هایی مواجه هستیم باید کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم را چه از داخل کشور و چه از طریق واردات تامین کنیم. این کالا‌ها باید در صحت و با مراقبت به دست مردم برسند.
وی افزود: برخورد امروز دستگاه قضا با محتکران، برخوردی متفاوت با گذشته و متناسب با شرایط جنگی است. ما در این زمینه و همچنین در خصوص تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مربوطه، تاکیدات لازم را به دادستان‌ها داشته‌ایم و آماده کمک به بازرسی‌های سازمان تعزیرات نیز هستیم. از سوی دیگر در زمان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از مراکز تولیدی ما کاملاً فعال بودند که باید از این مراکز حمایت لازم صورت گیرد. همچنین در وضعیت کنونی، برخی از بنگاه‌های تولیدی نیازمند نقدینگی، برق، سوخت و انرژی هستند و چنانچه مدیری در این حوزه‌ها تخلفی داشته باشد با او برخورد خواهد شد. رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه ضرورت دارد در شرایط کنونی، همگان خود را به قناعت و دوری از اسراف مقید بدانند، عنوان کرد: من به سهم خود، از حضور، شعور و احساسات مردم مبعوث‌شده ایران در این نزدیک به چهار ماه تشکر و قدردانی می‌کنم و معتقد هستم که شکر این نعمت بزرگ، خدمت بی‌منت ما و همکاران‌مان به مردم است.
22:03 - 1 تیر 1405
جامعه
حقوقی و قضایی




2 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌علی اصغر محققی‌
@Agrimah2 ساعت پیش
جناب اژه ای ای کاش چرخی در واقعیت قوه ی قضاییه و احکام صادره توسط برخی از قضات میزدین و به عمق فاجعه ی قضات و احکام صادره پی می بردین ، مردم بیچاره هم راه به جایی ندارند نمیدانند که به چه کسی پناه ببرند از ظلمی که در حق ان ها روا داشته میشه

تصویر نمایه‌ی ‌سندباد‌
@Sandbad1 ساعت پیش
در پاسخ به
انشالله هر چه زودتر صندلی ریاست قوه به کسی سپرده شود که با مفاسد اقتصادی دانه درشت برخورد کند نه مماشات!