یکی از رفقا نوشته بود؛بالاخره ما هم در پاسخ به نقض طرف آمریکایی، یکی از بندهای تفاهمنامه رو نقض کردیم!بند ۱۳ میگه اگه شروط بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱ انجام نشه مذاکرات آغاز نمیشه، ولی ما بند ۱۳ رو نقض کردیم و رفتیم ژنو 🙃برگرفته از کانال ایتای حمید کثیری
رئیس سازمان بازرسی: صدور ۲۳ هزار هشدار پیشگیرانه در ۵ سال گذشته
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این نهاد در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، اعلام کرد: سازمان بازرسی طی پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به دستگاههای اجرایی و مسئولان ذیربط صادر کرده که این اقدامات در بسیاری از موارد به پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و تضییع حقوق عمومی منجر شده است.
به گزارش خبرنگار فارس، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در جمع اصحاب رسانه، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و همچنین جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه کشور را تسلیت گفت.وی اظهار کرد: در آغاز، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و همچنین شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه ایران اسلامی را به ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد راه مقدس این شهدا را ادامه دهیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری خود با تسلیت سالگرد شهادت آیتالله بهشتی، رئیس وقت قوه قضاییه، و شهدای انقلاب اسلامی، از حضور اصحاب رسانه در این نشست قدردانی کرد و گفت: هفته قوه قضاییه فرصتی است تا مسئولان دستگاه قضایی گزارشی از عملکرد خود را به مردم ارائه کنند.وی با اشاره به اینکه هفته آینده پایان دوره پنجم «تحول و تعالی» در قوه قضاییه است، اظهار کرد: گزارشهایی که از سوی مسئولان قضایی ارائه میشود، علاوه بر عملکرد یکساله، ناظر بر دستاوردهای دوره پنجساله تحول و تعالی نیز خواهد بود.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: قوه قضاییه در سالهای اخیر بر اساس «سند تحول و تعالی» حرکت کرده است؛ سندی که با توجه به مأموریتها و وظایف پیشبینیشده در قانون اساسی تدوین شده و اهداف و برنامههای مشخصی را برای این قوه ترسیم کرده است.
خدائیان با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه دارای ۲۸۷ برنامه و اقدام است، گفت: این سند باید در بازه زمانی سهساله، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۵، اجرایی شود. در این سند، راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیشبینی شده و هدف آن است که اجرای کامل برنامهها تا پایان سال ۱۴۰۵ محقق شود.وی ادامه داد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده از سوی معاونت اول قوه قضاییه، تاکنون بیش از ۶۰ درصد از برنامههای سند تحول و تعالی به اجرا درآمده و انتظار میرود بخش باقیمانده نیز تا پایان دوره تعیینشده عملیاتی شود.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح میزان پیشرفت در حوزههای مختلف این سند اظهار کرد: در بخش رسیدگی به تظلمات و شکایات و حلوفصل دعاوی، پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. همچنین در حوزه احیای حقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع، میزان پیشرفت حدود ۵۰ درصد گزارش شده است.وی افزود: در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از مأموریتهای اصلی سازمان بازرسی کل کشور به شمار میرود، پیشرفت ۶۷ درصدی ثبت شده است. همچنین در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، پیشرفت ۴۰ درصدی و در حوزه حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، پیشرفت ۳۴ درصدی حاصل شده است.خدائیان با اشاره به نتایج این ارزیابیها گفت: بر اساس گزارشهای ارائهشده، بیشترین میزان پیشرفت در میان مأموریتهای سند تحول و تعالی مربوط به حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول و تعالی تلاش کرده است رویکردی علمی و تخصصی را در بازرسیها دنبال کند تا تمامی اقدامات نظارتی از پشتوانه کارشناسی و علمی لازم برخوردار باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، گفت: فعالیتهای سازمان بازرسی در سالهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی معتبر، دانشگاهها و همچنین تجربیات کارشناسان این سازمان دنبال شده است.ذبیحالله خدائیان اظهار کرد: در نتیجه مطالعات و بررسیهای انجامشده، حدود ۲ هزار مسئله و چالش در کشور شناسایی شد که هر یک میتوانست زمینهساز بروز فساد یا انحراف در روند اجرای امور باشد. پس از ارزیابیهای کارشناسی، ۲۱۴ گلوگاه و بستر اصلی فساد از میان این موارد شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای مشخصی تدوین شد.وی افزود: این راهکارها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و خوشبختانه تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فساد در سطح ملی و سراسری با همکاری دستگاههای اجرایی مسدود یا برطرف شده است. سایر موارد نیز همچنان در دستور کار سازمان قرار دارد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این سازمان تصریح کرد: در این دوره تلاش کردیم به جای برخورد پس از وقوع جرم و تخلف، از شکلگیری فساد، تخلف و سوءجریانها جلوگیری کنیم. بر همین اساس، حوزههایی که بیشترین میزان تخلفات در آنها مشاهده میشد شناسایی و برای مدیران و مسئولان مرتبط دورههای آموزشی برگزار شد.خدائیان ادامه داد: در این راستا، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفر-ساعت آموزش را دربر میگرفت. هدف از این آموزشها آشنایی مدیران، بهویژه مدیران تازهمنصوب، با قوانین و مقررات و پیشگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی یا عدم اشراف به ضوابط قانونی بود.
