تفاهمنامه ایران و آمریکا از نگاه یک حقوقدان
یک حقوقدان به تشریح ابعاد حقوقی تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخت.
علیرضا مظلوم رهنی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس به تشریح ابعاد حقوقی تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخت.وی با اشاره به بیانیه منتشرشده از سوی شورای عالی امنیت ملی و نیز اظهارات نخستوزیر پاکستان به عنوان میانجی، اظهار کرد: بر اساس این بیانیهها، توافق میان ایران و آمریکا در قالب «یادداشت تفاهم» یا «تفاهمنامه» نهایی شده است. مظلوم رهنی در ادامه با طرح این پرسش که «یادداشت تفاهم یا Memorandum of Understanding (MOU) در ادبیات حقوقی چه معنا و آثاری دارد؟» گفت: در حقوق خصوصی و حقوق بینالملل، تفاهمنامهها عموماً به عنوان اسناد الزامآور حقوقی شناخته نمیشوند.وی با استناد به آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامههای بینالمللی مصوب سال ۱۳۷۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن افزود: بر اساس این آییننامه، تفاهمنامه توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاههای دولتی را با طرفهای خارجی مشخص میکند، بدون آنکه تعهد حقوقی الزامآوری برای دستگاه دولتی ایجاد کند.این حقوقدان در عین حال تأکید کرد که عنوان یک سند، ملاک نهایی تشخیص ماهیت حقوقی آن نیست. به گفته وی، ممکن است سندی با عنوان «تفاهمنامه» تنظیم شود اما به دلیل مفاد و محتوای آن، واجد آثار و تعهدات حقوقی الزامآور باشد.
مظلوم رهنی با اشاره به برخی عبارات مندرج در بیانیه شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: در این بیانیه تصریح شده است که مرحله اصلی مذاکرات پس از اجرای تعهدات مندرج در تفاهمنامه آغاز خواهد شد. همچنین در بخش دیگری از بیانیه آمده است که بر اساس توافقات انجامشده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و محاصره دریایی علیه ایران نیز به طور کامل خاتمه مییابد.به اعتقاد وی، اشاره به چنین تعهداتی از سوی آمریکا، از جمله پایان عملیات نظامی و رفع محاصره دریایی، میتواند نشانهای از ماهیت قراردادی این سند باشد؛ هرچند در متن بیانیه به تعهدات متقابل ایران اشارهای نشده است.این عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین استفاده از واژه «تعهدات» در متن تفاهمنامه را از دیگر قرائن حقوقی مهم دانست و گفت: اصطلاح تعهدات در ادبیات حقوقی دارای بار معنایی مشخصی است و به الزام به انجام یا ترک فعل مورد توافق اشاره دارد؛ از این رو میتواند در تشخیص ماهیت حقوقی سند مؤثر باشد.وی حضور کشورهای میانجی از جمله پاکستان و قطر در روند تدوین و نهاییسازی این سند را نیز از دیگر نشانههای قابل توجه در ارزیابی ماهیت حقوقی آن عنوان کرد.مظلوم رهنی در جمعبندی دیدگاه خود اظهار داشت: با توجه به مجموعه قرائن موجود، این سند صرفاً یک یادداشت تفاهم به معنای متعارف آن نیست و بیش از آنکه یک تفاهمنامه غیرالزامآور باشد، واجد ویژگیهای یک توافق حقوقی میان دولتها به نظر میرسد.
وی با اشاره به تعریف «توافق حقوقی» در آییننامه یادشده افزود: توافق حقوقی، توافقی ناشی از روابط بینالمللی است که به موجب آن یک دستگاه دولتی در برابر دولت، مؤسسه یا شرکت دولتی خارجی و یا سازمانهای بینالمللی به انجام امری متعهد میشود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی است.به گفته این حقوقدان، چنانچه چنین توافقی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، در زمره «توافقهای حقوقی تشریفاتی» قرار میگیرد و در غیر این صورت «توافق حقوقی ساده» محسوب میشود.مظلوم رهنی در پایان تصریح کرد: از منظر حقوقی، سندی که قرار است به امضا برسد را میتوان یک توافق حقوقی دانست که چارچوب و نقشه راه مذاکرات آتی را تعیین میکند و برای طرفین لازمالاجرا خواهد بود. به باور وی، نقض احتمالی این توافق نیز میتواند در چارچوب قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.وی همچنین در بیان دیدگاه شخصی خود درباره ضمانت اجرای چنین توافقی اظهار داشت: در شرایط کنونی نظام بینالملل، ضمانت اجرای عملی این توافق بیش از هر چیز متکی بر سه عنصر «خیابان، میدان و دیپلماسی» خواهد بود.
12:40 - 28 خرداد 1405