چگونه مدارک ملکی خود را در سامانه جدید ثبت کنیم؟

سازمان ثبت با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، گامی کلیدی برای حذف قولنامه‌های کاغذی و پیشگیری از دعاوی ملکی برداشت. بر اساس قانون جدید، تمامی دارندگان اسناد عادی مکلفند ظرف دو سال با ثبت ادعا در درگاه «کاتب»، نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: با آغاز به کار رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گام نهایی را برای تحقق یک جراحی بزرگ در نظام ثبتی ایران برداشت.این اقدام که در راستای اجرای تکالیف قانونی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» صورت گرفته، فراتر از یک پروژه فناورانه، نمادی از گذار به عصر تحول دیجیتال در حوزه مالکیت است.این سامانه با هدف تثبیت قطعی مالکیت‌ها و حذف بسترهای نزاع حقوقی طراحی شده و انتظار می‌رود با عملیاتی شدن آن، ضمن کاهش چشمگیر دعاوی ملکی، امنیت حقوقی شهروندان در تراز استانداردهای نوین قضایی تضمین شود.هوشمندسازی زنجیره ثبتی؛ از کاداستر تا قراردادهای خصوصیسازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف شفاف‌سازی فرآیندها، مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تخصصی را در حوزه‌های املاک، کاداستر و ثبت الکترونیک اسناد رسمی توسعه داده است. با ارتقای سامانه جامع املاک، اکنون امکانات گسترده‌ای از جمله تنظیم قراردادهای خصوصی، ثبت پیش‌نویس قراردادها و صدور «شناسه یکتا» برای املاک در حال ساخت فراهم شده است. این اقدامات پیشگیرانه، با هدف بستن گریزگاه‌های تخلف و پایان دادن به معضلات ناشی از اعتبار اسناد عادی دنبال می‌شود.کاتب؛ درگاه ورود به دنیای سند رسمیمحسن طاهریان، معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تشریح نحوه فعالیت این نظام نوین اظهار داشت: «هر شهروند ایرانی که ملکی را در تصرف یا اختیار دارد و نسبت به آن مدعی مالکیت است، می‌تواند مطابق قانون جدید، از طریق زیرساخت‌های سازمان تحت عنوان سامانه کاتب، فرآیند ثبت درخواست خود را آغاز کند.»
به گفته وی، این فرآیند با ثبت درخواست اولیه آغاز شده و پس از طی مراحل قانونی، به صدور «گواهی ثبت ادعا» و در نهایت دریافت «سند رسمی» منجر می‌شود.نقشه راه ثبت‌نام؛ از درگاه الکترونیک تا دفتر اسناد رسمیفرآیند ثبت‌نام در سامانه ثبت ادعا به گونه‌ای طراحی شده که برای عموم شهروندان قابل انجام باشد. متقاضیان برای شروع باید به درگاه «ثبت من» به نشانی my.ssaa.ir مراجعه کنند.مدارک و پیش‌نیازهای ضروری:احراز هویت: ثبت‌نام و تایید در سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک قضایی).مشخصات فنی: تهیه نقشه UTM (مختصات جغرافیایی ملک).شناسه ملک: داشتن پلاک ثبتی (در صورت عدم دسترسی، اداره ثبت مکلف به ارائه آن ظرف ۱۰ روز است).اسناد مثبته: هرگونه مدرکی اعم از قولنامه، صلح‌نامه، تقسیم‌نامه، رای دادگاه، استشهادنامه یا گواهی‌نامه.فرآیند ثبت درخواست در ۶ مرحله اصلی خلاصه می‌شود:۱. تشکیل پرونده الکترونیک: ورود به سایت، احراز هویت با شماره ملی و موبایل و تعیین رمز عبور.۲. تکمیل بانک اطلاعاتی: درج دقیق مشخصات شناسنامه‌ای، آدرس سکونت و اطلاعات تماس.۳. توصیف ملک: تعیین نوع کاربری (مسکونی، تجاری، کشاورزی)، درج مساحت دقیق و وضعیت تصرف.۴. مستندسازی: بارگذاری نقشه UTM، قولنامه‌ها، رسیدهای پرداخت و قبوض خدماتی.۵. راستی‌آزمایی: بررسی نهایی اطلاعات توسط کاربر و دریافت کد رهگیری.۶. پایش وضعیت: پیگیری مراحل از استعلام مراجع و بازدید میدانی تا مرحله انتشار آگهی.پس از تکمیل مراحل در سامانه، مراجعه به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی برای نهایی‌سازی و تبدیل ادعا به سند رسمی الزامی است.هشدار قانون‌گذار: فرصت دوساله‌ای که تمدید نمی‌شود
قانون‌گذار برای این ساماندهی، بازه زمانی مشخصی را تعیین کرده است. دارندگان اسناد غیررسمی موظفند ظرف دو سال از زمان راه‌اندازی سامانه، اطلاعات ملک خود را وارد کنند. پس از این مرحله، متقاضیان دو سال دیگر فرصت خواهند داشت تا یا سند رسمی دریافت کنند و یا از طریق مراجع قضایی پیگیر صدور سند شده و نتیجه را در سامانه ثبت کنند.تبعات بی‌توجهی به مهلت قانونی:عبور از این فرصت دوساله بدون اقدام قانونی، به معنای سلب اعتبار از ادعاهای مالکیت است. در صورتی که فردی در موعد مقرر اقدام نکند:ادعای او در برابر مالک دارای سند رسمی، فاقد اعتبار خواهد بود.اگر ادعا علیه اراضی دولتی یا عمومی باشد، مراجع رسمی به آن رسیدگی نخواهند کرد.حقوق این افراد در برابر خریداران با حسن نیت (کسانی که با سند رسمی ملک را خریده و از معاملات پنهانی قبلی بی‌خبر بوده‌اند) از بین خواهد رفت.