وی یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را صدور هشدارهای پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: هرگاه بازرسان سازمان در جریان انجام مأموریتهای خود با نشانههای بروز تخلف یا سوءجریان مواجه شوند، بدون انتظار برای وقوع تخلف، به مسئولان مربوطه هشدار میدهند تا از بروز انحراف جلوگیری شود.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان ذیربط صادر شده که نتایج آن در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و سوءجریانهای اداری مؤثر بوده است.وی همچنین به اقدامات سازمان در حوزه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در مواردی که بررسیها نشاندهنده وجود ساختارهای ناکارآمد یا رویههای نامناسب در دستگاهها باشد، سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه میکند.خدائیان اظهار کرد: طی پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور اجرا شده که حاصل آن تهیه ۴۵ هزار گزارش بوده است. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته است.وی افزود: این گزارشها در مجموع بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی را دربر داشته و تاکنون با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا برطرف شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد و تخلفات داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه نظارت این سازمان بر عملکرد دستگاههای اجرایی در دوران جنگ و شرایط اضطراری، اظهار کرد: در جریان جنگهای اخیر، در کنار حماسهآفرینی مردم و نیروهای مسلح در میدان، دستگاههای خدماترسان نیز وظیفه تأمین کالاهای اساسی، سوخت و خدمات عمومی را بر عهده داشتند و سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، مأموریت یافت بهصورت میدانی بر عملکرد این دستگاهها نظارت کند.وی افزود: با آغاز شرایط اضطراری، دستورالعملهای ویژهای برای نحوه فعالیت همکاران سازمان صادر شد و برنامههای نظارتی متناسب با شرایط جنگی بازطراحی و اجرایی شد. تمرکز اصلی این برنامهها بر نظارت بر عملکرد دستگاههای خدماترسان بود.خدائیان ادامه داد: در این دوره، همکاران سازمان بازرسی بهصورت میدانی در دستگاههایی مانند شرکت گاز، گمرکات، مناطق آزاد، ادارات برق و شهرداریها حضور یافتند و روند تأمین و توزیع خدمات و کالاهای اساسی را بهصورت لحظهای رصد کردند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه حدود ۳۶۳ گزارش و هشدار نظارتی صادر شده است، گفت: در جریان جنگ رمضان نیز بیش از هزار مورد گزارش و هشدار نسبت به برخی کوتاهیها ثبت و پیگیری شد.وی افزود: در مجموع بیش از ۴ هزار بازرسی در این دورهها انجام شد و هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از اختلال در خدماترسانی و اطمینان از تداوم تأمین کالاهای اساسی برای مردم بود.
خدائیان همچنین به استفاده از ابزارهای نوین نظارتی اشاره کرد و گفت: سامانهای داخلی طراحی شد که امکان گزارشگیری برخط حتی بدون اتصال اینترنت را برای بازرسان فراهم میکرد و همکاران ما با استفاده از تبلتهای سازمانی، گزارشها را در لحظه ثبت و برای مرکز ارسال میکردند.وی تأکید کرد: در این شرایط، تمامی همکاران سازمان بازرسی در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و نظارتها بهصورت مستمر و میدانی انجام شد تا دستگاههای خدماترسان بتوانند بدون وقفه به مردم خدمت ارائه دهند.
