سلب تابعیت وطن فروش ها بهترین هدیه بهشونه اینا باید محاکمه و مجازات بشن، اموالشان مصادره بشه نباید با سلب تابعیت اینا رو از محاکمه نجات بدید
یک حقوقدان: قانونگذار تکلیف خیانت به کشور را مشخص کند
غلامعباس ترکی، حقوقدان با اشاره به اصل ۴۱ قانون اساسی اعلام کرد تابعیت، حق مسلم هر ایرانی است و در چارچوب نظام حقوقی کشور، سلب تابعیت بهعنوان مجازات پیشبینی نشده و جایگاهی در قوانین کیفری ندارد.
غلامعباس ترکی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس اظهار کرد: بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند تابعیت هیچ ایرانی را سلب کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که فرد تابعیت کشور دیگری را بپذیرد.وی ادامه داد: به لحاظ مفهومی باید ضمن تعریف تابعیت، بین ترک تابعیت و سلب تابعیت تفاوت قائل شویم. تابعیت رابطهای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را با دولتی مرتبط میسازد به طوری که حقوق و تکالیف او از همین رابطه نشأت میگیرد.این حقوقدان تصریح کرد: ترک تابعیت به معنی قطع رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی فرد به درخواست خودش با دولت متبوع است که ممکن است به درخواست خود یا قبول تابعیت دولتی غیردولت متبوع خود، موجب قطع رابطه با تابعیت اول شود.ترکی گفت: در نظام حقوقی ایران در قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸، افرادی که تبعه ایران محسوب میشوند و شرایط تحصیل تابعیت ایران ذکر شده است؛ همچنین با رعایت اصل احترام به آزادی افراد، ترک تابعیت با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸۸ قانون مدنی و نظامنامه تابعیت به طور سختگیرانه مشخص شده است؛ از جمله این شرایط داشتن حداقل سن ۲۵ سال، انجام خدمت وظیفه در مورد مردان، اجازه هیات وزیران، انتقال اموال غیر منقول و برخی شراط دیگر است.وی با اشاره به ماده ۹۸۸ قانون مدنی خاطرنشان کرد: این ماده قانون، مقرراتی را درباره ترک تابعیت پیشبینی کرده است. در خصوص ترک تابعیت قهری زنان ایرانی به واسطه ازدواج غیرقانونی با اتباع برخی کشورها، مباحث حقوقی مطرح است؛ که مجال بحث نیست؛ لیکن در نظام حقوقی ما در زمینه سلب تابعیت ایرانی از سوی دولت و حاکمیت به دلیل ارتکاب جرم، مستند قانونی وجود ندارد.
این حقوقدان اظهار کرد: درباره سلب تابعیت، برخی از استادان حقوق مباحثی را مطرح کردهاند همچنین مطالباتی از سوی مردم وطن دوست برای سلب تابعیت از افرادی که به کشور خیانت میکنند یا در شرایط جنگی با دشمن و دولت متخاصم همکاری میکنند، بهعنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده است که نیازمند بررسی توسط قانونگذار است اما باید توجه داشت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سلب تابعیت را بهعنوان مجازات پیشبینی نکرده است» و لحن اصل بهگونهای است که مانع چنین اقدامی میشود. ترکی با بیان اینکه اصل ۴۱ تنها اصلی است که از یک حق، بهعنوان حق مسلم یاد میکند و آن تابعیت است، خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود فرد یا در صورتی که فرد تابعیت کشور دیگری را بپذیرد.وی اظهار کرد: به لحاظ تاریخی و مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی، سلب تابعیت معمولاً در مورد «خائنین به کشور» در برخی نظامهای حقوقی مطرح میشود. در بسیاری از کشورها نیز جرمی تحت عنوان خیانت به کشور وجود دارد. بهعنوان نمونه، در انگلستان قانون خیانت به کشور در سال ۱۹۵۱، خیانت را از مصادیق بارز جرائم علیه امنیت میداند که مجازات آن اعدام بوده است؛ البته این مجازات طبق مصوبه شورای اروپا منحل و مجازات حبس ابد جایگزین آن شده است.
