درخواست تصویب قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره در زمان جنگمطالبهدرخواست تصویب قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره در زمان جنگ
یک پیشنهادی داشتم. در زمان کرونا دولت و ستاد مبارزه با کرونا مصوبه ی رو به نفع مستاجرین تصویب کردند که قراردادهای اجاره خونه خود به خود برای یک سال بعد تمدید شدند (با افزایش تا سقف ۲۵ درصد). با توجه به این که دشمنان با جنگ تحمیلی سوم (جنگ_رمضان ) شرایطی به ایران تحمیل کردند که حتی از همه گیری کرونا هم بدتر هست. و چه بسا دشمنان سرزمینی ایران به آتش بس دو هفته ای هم پایبند نمانند انتظار میرود دولت مجددا مصوبه مشابه جهت حمایت از مستاجران تصویب کند. خواستم این مطالبه رو از هئیت محترم دولت یا مجلس محترم شورای اسلامی از طریق خبرگزاری فارس مطرح کنم: با عنایت به وضعیتی که از جانب دشمنان سرزمینی ایران به کشور تحمیل شده است فضای کسب و کار کشور دچار نارسائی های شده است که اثر مستقیم آن اختلال در درآمدهای مردم است. در این وضعیت ایران و ایرانیان برای بیش از 40 روز وارد یک جنگ ناخواسته شدند که چاره ای جز دفاع تمام قد از کیان ایران نداشته و ندارند. با توجه به شرایط جنگی آن هم با دشمنی غیر متعارف که آمادگی خود را برای ارتکاب به جنایات جنگی رسما اعلان کرده است از دولت محترم یا مجلس شورای اسلامی درخواست می شود درست مانند مصوبه ی که در سال 1399 توسط ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد و به موجب ان مالکین املاک مسکونی در کلانشهر تهران تنها تا 25 درصد و در سایر کلانشهرها تا 20 درصد و در سایر شهرها تنها تا سقف 15 درصد حق افزایش مبلغ اجارهبها را داشتند، در حال حاضر نیز به دلیل ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر مجددا مصوبه ی مشابه تحت عنوان: قانون تمدید اجاره در زمان جنگ و تا 6 ماه بعد از اتمام جنگ به صورت اجباری، تصویب شود تا طی این مدت قرادادهای اجاره رسمی و غیر رسمی بلا استثنا به صورت خودکار و اتوماتیک تمدید شوند تا اقشار مستاجر دچار التهاب تخلیه ملک و گشتن دنبال آپارتمان جدید در زمانی که دشمن از بمباران مناطق مسکونی هیچ گونه ابایی نداشته (و ای بسا که به اتش بس هم پایبند نباشد) نشوند و ضمنا در شرایط نامناسب اقتصادی دچار ضرر و خسران مضاعف نشوند. با تشکر عزیزان هم وطن لطفا از این مطالبه حمایت کنید.
سازمانها و نهادهای دولتی و قوه قضاییه، رئیس جمهور و هئیت دولت.، سخنگوي دولت، مستاجران، مجلس و قوه قضائیه، نمایندگان مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صاحبان املاک مسکونی و تجاری
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
کارشناس حقوق بینالملل: پایگاه دادند حالا باید غرامت بپردازند
یک حقوقدان با تأکید بر تثبیت اصل مسئولیت دولتها در حقوق بینالملل اعلام کرد: کشورهایی که بستر و امکانات عملیات نظامی را فراهم میکنند، در قبال خسارات وارده مسئول بوده و موظف به جبران کامل آن هستند، هرچند پیگیری این مسئولیت با موانع حقوقی و نهادی همراه است.
مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلای قوه قضائیه، در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با تبیین مبانی حقوقی مسئولیت دولتها در قبال تسهیل اقدامات نظامی، تأکید کرد: در منظومه حقوق بینالملل، مسئولیت دولتها قاعدهای تثبیتشده و غیرقابل مناقشه است که در عرف، دکترین و رویه قضایی بینالمللی جایگاه روشنی دارد. به گفته وی، بر اساس مواد مسئولیت دولتها مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل، هر فعل متخلفانه منتسب به یک دولت، بهصورت قهری و مستقیم، تعهد به جبران کامل خسارت را ایجاد میکند.عبدی با اشاره به نقش دولتهایی که امکانات خود را در اختیار عملیات نظامی قرار میدهند، افزود: در مواردی که کشورها سرزمین، پایگاههای نظامی، حریم هوایی یا ظرفیتهای لجستیکی خود را در اختیار چنین عملیاتهایی قرار میدهند، نقش آنها در تحقق فعل زیانبار، مستقیم و تعیینکننده است و این اقدامات بهطور کامل به آنها منتسب میشود.وی همچنین اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد را از قواعد آمره حقوق بینالملل دانست و تصریح کرد: هرگونه تسهیل یا حمایت از نقض این اصل، خود یک تخلف مستقل محسوب میشود. افزون بر این، تعهد دولتها به عدم معاونت در فعل متخلفانه نیز در چنین شرایطی نقض میشود.این کارشناس حقوق بینالملل با اشاره به ماده ۱۶ مواد مسئولیت دولتها، خاطرنشان کرد: کمک آگاهانه به ارتکاب فعل متخلفانه، موجب مسئولیت مستقل برای دولتهاست و رفتار برخی کشورها مصداق روشن این قاعده به شمار میرود.