احیای بیش از ۵۲ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد در پی نظارتهای سازمان بازرسیرئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات نظارتی این سازمان در راستای صیانت از امنیت ملی و امنیت سرمایهگذاری اظهار کرد: در سالهای اخیر و با تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از مأموریتهای سازمان بازرسی به حمایت از تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.وی افزود: در همین راستا، قرارگاه حمایت از تولید در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استانها نیز کارگروههای متناظر برای رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان ایجاد شد. همچنین دفتر ویژه حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سازمان مأموریت یافت بهصورت مستمر مشکلات تولیدکنندگان را پیگیری و رفع کند.خدائیان ادامه داد: بخشی از سامانه ۱۳۶ نیز به ثبت شکایات و درخواستهای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اختصاص داده شد تا این موارد به شکل فوری در دستور رسیدگی قرار گیرد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد پنجساله این حوزه گفت: در این مدت ۱۸۷۴ پرونده نظارتی در حوزه تولید و سرمایهگذاری تشکیل شده، ۱۴۰۲ شکایت مردمی بررسی شده و ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و رویهها به دستگاههای اجرایی ارائه شده است.وی افزود: همچنین ۱۹۲۷ واحد تولیدی که با مشکلات بانکی یا اعتباری مواجه بودند، تحت رصد و پیگیری قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات، ۵۲ واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمد.
خدائیان ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، ۱۵۲۸ واحد تولیدی که با کاهش تولید مواجه بودند، با پیگیریهای سازمان بازرسی به افزایش تولید دست یافتند. همچنین برای ۲۴۳۸ واحد، پیگیری صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای اداری انجام شد و برای ۳۱۹۲ واحد نیز اقدامات لازم در حوزه تأمین مالی صورت گرفت.وی افزود: علاوه بر این، ۱۲۲ واحد تولیدی دارای معارض با برگزاری جلسات و پیگیریهای قضایی تعیین تکلیف شده و مشکلات آنها برطرف شده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان نظام و در راستای صیانت از امنیت اقتصادی کشور و حمایت از تولید انجام شده و همچنان در دستور کار جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد.خدائیان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی عضو فعال ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه است و در کنار سایر دستگاهها، موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل سرمایهگذاری را بهصورت مستمر دنبال میکند.
نظارت بر پروژههای کلان صنعتی و مقابله با مناقصههای غیرتخصصی در دستور کار سازمان بازرسی است رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه پنجساله این سازمان برای نظارت مستمر بر پروژههای کلان صنعتی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات مشابه تولید داخل، اظهار کرد: در برنامههای نظارتی سازمان، طرحهای کلان نفتی، معدنی و صنعتی بهصورت مستمر رصد میشود تا قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران در زمان مقرر اجرا شده و زمینه سوءاستفاده یا توقف پروژهها ایجاد نشود.وی افزود: در برخی موارد مشاهده شده است که پیمانکاران در مناقصهها با ارائه قیمتهای پایین برنده میشوند، اما به دلیل نداشتن توان فنی یا مالی لازم، پروژهها نیمهتمام یا متوقف میماند و این موضوع موجب تحمیل خسارتهای سنگین به پروژههای ملی میشود.خدائیان ادامه داد: در همین راستا، سازمان بازرسی بر ضرورت توجه جدی به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران تأکید کرده است؛ بهگونهای که در ارزیابیها باید مشخص شود آیا شرکتهای شرکتکننده در مناقصه، تجربه موفق اجرایی دارند یا خیر و آیا در پروندههای قبلی آنها تخلف یا ترک تعهد ثبت شده است یا نه.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یکی از نمونههای نظارتی در صنایع فولادی گفت: در یکی از قراردادهای بزرگ در فولاد مبارکه، به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار، پروژه با توقف مواجه شده بود که با ورود سازمان و صدور هشدارهای نظارتی، بخشی از پیمان به پیمانکاران توانمندتر واگذار و روند اجرای پروژه اصلاح شد.