وی افزود: اقداماتی مانند قصد قتل شاه، ملکه و ولیعهد، به راه انداختن جنگ علیه نظام سلطنت، مساعدت به دشمنان نظام سلطنت یا جعل پول و مقام سلطنت در نظام حقوقی انگلستان بهعنوان خیانت به کشور محسوب میشود. در کانادا و آمریکا نیز جرم «خیانت عادی» و «خیانت بزرگ» پیشبینی شده که مجازات آن حبس طولانی یا حبس ابد است.ترکی گفت: در آلمان نیز راهاندازی جنگ علیه کشور، تحریک نیروهای مسلح، اهانت به پرچم و افشای اسرار مملکتی بهعنوان «خیانت بزرگ» شناخته میشود. وی در ادامه افزود: البته در نظام حقوقی ایران، متأسفانه اهانت به سرود ملی و اهانت به پرچم بهطور صریح جرمانگاری نشده است و مناسب است قانونگذار این خلاء قانونی را مورد توجه قرار دهد.به گفته این حقوقدان، پیش از انقلاب اسلامی در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ نیز، جرم خیانت به سلطنت و کشور وجود داشت، اما در نظام حقوقی فعلی، یعنی در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری، جرمی تحت عنوان خیانت به کشور پیشبینی نشده است. اگرچه برخی جرائم را باید ماهیتا خیانت به کشور نیز بدانیم.این استاد دانشگاه اظهار کرد: شاخصی که باعث میشود بتوان بین جرم خیانت به کشور و سایر جرائم علیه امنیت تفکیک قائل شد، تابعیت است؛ به این معنا که اگر یک شهروند برخی جرائم علیه امنیت و جرائم بزرگ در این حوزه را مرتکب شود، میتواند مصداق خیانت به کشور تلقی شود، اما در مورد غیراتباع، عنوان خیانت به کشور مطرح نیست و به عنوان جرم ضد امنیت تعقیب میشود.
قانونگذار باید تکلیف «خیانت به کشور» را روشن کند
این حقوقدان تصریح کرد: در هر حال، در نظام حقوقی فعلی ایران جرمی تحت عنوان «خیانت به کشور» وجود ندارد و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، حسب مورد در قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص پیشبینی شدهاند. این جرائم شامل هم جرائم حدی مانند محاربه، بغی و افساد فیالارض هستند که در زمره جرائم حدی علیه امنیت قرار میگیرند، و هم جرائم تعزیری علیه امنیت که در ابتدای کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شدهاند. وی در ادامه تشریح کرد که از جمله این موارد میتوان به تشکیل دسته، گروه یا جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور و عضویت در آنها در مواد موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ، تبلیغ علیه نظام یا به نفع دشمنان موضوع ماده ۵۰۰ ، تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار در ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات، و همچنین جرائم مرتبط با جاسوسی اشاره کرد.وی ادامه داد: برخی قوانین جدید مانند «قانون تشدید مجازات همکاری با دولت متخاصم و رژیم صهیونیستی» نیز احکام بازدارنده ای را درباره جرائم علیه امنیت پیشبینی کردهاند که در آن حتی موضوع شناسایی، توقیف و مصادره اموال افرادی که با دولتهای متخاصم همکاری میکنند نیز پیش بینی شده است که قوه قضائیه اخیرا احکام خوبی را در مورد برخی خائنین به کشور صادر کرده است. با این حال، بهطور کلی در قانون اساسی و قوانین کیفری فعلی، مجازاتی تحت عنوان سلب تابعیت پیشبینی نشده است.ترکی گفت: حق بر تابعیت یک حق بنیادین و اساسی و از جمله حقوق بشر است که از آن بهعنوان «حق بر برخورداری از حقوق» تعبیر میشود؛ به این معنا که حق تابعیت و همچنین حق بر هویت از حقوق بنیادینی هستند که زمینه بهرهمندی از سایر حقوق را فراهم میکنند.
این استاد دانشگاه افزود: تصویب، شرایط کسب تابعیت، تحصیل تابعیت و سلب تابعیت اساساً در هر کشوری بر اساس قوانین داخلی تعیین میشود و معمولاً سلب تابعیت در ارتباط با جرائم مهمی مانند «خیانت بزرگ به کشور» پیشبینی میگردد، موضوعی که به گفته او در نظام حقوقی ایران با این عنوان مجرمانه وجود ندارد.ترکی در پاسخ به این پرسش که از منظر حقوق بینالملل آیا این مجازات میتواند مشروعیت داشته باشد یا خیر، گفت: در صورتی که سلب تابعیت با رعایت حاکمیت قانون و سه قاعده عرفی بینالمللی انجام شود، میتواند موجه و مشروع باشد. این سه قاعده اصلی در حقوق بینالملل شامل منع خودسرانه بودن (قانونی بودن)، منع تبعیض و پرهیز از بیتابعیتی است.
