راه‌اندازی سامانه «وکالت ایران» برای پیگیری خسارات جنگی

سامانه وکالت ایران با هدف پیگیری خسارات مالی، جانی، روحی و روانی ناشی از جنگ اخیر راه‌اندازی شد.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: سامانه‌ای جدید با عنوان «وکالت ایران» با همکاری وزارت دادگستری، مرکز وکلا و مشاوران رسمی قوه قضائیه و بخش حقوقی قرارگاه مردمی شهید باقری راه‌اندازی شده است تا امکان پیگیری حقوقی مطالبات مربوط به خسارات جنگی را برای شهروندان به‌صورت رایگان فراهم کند.در این بستر، افراد می‌توانند بدون پرداخت هزینه، درخواست خود را برای دریافت خدمات وکالت و کارشناسی در زمینه خسارات جانی، مالی و سایر آسیب‌های ناشی از جنگ ثبت کنند.در همین رابطه، شهید شاطری‌پور، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم وزارت دادگستری با اشاره به اهداف راه‌اندازی این سامانه گفت: این طرح با هدف دریافت وکالت از مردم برای پیگیری حقوقی خسارات وارد شده به آنان طراحی شده است؛ خساراتی که می‌تواند شامل آسیب‌های جانی، مالی و همچنین خسارت‌های روحی و روانی باشد.وی با بیان اینکه ممکن است برخی از هموطنان از نظر جانی و مالی آسیبی ندیده باشند، افزود: با این حال، تردیدی نیست که ملت ایران در سطح گسترده با خسارت‌های روحی و روانی مواجه شده‌اند. به گفته او، شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، شهادت فرماندهان، جان باختن کودکان میناب، کشته شدن سربازان در ناو دنا، آسیب به زیرساخت‌های کشور و برهم خوردن امنیت و آرامش روانی جامعه از جمله مصادیق این خسارت‌ها به شمار می‌رود.
شاطری‌پور همچنین به تأثیرات اقتصادی و روانی این حوادث اشاره کرد و گفت: خسارات وارد شده به کسب‌وکارها نیز فشارهای روانی و اضطراب در جامعه را افزایش داده است و به همین دلیل همه مردم ایران می‌توانند مطالبه خسارت‌های روحی و روانی خود را مطرح کنند.عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن دعوت از مردم برای پیوستن به سامانه وکالت ایران برای مطالبه خسارات جانی، مالی و روحی و روانی تأکید کرد: بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب در پیامی که در بیستم فروردین منتشر شد، پیگیری این مطالبات در دستور کار قرار گرفته است و هرگونه مطالبه خسارت از طریق ثبت شکایت در محاکم داخلی انجام خواهد شد.وی توضیح داد: شهروندان می‌توانند با ورود به این پویش و استفاده از سامانه‌ای که در پیام‌رسان «بله» طراحی شده است، در مدت زمانی کوتاه و در چند دقیقه، شکایت خود را ثبت کنند. همچنین از مردم خواسته شده است با اطلاع‌رسانی به بستگان و اطرافیان، زمینه مشارکت گسترده‌تر در این طرح را فراهم کنند.شاطری‌پور در پایان گفت: پیگیری حقوقی این مطالبات تا دستیابی به نتایج نهایی ادامه خواهد یافت و غرامت‌های مربوطه از آمریکا و رژیم صهیونیستی مطالبه می‌شود. وی در پایان تأکید کرد: «وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم».
09:54 - 22 فروردین 1405
جامعه
حقوقی و قضایی



5 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌فردین عزت پور‌
@fardin_ezzatpour3 روز پیش
در پاسخ به

