ضربالاجل ۲ ساله برای تعیین تکلیف املاک بدون سند
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن هشدار درباره بیاعتباری معاملات غیررسمی در مراجع قضایی پس از مهلت قانونی، از آغاز ضربالاجل دو ساله برای مالکان و متصرفان جهت بارگذاری مستندات و تعیین تکلیف وضعیت املاک خود خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، صفدر کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز دوم خردادماه ۱۴۰۵ در آیین رسمی آغاز به کار «سامانه ثبت ادعا» موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جزئیات مهمی را درباره نحوه ساماندهی اسناد غیررسمی و تکالیف قانونی مدعیان تبیین کرد.کشاورز با اشاره به ابعاد اجرایی این قانون اظهار داشت: مطابق قانون، یک سال پس از راهاندازی این سامانه، کلیه اعمال حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع (به مدت بیش از دو سال) شود، تنها در صورتی نزد مراجع قضایی، شبهقضایی، داوری و دستگاههای اجرایی مسموع و دارای اعتبار خواهد بود که در سامانه ثبت شده باشد.محدودیت شدید در دعاوی قضاییاین مقام مسئول تأکید کرد که پس از پایان مهلت قانونی، تمامی دعاوی پیرامون اسناد ثبتنشده (از جمله خلع ید، الزام به تنظیم سند، تخلیه و غیره) در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و تنها دعوای قابل طرح، «استرداد ثمن معامله» برای بازگرداندن مبالغ پرداختشده توسط خریدار خواهد بود.تکالیف مدعیان در سامانه جدیدمعاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: «این سامانه جهت ثبت ادعاهای مالکیت (عین یا منافع) که پیش از راهاندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، طراحی شده است.»طبق اظهارات وی، مدعیان پس از راهاندازی رسمی سامانه، دو تکلیف اصلی دارند: ۱. درج و بارگذاری مستندات و ادعاهای خود در سامانه ظرف مدت دو سال. ۲. آغاز پیگیری قانونی ادعا پس از ثبت در سامانه.
کشاورز افزود: «ثبت ادعا منوط به داشتن نقشه با مختصات جغرافیایی، احراز هویت در سامانه ثنا و درج پلاک ثبتی است. در صورتی که مدعی پلاک ثبتی را نداند، اداره ثبت موظف است ظرف ۱۰ روز آن را اعلام کند.»چه کسانی مشمول ثبتنام هستند؟وی فهرست مشمولان این قانون را به اینگونه اعلام کرد: دارندگان اسناد تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی که هنوز منجر به صدور سند رسمی نشده است. کسانی که پیش از راهاندازی سامانه، حکم قطعی قضایی دال بر مالکیت دارند اما موفق به تنظیم سند رسمی نشدهاند. مالکان املاک جاری (املاکی که عملیات ثبتی آنها بر اساس قانون ثبت از سال ۱۳۱۱ کامل نشده است). دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در خصوص املاک خود.مستندات قابل قبول و ضمانت اجرامعاون سازمان ثبت خاطرنشان کرد که گواهینامه، صلحنامه، قولنامه، تقسیمنامه، آرای قضایی و استشهادنامه از جمله مستندات قابل ارائه هستند. وی هشدار داد: «عدم اقدام مدعی در مهلت مقرر دو ساله، موجب سلب اعتبار قانونی برای مستندات وی خواهد شد و هیچ حقی در مالکیت برای او ایجاد نمیکند.»فازبندی اجرایی و آمار املاککشاورز در پایان به روند اجرایی این طرح اشاره کرد: «آگهی عمومی راهاندازی سامانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشتماه منتشر شد. در مرحله نخست، این سامانه شامل کلیه املاکی میشود که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند کاداستری (تکبرگ) برای آنها صادر شده است. برای سایر املاک نیز با پیشنهاد سازمان ثبت و تأیید رئیس قوه قضاییه، فراخوانهای بعدی صورت خواهد گرفت.»
وی یادآور شد که آمار املاک ثبتشده دارای دفتر الکترونیک ۲۲ میلیون سند و پروندههای جاری فاقد سند حدود ۴۰ میلیون مورد تخمین زده میشود که با اجرای این قانون، گام مهمی در جهت شفافسازی و ساماندهی مالکیت اموال غیرمنقول برداشته خواهد شد.
یدالله موحد، مدیرکل امور استانها در حوزه معاونت اول قوه قضاییه، گفت: هفتاد هشتمین جلسه شورای راهبری با سه دستور کار در حال برگزاری است که دستور اول آن مربوط به راهاندازی رسمی و رونمایی از سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.موحد ادامه داد: در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی را در سال گذشته ایجاد تا این امکان فراهم شود. به منظور آسیب شناسی و ارزیابی کارکرد سامانه از آذرماه سال گذشته این سامانه به صورت آزمایشی فعال و در دسترس عموم قرار گرفت و بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون الزام و به دستور ریاست قوه قضاییه، راهاندازی رسمی این سامانه از تاریخ اول خردادماه سال جاری انجام شده و با انتشار رسمی در روزنامه رسمی در روز چهارشنبه گذشته، بهصورت عمومی اعلام شد.وی تصریح کرد: این سامانه کارکرد خود را در حوزه ساماندهی اسناد غیررسمی و تثبیت وضعیت حقوقی املاک آغاز خواهد کرد. در این جلسه، علاوه بر تشریح فرآیند فعالسازی سامانه، این سامانه به دست معاون اول قوه قضاییه، رونمایی خواهد شد.
09:02 - 2 خرداد 1405