ترکی: سلب تابعیت از هیچ ایرانیای نشده است
وی تأکید کرد: بر اساس این اصول، چنانچه در قوانین داخلی پیشبینی شود، امکان پیشبینی این مجازات برای جرائم مهم علیه امنیت کشور و همچنین خیانت به کشور وجود دارد. با این حال، در شرایط فعلی با لحاظ اصل ۴۱ قانون اساسی که تابعیت را بهعنوان یک حق پذیرفته و همچنین با توجه به اینکه در قوانین کیفری نیز مجازاتی تحت عنوان سلب تابعیت پیشبینی نشده است، به نظر میرسد اجرای چنین حکمی در حقوق کیفری ایران امکانپذیر نیست.ترکی در پایان خاطرنشان کرد: صرفنظر از مباحث علمی و حقوقی، تا جایی که اطلاع دارم، تاکنون در جمهوری اسلامی هیچ موردی از صدور حکم سلب تابعیت به علت ارتکاب جرم صادر نگردیده و با وجود قوانین کیفری برای برخورد موثر با افراد خائن و وطن فروش، نیازی نیز برای طرح چنین چیزی احساس نمی شود. و مطالبی که گاهی در فضای مجازی توسط افراد ناآگاه یا بدون مبنای حقوقی مطرح میشود، فاقد هرگونه مستند قانونی است.#وطنفروشان #سلب_تابعیت #عباس_ترکی
22:48 - 24 فروردین 1405
11 پاسخ
@user170910139501331480111 ساعت پیشدر پاسخ بهدر محاکمه وطن فروش ها هم در محاکم داخلی هم بین المللی کوتاهی نکنید
@Aliiiii6911 ساعت پیشدر پاسخ بهنباید توهین به پرچم بدون مجازات باقی بمونه؛ مجلس شورای اسلامی باید زودتر خلأها را رفع کند
@IIIIRRRAAN9 ساعت پیشدر پاسخ بهادم وقتی میفهمه تازه سه روز پیش ۳۴ مورد از دارایی های مدیر حرومی شبکه اینترآشغال شناسایی و توقیف شده از قانونگذار نا امید میشهچطور میشه یه همچین ادمی این همه دارایی و منافع اقتصادی از کشور داشته باشه و ما انقدر خواب باشیماموال این حرومی ها باید روز اولی که فهمیدیم کی هستن مصادره میشده نه الان
@Arma_sadeghmohseni9 ساعت پیشدر پاسخ بههزینه حقوقی رو بهش پرداخته نشده و از منظر فنی اشکالاتی بهش وارده سوال، اگر شخصی دو یا سه تابعیت داشته باشه و با تابعیت دوم به کشور خیانت بکنه، اقدام چی هستش؟ ما سلب تابعیت طرف بکنیم و عین عامل دولت خارجی متخاصم رفتار کنیم؟
@user1708416375529 ساعت پیشدر پاسخ بهاین قانون هیچ وقت تصویب نمیشه دلیل: اقامت آقازاده ها در آمریکا و انگلیس
@user1774428884128 ساعت پیشدر پاسخ بهاقای رییس قوه قضاییه ایا رانت خواری خیانت به کشور محسوب نمیشود برخورد با رانت خواران را به طور صحیح شروع کنید جوری که مردم احساس کنند حق انها در نظام اسلامی ضایع نمیشود ( مرگ بر امریکا ونوکر ملعونش)
@heydarheydar6 ساعت پیشدر پاسخ بهخائنان و وطن فروشان رو پست و سمت مهم و رانت بهشون ندنسلب تابعیت پیشکشتو ایران خائنان و وطن فروشان پست های کلیدی میگیرن و با پولی که میگیرن از اون پست و سمت بچه هاشون رو تو خارج شارژ میکنن عموبعد شما انتظارداری سلب تابعیتشون کنن؟اونا ما رو سلب تابعیت نکنن سلب تابعیت مزدوران پیشکش
@NMNMN5 ساعت پیشدر پاسخ بهآخه تا الان الحمدالله خیانتکار نداشته ایم لذا نیازی هم قانون مربوطه اش نبوده.
@Seyedmir2 ساعت پیشدر پاسخ به وعدم تمدید مهلت دو هفته ای در مذاکرات
مطالبهعدم تمدید مهلت دو هفتهای در مذاکرات
با توجه به پیام اخیر امام سید مجتبی خامنه ای که فرمودند: «مسلّماً فریادهای شما در میادین، در نتیجه مذاکرات مؤثر است.» ما ملت ایران درخواست عدم تمدید مهلت دوهفته ایی مذاکرات را داریم، زیرا همان گونه که در جنگ دوازده روزه، دشمن از پنجره زمانی جهت تجدید قوا، برنامه ریزی ترور رهبر و فرماندهان استفاده کرد و بعد اعتراف کرد،مذاکره یک فریب بود، این بار هم احتمال می رود دشمن با خرید زمان به بهانه های مختلف ،اهداف زیر را دنبال کند: ۱- مذاکره بصورت تک بندی و احاله پذیرش نتایج به کنگره آمریکا ۲-فراخ کردن میدان مذاکره و تمرکز زدایی از خواسته های ایران ۳-روایت سازی از جنگ به نفع خود با استفاده از امپراطوری رسانه ای و آماده سازی افکار جهانی برای خروج کم هزینه از جنگ در صورت عدم دستیابی به اهداف ۴-تغییر ساختار تیم مذاکره کننده ایرانی با انجام ترورهای هدفمند لذا درخواست عدم تمدید مهلت دوهفته ایی مذاکرات را در هر صورت داریم و بصورت جدی خواستاریم که تیم دیپلماسی هرگونه بهانه برای تمدید مهلت دو هفتهای را حتی از کشور میزبان نپذیردو راه تنفس مصنوعی به دشمن را ببندند. "مطالبه مردم" در خیابان با پشتوانه اراده ملی ،پشتیبان تیم مذاکره کننده است.
وزارت امور خارجه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@seyednet1 ساعت پیشدر پاسخ بهآقای حقوقدان قطعی اینترنت مردم خیانت محسوب نمیشه ما بخاطر قطعی اینترنت اخراج شدیم