درآمد حاصل از تنگه هرمز حق همه مردم ایران است

مطالبه

درآمد حاصله از تنگه هرمز بصورت سهام برای مردم واریز شود

تنگه هرمز فقط یک آبراه نیست؛ یک منبع ثروت پایدار برای همه مردم ایران است. روزانه ده‌ها کشتی غول‌پیکر از این مسیر حیاتی عبور می‌کنند و هر کشتی می‌تواند سهمی اقتصادی برای ملت ایجاد کند. اما تا امروز این ظرفیت بزرگ به زندگی مردم تبدیل نشده است. ما یک خواسته شفاف و عادلانه داریم: درآمد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، باید به صورت مستقیم و شفاف برای خرید سهام صنایع بزرگ کشور (نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی) هزینه شده و این سهام به نام تک‌تک مردم ایران ثبت شود. این فقط یک طرح اقتصادی نیست؛ این آینده‌سازی برای نسل امروز و فرداست. چرا این طرح تحولی بزرگ برای زندگی مردم است؟ 1) حق طبیعی مردم منابع ملی باید ثروت ملی تولید کنند. این درآمد متعلق به همه ۸۵ میلیون ایرانی است. 2) شفافیت کامل هر سال درآمد به‌صورت سهام واقعی برای مردم خریداری می‌شود. نه بودجه، نه وام، نه وعده… فقط دارایی واقعی به نام هر ایرانی. 3) ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها این سهام هر سال رشد می‌کند و سود آن هر ماه به حساب مردم واریز خواهد شد. 4) تقویت صنایع کشور با این سازوکار، سرمایه وارد صنایع مادر می‌شود و باعث رشد تولید، اشتغال و اقتصاد ملی می‌گردد. عددها چه می‌گویند؟ (مدل تخمینی ۱۵ ساله با مفروضات ثابت و محافظه‌کارانه) درآمد سالانه تنگه هرمز (تخمینی) • روزانه ۱۰۰ کشتی • عوارض هر کشتی: ۱ میلیون دلار • درآمد سالانه: ۳۶.۵ میلیارد دلار • معادل ریالی با دلار ۱۶۰ هزار تومانی:۵۸۴۰ هزار میلیارد تومان در سال هر ایرانی: سالانه ۶۸.۷ میلیون تومان سهام واقعی برایش خریداری و ثبت می‌شود. ارزش دارایی هر فرد پس از ۱۵ سال • سالانه ۱۵٪ رشد ارزش سهام • و خرید سهام جدید هر سال جدول سود و سهام هر فرد ایرانی در این 15 سال بصورت تخمینی: سال سهام خریداری‌شده همان سال (میلیون تومان) ارزش کل دارایی فرد در پایان سال (میلیون تومان) سود سال آینده (میلیون تومان) واریزی ماهانه (میلیون تومان) 1 68.7 79 13.7 1.14 2 68.7 169.9 26.6 2.22 3 68.7 274.4 43.0 3.58 4 68.7 394.6 63.9 5.32 5 68.7 532.8 92.7 7.72 6 68.7 691.7 120.3 10.02 7 68.7 874.5 164.9 13.75 8 68.7 1,084.7 216.9 18.07 9 68.7 1,326.4 265.3 22.10 10 68.7 1,604.4 320.8 26.73 11 68.7 1,923.5 384.7 32.05 12 68.7 2,289.5 457.9 38.15 13 68.7 2,708.0 541.6 45.13 14 68.7 3,185.7 637.1 53.09 15 68.7 3,728.5 745.7 62.14 این یعنی: ثروت نه نفتی، نه رانتی؛ دارایی واقعی ساخته‌شده برای مردم. • پس از ۱۵ سال هر ایرانی مالک حدود: ۳.۷ میلیارد تومان دارایی مولد • سود ماهانه پایدار هر فرد: ۶۲ میلیون تومان در ماه • خانواده ۴ نفره: حدود ۲۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه پایدار • بدون چاپ پول • بدون تورم‌زایی • با مالکیت واقعی مردم بر سهام صنایع مادر این طرح چه اثر بزرگی بر کشور دارد؟ • کاهش شدید فقر و نابرابری چون همه – از کودک تا سالمند – سهامدار می‌شوند. • افزایش قدرت خرید و رفاه بدون تورم‌زایی، چون پول تازه چاپ نمی‌شود. • تقویت صنایع ملی پولِ پایدار وارد تولید می‌شود و اشتغال واقعی ایجاد می‌کند. • افزایش اعتماد عمومی شفاف‌ترین طرح توزیع ثروت در تاریخ کشور. خواسته ما ما از مسئولان می‌خواهیم: درآمد حاصل از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به صورت مستقیم و بدون واسطه صرف خرید سهام صنایع مادر شده و به نام تمام مردم ایران ثبت شود. این تصمیم می‌تواند آینده اقتصادی ایران را برای همیشه تغییر دهد. با امضای این پویش شما به شکل‌گیری یک آینده شفاف، عادلانه و ثروت‌ساز کمک می‌کنید. آینده‌ای که در آن هر ایرانی سهامدار واقعی اقتصاد ملی است. اگر باور دارید که ثروت ملی باید واقعاً به مردم برسد ، به این پویش بپیوندید. «حق مردم از تنگه هرمز را مطالبه کنیم.»

نهاد محترم ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ایران

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@user1775134010163 روز پیش
در پاسخ به
طرف دعوی تون کیه دقیقا؟!

تصویر نمایه‌ی ‌دانشجوی خسته‌
@user1753691426503 روز پیش
در پاسخ به
بله واقعا لازم هست. خیلی از خسارت ها دیده نشده مثل افرادی که از منطقه جنگی آواره شدن تا موج انفجارها در امان باشن و توی دست و پای رزمنده ها نباشن و تعداد جانباختگان زیادنشه و درین آورگی علاوه بر هزینه ها و سختی ها حتی دچار صانحه و از دست دادن عزیزانشون شدند

@Azerbaijanly3 روز پیش
در پاسخ به
اون طبقه مرفه که هشتگ حمله نظامی کن میزدن برا عمو ترامپشون دارایی اونارو بگیرید بدید به خانواده های شهدا و اونایی که خونشون از دست دادن

@user1775047209313 روز پیش
در پاسخ به
غارت بزرگ بیت‌المال در زمان جنگافزایش بیش از دوبرابری حقوق اعضای هیئت علمی 🔗مثلاً یک هیات علمی با سابقه متوسط که یک ماه پیش حقوقش ۷۰ میلیون بوده الان حدود ۱۵۰ میلیون شده است.🔻لطفاً بخوانید و حمایت کنید:https://farsnews.ir/user177504720931/1775051181649276817
ح
حبیب

@user177504720931  •  12 فروردین 1405

انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها
مطالبه

انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام می‌داریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبه‌ای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بی‌عدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروه‌های شغلی است. ۲. شکاف مزدی و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاه‌ها، کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانه‌ها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم‌ گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل می‌دهند، خدشه‌دار می‌سازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاست‌های کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمی‌شود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور می‌شود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عده‌ای ویژه‌خوار و فرصت‌طلب اینچنین از بیت‌المال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداخت‌ها هموار گردد.

ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول

نمایش گزارش