فرآیند اجرایی ثبت ادعا در یک نگاه:1. ثبت درخواست: ورود متقاضی به درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت (کاتب).2. ارجاع به مراجع فنی: ارسال پرونده به کارگزاری‌ها، نظام مهندسی یا کانون کارشناسان جهت تهیه نقشه.3. عملیات میدانی و نقشه‌برداری: حضور نقشه‌بردار در محل و بارگذاری اطلاعات در سامانه.4. دریافت کد رهگیری: صدور شناسه پیگیری برای بارگذاری مدارک مثبته.5. صدور گواهی: دریافت گواهی درج ادعا که حاوی مهلت اعتبار و زمان انقضای ادعاست.مهلت‌های قانونی و گروه‌های هدفطاهریان با اشاره به بازه‌های زمانی تعیین شده برای ثبت ادعا، تصریح کرد: «پس از راه‌اندازی رسمی سامانه، شهروندان دو سال فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند. این مهلت مشخصاً شامل افرادی است که املاک آن‌ها دارای سند حدنگاری (تک‌برگ) صادر شده از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد است.»وی با این حال خاطرنشان کرد که درهای سامانه به روی سایر مدعیان نیز باز است: «افرادی که نسبت به ملکی ادعا دارند اما مشمول این بازه زمانی خاص نیستند نیز امکان ثبت ادعا را دارند، اما مهلت انقضای دو ساله صرفاً متوجه املاکی است که از ابتدای سال ۱۳۹۶ سند حدنگاری دریافت کرده‌اند.»
نکته حائز اهمیت که متقاضیان باید به آن توجه کنند، شمولیت این قانون است؛ حتی افرادی که در گذشته حکم قطعی دادگاه را دریافت کرده یا در طرح‌های قدیمی «تعیین تکلیف اراضی فاقد سند» شرکت کرده‌اند، اما هنوز موفق به دریافت «سند تک‌برگ رسمی» نشده‌اند، مکلف هستند گواهی اقدام یا حکم قدیمی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. عدم انتقال این پرونده‌ها به سامانه جدید، می‌تواند در آینده اعتبار مدارک قدیمی را در مراجع رسمی با چالش جدی مواجه کند.
ضرورت اقدام به‌موقع؛ پایان اعتبار اسناد کاغذیاهمیت این سامانه در جایگاه یک «کمد دیجیتال امن» نهفته است که تمامی سوابق ملک شامل قولنامه، صلح‌نامه، تقسیم‌نامه و حتی آرای قدیمی دادگاه را در خود جای می‌دهد. قانون‌گذار هشدار داده است که عبور از فرصت‌های تعیین شده، تبعات حقوقی سنگینی خواهد داشت:ابطال عملی اعتبار: ادعاهایی که در سامانه ثبت نشوند، در برابر مالکان دارای سند رسمی فاقد اعتبار خواهند بود.سلب حق رسیدگی: ادعاهای ثبت‌نشده علیه اراضی دولتی یا عمومی، در مراجع رسمی قابل پذیرش نیستند.تضییع حقوق در برابر خریداران جدید: افرادی که ظرف دو سال اقدام به ثبت و پیگیری قانونی نکنند، عملاً هیچ حق مالکیت قابل دفاعی در نظام ثبتی نوین نخواهند داشت.مسئولان سازمان ثبت تاکید دارند که این تحول ملی، علاوه بر ارتقای شفافیت اقتصادی، با صیانت از حقوق شهروندان، آرامش را به بازار املاک بازگردانده و از هدررفت منابع در راهروهای دادگستری جلوگیری خواهد کرد.
09:42 - 5 خرداد 1405
جامعه
حقوقی و قضایی

4 بازنشر4 واکنش
35٫9k بازدید