کشورهای تسهیلکننده جنایات آمریکا هم باید خسارت بپردازند
یک حقوقدان با اشاره به قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها گفت: کشورهایی که با استفاده از خاک، آسمان یا پایگاههای نظامی به آمریکا در ارتکاب اقدامات متخلفانه بینالمللی کمک کردهاند، بر اساس حقوق بینالملل میتوانند مسئول شناخته شده و مکلف به جبران خسارت و پرداخت غرامت شوند.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به بحث مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اقداماتی که منجر به نقض تعهدات بینالمللی میشود، اظهار کرد: این موضوع از جمله پیچیدهترین مباحث در حوزه حقوق بینالملل محسوب میشود و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، لازم است با دقت، جامعنگری و بررسیهای دقیق مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: از مهمترین اسنادی که در این زمینه میتوان به آن استناد کرد، «طرح پیشنویس مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» است که در سال ۲۰۰۱ تدوین شد و در ادامه نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۵۶/۸۳ بر آن تأکید کرده است.نعناکار خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۶ این طرح، چنانچه دولتی با آگاهی از اوضاع و احوال، در ارتکاب یک «عمل متخلفانه بینالمللی» به دولت دیگری کمک یا یاری برساند، خود نیز در قبال آن اقدام مسئول شناخته میشود.وی در ادامه با اشاره به سه نکته اساسی اظهار کرد: نخست آنکه باید عمل دولت اصلی، یعنی آمریکا، از منظر حقوق بینالملل «متخلفانه» تلقی شود. به گفته او، در مورد حاضر و بهویژه در حوادث جنگ رمضان، بسیاری از دولتها این اقدام را جنگی ناعادلانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل دانستهاند؛ موضوعی که بهگفته وی، خود مهمترین دلیل بر متخلفانه بودن این تعدی به شمار میرود.
نعناکار اظهار کرد: دوم آنکه باید نوعی «تسهیل در ارتکاب عمل متخلفانه» از سوی دولتهای دیگر صورت گرفته باشد. به گفته وی، با توجه به اینکه برخی کشورهای عربی خاک و حریم هوایی خود را برای ایجاد پایگاههای نظامی یا انجام عبور و مرورهای هوایی در اختیار دولت متخاصم قرار دادهاند، میتوان بهروشنی گفت که این شرط نیز محقق شده و آن کشورها در جایگاه «معاونت» و «کمکرسانی» به آمریکا قرار گرفتهاند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: سوم، در صورت احراز مسئولیت، مطابق اصل اعاده وضع به حال سابق (Restitution) ، این دولتها مکلف به جبران خسارت (Reparation) خواهند بود که میتواند شامل پرداخت غرامت مالی نیز بشود.وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهم دیگر، نقض تعهدات خاص قراردادی است. بسیاری از کشورهای یادشده، بر اساس معاهدات دوجانبه با ایران (مانند موافقتنامههای امنیتی) و همچنین اسناد منطقهای و اسلامی (نظیر منشور سازمان همکاری اسلامی)، متعهد به خودداری از همکاری در اقدامات خصمانه علیه یکدیگر بودهاند. نعناکار گفت: بررسی این اسناد نشان میدهد که در این زمینه نیز نقض تعهدات دوجانبه و چندجانبه رخ داده است که خود مبنایی مستقل برای ایجاد مسئولیت بینالمللی به شمار میرود.وی افزود: از سوی دیگر، اصل پکتاسونت سرواندا (Pacta Sunt Servanda) از ریشهدارترین اصول حقوق بینالملل است. نقض تعهد بنیادین «عدم استفاده از خاک برای تهدید همسایگان» خود بهتنهایی یک «عمل متخلفانه مستقل» محسوب میشود. این حقوقدان گفت: در چنین وضعیتی، حتی بدون توجه به رفتار آمریکا، همین نقض تعهد عدم همکاری خصمانه، برای دولت متضرر حق مطالبه جبران خسارت ایجاد میکند. به بیان دیگر، کشورهای عربی و اسلامی به جای ایفای تعهد همکاری با ایران، عملاً با دولت متخاصم همراه شدهاند.
وی افزود: با توجه به این ملاحظات، به نظر میرسد طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری میتواند بستری مناسب برای بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل فراهم کند. افزون بر این، صدور اعلامیه رسمی و طرح مطالبه جبران خسارت در سطح منطقهای نیز میتواند ظرفیتهای داخلی و منطقهای را فعال سازد.وی در عین حال تأکید کرد: باید توجه داشت که هژمونی کنونی در نظام بینالملل و سایه قدرت غرب، اتکای صرف به سازوکارهای بینالمللی را با نوعی بیاعتمادی همراه کرده است؛ از این رو ضروری است در کنار استفاده از اصول و عرف بینالمللی، تکیه بر ظرفیتهای داخلی و توان بومی، از جمله بهرهگیری از شاهراه تنگه هرمز، نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
23:02 - 22 فروردین 1405