عبدی در ادامه به سوابق قضایی بینالمللی اشاره کرد و گفت: در پرونده «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده»، دیوان بینالمللی دادگستری حمایت و تسهیل اقدامات نظامی غیرقانونی را مسئولیتآور دانسته است. همچنین در پرونده «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتهنگرو» بر ممنوعیت هرگونه مساعدت در نقضهای فاحش تأکید شده و در رأی «کارخانه خورزو» نیز اصل جبران کامل خسارت بهعنوان یک قاعده بنیادین تثبیت شده است.وی با تأکید بر وجود رابطه سببیت میان فراهمسازی بستر عملیات و وقوع خسارات، اظهار داشت: این پیوند مستقیم، مسئولیت دولتها را از سطح نظری به سطح الزام عملی ارتقا میدهد. به گفته او، خسارات وارده میتواند ابعاد مادی، انسانی و معنوی داشته باشد و جبران آنها در قالب اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت صورت میگیرد.عبدی در عین حال به محدودیتهای حقوقی در مسیر پیگیری این دعاوی اشاره کرد و گفت: صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری مبتنی بر رضایت دولتهاست و در نبود پذیرش این صلاحیت یا وجود معاهده مرتبط، طرح دعوا با چالش مواجه میشود. همچنین عدم عضویت در برخی کنوانسیونها و نیاز به توافقات خاص برای داوری، از دیگر موانع موجود است.با این حال، وی تأکید کرد که حقوق بینالملل ابزارهای عملی متعددی برای استیفای حقوق فراهم کرده است؛ از جمله پیگیری دیپلماسی حقوقی فعال، طرح موضوع در نهادهای بینالمللی، پیشنهاد داوری موردی، مستندسازی دقیق خسارات، بهرهگیری از اقدامات متقابل مشروع و نیز ائتلافسازی با دولتهای همموضع.
در پایان، عبدی خاطرنشان کرد: مسئولیت دولتهایی که بستر عملیات نظامی را فراهم میکنند، از نظر ماهوی قطعی و مبتنی بر قواعد آمره و رویه قضایی بینالمللی است. محدودیتهای شکلی، اصل این حق را نفی نمیکند، بلکه صرفاً مسیر تحقق آن را پیچیدهتر میسازد؛ مسیری که با ترکیب ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک میتواند به نتیجه عملی منتهی شود.
17:26 - 21 فروردین 1405
9 پاسخ
@user17757485667021 فروردین 1405در پاسخ به
@user17750472093121 فروردین 1405در پاسخ بهغارت بزرگ بیتالمال در زمان جنگافزایش بیش از دوبرابری حقوق اعضای هیئت علمی 🔗مثلاً یک هیات علمی با سابقه متوسط که یک ماه پیش حقوقش ۷۰ میلیون بوده الان حدود ۱۵۰ میلیون شده است.🔻لطفاً بخوانید و حمایت کنید:https://farsnews.ir/user177504720931/1775051181649276817این خبر حذف شده است.
@Kiao0o21 فروردین 1405در پاسخ بهکشورهای عربی به آمریکا پایگاه دادندآب برق گاز و تلفن هم از خاک خودشون به این پایگاه ها رساندنددیگر نمی توانند شانه خالی کنندحال باید غرامت بدهند
@javadshir21 فروردین 1405در پاسخ بهبیشتر تا همه غرامت جنگو ازین کشورکای وابسطه زیر خلیج فارس باید بگیریم.پول عوارضو هم اینا باید بدن.البته من بعد نیاز دارن تا ما پایگاه خودمونو بزنیم تو کشورکاشون.وگرنه تضمین نمیشه امنیتشون.
@ommateemam21 فروردین 1405در پاسخ بهبرای دریافت غرامت از کشورهای خائن خلیج فارس راهکارهای عملی وجود دارد.
@Geramiyyyy21 فروردین 1405در پاسخ بهفعلا اماراته که پانصد و سی میلیارد دلار اموال ایرانی ها رو توقیف کرده. فعالیت صرافهای ایرانی رو هم تعلیق کرده. هروقت ازش پس گرفتین، بعد غرامت هم بگیرین ازش
@user170910004846368922321 فروردین 1405در پاسخ بهاین حرف درستی است وبایدغرامت گرفتن برگردن این شیوخ مفت خورمتمرکزگردد ونابودی هم شامل امکانات یانکی وصهیونیست ها شود .
@user17155135199024 فروردین 1405کشورهای غربی و عربی حامی جنگ باید غرامت بدهندمطالبهکشورهای غربی و عربی حامی جنگ باید غرامت بدهند
جنگ رمضان خسارتهای انسانی، اقتصادی و زیرساختی قابل توجهی بر کشور تحمیل کرده است و بدیهی است که مسئولیت این غرامت و خسارات باید از سوی آمریکای جنایتکار و صهیونیست کودک کش و حامیان و پشتیبانان این جنگ پذیرفته شود. از این رو، ما خواستار آن هستیم که پرداخت غرامت جنگی به جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی و عربی، بهویژه حامیان آمریکا و رژیم صهیون در این جنگ، به عنوان یکی از شروط اصلی هرگونه آتشبس در نظر گرفته شود. در صورت هرگونه توافق یا آتشبس پس از پیروزی قاطع ملت ایران در جنگ اخیر، باید همراه با تعهد روشن برای پرداخت خسارتها و غرامتهای جنگی به ایران باشد، به ویژه از سوی کشورهای غربی حامی آمریکا و اسرائیل جنایتکار.
دولت_وزارت_امور_خارجه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهپیگیری انجام شده برای پویش را چگونه ارزیابی میکنید
0 رأی • نظرسنجی پایان یافته است.فقط ایجادکننده نظرسنجی میتواند لیست رأیدهندگان را ببیند