وی افزود: سازمان بازرسی به شرکتهای بزرگ از جمله شرکت ملی نفت و مجموعههای فولادی تأکید کرده است که در برگزاری مناقصهها، صرفاً به قیمت پایین توجه نکنند و صلاحیت فنی، سابقه اجرایی و توان مالی پیمانکاران را بهطور دقیق بررسی کنند.خدائیان تصریح کرد: بیتوجهی به این شاخصها میتواند منجر به شکلگیری فساد، توقف پروژهها و تحمیل خسارتهای سنگین شود؛ در حالی که در برخی موارد مشاهده شده شرکتهایی که پیشتر در پروژههای دیگر عملکرد نامناسب داشتهاند، مجدداً در قراردادهای جدید نیز به کار گرفته شدهاند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از موارد مهم نظارتی، جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل است؛ از جمله محصولاتی مانند ورقهای گالوانیزه که ظرفیت تولید داخلی آنها وجود دارد و باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.وی افزود: هدف سازمان بازرسی، کمک به اجرای صحیح سیاستهای کلان اقتصادی و حمایت از تولید داخل از طریق نظارت بر فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از انحراف در مناقصهها و اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی است.خدائیان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تخلفات و انحرافات از طریق گزارشهای مردمی و حضور میدانی همکاران سازمان شناسایی میشود و این همکاری عمومی نقش مهمی در ارتقای سلامت نظام اقتصادی و اجرایی کشور دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه برای بخشهای مختلف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توسعه صادرات نفتی، بخش معدن و صنعت، اهداف کمی و سنجههای مشخصی تعیین شده است؛ بهگونهای که تحقق این اهداف برای هر دستگاه اجرایی بهصورت شفاف قابل ارزیابی است.وی افزود: بر اساس ماده ۱۹ این قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند برای تحقق اهداف پیشبینیشده در برنامه، بهصورت سالانه برنامه اجرایی ارائه کنند. بر همین اساس، امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها بر پایه شاخصهای دقیق فراهم شده است.خدائیان ادامه داد: سازمان بازرسی با دستور ریاست قوه قضاییه، ارزیابی عملکرد دستگاهها را بر مبنای اهداف و سنجههای برنامه هفتم در دستور کار قرار داده و طی یکی دو سال اخیر میزان پیشرفت یا عقبماندگی دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی بررسی و به آنها اعلام شده است.وی تصریح کرد: در صورت عدم تحقق اهداف تعیینشده در برنامه، موضوع برای دستگاه مربوطه ارسال و در موارد لازم پیگیریهای قانونی نیز انجام خواهد شد. هدف این اقدام، حرکت نظام اداری کشور به سمت اجرای دقیق قانون و تحقق شاخصهای توسعهای است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱، تعداد مجوزهایی که بر اساس مصوبات هیئت مقرراتزدایی تعریف شده ۱۳۶۶ مجوز بود که ۱۰۰۳ مجوز آن به این سامانه متصل بود. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافته است. در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به این سامانه متصل شدهاند که معادل ۹۶ درصد از کل دستگاههای مشمول است. وی افزود: در همین مدت، بازرسیهای انجامشده نشان میدهد در مواردی محدود، عدم اتصال به موقع به این سامانه مشاهده شده است. در این راستا حدود ۶۰ مورد پرونده برای بررسی و اخذ توضیح و اخذ توضیح از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ مورد نیز تذکر و هشدار صادر شده است. با ادامه این روند، انتظار میرود اتصال کامل دستگاهها به این درگاه ملی تحقق یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم اربابرجوع و کارکنان، زمینههای بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای تحقق برنامه پنجساله و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی اقدامات متعددی انجام داده است. خدائیان افزود: در این مدت حدود ۳۰ هزار برنامه نظارت و بازرسی داشتیم و این تعداد ۵ هزار گزارش تهیه و ارسال شده که از این میزان، حدود ۱۵ هزار گزارش مربوط به پروندههای تخلفاتی و کیفری بوده و به مراجع قضایی ارجاع شده است.وی ادامه داد: حدود ۳۰هزار گزارش نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتیجه آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ بخشی اصلاح فرآیندها، بخشی برخورد با مفاسد و بخشی نیز بازگشت اموال به بیتالمال یا مردم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع طی پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیتالمال و مردم حدود ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده، در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت بوده در بخش ارزی نیز حدود ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به همراه مبالغ دیگری به چرخه قانونی بازگشته است.وی ادامه داد: این مبالغ در نتیجه اقداماتی مانند وصول مطالبات، جلوگیری از پرداختهای خارج از ضوابط، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین احقاق حقوق مردم به دست آمده است.وی افزود: در بسیاری از موارد با نظارتهای انجامشده، اموال یا وجوهی که باید به بیتالمال یا مردم بازمیگشت، شناسایی و بازگردانده شد.خدائیان ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از پروندهها، یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، مبالغ دریافتی اضافه به مردم بازگردانده شد.وی افزود: در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت دولتی و در مورد دیگر حدود ۳۵۱ میلیارد تومان توسط شرکت خصوصی به مردم مسترد شد.اقدامات سازمان بازرسی صرفاً محدود به بازگشت به بیتالمال نیست، بلکه در بسیاری موارد مربوط به بازگرداندن حقوق مردم است.وی افزود: در برخی پروندهها نیز بانکها مبالغ اضافی از مردم دریافت کرده بودند یا شرکتها کالا را گرانتر از نرخ مصوب عرضه کرده بودند که پس از ورود سازمان و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم بازگردانده شد یا به نهادهای ذیربط منتقل شد.اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت
خدائیان در مورد قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن گفت: یکی از قوانین مورد تأکید امام شهید در حوزه فرزندآوری و ازدواج، در قالب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مورد توجه جدی قرار گرفته است. در همین راستا، در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شده و عملکرد دستگاههایی که در این قانون وظایفی بر عهده دارند بهصورت مستمر رصد میشود.وی گفت: از جمله دستگاههای مسئول در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی است که در زمینه تأمین زمین و مسکن برای زوجهای جوان و خانوادههای دارای فرزند نقش دارد. بر اساس ضوابط تعیینشده، واگذاری زمین یا مسکن به خانوادهها، بهویژه در مواردی که دارای دو فرزند و بیشتر هستند، در دستور کار قرار گرفته و نحوه اجرا در حال پیگیری است. بخش دیگر اجرای قانون مربوط به شبکه بانکی کشور است. در بررسیهای انجامشده، برای برخی از موارد ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی، ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولینی که به وظیفه خود عمل نکردهاند تشکیل شده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند اجرای قانون در برخی بخشها با بهبود همراه بوده و شاهد جهش ۳۳ برابری در واگذاریها زمین و نیز افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را شاهد هستیم. در واقع مجموعه بانکها بیش از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در برخی مقاطع اقدام به پرداخت تسهیلات کردهاند.
خدائیان افزود: با این حال، برخی بانکها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشتهاند که موارد مربوط به آنها به مراجع نظارتی و انتظامی ارجاع شده است. در عین حال، همچنان بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و از نگاه کارشناسی، یکی از چالشها، محدود بودن سهمیههای تعیینشده توسط بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری و افزایش ظرفیتهاست. در مجموع، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاهها در قبال مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری بهصورت مؤثر و عملیاتی محقق شود.برخورد با ترک فعل دستگاهها و مدیرانخدائیان در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با ترک فعل دستگاهها و مدیران در طول یک سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: بخشی از نتایج بازرسی هایی که سازمان انجام میدهد برخورد با ترک فعل مدیران است.وی افزود: آمار عملکرد پنجساله سازمان نشان میدهد حدود ۱۵ هزار و ۳۱۵ پرونده در مراجع تخلفاتی یا اداری تشکیل دادهایم. از این تعداد پرونده ۴ هزار و ۳۲۵ گزارش از نوع گزارشهای کیفری بوده است به این معنا که در بررسیهای انجامشده مشخص شده فرد مرتکب جرم شدهاند و پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شده است.خدائیان تصریح کرد: همچنین تعداد ۱۰ هزار و ۹۹۰ گزارش اختصاصی نیز مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بوده که برای رسیدگی به مراجع انتظامی ارجاع شده است.
وی در پایان اظهارات خود خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج پیگیریهای انجامشده در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تعداد ۴ هزار و ۳۳۶ نفر در مراجع قضایی محکومیت پیدا کردهاند و ۲۵ هزار و ۵۰۶ نفر نیز در مراجع تخلفاتی محکوم شدهاند. بخشی از این محکومیتها ناشی از ترک فعل است.
10:08 - 31 خرداد 1405